عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2009-12-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الصحة العامة النافذ المفعول.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المهنة : مهنة العلاج الوظيفي وفقا لأحكام هذا النظام.
المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.

المادة (3)

لغايات هذا النظام يقصد بمهنة العلاج الوظيفي: المهنة الصحية التي تعنى بالأشخاص المحتاجين لها، من خلال نشاط علاجي يهدف إلى التأهيل أو إعادة تأهيل المهارات والقدرات التي تساعد على التكيف الوظيفي أو السلوكي لهؤلاء الأشخاص.


المادة (4)

يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (5)

أ- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة المهنة أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
3- حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في أحكام هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير منح غير الأردني ترخيصاً لممارسة المهنة على أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (6)

تحدد فئات ترخيص ممارسة المهنة على النحو التالي:-
أ‌- معالج وظيفي.
ب‌- مساعد معالج وظيفي.

المادة (7)

أ- يشترط فيمن يرخص معالجاً وظيفياً أن يكون حاصلاً على أي مما يلي:-
1- الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في العلاج الوظيفي على الأقل من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في العلاج الوظيفي من جامعة أو كلية معترف بها بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في أي من التخصصات التي يقررها الوزير لهذه الغاية.
ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي شخص حاصل على دبلوم علاج وظيفي من معهد أو كلية معترف بها وذلك قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة (8)

يشترط فيمن يرخص مساعد معالج وظيفي أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في العلاج الوظيفي من معهد أو كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في أي منها عن سنتين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.


المادة (9)

أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة ومصدقة حسب الأصول.
ب‌- يصدر الوزير قراره بشأن طلب الترخيص بناء على تنسيب مدير المديرية.

المادة (10)

تستوفى الوزارة ولمرة واحدة رسوم إصدار الترخيص على النحو التالي:-
أ‌- عشرون ديناراً عن ترخيص المعالج الوظيفي.
ب‌- عشرة دنانير عن ترخيص مساعد المعالج الوظيفي.

المادة (11)

يحظر على ممارسي المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:-
أ‌- كتابة الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية.
ب‌- نشر الإعلانات عن نفسه أو عن مؤهلاته بأي صورة أو وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية.
ج- السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء أو بأي طريقة أخرى.

المادة (12)

يلغى الترخيص الممنوح لممارسة المهنة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ‌- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة.
ب‌- إذا فقد أي شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
ج- إذا تكرر ارتكاب أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (13)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.


المادة (14)

يتم تجديد الترخيص الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً للمدة والمتطلبات والشروط التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.


المادة (15)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (16)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.