عدد المواد : 108
تاريخ النشر : 2009-11-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الاعسار التجاري لسنة 2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الإعسار التجاري لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
المحكمة : محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المركز الرئيسي لأعمال التاجر.
المراقب : مراقب عام الشركات.
أمين السجل : أمين السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة.
التاجر : التاجر المعرف في قانون التجارة النافذ وأي شركة تمارس الأعمال التجارية.
المفلس : التاجر الذي يشهر إفلاسه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المدين : التاجر المدين.
القيم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه المحكمة لإدارة أعمال التاجر أو الإشراف على إدارتها أثناء إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصفي : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه المحكمة أو الهيئة العامة للشركة لتصفية أعمال التاجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
الخبير : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تستعين به المحكمة لإجراء الدراسات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ، والذي يتولى تدقيق حسابات التاجر.
معايير المحاسبة الدولية المعتمدة : معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية المعمول بها، والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
معاييرالتدقيق الدولي : معايير التدقيق المعمول بها والصادرة عن مجلس معايير التدقيق الدولية.
الاضطراب المالي : عدم قدرة التاجر على الاستمرار بنشاطه التجاري الاعتيادي خلال الاثني عشر شهرا القادمة نتيجة مواجهة ظروف أدت إلى تراجع مستوى نشاطه التشغيلي بشكل جوهري وازدياد مستوى عدم التيقن من قدرته على الاستمرار في العمل التجاري.


المادة (3)

يستثنى من أحكام هذا القانون كل من:-
‌أ- الشركات المرخصة وفقا لأحكام قانون البنوك وقانون أعمال الصرافة.
‌ب- الشركات المرخصة وفقا لأحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.
‌ج- الجهات الخاضعة لرقابة هيئة التأمين بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.

المادة (4)

أ- على المحاسب القانوني إعلام الشخص المسؤول عن إدارة أعمال التاجر عن أي وقائع من شأنها إحداث اضطرابا ماليا يؤثر على استمرار أعمال التاجر أو إمكانية توقفه عن الدفع خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ علمه بها وعلى التاجر تصويب تلك الأوضاع.
ب- على المحاسب القانوني أو الشخص المسؤول عن إدارة أعمال التاجر حسب مقتضى الحال إعلام المراقب أو أمين السجل في حالة عدم اتخاذ أي قرار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مع تقديم ما يثبت ذلك.

المادة (5)

الفصل الأول
إعادة التنظيم
يجوز إعادة تنظيم أعمال التاجر في حال حدوث اضطرابات مالية في أعماله من شأنها التأثير على استمراره في العمل التجاري ، وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية المعتمدة، اذا كان هناك إمكانية لاستمرار أعماله وتسوية ديونه.

المادة (6)

أ- يجوز للتاجر عند توافر الشروط المحددة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون ، أن يتقدم إلى المراقب أو أمين السجل لطلب إعادة تنظيم أعماله وفقاً للإجراءات والشروط التي يتم تحديدها في نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- للمراقب أو أمين السجل حسب مقتضى الحال دراسة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تكليف خبير أو أكثر لدراسة أوضاع التاجر وتقديم تقرير أولي يتضمن أي مما يلي:-
1- أن أعمال التاجر وأوضاعه المالية مضطربة لدرجة تحول دون إمكانية إعادة تنظيمها أو أن أعمال التاجر ليست بحاجة إلى إعادة تنظيم.
2- أن أعمال التاجر قابلة لإعادة التنظيم، وتقديم توصيات بذلك.
ج- يحق للمراقب أو لأمين السجل عند توافر الشروط المحددة في المادة (5) من هذا القانون وبناء على تقرير خبرة فني يعد لهذه الغاية إحالة الملف إلى المحكمة.
د- يتحمل التاجر كافة نفقات ورسوم الطلب المقدم وإعداد الدراسات الأولية وخطة إعادة التنظيم.

المادة (7)

أ- إذا وافق المراقب أو أمين السجل على طلب إعادة التنظيم، يصدر قرار بإحالة الملف إلى المحكمة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قراره.
ب‌- إذا تم رفض طلب إعادة التنظيم المقدم إلى المراقب أو أمين السجل يحق للتاجر الطعن بالقرار لدى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه له على عنوانه المثبت في الطلب، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعي.

المادة (8)

أ- تقوم المحكمة ولدى تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بتبليغ جميع الدائنين كما يتم نشر قرار الموافقة على الطلب في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ب- يحق لأي من الدائنين تقديم اعتراض على قبول الطلب لدى المحكمة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تبليغه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعي.

المادة (9)

يترتب على تقديم طلب إعادة التنظيم ولحين صدور قرار الموافقة على إعادة التنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي:-
‌أ- وقف جميع المطالبات المقدمة ضد التاجر لدى أي مرجع قضائي.
‌ب- منع تنفيذ أي حجز على أموال التاجر أو التصرف بها.
‌ج- منع التاجر من القيام باي تصرف بأمواله باستثناء ما كان ضروريا لسير أعماله التجارية المعتادة، تحت طائلة بطلان أي تصرفات تتم خلافا لذلك.

المادة (10)

أ- لا يحول تقديم طلب إعادة التنظيم دون استمرار التاجر في ممارسة أعماله التجارية المعتادة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للتاجر القيام باي تصرف يؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات واي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة دون الحصول على موافقة المحكمة المسبقة تحت طائلة البطلان وإشهار إفلاسه والسير في إجراءات التصفية الإجبارية.

المادة (11)

للمحكمة بعد النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إصدار أي من القرارات التالية:-
أ- قبول الطلب بإعادة التنظيم اذا كانت أوضاع التاجر المالية قابلة للتنظيم وتبليغ الدائنين بذلك.
ب- إشهار إفلاس التاجر إذا توفر ما يثبت مديونية التاجر وان توقفه عن دفع ديونه التجارية المستحقة سببه اضطراب وضعه المالي لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة أعماله التجارية وفقا لمعايير التدقيق الدولية.
ج- رد الطلب اذا تبين لها أن أوضاع التاجر المالية غير مضطربة لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة أعماله التجارية وانها ليست بحاجة لإعادة التنظيم.

