عدد المواد : 41
تاريخ النشر : 2011-06-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية 2011

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 2009 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة علمية بعد شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك : الشركة أو الجمعية التي، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة (3)

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.


المادة (4)

أ- تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.
ج- للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.
د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (6)

أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:-
1. وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2. عقد الامتحانات.
3. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب-
1. تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق أحكام الأنظمة النافذة.
2. يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.

المادة (7)

أ- للجامعة بقرار من المجلس وبناء على تنسيب مجلس الأمناء المستند إلى توصية مجلس العمداء إنشاء كليات أكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها.
ب- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز علمية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات واي برامج خاصة كما لها إنشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه.
ج-
1. للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.
2. يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إداريا واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
3. يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات والحسابات المالية الختامية.
4. ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
د- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

المادة (8)

‌أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وثمانية أعضاء للجامعات الرسمية ورئيس وعشرة أعضاء للجامعات الخاصة، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.
د- إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
ه- لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيساً لمجلس الأمناء، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها.

المادة (9)

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:-
1. رئيس مجلس الأمناء.
2. أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.
3. ثلاثة أعضاء من قطاعات الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الخدمات من ذوي الخبرة العملية والرأي.
4. رئيس الجامعة.
ب- يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة أ من المادة (9) يشكل مجلس أمناء الجامعة الالمانية الأردنية من رئيس وعشرة أعضاء يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى وعلى النحو التالي:
1. رئيس مجلس الأمناء من الجنسية الأردنية.
2. أربعة أعضاء من الجنسية الألمانية يمثلون القطاعات الأكاديمية والصناعية الألمانية.
3. ثلاثة أعضاء من القطاع الصناعي الأردني من ذوي الخبرة والرأي.
4. اثنين من الأكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.
5. رئيس الجامعة
ب- يتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ج- يتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة (11)

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:-
1. رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة.
2. أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس.
3. اثنين من قطاعات الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الخدمات من ذوي الخبرة العملية والرأي بتنسيب من المجلس.
4. ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها.
5. رئيس الجامعة.
ب- يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.

المادة (12)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للجامعة.
ب- إقرار الخطة الاستراتيجية وخطة عمل الجامعة السنوية بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج- تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.
د- تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة بتنسيب من الرئيس.
ه- التنسيب للمجلس بإنشاء كليات أكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها..
و- إنشاء مراكز علمية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
ز- تحديد الرسوم الدراسية وأية رسوم أخرى التي تستوفيها الجامعة الرسمية من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس العمداء.
ح- التنسيب للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في كل تخصص في الجامعة الرسمية بناء على توصية مجلس العمداء.
ط- إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبيان حساباتها الختامية ورفعها للمجلس للمصادقة عليها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة.
ي- مناقشة تقرير الجامعة السنوي ورفعه للمجلس للاطلاع عليه
ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ل- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
م- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها التي لا ينبثق عنها برامج مشتركة ولا تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
ن- التنسيب للمجلس بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها والتي ينبثق عنها برامج مشتركة وتؤدي إلى الحصول على درجات علمية
س- رفع مشروعات أنظمة الجامعة إلى المجلس لإقرارها والسير فيها حسب الأصول.
ع- الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة وإجابات الجامعة الرسمية عليها والتأكد من معالجة ما ورد فيها.
ف- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة (13)

‌أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون الرئيس أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية.
ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس.
ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة وتحدد كافة امتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.
د- تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته أو إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الأمناء في حالة الجامعة الخاصة وفي أي من هذه الحالات يستمر رئيس الجامعة الرسمية في أشغال رتبة الأستاذية وبأعلى مربوطها في الجامعة التي عمل بها رئيساً أو في جامعته الأصلية ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

المادة (14)

أ- الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
2- إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
4- تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبيانات حساباتها الختامية وتقديمه إلى مجلس الجامعة.
6- تزويد مجلس أمناء الجامعة الرسمية بتقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات عليها.
7- تقديم تقرير سنوي في نهاية كل عام جامعي عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأية اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
8- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على ثلاثة أيام فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
9- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة.
10- تعيين عمداء الكليات، ومساعدي الرئيس.
11- تعيين نواب العمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام والشعب الأكاديمية بناء على تنسيب العميد.
12- أية صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب- للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو أي عضو هيئة تدريس في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه, وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.

المادة (15)

أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب- مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية.
ج- يسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.
د- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة (16)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. نواب الرئيس.
2. العمداء.
3. عضو هيئة تدريس ينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4. ثلاثة أعضاء من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة.
5. عضوين من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة العملية من حملة الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.
6. أحد طلبة الجامعة.
7. أحد خريجي الجامعة.
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.
ج- يتم تعيين عضوي المجلس المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس الأمناء.

المادة (17)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
ب- دراسة الخطة الاستراتيجية وخطة عمل الجامعة السنوية ورفعهما إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها، أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.
ج- بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
د- الموافقة على موازنة الجامعة السنوية وبيانات حساباتها الختامية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.
ه- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء.
و- التنسيب لمجلس الأمناء بإنشاء مراكز بحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة.
ز- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه، أو يختص بها بمقتضى أية تشريعات أخرى.

