عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2011-06-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي 2011

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 2009 يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء أكانت جامعات أو معاهد أو كليات مجتمع متوسطة، أو كليات تقنية تطبيقية.
حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية أكاديمية كاملة في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على شهادة في هذا الحقل.
الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3)

يهدف التعليم العالي إلى تحقيق ما يلي:-
أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتتمتع بتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ب- تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
ه- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها واعتبار اللغة الإنجليزية لغة مساندة.
ز- المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها.
‌ح- تلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته من التخصصات الأكاديمية والتقنية والتطبيقية والفنية والمهنية وللوزارة في هذه الحالة إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تقوم على توفير ذلك.
ط- تشجيع البحث العلمي ودعمه والارتقاء بمستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا.
ك- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.


المادة (4)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة، العامة منها والخاصة، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.
ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية.
د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
ه- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية معادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
و- وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى.
ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.
ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
‌ي- تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك- تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية.


المادة (5)

‌أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. أمين عام الوزارة.
2. أمين عام وزارة التربية والتعليم.
3. رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
4. اثنين من رؤساء جامعات رسمية بالتناوب لمدة سنتين.
5. أحد رؤساء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين.
6. أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية لمدة سنتين.
7. واحد من القطاع الخاص من ذوي الخبرة لمدة سنتين.
8. مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
9. نقيب أحد النقابات المهنية بالتناوب لمدة سنة.
‌ب-
1. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6 و7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية وتنتهي عضوية أيٍ منهم بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو باستقالتهم أو بإعفائهم من منصبهم بقرار من مجلس الوزراء.
2. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (4 و 5 و 9) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنتهي عضوية أي منهم بقرار من الوزير أو بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو باستقالتهم.
3. يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمجلس أمناء جامعة أو عضواً فيه.
ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.

المادة (6)

‌أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2. دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.
3. الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي والكليات الأكاديمية والتقنية التطبيقية والمعاهد والأقسام العلمية.
4. الإشراف الكامل على جميع كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية المنشأة والتي سيتم إنشاؤها والتنسيق فيما بينها أو دمجها أو إلغائها بهدف تطويرها وتحقيق أهدافها ودعم استقلالها المالي والإداري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
5. الإشراف على الجامعات الخاصة لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
6. توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
7. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد إعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد وبالتنسيق مع الجامعات.
8. تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
9. مناقشة مشروعات الأنظمة وتعديلاتها التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي الرسمية ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
10. التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية لرئيس الوزراء.
11. المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
12. الاطلاع على التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي.
13. الموافقة والإشراف على تنفيذ اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي والتطبيقي مع الجامعات أو المؤسسات الأجنبية التي ينتج عنها إنشاء كليات أو برامج دراسية داخل الجامعات أو خارجها وتؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
14. مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وإعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
15. إعداد مشروعات الأنظمة الموحدة للجامعات الرسمية ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
16. إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان والوحدات المنبثقة عنه.
ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب الوزير أو مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها:
1. إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
2. إيقاف القبول إيقافا دائماً أو مؤقتاً.
3. إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقا مؤقتاً أو دائماً.
4. تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي لحين زوال أسباب المخالفة وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها.


المادة (7)

‌أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
‌ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر متفرغاً للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
‌ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة (8)

أ- وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية:-
1.جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.
2. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
3. تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
4. أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفق الأسس التي يضعها المجلس بالإضافة إلى أية مهام أخرى يكلفه بها.
‌ج- وحدة الإشراف على كليات المجتمع تتولى المهام المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة أ من المادة (6) من هذا القانون.

المادة (9)

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)،
يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.
ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بموجب عقد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1.أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.
2. أمين عام وزارة المالية.
3. أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
4- ثلاثة من الأساتذة العاملين في الجامعات الأردنية يمثلون الحقول العلمية والتطبيقية والأساسية والإنسانية.
5. ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في إيرادا ت الصندوق.
6. مدير عام الصندوق.
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة المدة ستنين قابلة للتجديد لمرو واحدة.
ه- تحدد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر الأمور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي.


المادة (10)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1. ما نسبته (1%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة.
2. ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
3. فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات.
4. الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
5. أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1. يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
2. تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات المساهمة العامة وتحويلها إلى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ.
ج- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
د. تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (11)

يعتبر الصندوق، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.


المادة (12)

أ- تستوفى الوزارة لحساب الحزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر بهذه الغاية.
ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (13)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (14)

يلغي قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 والقانون رقم 23 لعام 2009 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة (15)

تسري أحكام هذا القانون على الجامعات الأردنية المنشأة أو التي ستنشأ، على أن تبقى القوانين الحالية للجامعات نافذة إلى أن تعدل أو تستبدل وفق أحكام هذا القانون.


المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.