عدد المواد : 107
تاريخ النشر : 2009-11-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الاتصالات لسنة 2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة : هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الاتصالات : نقل أو بث أو إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بما في ذلك البث وإعادة البث الإذاعيوالتلفزيوني، وذلك بواسطة منظومة سلكية أو لاسلكية أو ضوئية أو أي منظومة إلكترونية أخرى.
منظومة اتصالات : أي جهاز أو مجموعة أجهزة أو أي وسيلة تستخدم في الاتصالات.
خدمة الاتصالات : تقديم الاتصالات للمستفيدين بشكل كلي أو جزئي باستخدام أي من عمليات الاتصالات.
المستفيد : الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات.
خدمة الاتصالات العامة : خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل اجر وفقا لأحكام هذا القانون.
شبكة الاتصالات : منظومة اتصالات أو اكثر.
شبكة اتصالات عامة : منظومة اتصالات أو اكثر لتقديم خدمة الاتصالات العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
شبكة اتصالات خاصة : منظومة اتصالات تشغّل لمصلحة شخص أو اكثر تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة من الاتصالات.
أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات التي يستخدمها المستفيد لإرسال الاتصالات أو استقبالها أو تمريرها أو إنهائها.
الجهاز الراديوي : جهاز اتصال للإرسال أو الاستقبال أو تكوين مشترك منهما يستخدم الترددات الراديوية.
رخصة الاتصالات : الإذن الممنوح لإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات 0
التردد الراديوي : قيمة رقمية تقاس بالوحدة الدولية ( الهيرتز) تقع ضمن حيز معروف ومحدد في طيف الترددات الراديوية وتستعمل للدلالة على الإشارة الراديوية فيه.
رخصة الترددات الراديوية : الإذن الممنوح من الهيئة لاستخدام ترددات راديوية محددة.
محطة راديوية : جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الأجهزة المساعدة، الموجودة في موقع محدد وتشغل في مجال الاتصالات باستخدام الترددات الراديوية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية : الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الراديوية إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الراديوية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية : المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الراديوية الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.
توزيع حزم الترددات الراديوية : إدخال حزم الترددات الراديوية في الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات وفق شروط محددة.
القناة الراديوية : جزء من الترددات الراديوية الصادرة عن المحطة الراديوية، وتتميز بطول موجي وتردد خاص بها.
طيف الترددات الراديوية : الموجات الكهرومغناطيسية المنتشرة بصورة طبيعية ذات المدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) إلى ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لغايات الاتصالات.
السجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية : سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات الراديوية التي تم تخصيصها لاستخدامها في تشغيل الأجهزة والمحطات الراديوية المدنية.
الاتصالات الراديوية : الاتصالات التي تتحقق عن طريق استخدام الترددات الراديوية.
الدليل : بيانات المستفيدين الموقعين على نماذج أو عقود الاشتراك في خدمات الاتصالات العامة.
شمولية الخدمات : توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التجمعات السكانية وتسهيل إيصالها واستخدامها.
تكنولوجيا المعلومات : إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينهاوتداولها باستخدام وسائل إلكترونية.
موارد تكنولوجيا المعلومات : أي تكنولوجيا أو أجهزة أو أنظمة تستخدم في إنشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو في الحصول عليها أو النفاذ إليها أو معالجتها أو إدارتها أو نقلها أو التحكم بها أو عرضها أو تبديل مسارها أو تبادلها أو بثها أو استقبالها، بما في ذلك، أجهزة الحاسوب وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات.
تخصيص التردد : الإذن الذي تمنحه الهيئة من اجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا للشروط التي تضعها الهيئة.
الموافقة النوعية : الموافقة على إدخال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات إلى المملكة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والمحطات الراديوية.
الإعلام المرئي والمسموع : المادة المرئية أو المسموعة كليا أو جزئيا سواء كانت مسجلة على أي وسيلة تسجيل أو غير مسجلة.
رخصة البث : الإذن الممنوح لإنشاء محطة للبث أو تشغيلها أو تقديم خدمة البث الإذاعي أو التلفزيوني.
رخصة إعادة البث : الإذن الممنوح من الهيئة لإنشاء محطة إعادة بث وتشغيلها وتقديم خدمة البث الإذاعي أو التلفزيوني.
البرامج : الأعمال والخدمات الإذاعية أو التلفزيونية أو أي جزء منها المسجلة أو غير المسجلة والتي يبثها المرخص له للجمهور أو أي فئة منه.
المحطة : وحدة بث أو إعادة بث للبرامج بما فيها الأجهزة المستخدمة في ذلك.
خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني : إرسال البرامج بواسطة منظومة اتصالات.
خدمة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني : استقبال البرامج من قبل المرخص له وبثها كلها أو بعضها بلا تغيير بواسطة منظومة اتصالات لا تبث عبر الأقمار الصناعية.
المصنف : كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التكنولوجية مهما كان نوعها كالأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وأي وسائل أخرى باستثناء الشبكة الدولية للمعلومات ( الإنترنت ) ولا يشمل المصنف برمجيات الحاسوب.
تداول المصنف : تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرضه أو السماح بعرضه أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كلياً أو جزئياً ببدل أو بغير بدل.
مكان عام : كل مكان أو بناء أو ساحة أو طريق أو غيره يرتاده الجمهور أو فئات منه أو يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيداً بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي اجتماع أو حفل أو أية فعالية أخرى.
دار العرض : كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.
إجازة المصنف : الإذن الصادر عن الهيئة بإجازة المصنف وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
رخصة التداول : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
رخصة الإنتاج : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج المصنفات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المرخص له : الشخص الذي حصل على أي رخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)

