عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2011-04-14

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون صكوك التمويل الاسلامي

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصكوك الإسلامية : هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع مسجلة على شكل قيد دفتري تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة تحدد في نشرة الإصدار وتكون قابلة للتداول في السوق المالي (البورصة) وذلك لحين إطفائها وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
الموجودات : هي الموجودات الثابتة الملموسة والمدرة للدخل التي من الممكن أن يصدر مقابلها صكوك إسلامية، بما فيها وسائط النقل والمشاريع.
المنافع : وتشمل السلع، ومنافع الموجودات والخدمات.
الشركة ذات الغرض الخاص : الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك إسلامية.
المجلس : مجلس الإفتاء المشكل بمقتضى قانون الإفتاء النافذ.
الهيئة : الهيئة الشرعية المركزية العليا المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
اللجنة : لجنة صكوك التمويل الإسلامي المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المركز : مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ.
نشرة الإصدار : وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط إصدار الصكوك الإسلامية.
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يقصد بالمشروع أي مشروع إنتاجي في نشاط اقتصادي غير محظور شرعاً، سواء أكان شركة أو مشروعاً فردياً أو استثمارياً أو أي مشروع آخر، ويشمل الموجودات الثابتة والمنقولة أو المنافع أو الخدمات، أو خليط من الموجودات القابلة للتداول، والمنافع والديون في الذمة المنتجة للدخل أو التي تعتبر أساسا لتحقيق الدخل وفقاً للشروط المقررة شرعاً والتي تصدر استناداً لصيغ التمويل الإسلامي.

المادة (3)

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة صكوك التمويل الإسلامي) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أو من يفوضه من مفوضي هيئة الأوراق المالية وعضوية كل من:-
1- نائب محافظ البنك المركزي نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3- مراقب عام الشركات.
4- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
5- ثلاثة أعضاء من الخبراء الاقتصاديين والماليين ومن لهم علم ودراية بالنوع المطروح من الصكوك الإسلامية ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة لإصدار الصكوك الإسلامية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
2- إعداد المتطلبات الرئيسية الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ الصكوك الإسلامية.
3- الموافقة على نشرات الإصدار.
4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة.
5- التأكد من تضمن نشرة الإصدار لأية آراء أو ملاحظات أبدتها الهيئة.
6- العمل على تقييم ومتابعة وتطوير سوق الصكوك الإسلامية.
7- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إعداد نماذج للمتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرات الإصدار لكل نوع من أنواع الصكوك الإسلامية.
8- التنسيب لمجلس الوزراء بالأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة (4)

أ- تشكل هيئة تسمى (الهيئة الشرعية المركزية العليا) من سبعة أعضاء غير متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد من علماء فقه المعاملات وأصحاب الخبرة العملية ومن ذوي العلم والمعرفة والعدالة والنزاهة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإفتاء.
ب- يشارك في عضوية الهيئة بصفة أعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت ثلاثة خبراء من أصحاب الخبرات العملية في هذا المجال بناء على توصية من هيئة الأوراق المالية وقرار من رئيس الوزراء.
ج- تنتخب الهيئة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس.
د- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه- تتولى ...................... أمانة سر الهيئة.

المادة (5)

يحدد مجلس الوزراء المكافآت اللازمة لرئيس وأعضاء لجنة صكوك التمويل الإسلامي والهيئة الشرعية المركزية العليا بحسب الجلسات التي تم عقدها.


المادة (6)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إبداء الرأي الشرعي بشان الصكوك الإسلامية المنوي إصدارها بما في ذلك نشرة الإصدار، ورفعه للجنة.
‌ب- حق البت في استمرارية شرعية الصكوك الإسلامية من الإصدار إلى الإطفاء وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة.

المادة (7)

أ- تستمر ملكية الصكوك الإسلامية طيلة عمر المشروع أو لحين إطفاء الصكوك الإسلامية أيهما اسبق.
ب- تترتب على ملكية الصكوك الإسلامية قابلية التداول ويكون لأصحابها وعليهم جميع الحقوق، والالتزامات، والتصرفات المقررة شرعاً للمالك بما فيها البيع، والرهن، والإرث وغيرها.
ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد لحملة الصكوك الإسلامية وفقاً لنشرة الإصدار.
د- تشمل الصكوك الإسلامية:- أنواع صكوك التمويل الإسلامي وصيغه بما فيها: الإجارة والمضاربة أو المقارضة ، والمرابحة، والمشاركة والسلم، والاستصناع، وبيع حق المنفعة، وأية صكوك إسلامية أخرى تجيزها الهيئة.
ه- تنظم الصكوك الإسلامية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة بنظام يصدر لهذه الغاية بناء على تنسيب من لجنة الإصدارات معتمدة على توصية من الهيئة.

المادة (8)

أ- يجوز بموجب هذا القانون للجهة الراغبة بإصدار صكوك إسلامية إنشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات التي تصدر مقابلها صكوكاً إسلامية.
ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات.
ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغاية إصدار الصكوك الإسلامية.
د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص ما يلي:-
1- تملك المشروع لغايات التصكييك ، وإصدار الصكوك الإسلامية للمستثمرين أو الحكومة بحسب جهة الإصدار في مقابلها.
2- التصرف في المشروع بحسب نشرة الإصدار.
3- متابعة توزيع العائد على حملة الصكوك الإسلامية بحسب نشرة الإصدار.
ه- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار.