المادة (12)

أ- يجب على المحكمة تكليف خبير أو أكثر لوضع خطة إعادة التنظيم أو دراسة الخطة المقدمة من قبل التاجر.
ب- للخبير أو الخبراء الاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالتاجر والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع أخر، على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه خطة عمل متكاملة تشمل الإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية لأعمال التاجر بما يحقق إعادة تنظيمها على نحو يكفل استمراره في أعماله التجارية وبما يجنبه الخسائر ويمكنه من تسديد ديونه.

المادة (13)

أ- تتولى المحكمة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الخطة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون تبليغ كل دائن إشعارا تحدد فيه اسم المدين ونسخة عن خطة إعادة التنظيم وموعد اجتماع الدائنين ومكان الاجتماع وتاريخه وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يجب أن تعقد المحكمة اجتماع الدائنين للتداول والتصويت على خطة إعادة التنظيم في موعد الاجتماع المحدد بالفقرة (أ).
ج- يرأس قاضي المحكمة اجتماع الدائنين المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة في الموعد المحدد لذلك ويطلع الدائنين والمدين على خطة إعادة التنظيم ومبلغ المصاريف والأتعاب المترتبة على تنفيذها.
د- يجب أن يحضر الاجتماع التاجر أو من يمثله قانونياً اذا كان التاجر شخص اعتباري ولا يقبل توكيل غيره إلا لعذر تقبله المحكمة، وأن يقدم للدائنين تفاصيل العرض الذي يقترحه لتسوية ديونه.
ه- يجب أن يحضر الاجتماع الخبير الذي أعد الخطة، وأي شخص أو جهة تقرر المحكمة حضوره.
و‌- تسمع أقوال واقتراحات المدين والدائنين أو من يمثلهم على الخطة، ويحق لكل منهم الاعتراض على أي بند أو امر ورد في خطة إعادة التنظيم بما في ذلك مبلغ المصاريف والأتعاب المترتبة على تنفيذ الخطة.
ز- يصوت الدائنون الحاضرون على الخطة، ويحرر محضرا لاجتماع الدائنين يوقع عليه جميع الدائنون الحاضرون ويتضمن ملخصا لجميع المسائل والأمور التي تم بحثها والقرارات المتخذة في الاجتماع.

المادة (14)

للمحكمة بعد تصويت الدائنين على الخطة وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون إصدار أي من القرارات التالية:
أ‌- الموافقة على خطة إعادة التنظيم وإصدار قرار البدء بتنفيذها إذا أقرها الدائنون الذين يمثلون أكثر من نصف الديون التجارية، على أن يتضمن القرار ما يلي:-
1- تكليف قيم للإشراف على تنفيذ الخطة ويجوز للمحكمة تكليفه بإدارة أعمال التاجر اذا لزم الأمر.
2- تحديد الأتعاب والمصاريف المترتبة على إعداد وتنفيذ الخطة والإشراف عليها وفق الآلية التي ينص عليها النظام الذي يصدر لهذه الغاية.
‌ب- رفض خطة إعادة التنظيم في حال عدم موافقة الدائنين الذين يمثلون اكثر من نصف الديون التجارية عليها، وإصدار القرار بإشهار إفلاس التاجر حال تحقق شروطه وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ج- رد الطلب في حال عدم موافقة الدائنين على الخطة وعدم تحقق أي من شروط إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون.
‌د- يتم نشر قرار المحكمة الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة وفقا لما تقرره المحكمة، كما يتم تبليغ جميع الدائنين بمضمونه.

المادة (15)

في حال عدم حصول خطة إعادة التنظيم على موافقة الدائنين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون، للتاجر عرض تسوية مالية على دائنيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التصويت اذا توافرت شروطها، وعلى المحكمة في هذه الحالة دعوة الدائنين والسير في إجراءات التصويت وفقاً لأحكام التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (16)

يترتب على قرار المحكمة بالموافقة على تنفيذ خطة إعادة التنظيم ما يلي:-
‌أ- استمرار وقف الإجراءات القضائية وعدم سماع أي دعوى بشأن أي دين سابق يكون موضوعها مطالبة التاجر بسداد أي مبلغ.
‌ب- عدم فسخ أي عقد مبرم مع التاجر لعدم الوفاء بالالتزامات المالية، على أن يتم تسديدها وفقا للخطة.
‌ج- استمرار وقف أي تنفيذ للدائنين على أموال وعقارات التاجر الضرورية لتنفيذ الخطة.
‌د- عدم جواز التصرف في أموال التاجر إلا وفقا للخطة وعدم تغيير أي بند أو شرط تضمنته إلا بقرار من المحكمة بناء على طلب مبرر يقدم من التاجر أو القيم.
ه- التزام التاجر خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الموافقة على إعادة التنظيم والبدء بتنفيذ الخطة بعدم القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بحقوق الدائنين تحت طائلة بطلان هذه التصرفات وإشهار إفلاسه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (17)

يجوز للمحكمة أثناء تنفيذ خطة إعادة التنظيم وبناء على طلب القيم الموافقة على بيع أو تأجير أو استثمار أو التنازل باي صورة، وان لم يرد في الخطة، عن جزء من ممتلكات أو مشاريع التاجر لغايات إبراء ذمته أو لغايات المحافظة على استمرار أعماله شريطة ما يلي:-
‌أ- تبليغ التاجر وأي شخص ذي مصلحة بهذا الطلب لتقديم أي اعتراضات خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغهم.
‌ب- أن يدفع لأي شخص يقوم بشراء أو استئجار أو استثمار أي من أموال أو ممتلكات أو مشاريع التاجر ما يستحق له نتيجة قيامه باي من هذه الأعمال من الأموال الناتجة عنها وفق الاتفاق الذي يبرم لهذه الغاية، واذا كان ذلك الشخص دائنا يدفع له ما يستحق له وفقا لأحكام هذه الفقرة بصرف النظر عن مرتبة ديونه السابقة.
‌ج- أن لا يؤثر الإجراء المتخذ على استمرار أعمال وأنشطة التاجر الأخرى الضرورية لتنفيذ الخطة.
‌د- أن يؤدي الإجراء المتخذ إلى استمرار أعمال التاجر أطول مدة أو أن يحقق افضل سداد للدائنين.
ه- أن يتم اتخاذ الإجراءات بواسطة القيم وبعد موافقة المحكمة.

