عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2011-01-17

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام تملك العطلات واقتسام الوقت

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تملك العطلات واقتسام الوقت لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الوحدة : جزء من المنشأة أو المشروع التي تدار من قبل المالك أو الغير.
المهنة : مهنة تملك العطلات واقتسام الوقت من خلال بيع أو تسويق الوحدة.
الشركة : الشركة المرخص لها بممارسة المهنة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المنشأة : المنشأة المُعدة والمرخص لها ممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
المشروع : المنشأة التي يجري بناؤها أو إعدادها تمهيدا لترخيصها لممارسة المهنة.
المالك : مالك المنشأة أو المشروع.
المشترك : صاحب حق الانتفاع بتملك العطلات واقتسام الوقت بموجب العقد المبرم مع المالك مباشرة والمرفق ببطاقة حق انتفاع في نادي تبادل عالمي.
تملك العطلات واقتسام الوقت : حق الانتفاع بوحدة في المنشأة أو المشروع ولمدة (حصة زمنية) من كل سنة من السنوات المتفق عليها بموجب عقد يبرم لهذه الغاية بين المشترك والمالك مقابل ثمن معلوم يختلف باختلاف الزمن.
البرنامج التبادلي : أي طريقة أو خطة أو ترتيبات أو إجراءات لغايات تبادل حق الانتفاع في استخدام الوحدة.
نادي تبادل عالمي : أي مؤسسة أو هيئة اعتبارية عالمية تختص بتنظيم البرنامج التبادلي.

المادة (3)

تتولى الشركة الخدمات التالية:-
أ‌- القيام بتسويق أي وحدة في المنشأة أو المشروع.
ب‌- التوقيع على عقد تملك العطلات واقتسام الوقت سواء بصفتها مسوقا أو مالكا للمنشأة أو المشروع.

المادة (4)

يقدم طلب ترخيص الشركة لممارسة المهنة إلى المديرية المختصة في الوزارة على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التالية:-
أ‌- شهادة مصدقة أصولا تثبت أن المنشأة أو المشروع المنوي تسويقهما في المملكة مسجلان رسميا لدى الدوائر المعنية في المملكة أو في بلد المنشأة أو المشروع.
ب‌- إثبات وجود تشريع ينظم تملك العطلات واقتسام الوقت في بلد المنشأة أو المشروع.
ج‌- صورة مصدقة عن السجل التجاري للمالك.
د‌- شهادة مصدقة تثبت انتساب واشتراك المنشأة أو المشروع في نادي تبادل عالمي.
ه- نسخة عن أنموذج العقود المنوي إبرامها مع المشترك باللغة العربية أو مترجمة للغة العربية من مكتب ترجمة قانوني اذا كانت بلغة أجنبية.
و‌- وكالة مصدقة أصولا من المالك تخول الشركة تسويق الوحدة في المنشأة أو المشروع.

المادة (5)

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب المديرية المختصة في الوزارة موافقة مبدئية مشروطة باستكمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ولا تعطي هذه الموافقة لطالب الترخيص الحق في ممارسة المهنة.
ب- عند انتهاء مدة الموافقة المبدئية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير قراره بناء على تنسيب المديرية المختصة بقبول الطلب أو رفضه.

المادة (6)

على طالب ترخيص الشركة استكمال متطلبات الترخيص خلال مدة الموافقة المبدئية وعلى النحو التالي:-
أ- تقديم كفالة بنكية سنوية بقيمة (150000) مائة وخمسين الف دينار لأمر الوزير بالإضافة لوظيفته، وبالصيغة المعتمدة من الوزارة.
ب- تقديم شهادة مصدقة من دائرة مراقب الشركات تفيد أن الشركة مسجلة لديها ومن احدى غاياتها ممارسة المهنة شريطة أن لا يقل رأسمال الشركة المسجلة عن (100000) مائة الف دينار.
ج- أن يكون للشركة اسم تجاري أو علامة تجارية محددة.
د- تزويد الوزارة بخطة التسويق التي ستقوم بها الشركة وتكون مقبولة من الوزارة.
ه- تقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول لمقر الشركة.
و- تقديم قوائم الأسعار للوحدة في المنشأة أو المشروع في مختلف مواسم السنة ومدد سريانها.
ز- تزويد الوزارة بقائمة بأسماء الموظفين مرفقة بشهادة لكل منهم تفيد بأن الموظف غير محكوم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة واي تعديلات تطرأ عليها.

