عدد المواد : 51
تاريخ النشر : 2009-11-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع لسنة 2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع لسنة 2009) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل.
الوزير : وزير النقل.
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.
النقل الدولي متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما لمكان تسليمها للمرسل إليه في بلد آخر.
الشاحن : الشخص الذي يبرم عقد النقل متعدد الوسائط مع متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط وفقاً لأحكام هذا القانون.
متعهد النقل : الشخص الذي يبرم عقد نقل دولي متعدد الوسائط مع الشاحن ويكون مسؤولا عن تنفيذ هذا العقد.
المرسل إليه : الشخص الذي يحق له استلام البضائع من متعهد النقل.
وسيلة النقل : الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل البضائع، كالقطار، وسيارة الشحن، والسفينة، والماعونة، ومركب الملاحة النهرية، والطائرة، والأنابيب وما في حكمها.
واسطة النقل : الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل كالبحار والبحيرات، والمحيطات، والطرق البرية، والسكك الحديدية، والممرات المائية الداخلية، والجو، والأنابيب، وما في حكمها.
عقد النقل : عقد النقل الدولي متعدد الوسائط المبرم بين الشاحن ومتعهد النقل وفقاً لأحكام هذا القانون.
وثيقة النقل : مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب عقد النقل وفقاً لأحكام هذا القانون.
وثيقة النقل القابلة للتداول : وثيقة النقل التي تكون لأمر شخص أو لحامله ويتم تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وثيقة النقل غير القابلة للتداول : وثيقة النقل التي يتم بموجبها تحديد اسم مرسل إليه واحد ولا يجوز تسليم البضائع لأي شخص آخر.
البضائع : ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع ومواد بما في ذلك الحيوانات والمواشي ويتم نقلها في حاوية أو أي أداة نقل أخرى تستخدم في تحزيم البضائع أو تعبئتها.
الطرف المنفذ : أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتولي تنفيذ أي من مسؤولياته بمقتضى عقد النقل بناءً على طلب خطي منه أو تحت إشرافه.
وحدة الشحن : العبوة أو الطرد أو الوحدة التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية ( حاوية أو منصة نقالة أو اداة نقل أو تغليف مشابهة).
التسليم : تسليم البضائع إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه بموجب وثيقة النقل.

المادة (3)

أ- لا يكون أي شخص متعهدا للنقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة إلا بعد حصوله على رخصة بذلك من الوزارة.
ب- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الوزارة.
ج- تحدد شروط وإجراءات الترخيص ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (4)

أ- يجب على متعهد النقل تقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون،على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد وأحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين بموجب نظام يصدر استناداً لقانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.
ب- لا يجوز منح أي شخص ترخيصاً لممارسة أعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصه إلا بعد إبراز عقد التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5)

أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل وأصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل و تسليمها للشاحن.
ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل.
ج- تؤول حقوق ومسؤوليات الشاحن إلى المرسل إليه المذكور اسمه في وثيقة النقل والى أي صاحب توقيع على وثيقة النقل انتقلت حيازة البضائع إليه.

المادة (6)

أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-
1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الإجمالي لها والعلامات اللازمة للتعرف عليهاوخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
2- الحالة الظاهرة للبضاعة.
3- اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيسي واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل إليه وعنوانه وفقاً لما يحدده الشاحن.
4- مكان وتاريخ انتقال البضائع إلى مسؤولية متعهد النقل أو الطرف المنفذ ومكان تسليم البضائع وتاريخ أو مدة تسليم البضائع في مكان التسليم ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
5- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
6- مكان وتاريخ إصدار الوثيقة ورقمها وعدد نسخها الأصلية.
7- تحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل إليه أو الشاحن.
8- توقيع متعهد النقل.
9- تحديد خط سير نقل البضائع ووسيلة النقل المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة لأخرى إذا كانت معلومة عند إصدار الوثيقة.
10- إقرار بأن هذه الوثيقة صادرة وفق أحكام هذا القانون.
11- أي بيانات أخرى يتم الاتفاق عليها بين اطراف عقد النقل على أن لا تتعارض مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.
12- أي تحفظ لمتعهد النقل أو المرسل إليه ، إن وجد ، مع بيان السبب.
ب- لا تفقد وثيقة النقل حجيتها في الإثبات اذا لم تتضمن أيا من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو عدم دقة أي منها.

