عدد المواد : 32
تاريخ النشر : 2009-12-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء البيطريين الاردنيين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء البيطريين لسنة2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين النافذ.
النقابة: نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين النافذ.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الأطباء البيطريين.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لأعضاء النقابة.
أمين الصندوق: أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين.
العضو: كل طبيب بيطري مسجل في النقابة ومشترك في الصندوق.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
العائدات: المبالغ المقرر دفعها للصندوق وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يختارهم المجلس.

المادة (3)

أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة.
ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:-
1- تأمين دفع راتب تقاعدي للعضو وعائلته.
2- توفير الضمان الاجتماعي للعضو وعائلته في حالتي العجز عن العمل أو الوفاة.

المادة (4)

يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات.
ب- تقرير إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وصرفه وإيقافه وفق أحكام هذا النظام .
ج- تعيين موظفي الصندوق وإنهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.

المادة (5)

يقدم أمين الصندوق تقريراً شهرياً للمجلس عن الأوضاع المالية للصندوق.


المادة (6)

تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة العامة بنتائج التدقيق.


المادة (7)

تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة ولا يجوز سحب أي مبلغ إلاّ بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق أو من ينيبه المجلس عنه.


المادة (8)

أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوي للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه.
ب- إذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.

المادة (9)

تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ- عائدات التقاعد التي تقررها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس ووفقاً للشريحة التي ينتمي إليها العضو شريطة أن لا تقل عن أربعة عشر ديناراً شهرياً.
ب- عائدات الضمان الاجتماعي التي يتم تحصيلها شهرياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- ريع استثمار أموال الصندوق.
د- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من النقابة إلى الصندوق.
ه- الهبات والإعانات والوصايا أو أية واردات أُخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها.

المادة (10)

يكون الاشتراك في الصندوق وفقاً لما يلي:-
أ- يحق للعضو خلال السنتين الأولى والثانية من تخرجه أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان الاجتماعي وله الحق بإضافة تلك المدة لسنين خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع غرامة سنوية مقدارها (7،5%) تدفع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين.
ب- إذا فصل العضو من النقابة لأي سبب من الأسباب لمدة تزيد على خمس سنوات متتالية يفقد حقه في الاشتراك في الصندوق عن تلك المدة.
ج- لا يحق للطبيب الذي تجاوز الأربعين من العمر عند نفاذ أحكام هذا النظام الاشتراك في الصندوق.

المادة (11)

أ- للعضو الحق عند تركه المملكة الاستمرار في دفع العائدات للصندوق.
ب‌- يحق للطبيب البيطري الأردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الاشتراك في الصندوق بموجب الشروط التالية:-
1- الانتساب للنقابة ودفع رسم الاشتراك السنوي دفعة واحدة أو على أقساط سنوية يعادل كل منها رسم الاشتراك السنوي عن سنة سابقة مضافاً إلى كل قسط غرامة سنوية مقدارها (7.5%).
2- دفع العائدات عن المدة السابقة المراد اعتبارها خاضعة للتقاعد دفعة واحدة مضافاً إليها غرامة قيمتها (7.5 %) سنوياً.

المادة (12)

أ- يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب.
2- أن لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة وأن يكون قد أكمل الثانية والستين من عمره.
3- أن يكون قد دفع ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.
ب- يحيل المجلس كل عضو أتم الخامسة والستين من العمر على التقاعد.

المادة (13)

أ- يجوز للطبيب المحال على التقاعد وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام الاستمرار في ممارسة المهنة مع صرف الراتب التقاعدي له شريطة دفع رسوم الاشتراك السنوي للنقابة وعائدات الضمان الاجتماعي ويتمتع في هذه الحالة بجميع الحقوق التي يتمتع بها الطبيب باستثناء خضوع هذه المدة للتقاعد.
ب- تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الطبيب الذي أحيل على التقاعد قبل سريان أحكام هذا النظام ووفق الشروط الواردة فيها.

المادة (14)

يحال العضو على التقاعد إذا أُصيب بمرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً استنادا إلى تقرير اللجنة الطبية ويصرف له الراتب وفقاً لأحكام المادة (29 ) من هذا النظام.


المادة (15)

إذا توفي العضو قبل أن يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا النظام، شريطة أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المترتبة عليه وان لا يكون قد صدر بحقه قرار يمنعه من ممارسة المهنة.


