عدد المواد : 27
تاريخ النشر : 2011-03-17

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون نقابة الجيولوجيين النافذ.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
النقابة : نقابة الجيولوجيين.
المجلس : مجلس النقابة.
النقيب : نقيب الجيولوجيين.
العضو : الجيولوجي المسجل في النقابة وفقا لأحكام القانون.
الهيئة العامة : الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة وفقا لأحكام القانون.
المهنة : أي عمل يمارسه العضو في أي تخصص من تخصصات الجيولوجيا.

المادة (3)

أ- يقدم طلب الانتساب للنقابة خطيا على الأنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية، مرفقا به الوثائق المطلوبة فيه واذا تبين بعد تدقيق الطلب وجود نقص في تلك الوثائق فيتم تكليف مقدم الطلب باستكمالها.
‌ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب المستكمل للشروط والمتطلبات المقررة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب.
‌ج- على الجيولوجي تحديد عنوانه في طلب الانتساب، على أن يبلغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على وظيفته أو عمله او عنوانه أو مكان إقامته.

المادة (4)

على العضو الالتزام بما يلي:-
‌أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة ويشكل مخالفة للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ب- مراعاة الدقة والأمانة في أعماله وتصرفاته والعمل على رفع شأن المهنة.
‌ج- معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة الأدبية في مزاولة المهنة والأحجام عن التشهير بأعمال عضو أخر بصورة علنية.
‌د- عدم إفشاء أي معلومات ذات صبغة جيولوجية تتعلق بعمله لأي شخص أو جهة غير قضائية.

المادة (5)

على العضو دفع الاشتراك السنوي خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر شباط من كل سنة وله قبل نهاية هذه المدة أن يطلب من المجلس خطياً تسديد هذا الاشتراك على أقساط شهرية، وبخلاف ذلك عليه دفع مبلغ إضافي نسبته (5%) من الاشتراك السنوي وبشكل تراكمي عن كل شهر تأخير حتى نهاية السنة المالية.


المادة (6)

أ- على العضو دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن أربعة وعشرين يوماً من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة.
ب- يتم الإعلان، في مكان بارز في مقر النقابة، عن أسماء أعضاء الهيئة العامة المسددين للالتزامات المالية قبل اثنين وعشرين يوماً من الموعد المحدد لإجراء انتخابات المجلس.

المادة (7)

يبدأ الترشيح لانتخابات المجلس قبل واحد وعشرين يوماً من الموعد المقرر للانتخاب ولمدة سبعة أيام وخلال أوقات الدوام المقررة، وتعلن أسماء المرشحين على لوحة الإعلان في النقابة حسب تسلسل رقم الترشيح ويعطى طالب الترشيح إشعارا بتسلم طلبه على الأنموذج الذي يحدده المجلس لهذه الغاية.


المادة (8)

أ- يجوز تقديم اعتراض إلى الوزير على أي من أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب أو المرشحين قبل أربعة عشر يوما من الموعد المقرر للانتخاب ولمدة ثلاثة أيام.
ب- تشكل لجنة، للبت في أي اعتراض تم تقديمه لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، برئاسة من يسميه الوزير وعضوية كل من:-
1- النقيب.
2- اثنين من أعضاء الهيئة العامة يختارهما الوزير من غير أعضاء المجلس أو المرشحين للانتخاب.
3- عضو يسميه المجلس من غير أعضائه.
ج- تصدر اللجنة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة قرارها بأغلبية أربعة أصوات من أعضائها على الأقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من نهاية المدة المحددة للاعتراض.

المادة (9)

يصدر المجلس بطاقة خاصة لعضو الهيئة العامة وعليه إبرازها عند الانتخاب.


المادة (10)

أ- إذا لم يتقدم لمنصب النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية.
ب- إذا كان عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس مساوياً لعدد أعضائه اعتبروا فائزين بالتزكية.
ج- إذا قل عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق للهيئة العامة إكمال العدد من أعضائها خلال انعقاد الاجتماع بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفقا لأحكام القانون.
د- اذا تساوى عدد الأصوات بين اثنين، أو أكثر، من المرشحين لأي مركز من المراكز تجري لجنة الإشراف على الانتخابات القرعة بينهم.

المادة (11)

ينتخب المجلس من بين أعضائه، في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه، نائبا لكل من أمين السر وأمين الصندوق.


المادة (12)

أ- يحدد النقيب بالتنسيق مع أمين السر جدول أعمال اجتماعات المجلس، وللمجلس أو النقيب إضافة أي موضوع له صفة الاستعجال إلى هذا الجدول.
‌ب- يتولى أمين السر تبليغ أعضاء المجلس الدعوة للاجتماع العادي مرفقا بها جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الأقل.
‌ج- إذا رغب أحد الأعضاء في تقديم اقتراح قبل موعد الاجتماع فعليه أن يقدمه خطيا للنقيب أو نائبه عند غيابه ليتم عرضه على المجلس في أول اجتماع يلي ذلك للبت فيه.
ه- على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المحدد لذلك، وأن لا يترك الاجتماع قبل رفع رئيس الاجتماع الجلسة وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يقبلها المجلس.