المادة (7)

أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.
ب- إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.
ج- على متعهد النقل، إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضائع أثناء عملية النقل، القيام بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي الأمر القيام بها وأداء ما تستلزمه من نفقات ، وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

المادة (8)

أ- إذا علم متعهد النقل أن البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلاً دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته أو كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك، أو اذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه أن يدرج في وثيقة النقل تحفظاً يحدد فيه البيانات غير الصحيحة أو أسباب الاشتباه في ذلك أو عدم وجود الوسائل الكافية للتثبت من صحتها.
ب- إذا لم يدرج متعهد النقل التحفظ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وثيقة النقل والخاصة بالحالة الظاهرة للبضاعة فإن ذلك يعتبر إقرارا منه بأن الحالة الظاهرة للبضاعة مطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

المادة (9)

باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون:-
أ- تعتبر وثيقة النقل قرينة قانونية على انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل كما وصفت في الوثيقة.
ب- لا يقبل من متعهد النقل إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل القابلة للتداول اذا تم تحويلها إلى شخص ثالث بما في ذلك المرسل إليه وتصرف هذا الشخص بحسن نية اعتمادًا على وصف البضائع الوارد في تلك الوثيقة.

المادة (10)

لا يمنع إصدار وثيقة النقل إصدار أي وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل أو بأي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بالحجية القانونية لوثيقة النقل.


المادة (11)

أ- يكون الشاحن مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد النقل إلى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما.
ج- يكون الشاحن مسؤولا عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت أن تلك الأضرار أو الخسائر تجمعت عن خطأ منه أو إهماله أو تقصيره في أدائه أو أداء موظفيه أو المتعهدين من الباطن أو وكلائه في شحن البضائع.
2- عدم استكماله الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي قدمها أو عدم صحتها.
د- يكون الشاحن مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين يعملون معه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلبه أو تحت إشرافه، باستثناء متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
ه- إذا تضمن عقد النقل الاتفاق على إعفاء الشاحن من المسؤولية ، كلياً أو جزئياً، عند وقوع حدث معين أو بعد مضي وقت معين، فان ذلك لا يعفيه من المسؤولية في أي من الحالتين التاليتين:-
1- أي مسؤولية مترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون على عاتق الشاحن.
2- أي مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

المادة (12)

يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو محتويات وحدات الشحن على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل، وإذا تطلبت عملية النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.


المادة (13)

أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه أو استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل إليه.
ب- تسّلم البضائع إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحدد ينفي عقد النقل، واذا لم يتم تحديد ذلك في العقد تسلم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف الجارية في المهنة في مكان تسلم البضاعة، وفي خلاف ذلك يكون زمان ومكان التسلم هما الزمان والمكان اللذان تنتقل فيهما البضائع إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ.
ج- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه، فيكون زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل البضائع بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (14)

أ- يكون زمان ومكان تسليم البضائع هما الزمان والمكان المحددان في عقد النقل ، واذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف، وفي خلاف ذلك يكون زمان ومكان التسليم هما زمان ومكان تفريغ أو إنزال البضائع من آخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى عقد النقل.
ب- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه من خلال جهة ما أو طرف ثالث، فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة إلى الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15)

يقوم متعهد النقل باستلام البضائع وإعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوظيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك وتفريغها بصورة سليمة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن أو من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك.


المادة (16)

أ- يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:-
1- هلاك البضائع أو نقصها أو تلفها كلياً أو جزئياً.
2- التأخير في تسليمها وأي خسارة أو تلف أو ضرر ناجم عن هذا التأخير.
ب- إذا ثبت وقوع حدث ما أسهم في التأخير في تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات أن هذا الحدث لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ، يكون متعهد النقل عندئذٍ مسؤولاً عن كل الخسارة الناجمة عن التأخير أو التلف أو عن أي جزء وذلك بمقدار مساهمته في وقوعها.
ج-1- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة أو الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع إذا لم يتم تسليمها في الزمن المتفق عليه مع الشاحن.
2- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة أو الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضاعة في حالة عدم وجود اتفاق بين متعهد النقل والشاحن على مدة زمنية محددة لتسليم البضاعة ولم يقم بتسليمها خلال مدة زمنية معقولة بعد الأخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤثر في التأخير في تسليم البضائع في موعدها.
3- إذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما متصلة تلي تاريخ التسليم المتفق عليه أو خلال تسعين يوماً تلي مرور المدة الزمنية المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة فتعتبر البضائع بحكم المفقودة ويتحمل متعهد النقل المسؤولية الناجمة عن فقدها.

