عدد المواد : 29
تاريخ النشر : 2009-12-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون نقابة الأطباء الأردنية النافذ المفعول.
النقابة : نقابة الأطباء الأردنية.
المجلس : مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء.
الهيئة العامة : جميع الأطباء المشتركين في الصندوق والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس اللجنة.
المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
المستفيد : الشخص أو الأشخاص من الورثة الشرعيين الذين يسميهم المشترك أثناء حياته ويسجلهم في نموذج الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام.

المادة (3)

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء) يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي للأطباء المشتركين فيه بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز الكلي أو الوفاة.


المادة (4)

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد لالتزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات المعمول بها فيها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للطبيب الذي يزيد عمره على (50) خمسين سنة الاشتراك في الصندوق.
ج- يقدم طلب الاشتراك لإدارة الصندوق شخصياً على الأنموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من طالب الاشتراك يحدد فيه المستفيد من الورثة.
د- لا يجوز تغيير أو تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك إلا بحضور الطبيب شخصياً وبناء على طلب خطي من المشترك ولا يسري أي منهما إلا بعد موافقة اللجنة.
ه- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على طلبه.

المادة (5)

يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغاً مقداره (100) مائة دينار عند تقديم طلبه توضع رصيدا له في الصندوق عند قبول طلبه على أن يتم استردادها اذا لم توافق اللجنة على طلبه.


المادة (6)

يقتطع الصندوق من رصيد كل مشترك مبلغاً مقداره (10) عشرة دنانير وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي لأي من المشتركين فيه.


المادة (7)

أ- يجب أن لا يقل رصيد المشترك في جميع الأحوال عن (100) مائة دينار واذا بلغ رصيده (50) خمسين ديناراً يتم إشعاره خطياً لرفع رصيده إلى (100) مائة دينار.
ب- إذا بلغ رصيد المشترك (30) ثلاثين ديناراً ولم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يوجه له إنذار خطي بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الهاتف أو عن طريق اللجان الفرعية أو بأي وسيلة أخرى تراها اللجنة مناسبة للتسديد خلال شهر من تاريخ التبليغ لرفع رصيده في الصندوق والا يعتبر فاقداً لعضويته في الصندوق.

المادة (8)

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة.
ب‌- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار السياسة العامة للصندوق.
2- انتخاب اللجنة.
3- تشكيل لجنة خاصة للإشراف على انتخابات اللجنة.
4- تصديق التقرير السنوي المالي والإداري.
5- الموافقة على تعديل هذا النظام والتنسيب بذلك للجنة.
6- التنسيب للمجلس لإقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
7- انتخاب عضوي لجنة الاعتراض أو تزكيتهما من الهيئة العامة في بداية كل دورة انتخابية وبعد انتخاب أعضاء اللجنة.

المادة (9)

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، وتتم الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوماً على الأقل بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة أو بناء على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن خُمس أعضاء الهيئة العامة لبحث أمور هامة تبين في الدعوة ، ولا يجوز بحث أي امر غير مدرج على جدول الأعمال.
ج- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس.

المادة (10)

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائها واذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين بعد الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن أكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (11)

إذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد لذلك بمقتضى أحكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.


المادة (12)

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) تتألف من (11) أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ونائباً له وأمينا للصندوق ونائباً له.

المادة (13)

أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر تقبله اللجنة.
ب- في حال استقالة العضو أو وفاته يحل محله العضو الذي حصل على اعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط أن وجد.
ج- في حال استقالة ما لا يقل عن ستة من أعضاء اللجنة أو اكثر يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة خلال شهرين على أن تستمر اللجنة المستقيلة بإدارة الصندوق لحين انتخاب اللجنة الجديدة.

المادة (14)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لإقرارها.
ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
ج- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
د- التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم.
ه- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك أو للمستفيد وفقاً لأحكام هذا النظام.
و- إعداد ومناقشة الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة لإقرارهما.
ز- النظر في طلبات الاشتراك.
ح- التوصية للهيئة العامة بتعديل أحكام هذا النظام.
ط- تحديد الوثائق الواجب تقديمها في حالتي الوفاة والعجز الكلي.
ي- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة.

المادة (15)

أ- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من الخبراء لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة (16)

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة.
ب- تمثيل الصندوق أمام المجلس.
ج- الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والإداري من الموظفين في الصندوق.

المادة (17)

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.


المادة (18)

يتولى أمين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
ب- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه.
ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وأنشطتها وعرضه عليها.
د- التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس.
ه- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

المادة (19)

يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة.
ب- متابعة الأمور المالية للصندوق.
ج- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس.

المادة (20)

تؤلف لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) برئاسة الرئيس وعضوية اثنين تنتخبهما الهيئة العامة وفقا لأحكام البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها من تم رفض قبول طلب اشتراكه في الصندوق.