المادة (18)

يجوز للمحكمة أن توافق على بيع أي من ممتلكات التاجر المرهونة لغايات تنفيذ إجراءات خطة إعادة التنظيم، أو وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، شريطة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
أ- أداء ما يستحق للدائن المرتهن جزئيا أو كليا من أي مبلغ متبقي بعد تنفيذ الإجراء الذي تم البيع بسببه ويتم تأجيل الفوائد.
ب- إنشاء رهن لصالح الدائن المرتهن على أموال أخرى من ممتلكات المدين في حدود المبلغ المتبقي من دينه.

المادة (19)

يحق للتاجر أو لأي من الدائنين تقديم اعتراض مسبب للمحكمة على أي إجراء أثناء تنفيذ خطة إعادة التنظيم وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.


المادة (20)

تنتهي خطة إعادة التنظيم بصدور قرار من المحكمة في أي من الحالات التالية:-
أ- استكمال تنفيذ الخطة كما هو محدد فيها.
ب- إذا تبين أن تنفيذها لا يحقق الأهداف المقصودة من الخطة.
ج- قيام التاجر بأي تصرفات احتيالية أو باي عمل محظور أو مخالف للخطة.

المادة (21)

في حال انتهاء أو إنهاء خطة إعادة التنظيم تستعيد الديون العادية والموثقة بأي تأمينات أو رهن مواعيد الاستحقاق والتقادم ، كما تستعاد أي حقوق أو أولويات أو امتيازات تم وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون لتنفيذ خطة إعادة التنظيم.


المادة (22)

الفصل الثاني
التسوية القضائية
يجوز تسوية ديون التاجر قضائيا في حالة حدوث اضطرابات مالية في أعماله من شأنها التأثير على استمراره في العمل التجاري ، وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية المعتمدة، إذا كان هناك إمكانية لاستمرار أعماله وتسوية ديونه.

المادة (23)

أ- يجوز للتاجر عند توافر الشروط المحددة في المادة (22) من هذا القانون، أن يتقدم إلى المحكمة لطلب إجراء التسوية القضائية وفقاً للإجراءات والأحكام والشروط التي يتم تحديدها في نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، لا يجوز قبول طلب التسوية القضائية المقدم من التاجر في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا كان قد حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي، أو بدأ التحقيق معه في جريمة الإفلاس الاحتيالي إلا إذا وافقت على إجراء التسوية أغلبية الدائنين.
2- إذا لم يلتزم بتنفيذ شروط تسوية قضائية سابقة وذلك وفقا لما تقدره المحكمة.

المادة (24)

يجوز لورثة التاجر طلب إجراء تسوية قضائية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر أو انتقال ممتلكاته لهم على أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (25)

على مقدم طلب التسوية القضائية أن يوضح الأسباب التي تبرر الطلب وان يرفق به ما يلي:-
‌أ- الدفاتر والسجلات والبيانات المالية التجارية للمدين منظمة حسب الأصول لمدة لا تقل عن سنتين سابقتين على تاريخ تقديم الطلب إلا اذا كانت مدة ممارسته للتجارة تقل عن تلك المدة.
‌ب- وثائق تثبت تسجيل المدين رسميا لدى الجهات المختصة.
‌ج- تقارير مفصلة عن أعمال المدين التجارية وميزانياتها.
‌د- كشف تفصيلي بأموال المدين وممتلكاته ومشاريعه واي حقوق له لدى الغير.
ه- كشف بمبلغ الديون العادية والموثقة برهن وأسماء جميع الدائنين يحدد بمقتضاه مبلغ وتاريخ استحقاق دين كل منهم وعنوانه.
و‌- نسبة التسديد التي يعرضها على الدائنين والضمانات العينية أو الشخصية التي سيقدمها لهم.
ز- أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المحكمة.

المادة (26)

تنظر المحكمة بطلب التسوية القضائية وفي حالة موافقتها عليه تصدر خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه القرارات التالية:-
‌أ- تعيين قيم من غير الدائنين تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في المصفي وفقاً لأحكام المادة (84) من هذا القانون وتكليفه بالقيام بما يلي:-
1- تسجيل قرار المحكمة بقبول طلب التسوية في السجلات الرسمية المسجل لديها التاجر.
2- نشر قرارات المحكمة وقائمة الديون المقدمة من المدين في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ صدورها وللمحكمة أن تقرر النشر باي وسيلة إضافية أخرى اذا كانت أي من بيانات أو أسماء الدائنين غير متوفرة بشكل كاف أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة، كما يجوز لها نشره في صحف ووسائل الإعلان غير الأردنية.
ب- تبليغ القرار لجميع الدائنين واي شخص أو جهة تدعي باي حق لها على المدين ودعوتهم لاجتماع تعقده للتداول في طلب التسوية خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من اليوم التالي للتبليغ وذلك في المكان والتاريخ الذي تحدده، ويعتبر قرارها نهائياً وغير قابل للطعن.
ج- تحديد نوع ومبلغ الكفالة التي على المدين تقديمها لضمان جدية الطلب ولتغطية مصاريف ونفقات إجراءات التسوية، تحت طائلة إلغاء إجراءات التسوية أو وقفها اذا لم يودع المدين المبلغ في الموعد الذي تحدده لذلك.

المادة (27)

يترتب على قبول طلب التسوية ما يلي:-
أ- وقف جميع المطالبات لدى أي مرجع قضائي.
ب- عدم تنفيذ أي حجز على أموال التاجر أو التصرف بها.
ج- وقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات التي يتم وقفها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (28)

أ- لا يحول طلب التسوية أو قرار قبول الطلب من المحكمة دون استمرار المدين في ممارسة أعماله التجارية المعتادة.
ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للمدين القيام باي تصرف يؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات واي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة دون الحصول على موافقة المحكمة المسبقة تحت طائلة البطلان وإشهار إفلاسه والسير في إجراءات التصفية الإجبارية.

المادة (29)

أ- يعد القيم تقريرا مفصلا عن أوضاع المدين التجارية وعن أعماله وأمواله وما له وما عليه من مستحقات خلال المدة التي تحددها المحكمة وان يقدمه لها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام التي تسبق الموعد المحدد لاجتماع الدائنين.
ب- يجوز للقيم تضمين تقريره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التوصية بالموافقة على التسوية أو إعادة التنظيم أو بيع جزء من ممتلكات التاجر أو السير في إجراءات التصفية اذا توافرت الشروط المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (30)

أ- يجب أن تعقد المحكمة اجتماع الدائنين في موعد لا يتجاوز المدة المحددة في الدعوة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون في حالة عدم تقديم أي اعتراض على قائمة الديون سواء من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها أو أي شخص ذي مصلحة.
ب- في حالة تقديم اعتراض على قائمة الديون، تحدد المحكمة تاريخا جديدا لعقد الاجتماع خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول.