المادة (17)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا في أي من الحالات التالية:-
1- إذا أثبت عدم وجود خطأ أو إهمال من جانبه أو أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في الخسارة أو التلف أو الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع.
2- خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكلاء أو ممثلي أي منهما.
3- القوة القاهرة.
4- العيب الكامن أو الخفي في البضائع.
5- أي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل إنقاذ الأرواح والممتلكات في عرض البحر.
6- إذا قدم الشاحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع أو قيمتها في عقد أو وثيقة النقل أدت إلى التأخير في تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف الحادث لها.
ب- إذا ثبت وجود خطأ من متعهد النقل تسبب أو ساهم في وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيكون مسؤولا عن الخسارة أو التلف أو الضرر الناجم كليا أو جزئيا في تسليم البضائع.

المادة (18)

إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة وقيمة هذه البضائع غير محددة من قبل الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فانه لا يجوز أن تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك.


المادة (19)

أ- إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة وقيمة البضائع غير محددة من قبل الشاحن قبل انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فلا يجب أن تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عنوحدتين من حقوق السحب الخاص عن كل كيلوغرام من إجمالي وزن البضائع المفقودة أو التالفة أو ( 666.67 ) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة أو تالفة أيهما أكبر.

ب- إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا أو نهرا ، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على ( 8.33 ) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضائع التالفة أو المفقودة.

ج- تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالدينار الأردني تبعًا لقيمتها بتاريخ إقامة الدعوى أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف، وتحسب قيمة الدينار الأردني في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم الساري المفعول والمطبق لدى صندوق النقد الدولي.


المادة (20)

مع مراعاة أحكام المواد (15) و (16) و (17) من هذا القانون إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث لا تتجاوز قيمة أجرة النقل الإجمالي للبضائع وفقاً لعقد النقل.


المادة (21)

يكون متعهد النقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تصرفات وأفعال الطرف المنفذ أو المتعاقدين من الباطن مع الطرف المنفذ، أو موظفيه أو وكلائه فيما يتعلق بالبضائع طالما كانت تلك الأفعال والتصرفات واقعة قبل عملية التسليم.


المادة (22)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب أن لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون.
ب- يجوز لمتعهد النقل أن يتفق مع الشاحن على تحمل أي التزامات أو أعباء للتعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة تزيد عما هو منصوص عليه في هذا القانون وذلك بمقتضى عقد النقل المبرم بينهما.

المادة (23)

أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة أو التلف الواقع على البضائع أو الناجم عن التأخير وفقاً لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل إليه أو الزمان والمكان المفترض أن يتم فيهما التسليم وفقاً لعقد النقل.
ب- تحدد قيمة البضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لسعرها الحالي في السوق ، وفي حال عدم التمكن من تحديد سعر السوق يتم تحديد قيمة البضائع بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة لها في النوع والكمية والمنشأ.

المادة (24)

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل أو تقصير مقصود منه.


المادة (25)

أ- إن تسليم البضائع للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة قانونية على تسليم البضائع وفقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم إشعار خطي يتضمن طبيعة الخسارة أو التلف الظاهر أو الضرر الناجم عن التأخير صادرة من المرسل إليه إلى متعهد النقل خلال يوم عمل من تاريخ استلامه البضائع.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الخسارة أو التلف أو الضرر غير ظاهر ما لم يتم تسليم إشعار خطي من المرسل إليه إلى متعهد النقل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه البضائع.

المادة (26)

أ- في حال وقوع خسارة أو تلف أو ضرر للبضائع يجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه أن يوفر للآخر جميع التسهيلات للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.
ب‌- لا تحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع ما لم يتم توجيه إنذار عدلي من الشاحن أو المرسل إليه إلى متعهد النقل خلال مدة لا تتجاوز احدى وعشرين يوماً من اليوم التالي لاستلام المرسل إليه البضائع أو من اليوم التالي الذي اعلم فيه أن البضائع قد تم تسليمها.
ج- على متعهد النقل توجيه إنذار عدلي للشاحن متضمناً تحديد الخسائر أو التلفالذي لحق بالبضائع خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يومًا من يوم تسلم البضائع أو اليوم المفترض فيه تسلمها إذا كانت الخسارة أو التلف نتيجة لخطأ أو إهمال من الشاحن، وإذا لم يقم متعهد النقل بتوجيه الإنذار العدلي خلال هذه المدة فيعتبر مسؤولاً عن تلك الخسائر التي أصابت البضائع أو تلفها.

