عدد المواد : 18
تاريخ النشر : 2011-01-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام خدمات نقل الدم

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام خدمات نقل الدم لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
خدمات نقل الدم : الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
اللجنة : اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
الدم : النسيج المائع الذي يقطف من المتبرع بكامل تركيبته أو احد مكوناته.
بنك الدم : المؤسسة الطبية التي تتولى مسؤولية عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى بناء على طلب الطبيب المعالج.
المديرية : مديرية بنك الدم في الوزارة.
المدير : مدير المديرية.

المادة (3)

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- طبيب من المديرية يسميه الوزير نائباً للرئيس.
2- طبيب اختصاصي يسميه الوزير.
3- مدير مديرية المختبرات في الوزارة.
4- ممثلين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية على أن يكون احدهما مسؤول بنك الدم.
5- ممثل عن مستشفى الجامعة الأردنية يسميه رئيس الجامعة الأردنية.
6- ممثل عن مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي يسميه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
7- ممثلين اثنين عن كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يسمي كلاً منهما رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها.
8- ممثل عن نقابة الأطباء الأردنية يسميه مجلس نقابة الأطباء.
9- ممثل عن مركز الحسين للسرطان يسميه رئيس المركز.
ب-1- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4) إلى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال خدمات نقل الدم
2- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة سنتين قابلة للتجديد، وللوزير بناء على تنسيب رئيس اللجنة إنهاء عضوية أي منهم والطلب من الجهة التي يمثلها تسمية ممثل أخر عنها.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ، وترفع تنسيباتها إلى الوزير:-
1- إعداد معايير علمية لتنظيم عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى.
2- إعداد خطة وطنية لنشر الوعي للتبرع بالدم وتشجيعه 0
3- متابعة ومراقبة التزام المستشفيات الخاصة بالموافقة الممنوحة لها بموجب أحكام هذا النظام 0
4- وضع أسس إدارة النوعية الشاملة في بنك الدم وشروطها بما فيها برامج ضبط الجودة 0
5- مراجعة تقارير ردود الفعل الجانبية عند المرضى الناجمة عن إعطائهم الدم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرارها.
6- الاطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بخدمات نقل الدم.
7- وضع مواصفات وبيانات النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
ه- يسمي المدير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها واي مهام أخرى يكلفه المدير بها.

المادة (4)

أ- يحظر قطف الدم وفصل مكوناته وحفظه وصرفه إلا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية الرسمية أو أي مؤسسة رسمية عامة أخرى.
ب- يحظر قطف الدم من المتبرع إلا بعد إخضاعه لفحص سريري على أن تحدد إجراءات هذا الفحص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (5)

أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل.
ب‌- يتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق الأنموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية على أن يراعى في ذلك ما يلي:-
1- إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم.
2- عدم قطف الدم إلا تحت الإشراف الطبي.
3- تناسب كمية الدم التي يتم قطفها من المتبرع مع وزنه.
4- عدم تجاوز عدد مرات التبرع بالدم عن المقرر وفق المعايير العلمية المقرة.

المادة (6)

أ- يشترط في المتبرع بالدم أن يكون:-
1- لائقا صحيا ، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على خمس وستين سنة.
2- خاليا من الأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم.
3- غير مصاب بأحد الأمراض المزمنة.
4- غير مدمن على الكحول أو المخدرات.
5- غير ممنوع بصورة مؤقتة من التبرع بالدم.
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الأمراض وحالات المنع المشار إليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (7)

أ- يقطف الدم من وريد المتبرع في عبوات خاصة يثبت على كل منها البيانات اللازمة.
ب-1- يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من الأمراض.
2- يحفظ الدم وفق المعايير العلمية المقرة بعد التأكد من خلوه من الأمراض ويتم إتلاف غير الصالح منه للحفظ.

المادة (8)

يشترط لنقل الدم وجود حاجة علاجية حقيقية مبررة.