المادة (16)

تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية:-
أ- الراتب التقاعدي الكامل للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة القابلة للتقاعد ثلاثين سنة ووفقاً لما تقرره الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس لكل شريحة والمبني على دراسة الجدوى الاقتصادية على أن لا يقل هذا الراتب في كل الأحوال عن مئة وخمسين ديناراً.
ب- الراتب التقاعدي للعضو تنقص أو تزيد مدة الممارسة القابلة للتقاعد لديه عن ثلاثين سنة هو الراتب التقاعدي الكامل المستحق له وفقاً للشريحة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضروباً في عدد أشهر مدة الممارسة القابلة للتقاعد ومقسوماً على (360).

المادة (17)

أ- تُحتسب المدة الآتية لممارسة المهنة لأغراض التقاعد على أن تُدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة خلال المدة التي يحددها المجلس .
1- مدة المرض الذي أُقعد العضو عن العمل إذا لم يكن موجباً لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.
2- مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الخيانة العظمى.
3- المدة التي يقضيها الطبيب في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
4- المدة التي يقضيها العضو في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) على أن لا تتجاوز هذه المدة ستسنوات.
5- مدة التوقف عن ممارسة المهنة والانقطاع عنها لظروف قاهرة.
ب- تدفع عائدات التقاعد عن المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في أوقاتها بدون أية فوائد إلاّ إذا طلب العضو تأجيلها واقتنع المجلس بالأسباب الموجبة لذلك، وفي حالة موافقة المجلس على التأجيل تدفع المبالغ المتأخرة مع غرامة سنوية مقدارها (5،7%) إما دفعة واحدة أو بالتقسيط.
ج- لا يجوز أن تزيد مدة ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد في جميع الأحوال عن أربعين سنة.


المادة (18)

مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من هذا النظام للعضو المحال على التقاعد الحق في عدم ممارسة المهنة وفق الشروط التالية:-
أ- نقل اسمه إلى سجل الأطباء المتقاعدين.
ب- التوقف عن ممارسة المهنة.
ج- التوقف عن دفع الاشتراك السنوي للنقابة.
د- الاستمرار في دفع عائدات الضمان الاجتماعي.

المادة (19)

لا يجوز للعضو المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وإذا خالف ذلك يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقفه عن المخالفة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا لم يستجب لإنذار النقابة والاستمرار في المخالفة للمرة الثالثة.


المادة (20)

أ- تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورين تالياً من عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:-
1- الزوجة أو الزوجات للطبيب العضو أو زوج الطبيبة.
2- الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر من العمر.
3- الأولاد المصابون بعاهة جسدية.
4- البنات العازبات أو الأرامل أو البنات المطلقات اللواتي بلا مورد.
5- الوالدان والإخوان والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر رزق أو عدم وجود معيل آخر.
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو على أن لا يقل الحد الأدنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعاً عن (50%) من الراتب التقاعدي.
ج- إذا توفى الطبيب عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة.
د- إذا تغير أي من حال أولاد العضو المتوفى أو بناته أو والديه أو إخوانه أو أخوته ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة العضو بحيث أصبح مستحقاً حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد توزيعه على جميع المستحقين.

المادة (21)

أ- تقطع المخصصات التقاعدية للأرامل والأخوات والأُمهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أًخرى تقطع تلك المخصصات نهائياً.
ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا اكمل الثامنة عشر من العمر باستثناء الحالات التالية:-
1- إذا كان عند إتمامه الثامنة عشر من العمر يتابع دراسته الثانوية أو الجامعية فتصرف له المخصصات التقاعدية إلى أن يتم تحصيله العلمي لغاية الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق وللمجلس في الأحوال الخاصة تمديد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2- إذا كان عاجزاً كلياً عن إعالة نفسه حسب تقرير اللجنة الطبية فيستمر صرف المخصصات التقاعدية له ما دام ذلك العجز قائماً ، ويعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية فيوقف صرف المخصصات التقاعدية له إلى أن يمثل أمامها.
ج- لا يتقاضى كل من أب العضو المتوفى وأُمه وأرمل العضو الأُنثى أية مخصصات تقاعدية إلاّ إذا كان عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر.
د- لا تتقاضى أُخت العضو المتوفى أية مخصصات إلاّ إذا كانت عاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر، وينطبق حكم هذه الفقرة على أخ العضو المتوفى.

المادة (22)

أ- إذا توفى أحد المستحقين للراتب التقاعدي فإن مخصصاته التقاعدية تعود إلى الصندوق ولا ينقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي.
ب- لا تنقل المخصصات التقاعدية المقطوعة من أحد المستفيدين لسبب قانوني إلى باقي المستفيدين وإنما تؤول إلى الصندوق.

المادة (23)

أ- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يحدده المجلس لإحالة العضو على التقاعد أو من تاريخ وفاته.
ب- يتخذ المجلس قراره بإحالة العضو على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه.