المادة (27)

أ-1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضائع ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان التسليم وعلى من دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضاعة وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
2- إذا لم يقم من دُفع له التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بالحضور بنفسه أو تفويض من يمثله لذلك الموعد والمكان الذي حدده متعهد النقل، فيعتبر فاقداً لحقه في استرداد البضائع ويحق لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه، وأن يعود عليه بأي خسارة تحملها.
ب- إذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها فعليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع أو بسبب تلف أي جزء منها.

المادة (28)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المحددة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مجزئة إلى وحدات شحن وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل وحدة شحن.
ج- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية ، أو ما يشابهها ، المجهزة من الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

المادة (29)

أ- تكون أجرة النقل مستحقة الدفع عند تسليم البضائع إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ب- إذا استحقت أجرة النقل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وأصاب البضائع هلاك أو تلف، واذا لم يتفق على غير ذلك ، فإنها تبقى واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضائع أو تلفها ولا يكون دفعها خاضعًا لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة مقابلة قد تكون للشاحن أو المرسل إليه تجاه متعهد النقل ولم يكن قد تم الاتفاق على قبولها وتحمل مقدارها.
ج- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية اذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد تلافياً لخطر أكيد على وسيلة النقل أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.
د- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على غير ذلك.
ه- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثناء عملية النقل.

المادة (30)

أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقلالبضائع، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
ب- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة أجرة النقل مدفوعة سلفًا أو أي عبارة أخرى مشابهة فلا يكون الحائز على وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.
ج- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة أجرة النقل قيد التحصيل أو أي عبارة أخرى مشابهة فإن ذلك يلزم الشاحن أو الحائز على وثيقة النقل أو المرسل إليه أو الشخص الذي له حق التصرف في البضائع بدفع أجرة النقل.

المادة (31)

أ- لمتعهد النقل حجز البضائع والامتناع عن تسليمها اذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أي مما يلي:-
1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف أخرى واجبة الدفع.
2- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.
ب- تستثنى مدة حجز البضائع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند حساب مدة التأخير في تسليم البضائع وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- إذا لم يقم المرسل إليه بدفع أي من المبالغ المشار إليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فلمتعهد النقل الحق في بيع البضائع أو أي جزء منها بسعر معقول ودون الإضرار بحقوق المرسل إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة واستيفاء المبالغ المستحقة له بما في ذلك النفقات والرسوم التي تكبدها من عائدات ذلك البيع، ويوضع الرصيد المتبقي من البيع تحت تصرف المرسل إليه.

المادة (32)

لغايات هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:-
أ‌- حق الشاحن والمرسل إليه في الاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشأن البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها ، تتضمن ما يلي:-
1- المطالبة بتسليم البضائع قبل وصولها إلى مكان المقصد.
2- تسليم البضاعة إلى شخص آخر غير المرسل إليه.
3- الخروج عن عقد النقل كلياً أو جزئياً.
ب– في حال كون وثيقة النقل غير قابلة للتداول:-
1- يكون الشاحن صاحب حق التصرف في البضائع ما لم يتفق مع المرسل إليه على غير ذلك وشريطة إبلاغ متعهد النقل بهذا الاتفاق.
2- للطرف صاحب حق التصرف في البضائع إحالة حق التصرف إلى شخص آخر ، ويتعين في هذه الحالة إبلاغ متعهد النقل بهذه الإحالة.
ج– في حال كون وثيقة النقل قابلة للتداول:-
1- يكون حائز النسخة الأصلية ، أو جميع النسخ الأصلية في حال وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة من وثيقة النقل القابلة للتداول ، هو الطرف المتصرف الوحيد في البضائع.
2- من اجل ممارسة حق التصرف في البضائع يتعين على حائز وثيقة النقل أن يقدم إلى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حال إصدار اكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة، يتم تقديم جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلاً في حيازة متعهد النقل وبخلاف ذلك يسقط حقه في التصرف في البضائع.
د- يحال حق التصرف في البضائع إلى المرسل إليه عندما تكون البضائع قد وصلت إلى مقصدها وقيام المرسل إليه بالمطالبة بتسليم البضائع.