المادة (9)

أ- إذا احتاج المريض إلى عملية نقل دم، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الطبيب المعالج، بعد الطلب من بنك الدم الذي يقوم بتحضير الدم، وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا الأنموذج.
ب- يحدد الطبيب المعالج التشخيص السريري للمريض وإذا تم نقل دم له سابقا أو حدث له تفاعل من جراء نقله.

المادة (10)

أ- يصرف الدم بناء على طلب الطبيب المعالج من بنك الدم وفق أنموذج طلب نقل الدم، ويتولى الموظف المعني في البنك تعبئة البيانات الخاصة ببنك الدم وحفظها ويسلم الدم بعد صرفه إلى المستشفى الذي طلبه تمهيدا لإجراء عملية نقل الدم للمريض.
ب- ينقل الدم من بنك الدم إلى المستشفى حسب المعايير العلمية المقرة.

المادة (11)

أ- يلتزم الطبيب المعالج قبل إجراء عملية نقل الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على عبوة الدم مع البيانات الخاصة بالمريض.
ب‌- تجري عملية نقل الدم بإشراف الطبيب المعالج.
ج- في حال حدوث رد فعل خلال عملية نقل الدم فعلى الطبيب المعالج القيام بالإجراءات التالية:-
1- وقف عملية نقل الدم.
2- تسليم الجزء المتبقي من الدم إلى القسم المعني في المستشفى لإعادته إلى بنك الدم.
3- سحب عينة دم من المريض لإرسالها إلى بنك الدم.
4- تعبئة أنموذج رد الفعل لتسليمه إلى بنك الدم.
د- إذا حدث رد الفعل بعد عملية نقل الدم للمريض فعلى الطبيب المعالج القيام بالإجراءات المشار إليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه- يثبت الطبيب المعالج الرقم المتسلسل لعبوة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم.

المادة (12)

يحتفظ بنك الدم بعينة دم المريض لمدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ سحب العينة.


المادة (13)

أ- إذا لم تتم عملية نقل الدم للمريض المعني خلال (48) ساعة من تحضير الدم فعلى الطبيب المعالج سحب عينة أخرى من دم المريض وطلب عملية نقل دم وفق أحكام المادة (9) من هذا النظام.
ب- في حال عدم استعمال الدم بعد صرفه من بنك الدم وتسليمه إلى المستشفى فيجب إعادته إلى بنك الدم لإتلافه.

المادة (14)

أ- على بنك الدم تنظيم السجلات التالية:-
1- المتبرعين بالدم.
2- فحوصات مأمونية الدم وسلامته.
3- صرف الدم.
ب- يحتفظ بنك الدم بالسجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة (15)

تكون لجميع المعلومات المتعلقة بخدمات نقل الدم وسجلاته واسم المتبرع والمتلقي له صفة السرية ولا يجوز كشفها إلا وفقاً لأحكام القانون.


المادة (16)

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ، يسمح للمستشفيات الخاصة بقطف الصفائح الدموية بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة شريطة توافر ما يلي:-
أ- الإمكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم.
ب- سجل خاص يتضمن معلومات عن المتبرع بالصفائح والمتلقي لها وغيرها من البيانات اللازمة.
ج‌- استعمال الصفائح الدموية للمريض المقيم في المستشفى الذي تطلبت الحالة المرضية له قطف الصفائح الدموية من المتبرع وعدم الاحتفاظ بها وإتلافها فورا اذا لم يتم استخدامها للمريض المعني وقيد إجراء الإتلاف في السجل الخاص.

المادة (17)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير كلفة تزويد المستشفيات العامة أو الخاصة بوحدات الدم وبدلات إجراء الفحوص المخبرية التي تجريها الوزارة على عينات الدم لضمان مأمونيتها.


المادة (18)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- المواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في بنك الدم.
ب- إدارة النوعية الشاملة في بنك الدم بما فيها برامج ضبط الجودة.
ج- توثيق المعلومات وتنظيم الملفات والسجلات في بنك الدم.
د- صرف الدم أو احد مكوناته من بنك الدم إلى أي مستشفى.