المادة (7)

أ- يشترط في مقر الشركة أن يكون مستقلا أو في حيز مستقل عن أي أنشطة أخرى.
ب- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة على أن تكون مواصفات الشركة أو الفرع وفقا لما تقرره الوزارة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (8)

يشترط في الاتفاقية بين المالك والشركة ما يلي:-
أ‌- أن تكون مباشرة بين المالك وبين الشركة وان توقع على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى الوزارة.
ب‌- أن تمنح الشركة حق تسويق المنشأة أو المشروع وخدماتها داخل المملكة.
ج- أن تنص صراحة على منع الشركة من التوقيع على أي عقد نيابة عن المالك.
د- أن تتضمن معلومات واضحة وكافية عن المنشأة أو المشروع من حيث الملكية، وحقوق الأطراف وواجباتهم ، وطريقة الدفع، ورسوم الصيانة، وقائمة أسعار محدثة أو أي معلومات أخرى تحتاجها الشركة ، بالإضافة إلى التزام مالك المنشأة أو المشروع بصحة هذه المعلومات.
ه- أن تنص على عدم قيام الشركة بالبيع بسعر مغاير للأسعار المعلن عنها من المالك وفي حال منح أي خصومات من الشركة للمشترك فإنها ستكون على نفقتها الخاصة.
و- أن تنص على تقيد الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
ز- أن ينص فيها على خطة تسويق المنشأة أو المشروع.
ح- أن تنص صراحة على منع الشركة من التعاقد من الباطن على توكيل أي شخص طبيعي أو معنوي لتسويق المنشأة أو المشروع بدلا عنها.

المادة (9)

يشترط لترخيص المنشأة أو المشروع داخل المملكة ما يلي:-
أ‌- سند ملكية للمنشأة أو المشروع أو عقد إيجار مصدق ساري المفعول لمدة لا تقل عن المدة المحددة لانتفاع المشترك.
ب‌- أن تكون المنشأة عضواً في نادي تبادل عالمي وان يكون المشروع حاصلاً على موافقة مبدئية على قبول عضويته في نادي تبادل عالمي.
ج- تقديم شرح تفصيلي عن المنشأة أو المشروع يتضمن طبيعة المنشأة أو المشروع ومرافقهما وموقعهما وذلك من خلال قرص كمبيوتر ممغنط (CD) أو صور فوتوغرافية للمشروع وكيفية استغلال المرافق من المشترك وتقديم الخدمات له فيها، وحقوق استعمال الوقت، وطرق الحجز والدفع وطرق التبادل للوقت والأمكنة وكل ما يتعلق بآلية عملها.
د- أن يكون للمالك شركة أردنية مسجلة وفقا للتشريعات النافذة وان تكون احدى غاياتها مزاولة المهنة.
ه- تقديم ما يثبت أن المنشأة أو المشروع غير مرهونة لأي جهة.

المادة (10)

أ- يقدم طلب ترخيص المنشأة أو المشروع إلى الوزارة على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به كافة وثائق شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب المديرية المختصة موافقة مبدئية مشروطة باستكمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام مدتها سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المديرية المختصة وتعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما في حال عدم توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام وخلال المدة المحددة في هذه الفقرة.
ج- عند استكمال مالك المنشأة أو المشروع لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام ، يقرر الوزير إصدار الرخصة بناء على تنسيب المديرية المختصة بعد تحديد فئة التصنيف من قبل نادي التبادل العالمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تنسيب المديرية المختصة.

المادة (11)