المادة (13)

أ- يجتمع المجلس بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يتولى أمين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص على أن يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين، ويجوز للعضو المخالف أن يطلب من أمين السر تسجيل مخالفته خطيا مع بيان أسبابها.

المادة (14)

إذا تعذر على عضو المجلس حضور أي من اجتماعاته فعليه تبليغ أمين السر بذلك قبل موعد الاجتماع والا اعتبر غائبا بغير عذر ما لم يقرر المجلس غير ذلك.


المادة (15)

أ- للمجلس تشكيل لجنة، أو اكثر، من أعضاء الهيئة العامة برئاسة احد أعضاء المجلس لمساعدته على القيام بعمله وتقديم توصياتها له، على أن يتم تحديد رئيس كل لجنة ومهامها وطريقة عملها بقرار تشكيلها.
ب- للمجلس تشكيل هيئة استشارية من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة النقيب لإبداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس بأي أمور تتعلق بالمهنة والنقابة.

المادة (16)

يوقع النقيب أو من يفوضه خطياً على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة.


المادة (17)

يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية ويكونوا تحت إشراف النقيب وأمين السر مما يخص الأعمال الإدارية وتحت إشراف النقيب وأمين الصندوق فيما يخص الأعمال المالية.


المادة (18)

أ- تنظم في النقابة وبإشراف أمين السر السجلات التالية:-
1- سجل الأعضاء.
2- سجل وقائع اجتماعات المجلس.
3- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العامة.
4- سجل الوارد.
5- سجل الصادر.
6- سجل الإجراءات التأديبية.
7- أي سجل آخر يقرره المجلس.
ب- تنظم في النقابة وبإشراف أمين الصندوق السجلات التالية:-
1- سجل الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة.
2- سجل الإيرادات.
3- سجل النفقات.
4- سجل اللوازم.
5- أي سجل أخر يقرره المجلس.
ج- تحدد البيانات الواردة في كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (19)

أ- يقوم أمين الصندوق بتحصيل إيرادات النقابة مقابل إيصالات مالية ذات أرومة لها أرقام متسلسلة.
ب- على أمين الصندوق أن يقدم للمجلس كشفاً كل ثلاثة اشهر أو كلما طلب المجلس منه ذلك يبين فيه تفصيلاً للإيرادات والمصروفات المدونة في السجل الخاص بكل منها مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها.
ج- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يزيد على خمسمائة دينار للنفقات النثرية والطارئة.

المادة (20)

تخضع السجلات وسائر الأمور المالية في النقابة لتدقيق المحاسب القانوني فيها.


المادة (21)

يحق للمجلس فتح فرع، أو اكثر، في أي منطقة في المملكة شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء من الهيئة العامة عن مائتي (200) عضو باستثناء الفروع القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.


المادة (22)

تتكون الهيئة الإدارية في كل فرع من خمسة أعضاء ممن مضى على مزاولتهم للمهنة مدة لا تقل عن سبعة سنوات.


المادة (23)

تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيسا وأميناً للسر وأمينا للصندوق ويكون رئيس الهيئة الإدارية للفرع ممثلاً لهذه الهيئة لدى النقابة.


المادة (24)

تجتمع الهيئة الإدارية للفرع مرة واحدة على الأقل في الشهر ويجوز للنقيب أو لرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.


المادة (25)

على الهيئة الإدارية للفرع الحصول على موافقة مسبقة من المجلس على أي إجراء تترتب عليه كلفة مالية أو له مساس بالنقابة.


المادة (26)

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:-
1- خمسين دينارا عن رسم تسجيل تدفع لمرة واحدة.
2- أربعة وعشرين دينارا رسم الاشتراك السنوي.
3- مائة دينار عن رسم إعادة تسجيل.
ب- تستوفي النقابة المبالغ التالية:-
1- دينارين عن بطاقة العضوية في النقابة.
2- خمسة دنانير عن إصدار شهادة مزاولة المهنة.
3- دينارين عن إصدار بدل فاقد أو تالف لأي وثيقة تصدر عن النقابة.
4- ديناراً واحداً عن تصديق أي وثيقة صادرة عن النقابة.
5- عشرة دنانير عن طلب تسجيل الدعوى التأديبية المقامة من الأعضاء.
6- عشرين ديناراً عن طلب تسجيل الدعوى التأديبية المقامة من غير الأعضاء.
7- المبالغ التي يتم الاتفاق عليها بين اطراف قضايا التحكيم أو في حالة الخبرة التي تكون النقابة ممثلة فيها على أن لا يقل المبلغ عن مائة دينار.
8- بدل اشتراك في المجلة وأثمان المطبوعات التي تصدرها النقابة وفقاً لما يحدد من المجلس.
ج- تحول المبالغ المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى صندوق النقابة.

المادة (27)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.