عدد المواد : 43
تاريخ النشر : 2009-12-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام المستشفيات الخاصة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير : مدير المديرية.
النقابة : نقابة الأطباء الأردنية.
المستشفى الخاص : المؤسسة المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض سواء كان تقديم هذه الخدمات باجر أو بدون اجر والذي تملكه أو تديره أي جهة غير حكومية أو غير رسمية.
المدير العام : الطبيب المرخص أو اختصاصي إدارة المستشفيات المسؤول عن إدارة المستشفى الخاص.
المدير الإداري : الشخص المؤهل جامعيا في الإدارة والمسؤول عن الأمور الإدارية والخدماتية في المستشفى الخاص.
المدير الفني : الطبيب المرخص المسؤول عن الأمور الفنية والطبية في المستشفى الخاص.
الجمعية : جمعية المستشفيات الخاصة.
الطبيب الاختصاصي : الطبيب المرخص الذي يحمل لقب اختصاصي في احد فروع الطب وفقاً للتشريعات النافذة.
الطبيب المناوب : الطبيب المرخص الذي يعمل في المستشفى الخاص ويقيم فيه.
اللجنة : لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة الفنية : اللجنة المؤلفة في كل مستشفى خاص بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (3)

تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
‌أ- رئيس قسم الترخيص في المديرية نائبا للرئيس.
‌ب- اثنين من موظفي الوزارة يسميهما الوزير بناء على تنسيب المدير على أن لا تقل خدمة أي منهما في الوزارة عن عشر سنوات.
‌ج- مهندس من الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب المدير.
‌د- طبيبين اختصاصيين يسميهما نقيب الأطباء.
ه- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيس الجمعية.

المادة (4)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تدقيق طلبات ترخيص المستشفيات الخاصة ورفع تنسيباتها إلى الوزير.
ب- إجراء الكشف الدوري على المستشفيات الخاصة ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة.
ج- التحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليها الوزير وتقديم التوصيات بشأنها إليه.

المادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.


المادة (6)

لا يجوز مباشرة العمل في المستشفى الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (7)

يشترط فيمن يحصل على ترخيص مستشفى خاص أن يكون أيا مما يلي:-
‌أ- طبيبا بشريا مرخصا أو طبيب أسنان مرخص.
‌ب- شركة عادية أو شركة مساهمة خاصة شريطة أن يكون احد الشركاء طبيبا بشريا مرخصا أو طبيب أسنان في أي منهما وحسب مقتضى الحال.
‌ج- شركة مساهمة عامة أردنية.
‌د- نقابة أو جمعية مسجلة في المملكة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (8)

يقدم طلب ترخيص المستشفى الخاص إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-
أ- مخطط موقع وترسيم يبين ارض المستشفى الخاص و الشوارع المحيطة بها ومداخلها ومخارجها والأبنية المحيطة بها واستعمالاتها.
ب- مخططات البناء التي صدرت بموجبها رخصة الإنشاء من الجهة المختصة.
ج- أي مرفقات أو مخططات أو بيانات أو وثائق يقرر الوزير بناء على تنسيب اللجنة إرفاقها بالطلب على أن تتضمن البيانات التي تحدد نوع المستشفى ومجال عمله والتخصصات الطبية التي ستمارس فيه وعدد الأسرة وإعداد ومؤهلات الجهاز الفني والإداري المقترح وللجنة التأكد من الوثائق الخاصة بطلب الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة (9)

أ- يحيل الوزير طلب الترخيص إلى احد مهندسي الوزارة أو أي مهندس آخر يكلفه بذلك للكشف على الموقع والبناء وعلى المهندس تقديم تقرير مبينا فيه وصفا شاملا للموقع والبناء ومدى توافر الشروط المطلوبة فيهما إلى المدير خلال أسبوعين.
ب- يعرض طلب الترخيص والتقرير المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على اللجنة لدراستهما وإجراء الكشف، وعلى اللجنة رفع تنسيباتها بالموافقة على الترخيص أو رفضه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ عرضه مبينة أسباب الموافقة أو الرفض.
ج- يصدر الوزير موافقته على الترخيص اذا توافرت الشروط والمواصفات والمعدات المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (10)

يشترط في الأرض التي ستقام عليها المستشفى الخاص ما يلي:-
‌أ- أن تقع في منطقة يسهل الوصول إليها وفي بيئة صحية ونظيفة.
‌ب- أن لا تقل مساحتها عن اربع دونمات للمستشفى العام ودونمين للمستشفى الخاص.
‌ج- أن يتم غرس ما لا يقل عن 10% من مساحتها بالأشجار.

المادة (11)

يشترط أن يتوافر في بناء المستشفى الخاص ما يلي:-
‌أ- أن يكون مستقلا عن أي بناء آخر وله مدخل واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها.
‌ب- أن يكون مزوداً بمولد كهرباء احتياطي ذاتي التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية والطارئة للمبنى بما يتفق مع المواصفات التي تضعها اللجنة لهذه الغاية.
‌ج- أن يكون مزودا بخزانات مياه تكفي لسد احتياجات المستشفى من الماء لمدة أسبوع على الأقل بمعدل نصف متر مكعب لكل سرير يوميا.
‌د- أن يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاك المستشفى من الوقود لمدة أسبوعين على الأقل.
ه- أن تتوافر في كافة مرافقه المعدة للاستعمال إنارة وتهوية طبيعيتين أو إنارة وتهوية صناعيتين أن اقتضى الأمر ذلك.
‌و- أن يكون مزودا بالتدفئة المركزية والتبريد المركزي بشكل مناسب وكاف.
‌ز- تمديدات صحية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضلات السائلة ووسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والتخلص منها بما في ذلك الطبية منها وفقا للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة.
‌ح- متطلبات وشروط السلامة العامة والسلامة المهنية بما في ذلك وسائل مكافحة الحريق وسلالم ومخارج الطوارئ وفقا لما تقرره مديرية الدفاع المدني.
‌ط- حمام ومرحاض لكل أربعة أسرة ، أما الغرف الخاصة ذات السرير الواحد أو السريرين فيجب أن يتوفر فيها حمام ومرحاض لكل غرفة.
‌ي- مكان مناسب لمبيت الأطباء المناوبين.
‌ك- استراحة داخلية للمرافقين.

المادة (12)

أ- يشترط أن لا تقل مساحة الجناح الذي يحتوي غرفتين منفصلتين إحداهما بها سرير واحد عن 20 م2.

ب- يجب أن لا تقل مساحة الغرف عما يلي:-

1- 15 م2 لغرفة الدرجة الأولى (ممتاز ).

2- 12 م2 لغرفة الدرجة الأولى (سرير واحد).

3-16 م2 لغرفة الدرجة الثانية (سريرين).

ج- لا تحسب المساحة المخصصة للحمام والمرحاض لكل غرفة من المساحات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

د- يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للمريض الواحد في غرفة الدرجة الثالثة التي تحتوي على ثلاثة أسرة فما فوق عن (8) م2.

ه- يجب أن لا يقل عرض الممرات في المستشفى الخاص عن مترين ونصف المتر.


المادة (13)

يشترط أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف في طابق المستشفى الخاص على النحو التالي:-
‌أ- (3.50م) في غرف العمليات.
‌ب- (2.70م) في غرف المرضى.
‌ج- (2.50م) في المطابخ.
‌د- (2.35م) م في الحمامات والمراحيض.

المادة (14)

يشترط أن تكون غرف المرضى في المستشفى الخاص مطلة من احد جوانبها على الأقل على الفناء الخارجي.


المادة (15)

يجهز المستشفى الخاص الذي يتكون من اكثر من طابق بمصاعد على أن يتناسب عددها مع حجم البناء وعدد الأسرة فيه وان تسمح مساحة المصعد المخصص لنقل المرضى بنقلهم به على الأسرة.


المادة (16)

يشترط أن تتوافر في المستشفى الخاص مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعة حسب الشروط والمعايير الهندسية التي تتطلبها الجهات التنظيمية المختصة وبما لا يقل عن موقف مركبة واحدة لكل سرير.


المادة (17)

يقتصر استعمال الأقبية في المستشفى الخاص، أن وجدت، على الخدمات العامة اللازمة لعمل المستشفى مثل مواقف السيارات وغرف التخزين وبئر الماء وغرف التدفئة المركزية والتبريد المركزي ومحطات التحويل الكهربائي وما ماثلها.


المادة (18)

يشترط تصريف الفضلات السائلة أو المياه المستعملة إلى شبكة الصرف الصحي أن وجدت، واذا لم توجد فيجب تصريفها إلى خزان إسمنتي مصمت غير نفاذ ويجب توفير وسائل للتخلص من الفضلات الصلبة والسائلة والنفايات الطبية وذلك بتصنيفها وفرزها وجمعها ونقلها ومعالجتها بما يتفق والتشريعات النافذة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


المادة (19)

يكون المستشفى الخاص نوعان:-
أ- المستشفى العام: الذي يحتوي على جميع الإمكانات الطبية والتسهيلات لمعالجة المرضى في مختلف فروع واختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة والجراحة النسائية والولادة والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال حداً ادنى.
ب- المستشفى المتخصص: الذي يحتوي على جميع الإمكانات والتسهيلات لمعالجة المرضى في احد الاختصاصات الطبية أو في طب الأسنان.

المادة (20)

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في المستشفى العام ما يلي:-
أ- أن لا تقل سعته عن (60) سريراً وللوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء بعض المناطق والتي تقع خارج العاصمة من هذا الشرط.
ب- أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات الواردة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- أن يتوافر ضمن داخل المبنى الأقسام التالية:-
1- قسم الإسعاف والطوارئ.
2- قسم الأشعة.
3- قسم المختبر وثلاجة لحفظ الدم ومشتقاته.
4- قسم العمليات ويجب أن يحتوي على غرفتي عمليات وغرفة تحضير وغرفة انعاش وغرفة غيار للعاملين وغرفة استراحة وغرفة تعقيم حداً أدنى.
5- قسم العناية الحثيثة على أن يحتوي على أربعة أسرة على الأقل مزودة بأجهزة العناية الحثيثة المحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
6- قسم العزل الصحي.
7- صيدلية.
8- مطبخ ومطعم لتقديم وجبات الطعام للمرضى والعاملين فيه.
9- مستودعات اللوازم.
10- سيارتي إسعاف على الأقل.
11- ثلاجة لحفظ الموتى.
د- أن يتوافر منزل للممرضات خارج المبنى.

المادة (21)

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يجب أن تتوافر في المستشفى المتخصص الشروط التالية:-
أ- أن لا يقل عدد الأسرة فيه عن (15)سريرا.
ب- الأجهزة والمعدات اللازمة لممارسة الاختصاص والمحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- قسم المختبر وثلاجة لحفظ الدم ومشتقاته.
د- خدمات التصوير الإشعاعي.
ه- غرفة عمليات وغرفة عناية حثيثة.
و- قسم للإسعاف والطوارئ لتقديم الخدمة ذات العلاقة بالتخصص المرخص لممارسته.
ز- قسم العزل الصحي.
ح- صيدلية.
ط- ثلاجة لحفظ الموتى.
ي- منزل مناسب للممرضات ويسمح بان يكون خارج حرم المستشفى.
ك- مستودعات اللوازم.
ل- مطبخ ومطعم لتقديم وجبات الطعام للمرضى والعاملين فيه.
م- سيارتي إسعاف على الأقل.

المادة (22)

مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا النظام يجب أن تتوافر في مبنى المستشفى المتخصص في التوليد الأقسام التالية:-
أ- قسم التوليد ويجب أن يحتوي على غرفتي توليد وغرفتي مخاض حداً ادنى.
ب- قسم الخداج ويجب أن يجهز بخمس حاضنات وجهازي تنفس صناعي للمواليد حداً ادنى.
ج- غرف للأطفال حديثي الولادة تتسع لعدد لا يقل عن عشرة أسرة لكل (15) سرير ولادة.

المادة (23)

للوزير بناء على تنسيب اللجنة استثناء مستشفى الأسنان وتخصصاته من شرط عدد الأسرة المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام على أن لا يقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة وعلى أن تتوفر فيه المعدات والأجهزة المحددة وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.


المادة (24)

أ- لا يجوز تغير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب‌- للمستشفى في الحالات الطارئة والحوادث استعمال أسرة إضافية بصورة مؤقتة شريطة وقف استعمالها فور انتهاء الحالة أو الحادث تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (25)

يلتزم المدير العام بالقيام بالمهام التالية:-
أ- فتح سجل طبي للمرضى وفتح ملف طبي لكل مريض.
ب- فتح سجل خاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لمتطلبات التشريعات ذات العلاقة.
ج- توفير الإحصائيات الصحية والحيوية التي تطلبها الدوائر الرسمية وتزويدها بها عند الطلب.
د- الإشراف على توفير المأكولات الصحية للمرضى وخزن المواد الغذائية في أماكن مناسبة بما يتفق مع الأسس والتعليمات التي تحددها الجهات ذات العلاقة.
ه- تشكيل لجنة للوفيات من ثلاثة أطباء اختصاصين لدراسة حالات الوفاة وتحديد أسبابها.
و- الإشراف على المحافظة على نظافة جميع مرافق المستشفى.

المادة (26)

أ- يتكون الجهاز الفني للمستشفى الخاص مما يلي:-
1- المدير الفني.
2- لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أطباء اختصاصيين تتولى الرقابة على جودة الأداء الطبي وفقا للمعاير المحددة لذلك.
3- طبيب اختصاصي أشعة.
4- طبيب اختصاصي تخدير.
5- طبيب مناوب متفرغ حسب عدد الأسرة.
6- مدير تمريض ويشترط أن يكون ممرضا قانونيا.
7- هيئة تمريضية يحدد عدد أعضائها لكل مدة مناوبة وفق المعايير الوطنية المعتمدة لهذه الغاية 0
8- مهن طبية مساعدة.
9- اختصاصي تغذية.
10- صيدلي.
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة عدد ومؤهلات الجهاز الفني اللازم لكل مستشفى وفقا لتخصصه وحجمه ونوع الخدمات التي يقدمها.
ج- يجب أن لا يقل عدد القابلات القانونيات في أي مستشفى يمارس التوليد عن قابلة قانونية لكل سريرين في كل من غرفة التوليد وغرفة المخاض لكل مدة مناوبة.

المادة (27)

أ- يكون في كل مستشفى خاص هيئة مديرين يتم تشكيلها على النحو التالي:-
1- المالك أو من يمثله.
2- المدير العام.
3- المدير الإداري.
4- طبيبين اختصاصيين ممن يحولون المرضى إليه.
5- مدير التمريض.
ب- تكون هيئة المديرين مسؤولة عن حسن سير العمل الفني والطبي في المستشفى لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية والفندقية المطلوبة.
ج- تجتمع هيئة المديرين مرة كل شهر على الأقل وتدون قراراتها وتوصياتها في محاضر منظمة ومرقمة وموقعة وتلتزم بعرضها على اللجنة للاطلاع عليها.

المادة (28)

يكون في كل مستشفى خاص لجنة فنية يتم تشكيلها على النحو التالي:-
‌أ- رؤساء الاختصاص في المستشفى.
‌ب- المدير الفني.
‌ج- مدير الصيدلية.
‌د- مدير التمريض.

المادة (29)

تلتزم هيئة المديرين واللجنة الفنية المشكلة في المستشفى بوضع التعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال الإدارية والفنية في المستشفى الخاص بما في ذلك ما يلي:-
أ- وضع نظام داخلي للمستشفى.
ب- تحديد طريقة قبول المرضى وإدخالهم وإخراجهم وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها.
ج- تنظيم الأعمال في المستشفى لتأمين المعالجة والتمريض على مدى اربع وعشرين ساعة.
د- وضع الخطط اللازمة للوقاية من الإشعاع ومكافحة العدوى وعلى مدار اربع وعشرين ساعة.
ه- مواجهة الكوارث والطوارئ وطرق الإخلاء والتدرب عليها.
و- مقررات الطعام للمرضى والعاملين فيه وأسلوب توزيعه.
ز- تحديد الزي الرسمي للعاملين في المهن الصحية والطبية.

المادة (30)

يشترط أن تتوافر في المستشفى الخاص الخدمات والمتطلبات التالية:-
أ- سجل المرضى.
ب- شؤون الموظفين.
ج- المحاسبة.
د- الصيانة.
ه- اللوازم.
و- التدبير المنزلي.
ز- الإعاشة.
ح- استعلامات.
ط- وحدة للتعقيم المركزي.
ي- المكتبة والمراجع الطبية والتدريب والتعليم الطبي المستمر.
ك- نظام إدارة المعلومات.
ل- أي خدمات أخرى يقررها الوزير بناء على توصية اللجنة.

