عدد المواد : 22
تاريخ النشر : 2010-01-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لسنة 2009) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير : مدير المديرية.
التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب : كل الأعمال الطبية المساعدة على الإنجاب بما في ذلك الأعمال السريرية والبيولوجية داخل مختبر الأجنة أو أي تقنية أو عمل أخر له اثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك.
المؤسسة الصحية : أي مستشفى أو مركز طبي مجهز لممارسة التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب داخل المملكة.
اللجنة : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
عدم الخصوبة : عدم حدوث حمل بعد مرور اثني عشر شهرا من الحياة الزوجية المتصلة بوجود جماع دون استعمال أي موانع للحمل أو عدم حدوث الحمل لوجود عوائق أساسية مثبتة طبيا.
العقم : عدم القدرة على الحمل لوجود مانع أساسي طبي مطلق عند احد الزوجين أو كليهما.
الفحص الجيني : دراسة الصفات الوراثية في الكروموسومات.
انتقاء الجنس : تحديد جنس الجنين باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب الخاصة بفصل الجين الأنثوي عن الذكري للأجنة قبل زراعتها بالتجويف الرحمي.
انتقاء النسل : تحديد الصفات الوراثية للجنين بواسطة التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب الخاصة بالفحص الجيني للأجنة قبل زراعتها بالتجويف الرحمي.
الاستنساخ : توليد كائن حي أو اكثر ، كل منهما نسخة أرثية من الأخر وذلك بنقل نواة من خلية جسدية إلى خلية بويضة منزوعة النواة وتتكاثر الخلية الناتجة إلى جنين هو نسخة ارثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.
الإتلاف : ترك الأمشاج والأجنة دون عناية حتى تنتهي حياتها.
الطبيب الاختصاصي : الطبيب المرخص في اختصاص جراحة النسائية والتوليد وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (3)

يخضع استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لأحكام هذا القانون ولا يجوز استخدامها إلا بما يكفل احترام كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية والالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية.


المادة (4)

يتم استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب بناء على طلب خطي من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما.


المادة (5)

يحظر اللجوء إلى استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب إلا من قبل زوجين على قيد الحياة وبسبب عدم الخصوبة المثبتة طبياً لدى احدهما أو كلاهما، وفي حالة زواج قائم بينهما وبواسطة أمشاج متأتية من كل منهما.


المادة (6)

أ- يحظر تلقيح الأمشاج المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون إلا بموافقة خطية من الزوجين المعنيين ووفقاً للأنموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية.
ب- يحظر زرع الأجنة الناجمة عن تلقيح الأمشاج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بموافقة الزوجين المعنيين الخطية ووفقاً للأنموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية.
ج- يحظر زرع اكثر من جنينين في المحاولة الواحدة في اطار استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب إلا في حالات طبية خاصة يحددها الطبيب الاختصاصي المعالج ، على أن لا يتجاوز عدد الأجنة ثلاثة في المحاولة الواحدة.
د- يحظر إجراء عمليات تخفيض عدد الأجنة داخل الرحم إلا لأسباب تتعلق بالحفاظ على صحة الأم أو حياتها، وبخلاف ذلك تعتبر عملية التخفيض إجهاضا.
ه- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يتم إتلاف الأجنة الزائدة الناجمة عن عمليات مشروعة تمت وفق أحكام هذا القانون ، بإشراف الطبيب الاختصاصي المعالج وبموافقة الزوجين الخطية.

المادة (7)

يجب على الطبيب الاختصاصي المعالج وقبل المباشرة بأي عمل من أعمال استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب القيام بما يلي:-
‌أ- التحقق من الوثائق الثبوتية للزوجين وحفظ صورة عنها بالملف المرضي لهما.
‌ب- مقابلة الزوجين المعنيين وتقديم النصح لهما واطلاعهما على الحقائق العلمية الحديثة ذات العلاقة في هذا المجال ونسب النجاح واحتمالية اللجوء إلى عدة محاولات.
‌ج- توضيح تأثير ومخاطر استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر.
‌د- اطلاع الزوجين على الأحكام القانونية النافذة في هذا المجال وعلى جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات الخاصة به وفق الأنموذج الموحد الذي تعده الوزارة لهذه الغاية واخذ إقرار خطي منهما بالاطلاع والعلم بما ورد به.

المادة (8)

يجب على أي طبيب اختصاصي معالج يقوم باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب الالتزام بما يلي:-
أ‌- تدوين جميع الأعمال التي يقوم بها في سجل يشمل جميع البيانات اللازمة والإجراءات المتخذة ودواعيها ونتائجها ، ولا يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب.
ب‌- تنظيم ملف مرضي لكل حالة يحتفظ به بنتائج الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة وبجميع النماذج المنصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يجوز إتلاف هذا الملف قبل مرور مدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ أخر إجراء طبي.

المادة (9)

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للتقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- رئيس اختصاص جراحة النسائية والتوليد في الوزارة ويكون نائبا للرئيس.
2- طبيب اختصاصي من الوزارة يسميه الوزير.
3- طبيبين اختصاصيين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب ممثلين للنقابة يسميهما النقيب.
4- طبيب اختصاصي من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب تسميه جمعية المستشفيات الخاصة.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- الكشف الدوري على المؤسسات الصحية ومراقبة استمرار تقيدها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وللجنة انتداب اثنين من أعضائها على الأقل لإجراء الكشف.
2- دراسة الشكاوى التي يحيلها إليها الوزير أو رئيسها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
3- أي مهام أو أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها.
ه- يسمي الوزير بناء على تنسيب المدير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
و- للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له.
ز- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (10)

يحظر استخدام التقنيات الطبية المساعدة في أي مما يلي:-
أ‌- انتقاء الجنس ويستثنى من الحظر الأسباب التي تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنين.
ب‌- انتقاء النسل.
ج- الإتجار.