على مالك المنشأة أو المشروع خلال مدة الموافقة المبدئية استكمال متطلبات الترخيص التالية:-
أ‌- تقديم كفالة بنكية سنوية بقيمة (250000) مائتين وخمسين الف دينار لأمر الوزير بالإضافة لوظيفته، وبالصيغة المعتمدة من الوزارة، تكون مخصصة للحفاظ على حقوق المشتركين جراء إخلال المنشأة أو المشروع بأي من التزاماتهما تجاههم.
ب‌- تقديم قوائم الأسعار المعلنة للجمهور في مختلف مواسم السنة وفترة سريانها.
ج- تقديم نسخة عن أنموذج العقود المنوي إبرامها مع المشترك باللغة العربية أو مترجمة للغة العربية من قبل مكتب ترجمة معترف به إذا كانت بلغة أجنبية.
د- الانتساب والاشتراك للمنشأة والانتساب للمشروع في نادي تبادل عالمي لا يقل عدد المنشآت الأعضاء فيه عن مائتي منشأة مسجلة ومرخصة لغايات ممارسة المهنة والا يقل عدد الأعضاء المنتفعين المشتركين فيه عن عشرة آلاف مشترك وتقديم وثائق مصدقة حسب الأصول تثبت ذلك، وإن يستمر الاشتراك للمنشأة في النادي طيلة مدة انتفاع المشتركين.
ه- تقديم وثائق تصنيف نهائية للمنشأة ووثائق تصنيف مبدئية للمشروع معتمدة من نادي التبادل العالمي.
و- تقديم شرح مفصل عن خطة التسويق والبيع التي سيتم عرضها على الجمهور ويحدد فترة الصيانة السنوية التي يمتنع فيها على المالك التعاقد مع المشتركين على الوحدة.
ز- أن يكون المالك متعاقدا مع شركة متخصصة في إدارة المنشأة أو المشروع ولها سجل معروف في هذا المجال، وان تقدم هذه الشركة ما يثبت ذلك، أو أن يكون لدى المالك دائرة متخصصة لإدارة المنشأة أو المشروع.
ح- أن يؤمن المنشأة أو المشروع تأمينا شاملا ضد كافة الأخطار.

المادة (12)

أ- يشترط في العقد المبرم مع المشترك ما يلي:-
1- أن يوقع مباشرة بين المالك وبين المشترك وفي حال تم التعاقد من خلال الشركة فإنها توقع شاهدا على العقد وعلى ثلاث نسخ أصلية يكون لكل فريق نسخة مصادق عليها من الوزارة وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة.
2- أن يتضمن أسماء الفرقاء بشكل واضح وتفصيلي ومكان إقامتهم وعناوينهم بشكل محدد.
3- أن يتضمن اسم المنشأة أو المشروع وعنوانها والمواصفات الدقيقة للوحدة التي يحق للمشترك الانتفاع بها وموقعها وفترة الانتفاع السنوية وسنة ابتدائها وانتهائها بما في ذلك النص على بيان رقم الحوض وقطعة الأرض المقام عليها المنشأة أو المنوي إقامة المشروع عليها بالإضافة إلى تقديم مخطط معماري يوضح أرقام الوحدات التي ينوي بيعها ومساحتها وطريقة تقسيمها وعدد الأشخاص الذين يمكن لهم الانتفاع بالوحدة.
4- أن يتضمن بشكل تفصيلي طبيعة الأثاث والتجهيزات الأخرى التي يجب أن تكون في الوحدة وان تكون صالحة للانتفاع بها, وان يستمر في صيانتها واستبدال ما يتلف منها، أو استبدالها بشكل عام حسب المدة التي يتفق عليها لهذه الغاية ضمن العقد المبرم بين الطرفين.
5- أن ينص فيه بشكل واضح على أسماء الأشخاص الذين ستنتقل اليهم حصص المشترك في حالة وفاته.
6- تحديد نطاق وطبيعة حق انتفاع المشترك بالوحدة وكيفية استعمال هذا الحق وشروط ممارسته في البلد الذي توجد فيه الوحدة 0
7- النص صراحة على أن استعمال حق الانتفاع بالوحدة لن يكبد المشترك أي تكاليف إضافية غير منصوص عليها في العقد.
8- تحديد نوع الخدمات الأخرى المقدمة في الوحدة كالماء والكهرباء والتدفئة والتبريد وغيرها من الخدمات التي تؤمن الراحة للمشترك وشروط الاستفادة من أي منها.
9- تحديد المرافق والخدمات والمنافع المشتركة في المنشأة أو المشروع وشروط الاستفادة منها.
10- تحديد أسس وشروط إجراء الصيانة والتصليحات للوحدة وفترة إجرائها.
11- أن يتضمن طريقة الدفع والمبالغ الواجب على المشترك دفعها لاستعمال الوحدة وبدل الخدمات والمنافع المشتركة وأجور الصيانة السنوية أن وجدت.
12- أن يتضمن نصا عن البرنامج التبادلي وان يحدد التاريخ الذي يستطيع فيه المشترك الانتفاع بالوحدة في المنشأة أو المشروع.
13- أن يتضمن – تحت طائلة البطلان – نصاً مطبوعاً بشكل بارز ينص على حق المشترك بإلغاء العقد خلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ توقيع العقد دون إعطاء مبرر ، وحقه الفوري عند إلغاء العقد في استرجاع المبالغ التي دفعها بشرط عدم استعمال الوحدة محل العقد أثناء فترة الإلغاء ، بالإضافة إلى النص على إجراءات الإلغاء وعدم تحمل المشترك أي تكاليف أو تعويضات نتيجة هذا الإلغاء خلال المدة المذكورة وفي حال قيام المشترك باستعمال الوحدة في تلك الفترة تخصم المبالغ بما يعادل بدل استعماله للوحدة حسب ما هو مفصل في العقد من المبلغ الكلي الذي دفعه.
14- أن يتضمن التزام الشركة والمالك بإيداع المبالغ المقبوضة من المشترك في حساب بنكي في احد البنوك العاملة في المملكة والمعتمد لهذه الغاية وعدم التصرف فيها إلا لغاية إعادتها إلى المشترك وعدم تحويلها إلى حساب المالك إلا بعد انتهاء فترة الإلغاء لكل عقد والتزامه بتقديم تعهد من البنك إلى الوزارة يثبت ذلك.
15- أن يتضمن التزام الشركة أو المالك بتزويد المشترك بشهادة حق انتفاع بالوحدة خلال فترة ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء فترة الإلغاء المنصوص عليها في البند (13) من هذه الفقرة.
16- ألا تخل أي من البنود المنصوص عليها في العقد بأي حق من حقوق المشترك التي يكفلها له أي تشريع معمول به.
17- أن يتضمن – تحت طائلة البطلان – نصا مطبوعا بخط واضح ومكان بارز أي شروط أخرى إضافية يمكن أن تؤدي إلى إلغاء العقد.
18- أن ينص صراحة على بطلان أي شرط يتنازل بموجبه المشترك عن أي حق من حقوقه التي يمنحها له العقد أو القانون أو هذا النظام أو أي تشريع أخر معمول به.
ب- أن ينص العقد صراحة على الوزارة- بناءً على طلب المشترك- في إلغاء أي عقد يبرم مع المشترك وفي تعويضه بما لا يزيد عن قيمة المبلغ المدفوع وفقا لبنود العقد وذلك في حال مخالفة العقد لأي من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (13)

