عدد المواد : 6
تاريخ النشر : 2011-04-12

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام إعفاء دخل الأشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
ب- لمقاصد هذا النظام يقصد بالأشخاص الاعتباريين النقابات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشركات المعفاة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.

المادة (3)

أ- يشترط لإعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً وكذلك دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة من عمل لا يستهدف الربح من الضريبة ، تحقق الشروط التالية:-
1- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية.
2- أن يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي طريقة كانت.
3- أن تؤول ملكية موجوداتها عند حلها أو تصفيتها وفق نظامها الداخلي إلى أي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو إلى أي مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية في المملكة.
ب- يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ المتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة من الضريبة ، أن لا يكون ذلك الدخل متأتياً لها عن أموال أو ودائع من المملكة.

المادة (4)

أ- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام حقها في الإعفاء في أي من الحالات التالية:-
1- إبرام هذه الجهة أي عقد أو أي اتفاق مع أي من أعضائها أو مع شخص اعتباري أخر يملكه كلا أو جزئيا أي من أعضاء تلك الجهة اذا تضمن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية ما يعتبر تهربا أو تجنبا ضريبيا أو معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وفق أحكام القانون.
2- ارتكابها لأي فعل من الأفعال التي يعاقب عليها وفق أحكام المادة (55) من القانون أو مخالفتها لأي من أحكام هذا النظام.
ب- تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الإعفاء وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن الدخل المتحقق لها عن الفترة أو الفترات الضريبية ما قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي وقعت فيها تلك المخالفة.

المادة (5)

تلتزم الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ولغايات التأكد من انطباق أحكام وشروط الإعفاء من الضريبة بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتقديمها للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية أو عند طلبها من قبل الدائرة.


المادة (6)

يطبق هذا النظام على السنة 2010 وما يتلوها.