عدد المواد : 38
تاريخ النشر : 2011-01-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين النافذ.
النقابة : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين.
المجلس : مجلس النقابة.
الهيئة العامة : جميع الأعضاء الأردنيين ممن سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة (3)

يقدم طلب الانتساب إلى النقابة مرفقاً بالوثائق المنصوص عليها في القانون شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه واي متطلبات أخرى يقررها المجلس.


المادة (4)

أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به.
ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للأعضاء المسجلين في النقابة بموجب الأنموذج الذي يقرره المجلس مقابل البدل الذي يحدده لهذه الغاية.

المادة (5)

تنظم بقرار من المجلس السجلات التالية:-
أ- سجل الرسائل الواردة والصادرة.
ب- سجل الشكاوى.
ج- سجل المكتبة.
د- سجل الموجودات الثابتة.
ه- السجل الخاص بتنفيذ أحكام المادة (47) من القانون.

المادة (6)

على العضو عند تسجيله في النقابة تبليغها عن مكان عمله وعنوانه وعن أي تغيير يطرأ على أي منهما.


المادة (7)

أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب وإعادة الانتساب على النحو التالي:-
1- (50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الأردني.
2- (75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي.
3- (150) مائة وخمسين ديناراً من الطبيب البيطري الأجنبي.
ب- تستوفي النقابة رسم الاشتراك السنوي على النحو التالي:-
1- (40) أربعين ديناراً من العضو العامل في القطاع العام أو الخاص.
2- (65) خمسة وستين ديناراً من العضو الذي يعمل في صيدلية أو عيادة بيطرية أو مختبر بيطري 0
3- (100) مائة دينار من الطبيب الذي يعمل مديرا لمستودع أدوية بيطرية أو مسلخ خاص أو مصنع أدوية بيطرية أو مكتب استشاري بيطري.
ج- تستوفي النقابة رسم اشتراك سنوي مقداره (100) مائة دينار من العضو العربي و(150) مائة وخمسين ديناراً من العضو الأجنبي.
د- تستوفي النقابة عن إيداع العقود لديها وفقاً لأحكام المادة (47) من القانون بدلاً مقداره عشرة دنانير عن كل عقد.

المادة (8)

مع مراعاة أحكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه أو لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا العضو من ممارسة المهنة.


المادة (9)

على الطبيب المنتسب إلى النقابة أداء القسم المنصوص عليه في المادة (9) من القانون قبل موعد اجتماع الهيئة العامة المقرر.


المادة (10)

يختار المجلس من بين أعضائه مساعدا لأمين السر ومساعدا لأمين الصندوق.


المادة (11)

في حال مخالفة أي من أعضاء المجلس لأي من قراراته فيجوز للعضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع مع بيان أسبابها.


المادة (12)

أ- يتولى النقيب التوقيع على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة وله بموافقة المجلس أن يفوض خطيا أيا من أعضاء المجلس بالتوقيع على أي منها نيابة عنه.
ب- يشرف النقيب على جميع الشؤون الإدارية للنقابة بما في ذلك شؤون الموظفين وله تفويض أمين السر أو أي من أعضاء المجلس بأي من صلاحياته الإدارية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (13)

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتنظيم الأمور الخاصة بالمراسلات الصادرة عن النقابة على أن تتضمن تصنيفها وطريقة حفظها والتصديق عليها واي أمور أخرى تتعلق بها.


المادة (14)

أ- يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية:-
1- إعداد جدول اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وتوصياتها وقراراتها في سجل خاص.
ب- على أعضاء المجلس التوقيع على محاضر الاجتماعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.


المادة (16)

يتولى المجلس إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وعرضها على الهيئة العامة تمهيدا لإقرارها.


المادة (17)

أ- لا يجوز الصرف إلا في حدود الموازنة وللغايات التي حددت فيها.
ب- في الظروف الاستثنائية التي يتوجب فيها زيادة المصاريف تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لمناقشة إقرار ملحق للموازنة.

المادة (18)

أ- تودع ، بقرار من المجلس ، أموال النقابة في بنك أو اكثر.
ب- تصرف النفقات بقرار من المجلس بموجب أوامر الصرف حسب الأنموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عن أي منهما بقرار من المجلس.

المادة (19)

يجوز نقل مخصصات مالية من مادة إلى أخرى بنسبة لا تزيد على (20%) من المخصصات الأصلية للمادة المنقولة إليها بقرار من المجلس ، أما إذا زادت النسبة على ذلك فلا يجوز النقل إلا بموافقة الهيئة العامة.