تتولى الوزارة المهام التالية:-
أ- إعداد السياسة العامة لكل من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية وفقا لهذه السياسة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- إعداد استراتيجية وطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والبلديات بما في ذلك سياسة امن المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعهما إلى مجلس الوزراء لإقرارهما.
ج- إعداد السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
د- إعداد السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لزيادة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.
ه- إعداد السياسة العامة لأمن وحماية أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها.
‌و- وضع خطط تشجيع الاستثمار في كل من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة على أساس المنافسة لتقديم خدماتها في جو يكفل توفرها للمستفيدين والجمهور بصورة متطورة وبأسعار عادلة ومعقولة وبما يتلاءم مع تطورات الاندماج بين تلك القطاعات.
‌ز- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع.
‌ح- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع بالتنسيق مع الهيئة.
‌ط- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع و تمثيل المملكة لدى أي منها بالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية.
‌ي- تشجيع تطوير الاندماج المتنامي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع والبحوث المتعلقة بها.
‌ك- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وتطوير المحتوى الإلكترونية.
‌ل- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع وأثره في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
‌م- التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية لمساعدة الهيئة في إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية.
‌ن- جمع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة وأي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بمهامها وواجباتها.
‌س- العمل على إزالة العوائق أمام قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المعنية وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.

المادة (4)

هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع)، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ما لم يفوض الوزير بذلك.

المادة (5)

يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب في أي مكان في المملكة.