المادة (31)

أ- يرأس قاضي المحكمة اجتماع الدائنين في الموعد المحدد لذلك ويطلع الدائنين والمدين على التقرير الذي قدمة القيم ومبلغ المصاريف والأتعاب المترتبة على تنفيذ التسوية.
ب- يجب أن يحضر المدين بنفسه ولا يقبل توكيل غيره إلا لعذر تقبله المحكمة وان يقدم للدائنين تفاصيل العرض الذي يقترحه لتسوية ديونه.
ج- تسمع أقوال الدائنين أو من يمثلهم ويحق لكل منهم الاعتراض على أي من الديون أو أن يتحفظ على منح المدين التسهيلات التي يطلبها أو أن يعترض على مقترحات المدين أو يرفض التسوية المقترحة منه على أن يبين الأسباب ويقدم الوثائق والإيضاحات التي تطلب منه والتي من شأنها أن تثبت أن شروط التسوية المقترحة من المدين غير جديرة بالقبول.
‌د- يحق لأي شخص أو جهة تثبت أن لها دينا مستحقا على المدين لسبب مشروع وصحيح حضور الاجتماع والتصويت على القرارات.

المادة (32)

أ- لا يجوز لأي دائن حائز على تأمينات عينية أو رهن على أموال التاجر المدين الاشتراك في التصويت على التسوية بديونه المضمونة بالتأمين أو الرهن إلا اذا تنازل عنها قبل التصويت.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للدائن الذي يتنازل عن جزء من التأمين أو الرهن التصويت على التسوية شريطة أن لا تقل قيمة ما يتم التنازل عنه ثلثي قيمة دينه وعلى أن يتم توثيق هذا التنازل في محضر الجلسة المخصصة لاجتماع الدائنين.
ج- في جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين أو الرهن نهائيا إلا اذا تمت الموافقة على التسوية وصدقتها المحكمة ويستعيد الدائن حقه بالتأمينات والرهون التي تنازل عنها في حالة عدم الموافقة على طلب التسوية أو |إلغاءها أو إبطالها لأي سبب.

المادة (33)

أ- لا يحق لزوج المدين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الاشتراك في مداولات التسوية أو التصويت عليها ويعتبر لاغيا أي تصويت يتم خلافا لذلك.
ب- يحرم من التصويت الأشخاص الذين احرزوا ديونهم باي وسيلة من أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال السنه السابقة على طلب التسوية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون ، للمحكمة ولأسباب مبررة أن تأخذ بالاعتبار تصويت الدائن الذي لم يحضر الاجتماع على أن يرسله خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تصويت الدائنين وعلى أن يتم توثيق ذلك على هامش المحضر وتضم الموافقة إلى الوثائق المرفقة به.

المادة (34)

في جميع الأحوال يعتبر باطلا أي اتفاق يتم بين أي من الدائنين والمدين أو أي شخص آخر للحصول على أي مزايا خاصة للدائن مقابل تصويته في أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون لصالح المدين وعلى الدائن في هذه الحالة أن يعيد أي مبالغ حصل عليها بمقتضى هذا الاتفاق.


المادة (35)

أ- إذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون يعقد اجتماع لاستكمال التصويت على التسوية لمرة واحدة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول.
ب- يجوز لأي من الدائنين حضور الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا أن نتيجة التصويت على التسوية الصادرة من أي من الدائنين في الاجتماع الأول تبقى نافذة وتعتبر وكأنها صادرة في الاجتماع الذي يعقد لاستكمال التصويت.

المادة (36)

أ- يحرر محضرا لاجتماع الدائنين يوقع عليه جميع الدائنون الحاضرون ويتضمن ملخصا لجميع المسائل والأمور التي تم بحثها والقرارات المتخذة في الاجتماع ويعتبر هذا المحضر تسوية قضائية للديون الواردة فيه وتضم إليه جميع المستندات بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يجوز للمحكمة بعد الاطلاع على تقرير القيم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون المصادقة على التسوية أو إصدار قرار بإعادة التنظيم أو بإشهار إفلاس التاجر والسير في إجراءات التصفية الإجبارية اذا توافرت شروط أي منها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- في جميع الأحوال لا يجوز الموافقة على التسوية والمصادقة عليها إلا اذا وافق عليها على الأقل الدائنون الحائزون على ما لا يقل عن ثلثي الديون.
د- عند حساب الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة تحسب ديون الدائنين الذين حضروا الاجتماع وان لم يشتركوا في التصويت وديون الدائنين المبلغين ولم يحضروا أو يوكلوا خطيا شخصا آخر بالحضور نيابة عنهم.

المادة (37)

أ- تحدد المحكمة في قرار المصادقة على التسوية النفقات والأتعاب المترتبة على التسوية ويعتبر كل اتفاق مخالف لذلك باطلا.
ب- يحق لأي دائن الاعتراض على أتعاب القيم ومصاريف التسوية التي تقررها المحكمة ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.
ج- تنتهي حكما مهام القيم عندما يصدر قراراً نهائياً بتصديق التسوية إلا اذا تضمنت التسوية نصا صريحا بتكليفه بمراقبة تنفيذها أو صدر قرار من المحكمة يقضي بذلك.
د- في الحالات التي يتم تكليف القيم بمراقبة التاجر في إدارة أعماله للتأكد من تنفيذ التسوية عليه تزويد المحكمة بتقارير دورية عن أعمال التاجر ومدى التزامه بتنفيذ شروط التسوية وتحديد أي مخالفة موضحا سير أعمال التاجر وإمكانية استمراره بإدارة أعماله أو بوجود حاجة لوضع خطة إعادة التنظيم أو اللجوء إلى التصفية الإجبارية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ه- للقيم حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات العلاقة بعمل المدين بما فيها المالية والبنكية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر وبالقدر اللازم لقيامه بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (38)

أ- تكون التسوية بعد تصديقها من المحكمة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الذين لم يشتركوا في إجراءاتها والذين لم يوافقوا عليها.
ب- يستمر أثناء فترة تنفيذ التسوية وقف جميع الدعاوى والمطالبات واي تنفيذ على أموال التاجر المنقولة وغير المنقولة باستثناء الدعاوى التي يكون موضوعها أثبات دين أو تحديد قيمته.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تسري التسوية في مواجهة كل من:
1- الدائنين أصحاب التأمينات والرهون الذين لم يتنازلوا عنها.
2- الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم أثناء إجراءات التسوية أو بعد المصادقة عليها.