المادة (20)

تكون أموال النقابة المنقولة وغير المنقولة في عهدة أمين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.


المادة (21)

يكّلف أمين الصندوق بالإشراف على تحصيل واردات النقابة ومصروفاتها مقابل وصولات مالية ذات أرومة مرقمة بالتسلسل حسب الأنموذج الذي يقرره المجلس.


المادة (22)

على أمين الصندوق أن يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً يبين فيه سجل الإيرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من المجلس.


المادة (23)

يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن الأمور المالية للنقابة ويتولى الإشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك، ويراقب قيود أبواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية.


المادة (24)

على أمين الصندوق إعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة للنقابة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وكلما طلب منه ذلك وتقديمه إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.


المادة (25)

أ- على أمين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات وسجل أوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة واي سجلات أخرى يقررها المجلس.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك المعلومات الواجب تضمينها في سجل الأعضاء.

المادة (26)

لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من الفي دينار في صندوق النقابة.


المادة (27)

تخضع جميع سجلات النقابة لتدقيق المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة مقابل المكافأة التي تقررها لهذه الغاية.


المادة (28)

يجب أن يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي:-
أ‌- التدقيق على موجودات الصندوق من الأموال المنقولة، والفرق بين الواردات والنفقات.
ب‌- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات.
ج- التحقق من أن الواردات المسجلة والنفقات المصروفة قد تمت وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، وطبقاً لقرارات المجلس.
د- صحة قيود السجلات.

المادة (29)

أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في أي محافظة في المملكة شريطة أن لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم افتتاحها قبل صدور هذا النظام.
ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب من الأطباء البيطريين لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة فيجوز للطبيب أن ينضم إلى الفرع الموجود في اقرب محافظة بقرار من المجلس.
ج- تتولى إدارة فرع النقابة لجنة يتم انتخابها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتخاب مجلس النقابة وتنتهي بانتهاء مدة المجلس.
د- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها كيفية تنظيم أعمال الفروع وانتخاب اللجان المشرفة عليها وغيرها من الأمور المتعلقة بعملها.

المادة (30)

تمارس النقابة أنشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة أدناه ويحدد المجلس عدد أعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية:-
أ- لجنة المجلة والمكتبة.
ب- اللجنة العلمية.
ج- اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية.
د- لجنة إدارة أموال صناديق النقابة.
ه- لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي.
و- لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي.
ز- لجنة العاملين في القطاع الخاص.
ح- لجنة العاملين في القطاع العام.
ط- لجنة الطبيبات البيطريات.
ي- أي لجنة أخرى تدعو الحاجة إلى تشكيلها.

المادة (31)

تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير أي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية:-
أ- أن لا يقل عدد الأطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في أي من الاختصاصات عن عشرة أطباء.
ب- أن يتم تسجيل الجمعية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس على أن تحدد في هذه التعليمات الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك علاقتها بالمجلس.

المادة (32)

تتكون الهيئة العامة لأي جمعية اختصاص من جميع الأطباء البيطريين العاملين في ذلك الاختصاص أو في أي من فروعه.


المادة (33)

مع مراعاة أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس النقابة النظام الداخلي للجمعية.


المادة (34)

يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي:-
أ- الأحكام والشروط المتعلقة بإدارة الجمعية وتنظيم أعمالها وأنشطتها.
ب- شروط العضوية فيها وعدد أعضاء الهيئة الإدارية وكيفية انتخابهم.
ج- مهام كل من الهيئة العامة والهيئة الإدارية واجتماعاتهما.
د- مركز الجمعية وجواز فتح فرع أو اكثر لها.
ه- رسم الانتساب للجمعية ورسم العضوية فيها وجميع الأمور المالية الأخرى.

المادة (35)

تكون غايات جمعيات الاختصاص وفقاً لما يلي:-
أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الأنشطة.
ب- مهنية للمساهمة مع المجلس والوزارة في تنظيم شؤون أصحاب الاختصاص الواحد.
ج- اجتماعية لتعزيز التعاضد و التضامن وتقوية صلات التفاهم والتعارف بين الأعضاء.
د- التعاون مع الجمعيات المماثلة: من خلال إيجاد روابط مع تلك القائمة في البلاد العربية والخارج وعقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها.

المادة (36)

عند حل الجمعية يحول رصيدها وتؤول موجوداتها إلى النقابة.


المادة (37)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (38)

يلغى النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين رقم (36) لسنة 1975.