المادة (6)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بكفاءة عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ب‌- وضع أسس تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا للسياسة العامة المقررة وبما يحقق متطلبات التنمية الشاملة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج‌- تحديد الحد الأدنى من مستوى جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
د‌- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
ه- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظيمها بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها و منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:-
1- التأكد من حصول المستفيدين، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، على أكبر فائدة ممكنة من خدمات الاتصالات من حيث الشروط والأسعار والجودة.
2- العمل على ضمان عدم وجود أي إخلال أو تقييد للمنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- تشجيع الاستثمار في البنية التحتية و تشجيع الابتكار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4- تشجيع الاستخدام الأمثل وضمان فعالية إدارة طيف الترددات الراديوية والترقيم
و- إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدامه بما في ذلك:-
1- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية وإدامته.
2- إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية والسجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية.
3- إدامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية والسجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية ونشرها للعامة.
ز- تنظيم النفاذ إلى شبكات الاتصالات والربط فيما بينها والمشاركة في البنية التحتية والمرافق المتعلقة بها، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية والموافقة على أي اتفاقية تبرم في هذا المجال للتأكد من مطابقتها للتعليمات على أن تشمل الأجور التي تستوفيها الأطراف المتعاقدة.
ح- وضع القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط أجهزة الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الراديوية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة شريطة مراعاة الأسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس النافذ.
ط- إدارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) في المجال المعروف باسم .JO)) وكافة الأمور المتعلقة بها، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة لقاء ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ي- تعليق تطبيق القرارات أو التعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالخدمات التي يقدمها أي من المرخص لهم وسحب أي منها وفقا لظروف السوق وبما يحقق المصلحة الوطنية وحماية مصالح المستفيدين.
ك- حماية مصالح المستفيدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن وصولهم إلى الخدمات الشمولية المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتوفير طرق لتسوية المنازعات للمستفيدين والمتعلقة بمستوى خدمة الاتصالات ونوعيتها وطريقتها باَلية مناسبة.
ل- تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة والعمل على تنمية هذا القطاع بصورة تكفل ما يلي:-
1- احترام وتعميق حرية الرأي والتعبير، ومراعاة التعددية، والالتزام بالموضوعية والتوازن والمهنية، والإسهام في نشر المعرفة، وإغناء الإنتاج الثقافي والأدبي والفني، وإفساح المجال أمام إظهار الإبداع والتميز ، والالتزام بأخلاقيات المهنة.
2- احترام حريات الغير وخصوصياتهم ومعتقداتهم، وصيانة حقوقهم، والحفاظ على كرامة الإنسان وخاصة ما يتعلق منها بحماية الطفل.
3- الامتناع عن التحريض على العنف والجريمة والكراهية، أو إثارة النعرات الطائفية والعرقية والإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى والنأي عن كل ما يمس النظام العام والآداب العامة.
4- احترام حقوق الآخرين الأدبية والفنية والثقافية.
5- تشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والنشاطات المتصلة به على أسس تراعي قواعد الشفافية والتنافسية العادلة.
6- تشجيع الإنتاج المحلي والبرامج التنموية الوطنية واستخدام الموارد البشرية الوطنية.
7- تشجيع إصدار أدلة عمل مهنية بالتعاون مع المرخص لهم وأصحاب العلاقة.
م- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها وتداولها وأماكن ودور عرضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ن- متابعة أعمال الجهات المرخص لها للتأكد من التزامها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبشروط الرخصة.
س- اعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية وخدمة البث أو خدمة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
ع- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات السلكية و اللاسلكية والراديوية بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة وتجهيزات ومنح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لإعمال البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة ذلك الاستخدام.
ف- إصدار ونشر تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها والتطورات التكنولوجية وأي متغيرات في السياسات العامة المقررة وبيان الخطط المستقبلية للهيئة.
ص- المشاركة في تمثيل المملكة في الأمور المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع لدى الجهات الدولية.
ق- تشجيع قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع على التنظيم الذاتي.
ر- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع وإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وإصدارها وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذه القطاعات ومدى تأثيرها الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ش- إصدار التعليمات المتعلقة بما يلي:-
1- بث المرخص له للبلاغات الرسمية المتصلة بالسلامة العامة والرسائل الإعلامية الصادرة عن مرافق النفع العام التي تستهدف المصلحة العامة دون مقابل.
2- الحملات المتعلقة بالبرامج الدعائية لانتخابات مجلس النواب.
3- البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.
4- حق الرد.
ت- أي مهام أخرى يكلفها رئيس الوزراء بها.

المادة (7)

تتألف الهيئة مما يلي:-
أ- مجلس المفوضين.
ب- الجهاز التنفيذي.

المادة (8)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يؤلف من خمسة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته، ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار.
ب- يشترط في عضو المجلس ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
3- من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون احدهم على الأقل ممن لديه خبرة عملية ومميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وآخر في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
4- متفرغاً لعمله في المجلس.
ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه.
د- تكون مدة العضوية في المجلس لأي عضو أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ه- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).
و- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت.
ز- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهات التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات تصدر عن المجلس على أن تتضمن صلاحية الإشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.

المادة (9)

أ-1- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة شخصية بينه وبين أي من المستثمرين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال وفقاً للتشريعات النافذة ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحقه عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

المادة (10)

تنتهي العضوية في المجلس لأي من الأسباب التالية:-
أ- الاستقالة.
ب- انتهاء مدة العضوية.
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
د- إذا توافرت الحالة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
ه- إذا فقد احد شروط العضوية.
و- إذا ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
ز- إذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكولة إليه كعضو في المجلس لأسباب مرضية استنادا إلى تقرير طبي وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (11)

تحدد رواتب وعلاوات رئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم.


المادة (12)

أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:-
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرئي والمسموع والمقررة من مجلس الوزراء.
2- وضع الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسات العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع التي يقرها مجلس الوزراء.
3- وضع البرامج وإصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
4- منح الرخص المبينة أدناه وتجديد وإلغاء وتعديل وتحويل أي منها:-
- إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات و تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين.
- إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات.
- تقديم خدمات الاتصالات.
- رخصة البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
- الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.
- رخصة تداول المصنفات ورخصة إنتاجها.
5- إقرار سياسات الهيئة التنظيمية وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير خدمات الاتصالات.
6- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
7- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
8- الرقابة على مدى تقيد المرخص له بأحكام هذا القانون وبشروط الرخصة تحت طائلة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فيه.
9- إعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
10- النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
11- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها.
12- اعتماد القواعد والمتطلبات الفنية الخاصة بالموافقات النوعية لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديوية بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية والأجهزة الأخرى وشروط ربطها مع شبكات الاتصالات العامة وإجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
13- إصدار خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام والرموز على تلك الخدمات ومقدميها ومراقبة تطبيقها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
14- اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المرئي والمسموع ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى.
15- تحديد العوائد والأجور التي تتقاضاها الهيئة.
16- تنفيذ سياسة شمولية الخدمات المقرة من مجلس الوزراء بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
17- تحديد أي بدل أو اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وذلك بناء على تنسيب الرئيس.
18- إقرار الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
19- إقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والبيانات المالية الختامية لها وتقديمها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
20- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
21- تعيين محاسب يتولى تدقيق حسابات الهيئة وتحديد مكافآته.
ب- للمجلس أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى الرئيس أو إلى أي عضو من أعضائه.

المادة (13)

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها لمساعدة الهيئة للقيام ببعض وظائفها ومهامها.


المادة (14)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعلى العضو المخالف تثبيت أسباب مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ب- على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من اثنين من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية.
د- للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.
ه- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها.

المادة (15)

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير.


المادة (16)

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس والإشراف على تنفيذها.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه للمجلس.
6- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين بحق المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية.
8- أي صلاحية أخرى يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من أعضاء المجلس أو لأي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (17)

أ- يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويتم تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- ينقل الموظفون في هيئة قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة حكما وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمراراً لخدماتهم السابقة في كل منهما ويستمر العمل بأنظمة الموظفين الخاصة بتلك الهيئات إلى حين صدور نظام خاص بالموظفين وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- يجوز الاستعانة بالعدد اللازم من موظفي مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني للعمل في الهيئة بموافقة الوزير على أن يستمر العمل بنظام الموظفين المطبق عليهم عند نفاذ أحكام هذا القانون إلى حين صدور النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (18)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- الرسوم المستوفاة عن الرخص أو تجديد أو تحويل أي منها.
ج- العوائد المستوفاة من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ه- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
و- الهبات والمنح التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ز- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (19)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها فيه.

المادة (20)

رخصة الاتصالات
أ- لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات و شروط وإجراءات تقديم طلبات الحصول عليها والرسوم المستوفاة عنها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (21)

مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على رخصة بذلك من الهيئة باستثناء الرخص اللازمة لاستخدام الترددات الراديوية.


المادة (22)

للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة وشروط إنشائها وتشغيلها ولها أن توافق على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.


المادة (23)

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط اللازمة للربط فيما بينهاولها أن تشترط الحصول على موافقتها لربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك.


المادة (24)

لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.


المادة (25)

أ- للمجلس أن يقرر ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات لكافة أنحاء المملكة أو لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قراره والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له.

ب- عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن قراره بالأسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك ما يلي:-

1- الإعلان عن الرغبة في الترخيص بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات للترخيص لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.

المادة (26)

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها بأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

المادة (27)

أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
1- بيانات تثبت مقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
2- بيانات تثبت مقدرة طالب الرخصة المالية ومصادر تمويل المشروع.
3- الخطة التجارية لإطلاق الخدمة.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقررها المجلس.
ب- للمجلس الإعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد أن مثل هذه الوثائق غير ضرورية لرخص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (28)

للمجلس استبعاد أي من المرخص لهم إذا تبين أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي إلى وضع غير تنافسي في السوق.


المادة (29)

تصدر رخصة الاتصالات وتحدد مدتها بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية يتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
أ‌- الرسوم التي تستوفيها الهيئة من المرخص له أو أي عوائد أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية واي غرامات يتوجب على المرخص له دفعها.
ب‌- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.
ج‌- التزام المرخص له بشروط الرخصة بأي تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د‌- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة في حال عدم كفاية موجوداته الثابتة لرد ما يستحقه أي مستفيد لديه في حال إلغاء الرخصة.
ه- تعهد المرخص له بإنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين وفق متطلبات الفقرة (ز) من المادة (6) من هذا القانون، بالإضافة إلى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات أو أجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.
و- تعهد المرخص له بتوفير النفاذ لخدمات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الأوامر.
ح‌- تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية.
ط‌- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع المرخص لهم الآخرين لتقديم خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ك‌- التزام المرخص له بتأجير أو إعادة بيع الخدمات المرخص له بها وفقا لما تقره الهيئة وذلك حسب الأسس التجارية.
ل‌- التعاون مع جميع المرخص لهم الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين 0
م‌- التعاون مع المرخص لهم الآخرين في توفير البنية التحتية والمرافق التي يملكها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ن‌- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المحددة له بالخدمة المرخصة.
س- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وخصوصية مكالماتهم ما لم يتطلب الأمن الوطني غير ذلك.
ع- توفير المعلومات المتعلقة بتقديم الخدمة للمستفيدين بما في ذلك الأسعار والأجور وشروط الخدمة التي يقدمها المرخص له.
ف- تلبية احتياجات المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ص- المحافظة على سلامة وامن شبكات الاتصالات العامة.
ق- الجزاءات المالية أو أي إجراءات أخرى يمكن للهيئة اتخاذها في حال مخالفة المرخص له للتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
ر- الالتزام بالاحتفاظ بمعلومات اتصالات المستفيدين لمدة سنتين على الأقل.
ش- إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:-
1- إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ز) من المادة (6) من هذا القانون، وتضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
2- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.