المادة (33)

أ- على صاحب حق التصرف وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (32) إبراز وثيقة رسمية تثبت شخصيته.
ب– يجب أن تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يصدرها من له حق التصرف في البضاعة.
ج- يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، شريطة أن تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولة، وأن لا يكون من شأنها التداخل مع العمليات الاعتيادية لمتعهد النقل.
د- إذا كان من شأن تنفيذ هذه التعليمات التسبب في نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر فلمتعهد النقل الحق في طلب تقديم ضمان من مالك حق التصرف في البضائع بقيمة ما يتوقع من نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر يلحق به بسبب تنفيذ تلك التعليمات.
ه- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن هلاك البضائع أو تلفها الناجمين عن عدم امتثاله لتعليمات صاحب حق التصرف في البضائع بما يخل بالتزامه بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (34)

يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع أن يدفع لمتعهد النقل واي أشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع أخرى منقولة في الرحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما قد يتعرضون إليه من خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي تعليمات صادرة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (33) من هذا القانون.


المادة (35)

إذا كان متعهد النقل أثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة إلى أي معلومة أو تعليمات أو مستندات إضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع أن يقدم تلك المعلومات بناء على طلب متعهد النقل، وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف صاحب حق التصرف في البضائع والعثور عليه، أو تعذر على الطرف صاحب حق التصرف في البضائع تزويد متعهد النقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات وافية، فيقع الالتزام بالقيام بذلك على عاتق الشاحن.


المادة (36)

يجب على المرسل إليه أن يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل أو أي تعديل جرى عليها وفق أحكام هذا القانون، وإذا أخل المرسل إليه بهذا الالتزام بتركه البضائع في عهدة متعهد النقل أو الطرف المنفذ، فلمتعهد النقل أو الطرف المنفذ التصرف في البضائع كوكيل للمرسل إليه ، وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون، دون تحمل مسؤولية أي خسارة أو تلف يلحق بالبضائع ما لم تكن ناجمة عن فعل من قبل متعهد النقل أو الطرف المنّفذ بقصد التسبب بها أو عن إهمال أي منهما مع علمه بأن هذا الإهمال قد يؤدي إلى تلك الخسارة أو ذلك التلف.


المادة (37)

أ- إذا لم يتم تحديد اسم المرسل إليه في عقد أو وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع أن يبّلغ متعهد النقل بذلك قبل أو عند وصول البضائع إلى مكان التسليم.
ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة النقل عند إبراز المرسل إليه وثيقة رسمية تثبت شخصيته، ولمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه الوثيقة.
ج- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضائع إلى المرسل إليه المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في الوثيقة خطياً.
د- إذا لم يطالب المرسل إليه بتسلم البضائع من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان التسليم فيجب على متعهد النقل أن يبّلغ الطرف الذي له حق التصرف في البضائع، واذا تعذر عليه معرفة هويته بعد بذل جهد معقول فيجب عليه أن يبّلغ الشاحن بذلك وفي تلك الحالة يجب على الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن أن يصدر إلى متعهد النقل التعليمات المتعلقة بتسليم البضائع.
ه- إذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن أو العثور عليهما، اعتبر الشاحن هوالشخص الحائز على وثيقة النقل.
و- يبرأ متعهد النقل الذي يسّلم البضائع بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن وفقاً لأحكام الفقرتين (د) و (ه) من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضائع بمقتضى وثيقة النقل.

المادة (38)

أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه للحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد أن يقوم الحائز بإبراز تلك الوثيقة.
ب- في حال إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فان متعهد النقل أو من ينوب عنه يعفى من المسؤولية إذا قام بتسليم البضائع مقابل إحدى هذه النسخ الأصلية مظهرة حسب الأصول أو جميع النسخ الأصلية.

المادة (39)

أ- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:-
1- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.
2- تفريغ البضاعة اذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
ب- إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة اصبح من حق متعهد النقل:-
1- التصرف في البضاعة حسبما تقتضي الظروف ذلك وفي حدود المعقول.
2- بيع البضاعة وفقاً للممارسات المتبعة، أو حسبما يقتضي القانون أو اللوائح ذلك، في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت.
3- الطلب إلى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخازنها.
4- الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
ج- إذا تم بيع البضائع بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، على متعهد النقل الاحتفاظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضائع، وله حسم النفقات التي تكبدها بشأن البضائع وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية حسب مقتضى الحال.
د- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة إلا بعد أن يكون قد بلغ الشخص المحدد في وثيقة النقل بأنه هو الشخص الذي يتعين إشعاره بوصول البضائع إلى مكان التسليم، إن وجد ذلك الشخص، أو إلى المرسل إليه أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضائع قبل وقت كاف من وصول البضائع إلى مكان التسليم.
ه- إذا مارس متعهد النقل أو الطرف المنفذ حقوقه المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فانه لا يكون مسؤولا عن أي خسارة أو تلف تلحق بالبضائع إلا اذا نجمت عن فعل أو إغفال من جانب متعهد النقل أو الطرف المنفذ بقصد التسبب في تلك الخسارة أو التلف أو عن إهمال، مع علمه بأن ذلك قد يفضي إلى تلك الخسارة أو التلف.