المادة (39)

أ- يترتب على تصديق التسوية تقديم المدين لأي ضمانات تراها المحكمة ضرورية لضمان حقوق الدائنين الذين تسري عليهم التسوية.
ب- يلتزم المدين بالامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالتسوية أو تعطيل تنفيذها كليا أو جزئيا تحت طائلة إبطال ذلك العمل أو التصرف وإنهاء التسوية.
ج- يجوز أن يشترط في التسوية عدم إبراء ذمة المدين من الجزء المتبقي من الدين إلا اذا بقيت أوضاعه المالية مضطربة.
‌د- تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تصديق التسوية.

المادة (40)

أ- يحق لأي دائن لم يوافق على التسوية تقديم اعتراض لدى محكمة الاستئناف على قرار المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ تصديق التسوية.
ب- يجب أن يتضمن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذكر أسباب عدم الموافقة على التسوية والوثائق المؤيدة لذلك ويبلغ الاعتراض إلى كل من المدين و القيم.
ج‌- تنظر محكمة الاستئناف بالاعتراض المقدم بصفة الاستعجال وتصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (41)

أ- للمحكمة في أي وقت أثناء تنفيذ التسوية أن تصدر قرار بوقف أعمال المدين جزئيا أو كليا أو الحكم بإشهار إفلاسه وتصفية موجوداته وذلك بناء على طلب من القيم أو الدائنين أو المدين. ‌
ب- يجب تبليغ الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باي طلب يتم تقديمه من أي منهم وفقا لأحكامها.
ج- يجوز لأي شخص ذي مصلحة تقديم اعتراض على أي قرار تصدره المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون القرار الصادر بشأن الاعتراض قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
‌د- تنظر محكمة الاستئناف بالاعتراض المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة بصفة الاستعجال وتصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (42)

أ- يتم إعلان الحكم الصادر بالتصديق على التسوية بنشره وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون ويتم تسجيله لدى الجهة المسجل لديها المدين على أن يذكر في الإعلان اسم المدين ومحل إقامته ورقم تسجيله والمحكمة التي صادقت على التسوية ويحدد تاريخ حكم التصديق وملخص بأهم شروط التسوية.
ب- لا يجوز الاعتراض على القرارات التي تصدرها المحكمة بما يتعلق بتنفيذ التسوية أو أي مطالبات متعلقة بذلك، إلا اذا نص هذا القانون على غير ذلك.
ج- يجوز للمحكمة أن تقبل ديون الدائن الذي يثبت دينه وانه لم يتم تبليغه بحضور اجتماع الدائنين ، ويكون قرار المحكمة قطعياً لا يقبل الطعن لدى أي مرجع قضائي، شريطة أن يبلغ المحكمة بهذا الدين خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار المصادقة على التسوية.
د- تعيد المحكمة للمدين السجلات وأي وثائق أو أو بيانات تم تقديمها لغايات إجراء التسوية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (43)

يجوز للمدين أثناء فترة تنفيذ إجراءات التسوية تقديم طلب للمحكمة لبيع جزء من ممتلكاته بشكل مستقل عن الخطة المقدمة ، وذلك لغايات المحافظة على الأعمال التي لا تسبب له الخسارة أو لغايات إبراء ذمته شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (44)

أ- يجوز لأي من الدائنين مع عدم الإخلال بحقهم في ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة لهم تقديم طلب للمحكمة لإلغاء التسوية في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ظهر بعد التصديق على التسوية أن التاجر استعمل وسائل غير مشروعة أو احتيالية كإخفاء شيء من موجوداته أو أي من أمواله أو بالغ في تقدير ديونه، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من اليوم التالي لتصديق التسوية.
2- إذا لم يلتزم المدين بتنفيذ التسوية وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها وخلال المدد المحددة فيها.
3- إذا قام المدين باي تصرف من شأنه الإضرار بالدائنين.
ب- ينشر الحكم الصادر بإلغاء التسوية وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون ويتم تسجيله لدى الجهة الرسمية المسجل لديها التاجر.

المادة (45)

يترتب على إلغاء التسوية سقوط الآجال الممنوحة بمقتضاها واستحقاق جميع الديون التي لم يتم تسديدها العادية منها والموثقة بتأمين أو رهن والفوائد المستحقة وفق شروط وتواريخ استحقاق كل منها كما هي محددة قبل المصادقة على التسوية.


المادة (46)

الفصل الثالث
الإفلاس والتصفية الإجبارية
مع مراعاة أحكام إعادة التنظيم وأحكام التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتم إشهار إفلاس التاجر والسير في إجراءات التصفية الإجبارية في أي من الحالات التالية:-
‌أ- توقفه عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب عدم قدرته على الوفاء بها لاضطراب وضعه المالي، وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية لدرجة تحول دون استمراه بمزاولة أعماله التجارية وإلغاء خطة إعادة التنظيم أو التسوية القضائية نتيجة لذلك.
‌ب- اللجوء إلى استخدم وسائل احتيالية أو غير مشروعة للوفاء بالديون المستحقة عليه، وتعتبر هذه الحالة بمثابة توقف عن دفع الديون وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (47)

أ- تسري أحكام المادة (46) من هذا القانون وجميع الأحكام المتعلقة بالتصفية الإجبارية في حالة توفر شروطها في أي من الحالات التالية:-
1- وفاة التاجر.
2- اعتزال التاجر لأعمال التجارة وشطب تسجيله.
3- فقدان التاجر لأهليته وفقاً للمبادئ العامة.
ب- يشترط لإشهار إفلاس التاجر في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1- أن يكون التاجر متوقفاً عن دفع ديونه بتاريخ سابقا للاعتزال أو الوفاة أو فقدان الأهلية.
2- أن يقدم طلب إشهار الإفلاس للمحكمة خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ شطب اسم التاجر من السجلات في حالة اعتزال التجارة أو من تاريخ فقدانه أهليته أو من تاريخ وفاته.
ج‌- يجوز لأي من الورثة الاعتراض على طلب إشهار الإفلاس المقدم وفقا لأحكام هذه المادة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تأجيل قرارها لحين سماع أقوالهم على أن تفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (48)

يشهر إفلاس التاجر بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها عند تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو بتقديم طلب إشهار إفلاس من أي ممن يلي:-
‌أ- المحامي العام المدني بناءً على طلب من المراقب أو أمين السجل.
‌ب- دائن أو أكثر من دائني التاجر.
‌ج- التاجر نفسه.