المادة (30)

رخصة البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني
أ- يحظر على أي شخص ، أن ينشئ محطة أو يمارس خدمات البث وإعادة البثالإذاعي أو التلفزيوني ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية معايير وشروط منح رخص البث وإعادة البث والرسوم المستوفاة عنها وفقاً لنوع كل منها.

المادة (31)

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة بث أو إعادة بث على الشخص الاعتباري.
ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث أو إعادة البث للهيئة وفقا للأنموذج الذي تعده لهذه الغاية على أن يرفق بما يلي:
1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.
2- بيانات تثبت قدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.
3- بيانات تثبت مقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له.
4- نوع خدمة البث وإعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
5- رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب.
6- الوسيلة التي سيتم بها توفير خدمة البث أو إعادة البث.
7- أسماء المساهمين أو الشركاء الذين يمتلك كل منهم أكثر من (5%) من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم.
8- مدى إتاحة البث أو إعادة البث للجمهور كافة أو كونه مرمزاً.
9- اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
10- أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (32)

أ- للمجلس الموافقة على منح رخص البث أو إعادة البث أو تجديد أو تعديل أو إلغاء أو تحويل أي منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.
ب- للمجلس الحق في رفض الطلب المقدم من أي جهة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون إبداء الأسباب.

المادة (33)

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له بعد موافقة المجلس على منح رخصة البث أو إعادة البث على أن تتضمن بصورة خاصة الشروط والأحكام المبينة أدناه بالإضافة إلى أي شروط أو التزامات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:-
أ‌- الرسوم التي تستوفيها الهيئة من المرخص له وأي عوائد أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية واي غرامات يتوجب على المرخص له دفعها للهيئة في حال إخلاله بشروط الرخصة.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بخدمات البث أو إعادة البث التي تطلبها الهيئة بشكل دوري أو عند الطلب ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.
ج- مدة الرخصة.
د- التزام المرخص له بشروط الرخصة واي تعليمات أو قرارات تصدرها الهيئة.
ه- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ز- التزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية المهنية الأردنية.
ح- التزام المرخص له بالمتطلبات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
ط- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات البث وإعادة البث من مواقع وتجهيزات ومعدات واستوديوهات ومحطات وقوى بشرية وبرامج وغيرها.
ي- التزام المرخص له باحترام حقوق الملكية الفكرية.
ك- التزام المرخص له باحترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.
ل- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
م- التزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.
ن- التزام المرخص له بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني.
س- التزام المرخص له والعاملين في المحطة بميثاق الشرف الخاص بالإعلام المرئي والمسموع في المملكة.
ع- الجزاءات المالية أو أي إجراءات أخرى يمكن للهيئة اتخاذها في حال مخالفة المرخص له للتعليمات والقرارات الصادرة عنها.

المادة (34)

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصته بما يلي:-
أ- التقيد بنوع البرامج المحددة في رخصة البث و إعادة البث الممنوحة له.
ب- التقيد بالتردد الراديوي المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد له وفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام الترددات الراديوية.
ج- تسجيل كامل مدة البث الإذاعي أو التلفزيوني والاحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للرئيس أو للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.
د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
ه- عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث أو إعادة البث.
و- إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد الراديوي المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
ز- تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث أو إعادة البث.
ح- تزويد الهيئة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.
ط- تسديد رسوم الترخيص وتجديده والعوائد التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها.
ي- التقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة في حالات الطوارئ أو الكوارث.
ك- التقيد بشروط الترخيص والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تصدرها الهيئة.
م- التقيد بتعليمات حق الرد التي تصدرها الهيئة.

المادة (35)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخصة البث وإعادة البث.


المادة (36)

للمجلس إلغاء رخصة البث أو إعادة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لإعمال البث وإعادة البث خلال سنة من تاريخ حصوله على الرخصة أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تتجاوز ستين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.


المادة (37)

أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة تقديم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا الرخص اللازمة لهذه الغاية وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية النافذ.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث أو أي عوائد أو بدل يفرض بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة وأي جهة أخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات أو تمديدها وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

المادة (38)

يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة أو تجهيزات تعود لمرخص له آخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك بموافقة الهيئة وفقا للأسس التي تضعها لهذه الغاية.


المادة (39)

أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف إلى المملكة بهدف التداول إلا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف.
ب‌- تحدد أسس وشروط إجازة المصنفات ومنح رخص إنتاجها وتداولها والرقابة عليها والرسوم المستوفاة عنها والإعفاء من الحصول على أي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة (40)

يحظر على أي شخص أو جهة أو دار عرض أو محل تجاري عرض أو السماح بعرض أو تداول أو إنتاج أي مصنف دون أن تكون الهيئة قد أجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله أو إنتاجه.


المادة (41)

إدارة الترددات الراديوية وترخيص استعمالها
يعتبر طيف الترددات الراديوية ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب أحكام هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها فيه ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

المادة (42)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام ترددات راديوية تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب- تحدد مدة رخصة الترددات الراديوية بمدة محددة ويتم تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
ج- يجوز للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الهيئة، استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بما لا يسبب التشويش على الترددات الراديوية الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الراديوية الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية.
د-1- لغايات هذه الفقرة تعني عبارة (الطيف المشاع): طيف الترددات الراديوية الذي يمكن استخدامه بموافقة الهيئة دون رخصة وفق أسس تحددها لهذه الغاية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن وذلك مع مراعاة توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
1- على الرغم مما ورد في هذه المادة للهيئة إعفاء أجزاء من طيف المشاع من الترخيص.
ه- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة للهيئة منح الموافقة النوعية لأنواع محددة من أجهزة الاتصالات الراديوية ذات قدرات بث منخفضة تحددها الهيئة دون شرط الحصول على رخصة ترددات.

المادة (43)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.


المادة (44)

يضع المجلس خطة لتخصيص الترددات الراديوية ويعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية والمخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية وسياسات توزيع وتخصيص الترددات الراديوية الصادرة عن الهيئة والأهداف المتعلقة باستخدامات الترددات الراديوية في المملكة.


المادة (45)

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ( 46) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية أو جهاز اتصالات راديوي على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية أو جهاز اتصالات راديوي إلى المملكة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.


المادة (46)

أ- تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (45) من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها من أحكام المادة (45) من هذا القانون وحسب التشريعات النافذة.
ج- للمجلس استثناء السفارات الأجنبية من دفع رسوم الرخصة شريطة المعاملة بالمثل.

المادة (47)

أ- يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي تم بموجبها منحه الرخصة بما في ذلك ما يلي:-
1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.
2- أنواع ومواصفات كل من الهوائيات والمحطات الراديوية.
3- حدود المناطق الجغرافية المصرح بها.
4- المواقع التي تقام عليها الهوائيات.
5- كفاءة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل المحطات الراديوية.
6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات الراديوية.
ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.

المادة (48)

تجديد رخص الاتصالات العامة وتعديلها وإلغاؤها
تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة أو رخصة خدمة الاتصالات العامة بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.

المادة (49)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وفق الإجراءات التالية:-
1- يبلغ المجلس المرخص له إشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه ومدة تنفيذه، وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2- يدعو المجلس المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه خلال مدة محددة وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض.
ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين في حال توفرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم.

المادة (50)

أ- في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قرارات المجلس أو لشروط الرخصة أو لاتفاقية الترخيص أو الحق ضررا بالغير يوجه المجلس له إنذارا خطيا يبين فيه طبيعة المخالفة وضرورة تصويبها خلال المدة المحددة فيه وبخلاف ذلك يجوز للمجلس إلغاء الرخصة أو الإجازة أو الموافقة النوعية أو إلغاء خدمة معينة أو في منطقة معينة حسب مقتضى الحال.
ب- يجوز الاعتراض إلى المجلس على الإنذار خلال المدة المحددة فيه وعلى المجلس البت فيه بعد سماع أسباب الاعتراض.
ج- وفي كل الأحوال يجوز للمجلس في حالة وجود أضرار لا تحتمل التأخير إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

المادة (51)

للمجلس إلغاء الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع رسوم تجديد الرخصة أو العوائد المستحقة عليه وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المقرر رغم مطالبته بذلك.