المادة (11)

يحظر في مجال استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب القيام بأي مما يلي:-
أ‌- الاستنساخ.
ب‌- التبرع بالأمشاج والأجنة أو بيع أي منها.
ج- استعمال رحم امرأة أخرى لزرع الجنين.
د- المساعدة على الإنجاب في حال ثبوت العقم.
ه- الحصول على الأجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث.
و- إجراء الدراسات والبحوث على الأجنة الزائدة ولو كانت ناجمة عن عمليات مشروعة تمت وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (12)

يجوز بموافقة الزوجين المعنيين الخطية القيام بإجراءات تشخيصية أو علاجية على الأجنة لغايات طبية تفاديا لأمراض أو تشوهات قد يتعرض لها الجنين.


المادة (13)

أ- يجوز حفظ الأمشاج أو الأجنة بناء على طلب خطي من الزوجين لمساعدتهما على الإنجاب مستقبلاً، شريطة أن يتم استعمال هذه الأمشاج أو الأجنة وفق الأحكام المنصوص عليها بالمواد (4) و (5) و (6) من هذا القانون.
ب- يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بناء على طلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة.
ج- يجوز وقبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة الطلب خطيا بإنهاء حفظ الأجنة من قبل الزوجين أو إنهاء حفظ الأمشاج من قبل الزوج المعني وإتلافها.
د- يجب إتلاف الأمشاج أو الأجنة المحفوظة بأي من الحالات التالية:-
1- انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- وفاة احد الزوجين أو انتهاء العلاقة الزوجية بينهما.
3- عدم دفع البدل المقرر لعملية الحفظ.
ه-على احد طرفي عقد الزواج تبليغ المؤسسة الصحية عن وفاة الطرف الأخر وفي حال انتهاء العلاقة الزوجية على كل منهما التبليغ عن هذه الواقعة.
و- تتلف الأمشاج المحفوظة بوجود الزوج المعني وتتلف الأجنة المحفوظة بوجود الزوجين أو من يمثل أيا منهما شرعا في حال وفاة أي منهما، على أن يتم توثيق عملية الإتلاف وفق الأنموذج الذي تعده الوزارة.
ز- في حال عدم حضور الشخص المعني أو من يمثله شرعا تتلف الأمشاج أو الأجنة المحفوظة بحضور اللجنة أو من تنتدبه.

المادة (14)

يشترط عند استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب ما يلي:-
أ‌- أن تتم الإجراءات في مؤسسة صحية مرخصة تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لذلك.
ب‌- إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لمعرفة الوضع الطبي للزوجين المعنيين.
ج- توافر فريق طبي وعدد من الفنيين المؤهلين للقيام بالإجراءات اللازمة لاستخدام هذه التقنيات.

المادة (15)

يصدر الوزير تعليمات يحدد بمقتضاها ما يلي:-
أ‌- الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المؤسسة الصحية التي تجرى فيها التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب.
ب‌- المؤهلات العلمية ومستوى الخبرة العملية الواجب توافرها في أعضاء الفريق الطبي والفنيين الذين يقومون باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب.
ج- الأجهزة والمعدات اللازم توافرها في المؤسسات الصحية.

المادة (16)

لا يجوز ممارسة أي عمل يتعلق باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب إلا في المؤسسة الصحية وفي وحدة منفردة ومستقلة إداريا وان تتوافر فيها الشروط التالية:-
أ‌- غرفة عمليات مجهزة تجهيزا كاملا.
ب‌- غرفة انعاش مجهزة تجهيزا كاملا تتسع لسريرين على الأقل.
ج- أماكن محددة ومخصصة لغايات فحص الزوجين وإعطاء العينات اللازمة وإجراءات الحقن الداخلي وانتظار المراجعين.
د- مختبر أجنة منفصل ومزود بحماية خاصة تمنع أي شخص غير مخول من الوصول إليه.
ه- وسائل للحماية من العبث أو الدخول إلى المكان المخصص لاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب.

المادة (17)

يتولى المسؤولية والإشراف الفني على إجراءات استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب في المؤسسة الصحية طبيب اختصاصي يكون مسؤولاً عن الالتزام بالشروط الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (18)

على المؤسسة الصحية تزويد الوزارة بتقرير في نهاية كل سنة يتضمن جميع الإجراءات الطبية التي أجريت فيها وتواريخها وغيرها من البيانات المحددة وفق الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية.


المادة (19)

دون الإخلال باي عقوبات اشد ورد النص عليها في أي قانون أخر يعاقب:-
أ‌- بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار كل من خالف أحكام المادتين (4) و (8).
ب- بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادتين (6) و (7) والفقرات (أ) و (ب) من المادة (10) و (ه) و (و) من المادة (11) من هذا القانون.
ج- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) والفقرة (ج ) من المادة (10) والفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (11) من هذا القانون.
د- بغرامة مالية لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل من يرتكب أفعالا خلافا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم يرد النص على فرض عقوبة لها.

المادة (20)

على المؤسسات الصحية القائمة تصويب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


المادة (21)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (22)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.