المادة (49)

أ- يرفق في الطلب المقدم للمحكمة لإشهار الإفلاس من أي من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (48) من هذا القانون ما يثبت مديونية التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية المستحقة لاضطراب وضعه المالي.
ب- في جميع الأحوال اذا كان الطلب مقدماً من التاجر نفسه عليه أن يرفق مع الطلب تقريراً يبين فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية:
1- الدفاتر والسجلات التجارية الخاصة بأعماله منظمة حسب الأصول لمدة لا تقل عن سنتين سابقتين لتاريخ تقديم الطلب إلا اذا كانت مدة ممارسته للتجارة تقل عن سنتين.
2- الوثائق التي تثبت تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة.
3- تقارير مفصلة عن أعماله وبياناته المالية.
4- كشفا تفصيليا بجميع أمواله وممتلكاته بما في ذلك حقوقه لدى الغير.
5- كشفا بأسماء جميع دائنيه يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين.
6- أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المحكمة.

المادة (50)

أ- تقوم المحكمة بعد تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون بما يلي:-
1- تعيين خبير لدراسة الطلب المقدم ووضع تقرير أولي عن أعمال وأوضاع التاجر المالية والتجارية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم هذا التقرير في الموعد الذي تحدده المحكمة لذلك.
2- تبليغ جميع الدائنين بالطلب بعد الموافقة عليه على أن ينشر قرار الموافقة على هذا الطلب في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ب- يحق لأي دائن وللمدين في حالة تقديم طلب إشهار الإفلاس من أي من الدائنين الاعتراض على قبول المحكمة لطلب إشهار الإفلاس على أن يقدم الاعتراض خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ تبليغه.
ج- تنظر المحكمة في أي اعتراض يتم تقديمه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل ويكون القرار الذي تصدره قطعياً.

المادة (51)

أ- في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير ولغايات منع تهريب أو إخفاء أموال المدين أو أي جزء منها يحق لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (48) من هذا القانون التقدم بطلب مستعجل للمحكمة لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية حقوق الدائنين وفي هذه الحالة تفصل المحكمة في هذا الطلب دون دعوة الخصوم خلال مدة لا تزيد على يومين من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
ب- للمحكمة إصدار القرارات التي تراها مناسبة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في طلب إشهار الإفلاس.
ج- يكون قرار المحكمة الصادر وفقا لأحكام هذه المادة قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ صدوره على أن تنظر به بصفة الاستعجال وتفصل فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (52)

للمحكمة بعد النظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون، إصدار أي من القرارات التالية:-
‌أ- السير في إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية اذا توافرت شروط أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون
‌ب- رد الطلب إذا لم تتوافر شروط إشهار الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ج- إشهار إفلاس التاجر إذا توفر ما يثبت أن مديونية التاجر وان توقفه عن دفع ديونه التجارية المستحقة سببه اضطراب وضعه المالي لدرجة تحول دون استمراره بمزاولة أعماله التجارية وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية.

المادة (53)

على المحكمة إلغاء قرار إشهار الإفلاس اذا زالت أسبابه واثبت المدين انه اصبح قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه شريطة ما يلي:-
‌أ- أن لا تكون إجراءات التصفية الإجبارية قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن الرجوع فيها وفقا لما تقدره المحكمة.
‌ب- أن يتحمل المدين جميع المصاريف والأتعاب التي ترتبت على دعوى إشهار الإفلاس.

المادة (54)

أ- يكون الحكم الصادر بطلب إشهار الإفلاس قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ صدوره على أن تنظر به محكمة الاستئناف بصفة الاستعجال خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
ب- تكون المحكمة التي أصدرت قرار إشهار الإفلاس مختصة بالنظر في جميع الدعاوى والمطالبات ذات العلاقة بالمفلس وتنتقل إليها جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالنظر في جميع الدعاوى والمطالبات ذات العلاقة بقرار إشهار الإفلاس والإجراءات والقرارات الناشئة عن أعمال التصفية الإجبارية.

المادة (55)

يجب أن يتضمن قرار المحكمة بإشهار إفلاس التاجر ما يلي:-
‌أ- تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.
‌ب- دعوة جميع الدائنين لتسجيل ديونهم خلال المدة التي تحددها.
‌ج- تعيين مصف وتكليفه بإعداد خطة تصفيه وفقا لأحكام هذا القانون وتقديمها في الموعد الذي تحدده لذلك.
‌د- وضع الأختام على المحال التجارية للتاجر وجميع مكاتبه وسجلاته وممتلكاته.

المادة (56)

أ- في حالة موافقة المحكمة على طلب إشهار الإفلاس ، باستثناء حالة تقديمه من المحامي العام المدني، تحدد قيمة الكفالة الواجب تقديمها من قبل مقدم طلب إشهار الإفلاس ونوعها والشروط المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون.
‌ب- للمحكمة اذا كان مقدم طلب إشهار الإفلاس هو المدين إصدار قرار بحجز جزء من أمواله لتغطية نفقات التصفية الإجبارية.
‌ج- يجوز للمحكمة إعفاء الدائن من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هده المادة اذا اثبت أن لديه أصول تكفي لتغطية مصاريف الدعوى واي نفقات تترتب على ذلك في حالة رد الطلب.
‌د- في حال كون موجودات الشركة لا تكفي لتغطية مصاريف المباشرة بالدعوى والنفقات الأساسية، يجوز للمحكمة أن تلزم الشركاء بتسديد تلك المصاريف من أموالهم الشخصية كل بنسه مساهمته في رأس المال، وتعتبر من ديون الشركاء لغايات أولويات توزيع الديون.