المادة (52)

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.


المادة (53)

لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً لأحكام هذا القانون المطالبة بأي تعويض أو استرداد أي رسوم أو عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.


المادة (54)

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة أو تقديم خدماته اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المستفيدين من خدماته إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.


المادة (55)

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته وفقاً لأحكام المواد (50) و (52) من هذا القانون أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.


المادة (56)

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المستفيدين من خدماته في المطالبة بالتعويضات أو رد ما يستحقونه.


المادة (57)

تعتبر الرخصة شخصية وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.


المادة (58)

الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات
أ- تضع الهيئة المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديوية بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية وذلك لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع ذلك التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة نشر أو إعلان أخرى.
ب- لا يجوز لأي شخص أن يقدم خدمات الاتصالات أو يزود أو يبيع أو يستعمل معدات وأجهزة اتصالات اذا كان أي منها غير مطابق للمتطلبات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة (59)

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً دراستها وبيان الرأي بها للحصول على موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.


المادة (60)

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.


المادة (61)

يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات وأجور الحصول على الموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.


المادة (62)

مراقبة المرخص لهم وحماية المستفيدين
على كل مرخص له بتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي بما في ذلك مستوى الخدمة ونوعيتها.

المادة (63)

مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار أيا من خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط الرخصة أو اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.


المادة (64)

إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار ملزماً للمرخص له.


المادة (65)

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة لديه والتي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.


المادة (66)

تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (67)

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.


المادة (68)

أ- لا يجوز للمرخص له حجب أو إلغاء خدمة الاتصالات عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية لشبكة المرخص له خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أولم يقم بتوثيق بياناته المطلوبة بموجب عقد اشتراك الخدمة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على اشتراكه على الرغم من إنذاره خطياً.
ب- لا يجوز حجب أو إلغاء خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (29).

المادة (69)

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعليمات الهيئة وبشروط الرخصة واتفاقية الترخيص و لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:-
أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع عمل المرخص له بما في ذلك الشبكة وأنظمة وأجهزة الاتصالات التابعة له والحصول على المعلومات المطلوبة.
ب- الاطلاع على سجلات المرخص له الفنية والمالية وفحصها وتدقيقها والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين والشكاوي المقدمة منهم .
د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة (70)

أ- تتولى الجهة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من أي مستفيد على أي مرخص له وتلك المقدمة من أي مرخص له على مرخص له آخر.
ب- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية أو وضع إرشادات للمفاوضات بين الأطراف أو الفصل في الخلاف بنفسه أو بواسطة شخص أو أشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وإلا اعتبر القرار نهائيا.

المادة (71)

يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمستفيدين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.


المادة (72)

سلطة الضبط
يتمتع الرئيس والموظف المفوض من قبله بصفة الضابطة العدلية وله لهذه الغاية حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو يتم فيه تداول أو إنتاج المصنفات وله الكشف على المحطات ودور العرض واي مكان أخر يشتبه بارتكاب أي مخالفة فيه لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وشروط الرخصة أو اتفاقية الترخيص ولأي منهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وعلى من قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.

المادة (73)

أ- للرئيس وللموظف المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون ضبط أي مصنفات غير حاصلة على الإجازة أو الرخصة اللازمة وضبط أي جهاز اتصالات راديوي أو محطة راديوية أو معدات اتصالات غير مرخصة أو غير حاصلة على الموافقة النوعية أو مخالفة للقانون أو لشروط الرخصة أو اتفاقية الترخيص أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوعها ومواصفاتها وتسليمها إلى الهيئة.
ب- تصادر المضبوطات المخالفة والتي لا يمكن إجازتها أو ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، أما تلك التي يمكن إجازتها أو ترخيصها فيتم الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ستة اشهر لحين إجازتها أو الموافقة عليها.
ج- إذا لم يتم إجازة أو ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة اشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
د- يتم التصرف بأي مضبوطات تم مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس وفقاً للتشريعات النافذة.
ه- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (74)

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.


المادة (75)

أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي ترددات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة وفق التشريعات النافذه.

المادة (76)

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (81-89) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالاستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.


المادة (77)

الاستملاك
أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة أو المحطات الراديوية اللازمة لتقديم خدمات البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة فيتم الاتفاق على ذلك مع المالك وإذا تعذر الاتفاق معه فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الاعتداءات التي ستقع على الأملاك الخاصة.
ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء شبكة الاتصالات العامة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا يمنع استغلالها من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة المختصة بطلب من احد الطرفين.