المادة (24)

على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم إلى المجلس في شهر كانون ثاني من كل سنة الأوراق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف تلك المخصصات حتى يتم تقديمها وللمجلس الحق بأن يطلب هذه الوثائق في أي وقت.


المادة (25)

يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين:-
أ- إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل الأعضاء أو بالمنع من ممارسة المهنة قانونياً.
ب- إذا تخلى عن جنسيته الأُردنية للتجنس بجنسية دولة أجنبية غير عربية.

المادة (26)

يعتمد في تقرير عمر العضو أو أي من المستحقين من المعالين على شهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من سنة الولادة.


المادة (27)

يتوجب على العضو دفع عائدات التقاعد الشهرية خلال مدة لا تزيد على اليوم العاشر من الشهر اللاحق لاستحقاق الدفع وبخلاف ذلك يدفع غرامة مالية بواقع (7.5%) سنوياً عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير.


المادة (28)

يعتبر كل من يتأخر عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر متتالية بالرغم من إنذاره ثلاث مرات متخلفاّ عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ويمنع من ممارسة المهنة إلاّ في الحالات القاهرة التي يقدرها المجلس.


المادة (29)

أ- إذا توفى العضو أو أُصيب بعاهة أو مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من اللجنة الطبية يصرف له أو للمعالين الراتب التقاعدي الكامل بموجب أحكام هذا النظام شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمسة عشر عاماً وأن لا يقل الراتب التقاعدي عن (50%) من الراتب التقاعدي الكامل في جميع الأحوال.
ب- إذا أُصيب العضو بمرض أو عارض صحي أقعده عن ممارسة المهنة بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يصرف له ما يساوي الراتب التقاعدي الكامل وفقا للشريحة التي ينتمي إليها عن الأشهر الثلاثة الأولى ويجوز استمرار الصرف ثلاثة اشهر أخرى بناءً على تقرير جديد من اللجنة الطبية فاذا زادت المدة على ذلك يقرر المجلس أي مما يلي:-
1- إحالة الطبيب على التقاعد اذا تبين أن مرضه غير قابل للشفاء.
2- وقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد الطبيب لممارسة المهنة على أن يتم دفع العائدات التقاعدية عن مدة توقفه عن العمل وتكون هذه المدة محسوبة لغايات التقاعد.
ج- إذا توقف العضو عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة التوقف ويحسم من هذا الراتب العائدات التقاعدية الشهرية وتدخل هذه المدة في حساب مدة ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد.

المادة (30)

أ- تكون رسوم الاشتراك لغايات الضمان الاجتماعي على النحو التالي:-
1- (10) عشرة دنانير رسم انتساب غير مسترد.
2- (100) مائة دينار تدفع عند الاشتراك تكون رصيداً للطبيب المشترك في الصندوق ويتم حسم مبلغ عشرة دنانير عن كل حالة وفاة من كل مشترك.
ب- لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل رصيد الطبيب المشترك عن مائة دينار ، فإذا نقص إلى ستين دينارا يتولى المجلس إشعاره بذلك خطيا واذا نقص إلى أربعين دينارا يتولى إنذاره خطيا لرفع رصيده إلى مائة دينار خلال شهرين من تاريخ توجه الإنذار له تحت طائلة شطب اسمه من عضوية النقابة ويفقد حقه في الاستفادة من امتيازات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في هذا النظام.
ج-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة يدفع الصندوق عند وفاة الطبيب لأي مستفيد حدده الطبيب في حياته أو لورثته الشرعيين ، وبتاريخ حدوث الوفاة، المبلغ المتجمع من حصيلة تجميع عشرة دنانير عن كل عضو مشترك في الصندوق شريطة أن لا تقل مدة اشتراك الطبيب المتوفى في الصندوق عن خمس سنوات.
2- يدفع الصندوق ما نسبته (80%) من إجمالي المبلغ المتحصل وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إذا كانت مدة اشتراك الطبيب في الصندوق (4) سنوات وما نسبته (60%) إذا كانت مدة اشتراكه (3) سنوات و (40%) اذا كانت مدة اشتراكه سنتان و (20%) إذا كانت مدة اشتراكه سنة واحدة.
3- يتم حسم ما نسبته (3%) من المبالغ المتحصلة وفقا لأحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة لحساب الصندوق مقابل المصاريف الإدارية.

المادة (31)

أ- يتوجب على المجلس إجراء دراسة جدوى اقتصادية تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى الهيئة العامة.
ب- يتم تحديد الراتب التقاعدي لكل شريحة والعائدات الشهرية المترتبة على الطبيب في كل منها في ضوء نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يتم عرضها على الهيئة العامة لإقرارها شريطة أن تتضمن أسس انتقال العضو من شريحة تقاعدية إلى أخرى والالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

المادة (32)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.