عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2013-04-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الجامعات الأردنية المعمول به.
المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
الجامعة : مؤسسة خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.
الرئيس : رئيس الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.
المالك : أي شركة أو جهة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية المالك.

المادة (3)

يهدف هذا النظام إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة لغايات تحقيق الجامعة لأهدافها ومهامها.


المادة (4)

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة قانونياً ومالياً وإدارياً.


المادة (5)

يعين الرئيس من قبل المجلس وفقاً لأحكام القانون.


المادة (6)

يمارس الرئيس جميع المهام والصلاحيات المنوطة به لإدارة شؤون الجامعة وفقاً لأحكام القانون.


المادة (7)

يحظر على الهيئة التدخل بأي صورة من الصور وتحت أي مسمى بأعمال الجامعة من جميع النواحي الإدارية والمالية والأكاديمية والفنية وعلى الهيئة ممارسة مهامها وأعمالها خارج الحرم الجامعي وخارج مكاتب الارتباط. ولهذه الغاية لا يجوز للهيئة التدخل في القرارات الإدارية والمالية والأكاديمية لرئيس الجامعة ولأعضاء هيئة التدريس والمجالس واللجان الجامعية والعاملين الإداريين بها.


المادة (8)

أ. تكون للجامعة حسابات منفصلة عن حسابات المالك تدخل فيها جميع الإيرادات الجامعية ومخصصات الموازنة.
ب. تكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها وعلى المالك توفير الأموال اللازمة لتنفيذها موازنة الجامعة.
ج. يتم وضع الموازنة بالتوافق ما بين المالك وإدارة الجامعة وتتم الموافقة عليها من مجلس أمناء الجامعة كما يتم تدقيقها وتنقيحها والمصادقة عليها من مجلس التعليم العالي.
د. بعد انتهاء السنة المالية والمصادقة القانونية والمحاسبية على حساباتها يتم الاحتفاظ بنسبة (20%) عشرون بالمائة من فائض الوفر كاحتياطي إجباري في حسابات الجامعة ويتم تحويل الباقي إلى حسابات المالك.

المادة (9)

أ. تعتبر أي إيرادات تتحقق للجامعة حقاً مالياً لها وتدخل في حساباتها وتكون أولويات الإنفاق منها لتحقيق الجامعة لأهدافها وغاياتها وتطويرها.
ب. تعتبر الهبات والمنح والتبرعات ومخصصات دعم المشاريع ملكاً حصرياً للجامعة ولا يجوز التصرف بها إلا للغايات المخصصة لها.

المادة (10)

تحدد رواتب جميع أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة وكافة حقوقهم وامتيازاتهم بموجب عقود يوافق عليها الرئيس ضمن الأنظمة المعمول بها وحاجات الجامعة.


المادة (11)

أ. على الرئيس تقديم تقارير إلى المجلس، كلما دعت الحاجة، حول مدى الالتزام بأحكام هذا النظام.
ب. للمجلس وبالطريقة التي يراها مناسبة التحقق من مدى التزام الجامعة والمالك بأحكام هذا النظام واتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.

المادة (12)

على جميع الجامعات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكامه.