عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2009-12-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النقابة : نقابة الأطباء الأردنية.
المجلس : مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق الإسكان المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس الصندوق.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للصندوق.
الهيئة الإدارية : هيئة إدارة الصندوق.
العضو : الطبيب المشترك في الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (3)

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاتفاقيات وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا وله حق التقاضي وأن ينيب عنه محام أو اكثر في الإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة به بقرار من الهيئة الإدارية.


المادة (4)

يهدف الصندوق إلى توفير السكن للأطباء من خلال ما يلي:-
أ‌- شراء العقارات وتمليكها لأعضائه.
ب‌- بناء الشقق السكنية بما يتلاءم واحتياجات أعضائه.
ج- الحصول على القروض بأفضل الشروط.
د- تقديم القروض الإسكانية.

المادة (5)

يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لأعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية في النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.


المادة (6)

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب- يلتزم مقدم الطلب بدفع بدل اشتراك مقداره (500) خمسمائه دينار يحسب من قيمة الوحدة السكنية أو قيمة العقار أو القرض ، ولا يجوز بأي حال إعادة طلب استرداده.
ج- للهيئة الإدارية زيادة مقدار بدل الاشتراك بعد إقراره من الهيئة العامة.

المادة (7)

أ- يقوم العضو بإيداع مبلغ لا يقل عن (100) مائة دينار اشتراكات شهرية تسجل له في حسابه لدى الصندوق.
ب- 1- يفقد العضو حقه في الاستفادة من أولوية الحصول على الإسكان اذا تخلف عن زيادة رصيد مدخراته مدة تزيد على ستة اشهر بقرار من الهيئة الإدارية.
2- في حال السداد يتم إعادة إدراج اسم العضو مرة أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام دون احتساب مدة الانقطاع عند احتساب الفترة الزمنية للانتساب لغايات إعطاء الأولوية للاستفادة من الإسكان.
ج- في حال تكرا ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد المشترك بقرار من الهيئة الإدارية عضويته في الصندوق ويعامل معاملة المشترك الجديد اذا رغب في ذلك.

المادة (8)

تتكون الهيئة العامة من جميع الأطباء الأعضاء المشتركين في الصندوق، وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب الهيئة الإدارية للصندوق.
ب- مناقشة التقريرين المالي والإداري للصندوق والمصادقة عليهما.
ج- تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أصوات أعضاء الهيئة العامة للصندوق على الأقل.
د- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
ه- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق بما في ذلك تشكيل أي لجنة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه.

المادة (9)

أ- يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات.
ب- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على عضويته في الصندوق مدة لا تقل عن عامين ومسدداً جميع التزاماته المالية للصندوق وللنقابة ولصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
ج- تنتخب الهيئة الإدارية في أول اجتماع تعقده رئيساً ونائباً للرئيس وامنياً للسر وأمينا للصندوق على أن لا يقل عدد الأصوات التي حصل عليها أي منهم عن خمسة من أصوات أعضاء الهيئة الإدارية.

المادة (10)

يعين مجلس النقابة عند إنشاء الصندوق تسعة من الأعضاء المؤسسين له ولمرة واحدة لمدة لا تتجاوز السنتين، للقيام بأعمال الهيئة الإدارية والإعداد لاجتماع الهيئة العامة وإعداد التقريرين الإداري والمالي وله أن يسمي الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق كما يقوم المجلس عند التأسيس بتعيين لجنة اعتراض من ثلاثة أعضاء ولمرة واحدة.


المادة (11)

أ- تتولى الهيئة الإدارية المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- شراء الأراضي والعقارات أو البناء عليها وبيعها للأعضاء أو تأجيرها لهم ضمن برنامج التأجير المنتهي بالتمليك والتعاقد مع المؤسسات الأخرى سواء كانت رسمية أو غير رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق.
3-استثمار أموال الصندوق.
4-تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية.
5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6-الحصول على القروض اللازمة للصندوق وإبرام العقود الخاصة بها.
7- إعداد التقريرين المالي والإداري عن أعمال الصندوق ورفعهما إلى الهيئة العامة.
8- إعداد الميزانية السنوية للصندوق والحسابات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أنشطته ورفعها إلى الهيئة العامة للمصادقة عليها.
9- إعداد مشروع الموازنة التقديرية لسنة مالية تالية ورفعها إلى الهيئة العامة للمصادقة عليها.
10- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها.
11- اختيار بنك أو اكثر تودع فيه أموال الصندوق.
12- توكيل محام أو اكثر لأعمال الصندوق وحسب الحاجة.
ب- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على الهيئة الإدارية دون أن يكون له حق التصويت.
د- يحق للهيئة الإدارية تعيين الموظفين اللازمين للقيام بالأعمال الإدارية أو أي مهام أخرى يتطلبها عمل الصندوق.

المادة (12)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الانتساب للصندوق.
ب- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها العضو.
ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق وفقا لأحكام هذا النظام.
د- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ه- الهبات أو التبرعات أو المنح أو الوصايا من أي جهة كانت التي توافق عليها الهيئة الإدارية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (13)

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها.


المادة (14)

أ- يراعى عند توزيع الأراضي أو القروض أو الوحدات السكنية تاريخ اشتراك العضو في الصندوق والمبالغ المودعة له في حسابه والشرائح العمرية للأطباء أو أي أمور أخرى وذلك بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الهيئة الإدارية لهذه الغاية.
ب- في حال قيام العضو بتقديم طلب لتسديد (75%) من القيمة المتبقية عليه للعقار المخصص له يمنح خصم مقداره (10%).

المادة (15)

على العضو المقترض أو المخصص له عقار من الصندوق القيام بما يلي:-
أ‌- أن يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى.
ب‌- تفويض الهيئة الإدارية تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد الكامل باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحصيل القرض واي مصاريف أخرى وبما يكفل التسديد.

المادة (16)

للهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحصيل الدين المترتب على العضو لقاء العقار المخصص له في حال حياته أو عجزه أو وفاته.


المادة (17)

أ- تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها للنظر في الاعتراضات المقدمة من العضو على القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية.
ب- يقدم طلب الاعتراض إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ العضو القرار، وتكون قراراتها قطعية ويستوفى من المعترض بدل اعتراض تقرر مقداره الهيئة العامة.

المادة (18)

في حال وفاة العضو يحق للورثة الشرعيين أو أي من الأشخاص الذين تتم تسميتهم في طلب الاشتراك الاستمرار في الصندوق، على أن تحتسب جميع الحقوق لهم كما لو أن الطبيب مستمر في عضويته ويشترط أن تكون التسمية أمام عضوين من أعضاء الهيئة الإدارية.

المادة (19)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام قانون نقابة الأطباء الأردنية المعمول به بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة واجتماعاتها.


المادة (20)

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الإدارية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.