عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2013-02-20

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الشؤون البلدية.
البلدية : أي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات النافذ باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية حسب مقتضى الحال.
الرئيس : رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية حسب مقتضى الحال.
المنتج : الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة أو عرضها للبيع فيه، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة ، واي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه أو عرضه في السوق.
السوق : السوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام أو أي مكان يخصصه المجلس ضمن حدوده لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق.
اللجنة : لجنة إدارة السوق.
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.
البائع : من ينتج المحصول الزراعي أو من يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق.
الوكيل : التاجر الذي يبيع المنتج لحساب طرف أخر مقابل عمولة.
البيع بالجملة : بيع المنتج في السوق بقصد إعادة بيعه خارجه.
الدلال : الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.

المادة (3)

ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية.


المادة (4)

أ- يتولى الإشراف على إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- مدير البلدية أو احد أعضاء المجلس.
2- ممثل عن المجلس يسميه المجلس.
3- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه الوزير.
4- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد.
5- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة.
6- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها.
7- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في أي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الإداري اذا لم توجد فيها غرفة تجارية.
8- ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية.
9- مدير السوق.
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة (5)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية.
ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها.
ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد أيام وساعات الدوام فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إدارته.
د- تخصيص ساحات خاصة في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير وذلك بناء على تنسيب مدير السوق.
ه- إعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد أسس الإنفاق منها.
و- توفير المعلومات والدراسات وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
ز- وضع التعليمات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها:-
1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم أعمال الدلالة.
2- تنظيم عمل الثلاجات والمخامر في السوق والأجور المترتبة عليها.
3- شروط التخزين في السوق والأجور المترتبة على ذلك.
4- تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق.
5- تحديد بدل الخدمات المترتبة على أشغال مرافق السوق للبضائع المعدة للتصدير.

المادة (6)

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
ب- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة أو اكثر من بين أعضائها على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة إلا بعد تصديقها من اللجنة.
ج- يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء أي لجنة متخصصة يتم تشكيلها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مكافأة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (7)

يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، يتولى المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ- الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
‌ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره.
‌ج- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
‌د- أي صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (8)

أ- يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع اطراف العملية التسويقية.
ب- ويجوز للمجلس ، إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تخصيص نسبة لا تزيد على (10%) من إيرادات السوق للإنفاق منها على أعمال صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وادامتها.

المادة (9)

أ- يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية.
ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة (10)

تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما.


المادة (11)

يتم أشغال محلات السوق ومرافقه بطريقة المزاد العلني وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية.


المادة (12)

أ-1- يحظر بيع أو عرض أي منتج ، للبيع بالجملة ، إلا في السوق.
2- يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق.
3- يمنع إعادة البيع داخل السوق.
ب- يجوز للمجلس، في حالات خاصة ، السماح ببيع أصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة.
ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية بأن المنتجات قد تم التعاقد عليها لأغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق.

المادة (13)

يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.


المادة (14)

أ- يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
ب- على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.

المادة (15)

أ- يشترط في وكيل البيع أن يكون أردنيا وحاصلا على رخصة مهن .
ب- لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محلياً أو مستورداً.

المادة (16)

على الوكيل تزويد البائع أو المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من إنتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات.


المادة (17)

أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية:-
1- (6) دنانير عن كل طن خضار.
2- (12) دينارا عن كل طن فواكه.
3- (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة.
4- (4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية.
ب- لغايات احتساب قيمة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر كل من البطيخ والشمام والفراولة من الفواكه.
ج- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان والدلالة.
د- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من قبل اللجنة.
ه- يستوفي الوكيل من البائع (المزارع) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج إلى السوق.
و- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم إتلافه داخل السوق وفق الأصول المتبعة.
ز- كل من باع أي نوع من المنتجات أو كان شريكا في بيعها خارج نطاق السوق، وكل من عمل على عرقلة أعمال السوق أو خالف نظامه الداخلي ، أو أي من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فللجنة أن تتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وتصويب الوضع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة له، واذا تخلف عن ذلك فللجنة أن تصدر قرارا بإلزامه ببدل نفقات إدارية لا تقل عن ثلاثماية دينار ولا تزيد عن الف دينار.

المادة (18)

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.


المادة (19)

يصدر الوزير، بناء على تنسيب المجلس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.