المادة (18)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. نواب الرئيس.
2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:
1. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء كليات أكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها.
2. التوصية لمجلس الأمناء بمقدار الرسوم الدراسية وأية رسوم أخرى التي تستوفيها الجامعة الرسمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية إلى أخرى وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث و التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
6. دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
7. تقييم مستوى الأداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
8. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
9. إنشاء كراسي الأستاذية.
10. التوصية لمجلس الأمناء بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة.
11. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة، وأية تعليمات يختص بوضعها بمقتضى أية تشريعات أخرى.
12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة (19)

‌أ- يعين عميد الكلية بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب- يكون عميد الكلية مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
ج- يجوز للرئيس وفي حالات خاصة مبررة تعيين احد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية لمدة سنتين كحد أقصى وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه.
د- للرئيس تعيين نائب أو اكثر للعميد ممن يحملون رتبة الأستاذية بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، ويجوز للرئيس عند الضرورة تعيين احد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد بتنسيب من العميد.
ه-
1. يختار العميد احد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (20)

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ويتم تعيينهم وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.


المادة (21)

أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1- نواب العميد.
2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4- يجوز لمجلس الكلية أن ينسب للرئيس تعيين عضوين في مجلس الكلية من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص والصلة بنشاط الكلية ويحملان الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب‌- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها.
ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:
1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها بناء على تنسيب من مجلس القسم وعرضها على مجلس العمداء لإقرارها.
2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام.
3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة.
4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية ، والإشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة والمصادقة عليها.
5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
6. الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
7. التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين، وترقية ونقل، وانتداب، وإعارة، وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة المعمول بها.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
9. النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.

المادة (22)

أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتشكل من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه والمحاضرين المتفرغين من حملة درجة الدكتوراه.
ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية:-
1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية وتعليمات منح الدرجات العلمية والشهادات في القسم.
2. اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3. تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لأغراض الدعم أو النشر أو المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4. تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة اعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة وإصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على أن لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر أي من الأمور أعلاه أو أي عضو هيئة تدريس أخر إلا اذا كان من المرتبة نفسها أو من مرتبة اعلى منها.
6. إعداد التقرير السنوي للقسم وأية تقارير أخرى تطلب من القسم.
7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8. دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د- يعين احد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد أعضاء هيئة التدريس في القسم من الرتب الأخرى رئيساً له بالنيابة ، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد احد أعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفق أحكام هذه الفقرة.

المادة (23)

أ- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:
1. الأستاذ.
2. الأستاذ المشارك.
3. الأستاذ المساعد.
4. المدرس.
5. المدرس المساعد.
6. الأستاذ الممارس.
ب‌- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أو هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته وفق نظام يوضح هذه الحقوق شريطة موافقة مجلس العمداء أو الجهة المختصة في كل من الطرفين على الانتقال.
ج‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر, تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية الذي يعين وزيراً أو رئيساً لجامعة رسمية خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني أو العسكري.

المادة (24)

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
ب-
1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.
ج- لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

المادة (25)

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1- الرسوم الدراسية.
2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
4- الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
5- أي إيرادات أخرى.
ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

المادة (26)

أ- تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (2%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي المدعوم من الجامعة أو من خارجها ولأغراض نشر البحث العلمي والمؤتمرات العلمية.
ب- تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (3%) من موازنتها السنوية لأغراض الإيفاد وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة.
ج- يتم تحويل الفائض من النسب المحددة وفق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي اذا لم تصرف لأي من الأغراض المنصوص عليها في هاتين الفقرتين خلال سنة واحدة من تاريخ تخصيصها إن كان قبل أو بعد نفاذ هذا القانون.

المادة (27)

أ- تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالاً عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (28)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهد أفها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.


المادة (29)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:-
أ- تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والتجهيزات الرأسمالية اللازمة للجامعة الخاصة المقررة سنوياً وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء وتقديم تقرير سنوي عن مدى تنفيذها إلى مجلس الأمناء.
ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت سواء أكانت في التعيينات أو الترقيات أو الإجازات أو الإيفاد أو قرارات مجالس الأقسام والكليات والعمداء أو برامج الجامعة الأكاديمية وتجهيزاتها أو نفقاتها التشغيلية أو الرأسمالية المقررة في موازنتها أو في أية أمور جامعية أخرى.
ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

المادة (30)

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه.
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه.

المادة (31)

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور ثلثي أعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.


المادة (32)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.


المادة (33)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.


المادة (34)

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.


المادة (35)

لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية.


المادة (36)

أ- يصدر مجلس الوزراء جميع الأنظمة اللازمة المتعلقة بالجامعات الرسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية:
1. نظام الهيئة التدريسية
2. نظام الموظفين
3. نظام الانتقال والسفر
4. نطام التأمين الصحي
5. النظام المالي ونظام الرواتب والعلاوات
6. نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار
7. نظام البعثات العلمية
8. نظام صندوق إسكان العاملين
9. أنظمة منح الدرجات العلمية والشهادات.
10. نظام اللوازم والأشغال.
11. الأنظمة الطلابية.
12. نظام البحث العلمي.
ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الموحدة للجامعات بما في ذلك الأنظمة الواردة في الفقرة (أ) من هذا المادة في حالة توحيدها.

المادة (37)

أ- يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بجميع الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية بما في ذلك تعليمات اتحاد الطلبة وانتخاباتها وأية تعليمات طلابية أخرى تهدف إلى تعزيز الحرية الأكاديمية للطلبة.
ب- رئيس الجامعة مسؤول أمام مجلس الأمناء عن التطبيق الفعلي للفقرة أ من هذه المادة.

المادة (38)

يصدر مجلس الجامعة تعليمات نوادي أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين ومساكن الطلبة وأية تعليمات أخرى نصت عليها أنظمة الجامعة.


المادة (39)

يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والقانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية وتعديلاته وقانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007 وقانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته.


المادة (40)

يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (41)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.