المادة (21)

أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة أو العجز الكلي بعد أن يتم خصم (3%) من المبلغ المستحق للمستفيدين من الورثة في حالة الوفاة أو العجز الكلي وذلك للمصروفات الإدارية للصندوق ، وتحتسب النسبة المئوية للمستحقين حسب السنين التي قضاها العضو مشتركاً في الصندوق كما يلي:-
1- السنة الأولى كاملة (10%).
2- السنة الثانية كاملة (25%).
3- السنة الثالثة كاملة (50%).
4- السنة الرابعة كاملة (75%).
5- السنة الخامسة كاملة فما فوق (100%).
ب- تحسب أيام السنة للمستحقين بموجب معادلة حسابية وذلك بحسب النسب المقررة أعلاه مضافاً إليها مبلغ الشريحة التي قبلها.
ج- للجنة وبعد موافقة الهيئة العامة تحديد سقف اعلى للمبلغ المدفوع للمستفيدين على أن يراجع هذا السقف كل ست سنوات.

المادة (22)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- بدل الاشتراك في الصندوق.
2- المبالغ التي تقتطع من المشتركين لحساب الصندوق.
3- التبرعات والمنح التي ترد إليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس.
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها.
ج- يتولى القسم المالي في النقابة أو أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها.

المادة (23)

أ- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به.
ب– تودع الأموال والأوراق المالية باسم الصندوق في بنك أو اكثر يعين بقرار من اللجنة.
ج- أوامر الصرف التي تقرها اللجنة يوقعها رئيس اللجنة وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من اللجنة.
د- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة.

المادة (24)

أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة أداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة أو المقر الذي يراه المجلس مناسباً.

المادة (25)

أ- يعتبر عجزاً كلياً إذا أصيب المشترك بمرض أو حادث أو شيخوخة تمنعه من أداء أي عمل ومن خدمة نفسه بنفسه وتحوجه إلى من يخدمه.
ب- بعد تقديم المشترك أو من ينيبه طلباً إلى اللجنة لعرضه على اللجنة الطبية المشكلة من المجلس لهذه الغاية لإقرار حالة العجز الكلي تقوم اللجنة بما يلي:-
1- تشكيل لجنة طبية من ثلاثة أطباء مسجلين في النقابة اثنين منهم أخصائيين بمرض المشترك على أن يكونا من خارج اللجنة وطبيب واحد مكلف من أعضاء اللجنة وذلك خلال أسبوعين من تقديم الطلب.
2- توجه اللجنة إلى اللجنة الطبية كتاباً رسمياً للقيام بالفحوصات اللازمة للمشترك مقدم الطلب وإصدار قرارها بالعجز الكلي أو عدمه ويكون قرارها ملزماً في حالة صدوره بالإجماع.
3- إذا لم يكن القرار بالإجماع تقوم اللجنة بتكليف لجنة طبية أخرى أعضاؤها مسجلين في النقابة من غير الأعضاء السابقين ويكون قرارها ملزماً ونهائياً بأغلبية ثلثي الأعضاء.
4- يتكفل طالب العجز الكلي بجميع المصاريف المالية المترتبة على عرضه على اللجان الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذه المادة.
5- يلتزم مقدم الطلب بكتابة تعهد خطي بإعادة المبالغ التي يتسلمها بموجب قرار العجز الكلي ، مضافاً إليها فوائدها، في حالة شفائه أو تخلصه من حالة العجز الكلي أو عودته للعمل.

المادة (26)

أ- لكل مشترك الحق بطلب انسحابه من عضوية الصندوق وذلك بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة وتتم الإجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة على طلبه خلال هذه المدة اعتبر الطلب موافقاً عليه بمضي شهر من تاريخ تقديم الطلب ويسوى وضعه المالي وفقاً لذلك.
ب- لا يعفى المشترك المنسحب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا النظام إلا من تاريخ الموافقة على طلبه ويحق له الاشتراك في الصندوق مرة أخرى وفقا لأحكام هذا النظام ولمرة واحدة فقط.

المادة (27)

أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية:-
1- بناء على طلب المشترك وفقا لأحكام المادة (26) من هذا النظام.
2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لأحكام هذا النظام.
3- فقدان العضوية في النقابة، وتعاد عضويته في الصندوق إذا استعاد عضويته في النقابة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشطب.
4- العجز الكلي وفقا لأحكام المادة (25) من هذا النظام.
5- الوفاة.
ب- يحق للعضو الذي انتهت عضويته في الصندوق بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وخلال سنة من تاريخ فصله ولمرة واحدة أن يتقدم بطلب خطي إلى اللجنة طالبا إعادة عضويته المشطوبة بعد تسديد ما عليه من التزامات مالية للنقابة والصندوق إضافة إلى ما يترتب عليه من التزامات مالية.
ج- في حال عودة الطبيب المنتهية عضويته بعد سنة يعامل كمشترك جديد ولمرة واحد فقط.

المادة (28)

أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وذلك بناء على طلب كامل أعضاء اللجنة أو ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق.
ب- إذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تشكل الهيئة العامة غير العادية لجنة من أعضائها للتصفية بالاستعانة بذوي الخبرة وتوزع الأموال المتبقية فيه على الأعضاء المشتركين كل حسب رصيده.

المادة (29)

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.