عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2009-11-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2009) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
أنظمة المعلومات : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.
البيانات : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة أنظمة المعلومات بما في ذلك الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها معنى بذاتها.
المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها معنى.
الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين اكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.
الموقع : مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
مزود الخدمة : أي شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يقدم خدماته للمستخدمين للتواصل بواسطة أنظمة المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
البرامج : مجموعة من التعليمات والأوامر معدة لإنجاز مهمة ما قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.

المادة (3)

أ- كل من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً معلوماتياً مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بأي وسيلة أخرى ، وهو غير مخول للدخول إليه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية أو غيرها من الأفعال المماثلة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (4)

أ- كل من دخل عمداً أثناء تأديته وظيفته أو بسببها موقعاً أو نظاماً معلوماتياً مباشرة أو عن طريق شبكة المعلومات أو بأي وسيلة أخرى وهو غير مخول بالدخول إليه أو سهل للغير ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو حجب أو تشويه أو إعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية أو غيرها من الأفعال المماثلة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (5)

أ- كل من ادخل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة أخرى دون وجه حق ، ما من شانه تدمير أو مسح أو تغيير أو شطب أو تشويه أو إفشاء أو حجب أو التقاط أو نقل أو نسخ المعلومات أو البرامج أو البيانات أو توقيف أو تعطيل الأجهزة أو الإضرار بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا نجم عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحقق أي من النتائج المنصوص عليها فيها تكون عقوبة الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (6)

كل من أعاق أو شوش أو عطل عن طريق شبكة المعلومات أو بأي صورة أخرى الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو مصادر البيانات أو المعلومات أو البرامج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (7)

كل من قام دون وجه حق بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلومات أو في أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائه دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (8)

كل من هدد أو ابتز عن طريق شبكة المعلومات شخصاً (طبيعياً أو معنوياً) بقصد القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (9)

أ-1- كل من استعان بشبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو على سند أو توقيع هذا السند أو إلغائه أو حذفه أو إتلافه أو تعديله يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- كل من استعمل وسيلة احتيالية للجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- 1- كل من حصل عن طريق شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي لنفسه أو لغيره، بدون وجه حق على أرقام وبيانات بطاقات الائتمان أو رموز أو أرقام أو معلومات عمليات تحويل الأموال والعمليات المصرفية الإلكترونية بهدف الحصول على خدمات أو بيانات أو معلومات أو أموال الغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
2- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استخدم المعلومات والبيانات المتحصلة في البند (1) من هذه الفقرة للحصول على أي منفعة دون وجه حق.
ج- كل من انتفع ، دون وجه حق، بخدمات الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
د- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو ساعد أو حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيهما.

المادة (10)

أ- كل من أنتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن عن طريق النظام المعلوماتي أو شبكة المعلومات أو بأي صورة أخرى كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موجهة إلى حدث أو تمسهم بأي شكل من الأشكال فيعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو ساعد أو حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيهما.

المادة (11)

كل من قام، بدون وجه حق، بتغيير تصاميم المواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات أو غيرها أو إلغاء تلك المواقع أو إتلافها أو تعديلها أو أشغالها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (12)

أ- كل من قام بالاعتداء على المبادئ والأخلاق العامة والقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق استخدام شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو ساعد أو حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة (13)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
أ- نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً عن طريق شبكة المعلومات بقصد الإتجار بالجنس البشري أو سهل التعامل فيه.
ب- نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما في حكمها أو الترويج أو التعاطي بها.
ج- نشر أو ارسل معلومات أو انشأ موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الإتجار بالآثار أو سهل التعامل فيها.
د- نشر أو أرسل معلومات أو إنشأ موقعاً على شبكة المعلومات بقصد القيام بعمليات غسل الأموال أو تسهيلها.
ه- إنشأ موقعاً على شبكة المعلومات أو نشر أو ارسل معلومات لأي مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار مخالفة للنظام العام.

المادة (14)

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على نظام أو شبكة المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو عضويتها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية.
ب- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو ساعد أو حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة (15)

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من دخل موقعاً أو نظاماً مباشرة عن طريق شبكة المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أو بث أفكارا أو كتابات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو قام بإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو شطبها أو تغييرها.
ب- يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو ساعد أو حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة (16)

مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإقفال المحل الذي يكون محلاً لارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب المحل.


المادة (17)

لا تقل العقوبة عن الحد الأعلى اذا كان محل الجريمة المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون احدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الرسمية.


المادة (18)

تسري أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه حتى ولو ارتكبت كلياً أو جزئياً خارج إقليم المملكة، ومتى أضرت بأحد مصالحها.


المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.