المادة (40)

تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بعقد النقل أو أي حق متفرع عنه بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يتخذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة على:-
‌أ- تاريخ تسليم البضائع.
‌ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضائع فيه.
‌ج- التاريخ الذي تعتبر فيه البضائع بحكم المفقودة وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (16) من هذا القانون.

المادة (41)

أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إلا من جانب الأطراف التالية:
1- الشاحن أو المرسل إليه، إذا تكبد أي منهما خسارة أو ضررا من جراء الإخلال بعقد النقل.
2- الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول بصرف النظر عما إذا كان قد تكبد خسارة أو ضررا.
3-أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني، كالمؤمِّن، طالما أن هذا الشخص قد تكبد خسارة أو ضررا من جراء الإخلال بعقد النقل.
ب- في حالة وجود نزاع أو خلاف يتعلق بعقد النقل الخاضع لأحكام هذا القانون فتكون المحكمة المختصة هي:-
1- المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو مقر إقامته في حالة عدم وجود مقر رئيسي لمكان العمل.
2- المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.
3- مكان انتقال مسؤولية البضائع لمتعهد النقل أو مكان تسليم البضائع.
4- أي مكان آخر تم تحديده في عقد النقل وورد ذكره في وثيقة النقل.
ج‌- لا يجوز إقامة دعوى وفقاً لأحكام هذه المادة اذا كانت هناك دعوى منظورة لدى محكمة مختصة أو صدر حكم فيها بين الأطراف انفسهم وللأسباب ذاتها إلا اذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي تقام فيها الدعوى الجديدة.
د‌- إذا تم الاتفاق بين أطراف عقد النقل على تحديد محكمة مختصة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فان هذا الاتفاق لا يكون ملزماً لأي شخص ثالث، إلا اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:-
1- أن يدرج الاتفاق في عقد النقل.
2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعاراً بمكان هذه المحكمة.
3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الاتفاق.

المادة (42)

أ- يجوز لأطراف عقد النقل إحالة النزاع إلى التحكيم شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك خطياً.
ب- يحدد مكان التحكيم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون.
ج- يطبق المحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذا القانون.

المادة (43)

أحكام عامة
أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحائز الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة إلى شخص آخر وفقا لما يلي:-
1- بتظهير الوثيقة حسب الأصول اذا كانت لأمر شخص.
2- دون تظهير إذا كانت لحامله.
3- دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر شخص وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الشخص.
ب- إذا تم إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول على عدة نسخ أصلية فيجب ترقيمها ، وفي حال إصدار نسخ أخرى يجب أن تحمل ملاحظة تبين أنها نسخة غير قابلة للتداول.
ج- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد انه اصبح حائزاً لوثيقة النقل.
د- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

المادة (44)

أ- عند تسليم الشاحن للبضائع الخطرة لمتعهد النقل أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على الشاحن أن يعلمه خطياً بطبيعة البضائع الخطرة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها.
ب- إذا اخل الشاحن بالالتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يكن متعهد النقل على علم بخطورة هذه البضائع فإن الشاحن يكون مسؤولاً أمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن أي خسارة ناجمة عن نقل هذه البضائع ولمتعهد النقل تفريغ البضائع أو إتلافها أو سحبها إذا اقتضت الظروف ذلك دون دفع أي تعويض.

المادة (45)

أ- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا إذا كان وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر أي شرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأحكامه، ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.
ب- إذا لحق ضرر بالشاحن أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للشاحن أو من له حق التصرف في البضائع وفقاً لأحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضائع.

المادة (46)

يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.


المادة (47)

يعاقب كل من يزاول أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ( 2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.


المادة (48)

تطبق أحكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط اذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، أو مكان تسليم البضائع إلى المرسل إليه أو من ينوب عنه في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.


المادة (49)

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (50)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (51)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.