أ- يستوفى عند تقديم طلب ترخيص شركة أو منشأة أو مشروع (500) دينار.
ب- تستوفى الرسوم التالية عند إصدار الرخصة أو تجديدها:-
1- ترخيص الشركة الرئيس (2500) دينار سنوياً.
2- ترخيص الشركة الفرعي (1000) دينار سنوياً.
3- ترخيص المنشأة أو المشروع (5000) دينار سنوياً.
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص أو تجديده.

المادة (14)

يقدم طلب تجديد الترخيص للشركة أو المنشأة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ إضافي مقداره خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويلغى الترخيص في حالة عدم التجديد خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل سنة.


المادة (15)

يلتزم مالك الشركة أو المنشأة أو المشروع تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة والعقود المبرمة مع المشترك لتنظيم أعمال تملك العطلات واقتسام الوقت.
ب- عدم بيع وحدات اكثر مما هو معروض للبيع وتزويد الوزارة بكشوفات شهرية لإثبات ذلك.
ج- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للشركة أو المنشأة أو المشروع والعلامة التجارية باللغتين العربية والإنجليزية.
د- تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان.
ه- عدم تسويق المهنة خارج الأماكن المرخصة لمزاولتها والزام العاملين بارتداء بطاقة تعريفية تحمل اسم الشركة أو المنشأة أو المشروع واسم الموظف وطبيعة عمله.
و- عدم إجراء أي تعديل في ملكية الشركة أو المنشأة أو المشروع أو في الاسم التجاري أو في العلامة التجارية أو في الموقع قبل اخذ موافقة الوزارة الخطية.
ز- عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو دليل أو أي مادة دعائية سياحية أو توزيعها إلا بعد عرضها على الوزارة للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، والموافقة عليها.

المادة (16)

للوزير أو من ينيبه إجراء التفتيش الدوري على أي شركة أو منشأة أو مشروع للتأكد من مدى التزام أي منهم بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (17)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به.


المادة (18)

على الشركات والمنشآت والمشاريع التي تتعاطى أعمال تملك العطلات واقتسام الوقت المصرح لها من قبل الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا النظام أن توفق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة الممنوحة للشركة من قبل الوزارة ملغاة حكما.


المادة (19)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد عدد الوحدات في المشروع أو المنشأة الخاضعة لأحكام هذا النظام.