المادة (78)

إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له عقار أو أي جزء منه وامتنع المالك عن بيعه كليا أو أي جزء منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-
أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو أي جزء منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.
ب- إذا وجد المجلس بناءً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى فيقرر التوصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة "مشروعا للنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.
ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تختارهم الهيئة أو وفقا لما تقدره المحكمة المختصة بناء على طلب احد الأطراف.

المادة (79)

إلى حين إصدار نظام خاص لغايات الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارة وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى، على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الاتفاق مع هذه الجهات حول هذه الترتيبات والبدلات.


المادة (80)

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك على نقلها فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بنقلها إذا رغب بذلك أو السماح للمرخص له بنقلها مقابل تعويض عادل، يدفعه المرخص له بالأسلوب الوارد في الفقرة (ج) من المادة (78) من هذا القانون.


المادة (81)

الجرائم والعقوبات
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (600) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (82)

أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (83)

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (84)

كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من (1000) دينار إلى (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (85)

أ- كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (600) دينار ولا تزيد على (4000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون.

المادة (86)

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (400) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (87)

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (88)

أ- كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة أو قام بتقديم خدمات اتصالات خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (50000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (89)

كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (90)

أ- كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (50000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ج- كل من يستخدم طيف المشاع أو أجهزة الاتصالات الراديوية ذات قدرات بث منخفضة بصورة تخالف أحكام الفقرتين (د) و (ه) من المادة (42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار.

المادة (91)

كل من أدخل أجهزة اتصال راديوي خلافا لأحكام المادة (45) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (400) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.


المادة (92)

كل من ادخل إلى المملكة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للمتطلبات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام المواد (58) و (59) و (60) و (61) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (400) دينار ولا تزيد على (4000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (93)

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية أو جهاز راديوي خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (400) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (94)

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 88) و (89) و (93) من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على الترخيص كالزامات مدنية لصالح الهيئة.


المادة (95)

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ ) من المادة (39) والمادة (40) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة المصنف وللمحكمة حسب مقتضى الحال إغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة بما في ذلك دار العرض أو المحل التجاري أو شركة الإنتاج وذلك دون الإخلال بأحكام أي قانون أخر.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرارها أكثر من مرة.

المادة (96)

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ- يعاقب كل من يمارس تقديم خدمة البث أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني دون الحصول على رخصة بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن(25000) دينار ولا تزيد على (100000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
ب- تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.
ج- يعاقب المرخص له إذا مارس تقديم خدمة البث الإذاعي الصوتي والتلفزيوني خلافا لشروط الرخصة واتفاقية الترخيص وأي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (50000) دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، ويحق للهيئة إيقاف البث مدة لا تزيد على شهرين.
د- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال استمرار المخالفة أو تكرارها وللمجلس إلغاء الرخصة الممنوحة للمرخص له وإلزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على الرخصة الملغاة.

المادة (97)

أحكام ختامية
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعهد لأي شخص من القطاع العام أو الخاص بتنفيذ أي من مشاريع الوزارة كلياً أو جزئياً ويشمل ذلك نقل إدارة هذه المشاريع أو تأجيرها إلى أي من هذه الجهات وفق الشروط والمدد في العقود التي تبرم لهذه الغاية.

المادة (98)

تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.


المادة (99)

أ- للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي.
ب- يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، من الرسوم والعوائد المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (18) من هذا القانون.
2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها.
3-أي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته وتحديد الدعم المقدم له وكيفية الإشراف عليه والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (100)

للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم خدماته أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.


المادة (101)

لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (100) من هذا القانون.


المادة (102)

تعتبر الرخص الممنوحة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول شريطة قيام المرخص له بتوفيق أوضاعه مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذه.


المادة (103)

أ- تؤول عند نفاذ أحكام هذا القانون أموال وموجودات مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم (81) لسنة 2003 إلى الوزارة على أن تتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليه.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.

المادة (104)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ‌- النظام المالي.
ب‌- نظام اللوازم.
ج‌- نظام الموظفين.
د- صندوق الادخار.
ه- صندوق الإسكان.
و‌- رخص الاتصالات.
ز‌- رخص خدمات البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
ح‌- إجازة وتداول المصنفات وإنتاجها.

المادة (105)

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (106)

أ- يلغى قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشاة بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 واي تعديل طرأ عليه وهيئة الإعلام المرئي والمسموع المنشاة بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 وتنتقل إليها جميع الحقوق والأموال العائدة لكل منهما كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليهما.
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (107)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.