المادة (57)

أ- ينشئ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس حالة الإفلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع أو لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه اثر إلا بصدور حكم بإشهار الإفلاس ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
‌ب- تنشأ بمجرد صدور الحكم بإشهار الإفلاس جماعة للدائنين من جميع الدائنين الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب مشروع وصحيح قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها الدائن الذي يتم تسميته وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسمى لغايات هذا القانون ممثل الدائنين.
‌ج- لا يعتبر من ضمن جماعة الدائنين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التصفية الإجبارية باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون.
‌د- تدرج في كشف أسماء جماعة الدائنين، أسماء دائني المفلس أصحاب الديون المضمونة برهن لغايات التوثيق مع الإشارة إلى الرهن.
ه- يتولى المصفي تسجيل ملخص قرار إشهار الإفلاس باسم جماعة الدائنين في السجلات الرسمية ولدى جميع الجهات ذات العلاقة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (58)

أ- للمحكمة عند إصدار قرار إشهار الإفلاس اعتبار تاريخ صدور الحكم تاريخا للتوقف عن الدفع.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم من المصفي أو أي شخص ذي مصلحة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع.
ج‌- لا يجوز تعديل تاريخ التوقف عن الدفع إلى مدة تزيد على سنتين سابقتين لتاريخ تقديم طلب إشهار الإفلاس.
د‌- يعتبر التاريخ الذي تحدده المحكمة للتوقف عن الدفع نهائيا بعد سبعة أيام من تاريخ تبليغ قرار إشهار الإفلاس ونشره وفقاً لأحكام المادة (61) من هذا القانون.
ه- إذا لم يحدد في حكم إشهار الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخا للتوقف عن الدفع.
و- إذا صدر حكم إشهار الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية ولم يحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقد الأهلية تاريخا للتوقف عن الدفع.

المادة (59)

أ- يترتب على قرار المحكمة المتضمن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بطلان ما يلي:-
1-أي تصرف للمفلس بعد تاريخ التوقف الذي تحدده المحكمة يتعلق بإدارة أعماله أو التصرف باي من الأموال التي تكون ملكا له في تاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس بما في ذلك أي عمل أو تنازل قام به المفلس مجانا ودون أي مقابل باستثناء الهدايا البسيطة المعتادة.
2- وفاء المفلس أي ديون قبل حلول مواعيد استحقاقها أيا كانت طريقة الوفاء.
3- قيام المفلس بإنشاء أي تامين أو رهن على أمواله.
‌ب- يجوز إبطال أي وفاء لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس اذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه على علم بتوقفه عن الدفع.
‌ج- يجوز للمصفي أو ممثل الدائنين إقامة دعوى استرداد في حالة بطلان أي من التصرفات المنصوص عليها الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
‌د- يسقط بالتقادم حق إقامة دعاوى الأبطال المنصوص عليها في هذه المادة بمرور سنة على تاريخ إشهار الإفلاس.

المادة (60)

تتولى المحكمة تبليغ قرار إشهار الإفلاس واي قرارات تتعلق بتغيير تاريخ التوقف عن الدفع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من صدورها لكل من:-
‌أ- المحامي العام المدني.
‌ب- المدين الذي صدر القرار بإشهار إفلاسه على عنوانه التجاري وفقا لما هو محدد في طلب إشهار الإفلاس.
‌ج- جميع الدائنين العاديين والدائنين الموثقة ديونهم بتأمينات أو رهون.
‌د- المصفي الذي تم تعيينه.
ه- المراقب وأمين السجل واي جهة رسمية مسجل لديها التاجر.

المادة (61)

أ- يتولى المصفي إعلان ملخص حكم إشهار الإفلاس واي تعديل لتاريخ التوقف عن الدفع بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا لما تحدده المحكمة، على أن يتم النشر في اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
ب- يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ملخصا لحكم إشهار الإفلاس وعلى اسم التاجر ومحل إقامته ورقم تسجيله في السجلات الرسمية والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع واسم المصفي وعنوانه، كما يجب أن يتضمن دعوة الدائنين لتقديم طلبات لتسجيل ديونهم السابقة على إشهار الإفلاس وتوثيقها.

المادة (62)

يترتب على قرار إشهار الإفلاس ما يلي:-
‌أ- حلول أجل الوفاء لجميع الديون التي على المفلس بما في ذلك الديون المؤجلة وغير المستحقة سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.
‌ب- وقف سريان فوائد الديون العادية ولا يجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن إلا عن المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، بحيث يتم سداد اصل الدين ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وبعد ذلك يتم سداد الفوائد المستحقة بعد صدوره.
‌ج- وقف جميع الإجراءات والدعاوى المقامة على المفلس من الدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب الرهون، وتستثنى من أحكام هذه الفقرة الدعاوى التي يكون موضوعها أثبات الدين أو تحديد قيمته إلا انه لا يجوز لأي من الدائنين المنصوص عليهم في هذه الفقرة اتخاذ أي إجراء للتنفيذ على أموال المدين.

المادة (63)

أ- للمحكمة انتداب احد موظفيها لوضع الأختام على المحال التجارية وجميع مكاتب وسجلات وممتلكات التاجر.
‌ب- يبلغ رئيس أي محكمة بداية يوجد في دائرة اختصاصها المكاني أموال أو ممتلكات للمفلس ليقوم بوضع الأختام عليها كما يجوز له اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون باعتباره قاضي تصفية لهذه الغاية.
‌ج- يتم رفع الأختام التي جرى وضعها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لغايات جرد أموال المفلس بقرار من المحكمة بناء على طلب المصفي خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بإشهار الإفلاس.
‌د- يحرر محضر بوضع الأختام، يوقع عليه كل من شارك فيه ويتم تسليمه للمحكمة.
ه- يجوز إجراء الجرد دون وضع الأختام اذا تبين للمحكمة إمكانية جرد جميع أموال وممتلكات التاجر وسجلاته في يوم واحد.
و- يتسلم المصفي بعد إجراء الجرد جميع أموال وموجودات وسجلات وحسابات المفلس ويوقع بالاستلام.

المادة (64)

على الرغم مما ورد في المادة (63) من هذا القانون لا يجوز جرد أو وضع الأختام أو إجراء أي حجز على الملابس والأدوات واي من المنقولات ذات الاستعمال الشخصي الضرورية للحياة اليومية للمفلس ولمن يعيلهم وذلك وفقا لما تحدده المحكمة بقائمة يسلم المفلس والمصفي نسخة منها.