المادة (9)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك الإسلامية:-
1- الحكومة.
2- البنك المركزي.
3- المؤسسات العامة بعد أخذ موافقة رئاسة الوزراء.
4- البنوك الإسلامية.
5- شركات التمويل الإسلامية.
6- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية.
7- الشركات ذات الغرض الخاص.
8- المؤسسات الأخرى التي تصدر لها موافقة من الجهات الرسمية المختصة وفق التشريعات النافذة.
ب- يتطلب إصدار الصكوك الإسلامية موافقة لجنة صكوك التمويل الإسلامي بعد إجازة الهيئة لها.

المادة (10)

يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك الإسلامية لتمويله ما يلي:-
أ- أن يكون مدرا للدخل.
ب- أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة.
ج- أن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله.

المادة (11)

أ- تنظم عملية إصدار الصكوك الإسلامية وتسجيلها وطرحها للعرض العام أو غير العام والاكتتاب بها وتغطيتها بموجب تعليمات تصدر عن هيئة الأوراق المالية.
ب- يتم طرح الصكوك الإسلامية بواسطة الجهة المصدرة بموجب نشرة الإصدار.
ج- تشمل نشرة الإصدار ما يلي:-
1- القيمة الاسمية للإصدار 0
2- النص على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار وتراقب تنفيذه طيلة مدة الإصدار.
3- أن يتضمن نصاً على مشاركة مالك الصك الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع وصيغة الصك الإسلامي.
4- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من وراء إنشاء المشروع أو تطويره حسب مقتضى الحال.
5- تحديد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع.
6- نسبة توزيع عوائد المشروع.
7- مواعيد الطرح للاكتتاب العام وإقفاله ودفع الأرباح وإطفاء الصكوك الإسلامية.
8- ماهية الصكوك الإسلامية ، فيما اذا كانت لحاملها أو مسجلة باسم مالكها.
9- فئة الصكوك الإسلامية أو فئاتها وقابليتها للتجزئة.
10- أسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع أن وجدوا.

المادة (12)

أ- يعين شخص اعتباري في نشرة الإصدار أمينا للاستثمار يرعى حقوق مالكي الصكوك الإسلامية ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق.
ب- يعين في نشرة الإصدار بنك مرخص أو مؤسسة مالية وكيلا للدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار بحسب نشرة الإصدار.
ج- يجوز أن يكون أمين الاستثمار ووكيل الدفع شخصا معنويا واحدا.
د- يجوز أن يكون للصكوك الإسلامية متعهد تغطية واحد أو اكثر.

المادة (13)

أ- يتعين على الجهة المصدرة للصكوك الإسلامية مسك حسابات مستقلة للمشروع الذي تمثله الصكوك الإسلامية.
ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع الذي تمثله الصكوك الإسلامية محاسب قانوني أو اكثر.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر تصدر البيانات المالية للشركة المصدرة للصكوك الإسلامية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة ، والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية.

المادة (14)

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يجوز للحكومة:-
أ‌- إنشاء شركة أو اكثر ذات غرض خاص.
ب‌- نقل ملكية الموجودات الحكومية لهذه الشركة لغايات إصدار الصكوك الإسلامية.

المادة (15)

أ- تعتبر الصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة أو الشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسسها الحكومة صكوكا حكومية.
ب- تحدد الحكومة حجم الصكوك الإسلامية الحكومية التي تصدرها وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بتنسيب من وزير المالية.

المادة (16)

أ- تخضع عملية تسجيل وإنفاذ نشرة الإصدار لموافقة هيئة الأوراق المالية وفقا لتعليمات خاصة تصدرها لهذه الغاية تراعى فيها ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره الهيئة.
ب- يتم إدراج وتداول الصكوك الإسلامية في بورصة عمان أو أي سوق أخر مع مراعاة التشريعات النافذة، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- يتم تسجيل الصكوك الإسلامية في مركز إيداع الأوراق المالية وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الأوراق المالية لهذه الغاية ، على أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
د- يجوز إيداع الصكوك الإسلامية وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (17)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي:-
1- جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل وترخيص الشركات.
2- الدفع المسبق لرأسمال الشركة ذات الغرض الخاص قبل تسجيلها.
3- جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الدخل لحسابات الصكوك الإسلامية وضريبة المبيعات وطوابع الواردات.
4- جميع رسوم التسجيل وضريبة بيع الأراضي والعقارات والموجودات الأخرى محل التصكيك.
5- رسوم الإصدار، والتسجيل والإيداع والإدراج في هيئة الأوراق المالية.
ب- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الإسلامية لضريبة الدخل ولا يجوز رد أي جزء من النفقات المنتجة لهذه الأرباح إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.

المادة (18)

أ- يلغى قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981.
ب- يجوز تداول الصكوك الإسلامية الحكومية، والصادرة عن المؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها لغايات إصدار الصكوك الإسلامية خارج نطاق بورصة عمان وفقا للتعليمات النافذة.
ج- للحكومة ومؤسساتها واي جهة أخرى مصدرة للصكوك الإسلامية تأسيس صندوق لحماية الاستثمارات التي تمثلها الصكوك الإسلامية على أن يكون بنسب موافق عليها من اللجنة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال انتهاء دور هذا الصندوق يؤول ما تبقى منه لصالح صندوق الزكاة.

المادة (19)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (20)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.