المادة (31)

أ- لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (75%) من مجموع الأطباء العاملين فيه.
ب- لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من غير الأطباء عن (50%) من العاملين فيه.

المادة (32)

أ- يحظر على مدير المستشفى الخاص السماح لأي موظف يعمل في المهن الصحية أو الطبية القيام بأي عمل أو إجراء طبي في المستشفى الخاص دون موافقة مسبقة من الوزير.
ب- يحظر نشر الإعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى إلا بموافقة مسبقة من الوزير.
ج- يحظر إجراء البحوث الطبية على البشر إلا بعد الحصول على موافقة المريض الخطية أو موافقة ممثله الشرعي الخطية وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.
د- يحظر حجز الجثة لأي أسباب باستثناء الأسباب القضائية أو الصحية.

المادة (33)

يشترط الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام اذا تم نقل المستشفى الخاص إلى موقع أخر.


المادة (34)

يجدد ترخيص المستشفى الخاص مرة كل خمس سنوات.


المادة (35)

يلغى بقرار من الوزير ترخيص المستشفى الخاص في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا توقف عن أداء الخدمات المرخص للقيام بهامدة تزيد على شهر .
ب- بناء على طلب الشركة المالكة له.

المادة (36)

يحدد كل مستشفى خاص بالتنسيق مع الوزارة أجور الخدمات والمعالجة فيه باستثناء أجور الأطباء ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في أماكن بارزة في المستشفى بحيث يتمكن الأطباء والمرضى والمراجعون من الاطلاع عليها وعلى المستشفى التقيد بها و يتم تزويد المرضى بفواتير تفصيلية عن الإجراءات الطبية التي تمت لهم خلال علاجهم في المستشفى.


المادة (37)

أ- تستوفي الوزارة عن ترخيص أي مستشفى خاص أو تجديد ترخيصه الرسوم التالية:-
1- (1500) الف وخمسمائة دينار اذا كان عدد الأسرة فيه لا يزيد على (15) سريرا.
2- (3000) ثلاثة آلاف دينار اذا كان عدد الأسرة فيه يزيد على (15) سريرا و لا يتجاوز (30) سريرا.
3- (4000) أربعة آلاف دينار اذا كان عدد الأسرة فيه يزيد على (30) سريرا ولا يتجاوز (60) سريرا.
4- (75) خمس وسبعين دينارا عن كل سرير يزيد على (60) سريرا.
ب- إذا تمت زيادة عدد الأسرة في المستشفى الخاص وفقاً لأحكام هذا النظام تستوفي الوزارة الفرق بين الرسم المستوفى من المستشفى الخاص والرسم المقرر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (38)

للوزير أو من يفوضه حق تفتيش المستشفى الخاص في أي وقت للتأكد من مزاولته لأعماله وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل التفتيش الاطلاع على جميع المرافق والمعاملات والسجلات فيه.


المادة (39)

إذا قدمت شكوى ضد أي مستشفى خاص يحيل الوزير الشكوى إلى اللجنة لإجراء التحقيق ورفع تنسيباتها خلال شهر من تاريخ تحويل الشكوى إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


المادة (40)

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.


المادة (41)

أ- على المستشفيات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدروه باستثناء ما يتعلق بمساحة الأرض والبناء.
ب‌- مع مراعاه ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على المستشفى الخاص المرخص قبل نفاذ أحكام هذا النظام أن يوفر نظاماً لإدارة المعلومات خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة (42)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
‌أ- معايير تصنيف المستشفيات.
‌ب- معايير اعتمادية المستشفيات.
‌ج- معايير إجراءات التعقيم.
‌د- برتوكول المعالجة.
ه- إجراءات مكافحة العدوى.
و- خدمات الإسعاف والطوارئ.
ز- البيانات الواجب توافرها في السجل الطبي للمرضى والملف الطبي للمريض.
ح- الأجهزة والمعدات والكوادر المطلوب توافرها في المستشفى الخاص.

المادة (43)

يلغى نظام المستشفيات الخاصة رقم (85) لسنة 1980 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.