المادة (65)

أ- يجب أن يتم إجراء الجرد المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون بحضور كل من المصفي وممثل الدائنين واي شخص تنتدبه المحكمة كما يجب إعلام المفلس الذي يجوز له الحضور اذا رغب في ذلك.
ب- يتم إعداد كشف من نسختين تحدد فيه الأموال والسجلات والموجودات التي تم جردها والتي وضعت عليها الأختام أو التي رفعت عنها أو استثنيت من الجرد ويوقعه كل من المصفي وممثل الدائنين والشخص الذي تنتدبه المحكمة وتودع احدى النسختين لدى المحكمة بعد تصديقها منها وتسلم النسخة الثانية للمصفي.
ج- يجوز للمحكمة الاستعانة بخبير أو أكثر لإجراء الجرد وتقدير قيمة الأموال والموجودات التي يتم جردها.

المادة (66)

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المصفي ، عدم وضع الأختام أو رفعها عن أي مما يلي:-
‌أ- الدفاتر والسجلات التجارية على أن تقوم بإقفالها بحضور المفلس أن امكن ذلك.
‌ب- الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في موعد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
‌ج- الأموال اللازمة للإنفاق على الإجراءات المستعجلة للتصفية.
‌د- الأموال القابلة للتلف أو للنقص في قيمتها، أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة.
ه- الأموال والأشياء اللازمة لاستمرار كل أو بعض أعمال التاجر وذلك في الحالات التي تقرر المحكمة الاستمرار في تشغيلها.

المادة (67)

أ- باستثناء الهدايا المعتادة تعتبر من أموال المفلس وتخضع لأحكام وإجراءات التصفية الإجبارية ما لم يثبت عكس ذلك الأموال التالية:-
1- الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القاصرين المشمولين بولايته خلال السنتين السابقتين على تاريخ إشهار الإفلاس أو التوقف عن الدفع.
2- الأموال التي يشتريها زوج المفلس له خلال السنتين السابقتين على تاريخ إشهار الإفلاس أو التوقف عن الدفع.
3- كل ما يفي به احد الزوجين من ديون عن زوجه المفلس.
4- التبرعات التي منحها الزوج المفلس للأخر خلال السنتين السابقتين على تاريخ إشهار الإفلاس أو التوقف عن الدفع.
‌ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من أموال زوجه المفلس الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة إلا أن هذه الأموال تبقى محملة بالضمانات والتأمينات التي أنشأت عليها للغير بشكل مشروع.

المادة (68)

أ- لا تعتبر الأموال والحقوق المحددة في هذه الفقرة من أموال التصفية الإجبارية وتستثنى من أحكام الفقرة (أ) من المادة (63) من هذا القانون:-
1- المصاريف العائلية بصفة التاجر رب أسرة وفقا لما تقرره المحكمة.
2- المصاريف الشخصية.
3- النفقة وفقا لما تقررها الجهة القضائية المختصة ودين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط دينا مستقلا.
4- الحقوق الأدبية.
‌ب- يتم تحديد المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المحكمة بناء على طلب المفلس أو من يعيلهم، ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المصفي أو طالب المصاريف تعديل مقدارها في أي وقت أو إلغائها.
‌ج- يجوز الاعتراض على أي قرار صادر وفقاً لأحكام هذه المادة للمحكمة ويكون قرارها قطعيا لا يقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي.

المادة (69)

لا تدخل الأموال التالية ضمن موجودات التصفية ويلتزم المصفي بردها بمجرد البدء بإجراءات خطة التصفية:-
‌أ- أي أمانات في حوزة التاجر مقبوضة أو مقتطعة لحساب الخزينة أو أي مؤسسة رسمية أو عامة.
‌ب- أي ودائع أو أموال غير مملوكة للمفلس تكون تحت يده اذا تمكن المودع من إثبات إيداعها لدى المفلس.
‌ج- الأوراق التجارية وغيرها من السندات ذات القيمة النقدية المسلمة إلى المفلس بصفته وكيلا لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو لتخصيصها للوفاء باي التزام ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار إشهار الإفلاس، ويستثنى من الاسترداد الأوراق والسندات التي تم إدخالها في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

المادة (70)

أ- على الدائنين الذين وردت أسمائهم في الكشوفات المقدمة من التاجر والذين قاموا بتسجيل ديونهم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (55) من هذا القانون تقديم الوثائق التي تثبت ديونهم خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ نشر الحكم بإشهار الإفلاس وبعكس ذلك يتم تبليغهم في نهاية هذه المدة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل أو بإعلام خطي يرسله المصفي وإمهالهم لتسليمه هذه الوثائق مرفقا بها جداول تفصيلية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم.
ب- تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز هذه المهلة ستين يوما.

المادة (71)

أ- تصدر المحكمة قراراً بنشر الكشوفات المتضمنة أسماء جميع الدائنين المنصوص عليهم في المادة (55) من هذا القانون بعد انتهاء المدد المنصوص عليها فيها، وتحدد مدة أخرى لأي شخص يدعي باي حق أو دين له على المفلس لتسجيل ديونه في هذه الكشوفات خلال مدة تحددها لهذه الغاية.
ب- تصدر المحكمة قرارا بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين بانتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند توزيع موجودات التصفية الإجبارية وفقا لخطة التصفية الإجبارية التي تقرها المحكمة والأولويات المحددة في المادة (81) من هذا القانون.
ج- إذا ظهر أي دائن بعد صدور قرار المحكمة بإغلاق كشوفات الدائنين يفقد أي أولوية مقررة لدينه و يدفع له المصفي دينه في جميع الحالات باعتباره دين عادي.

المادة (72)

على المصفي بعد صدور قرار تعيينه من المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:-
‌أ- وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن الإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال التاجر وموجوداته، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية الإجبارية و أن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية الإجبارية والأشخاص الذين ينوي الاستعانة بهم بما في ذلك المحامين الذين سيوكلهم لتمثيله في أي دعوى ذات علاقة بأعمال التصفية الإجبارية وعليه تقديمها للمحكمة للمصادقة عليها خلال المدة التي تحددها.
‌ب- يجب أن لا تتجاوز الفترة الزمنية لإنهاء أعمال التصفية الإجبارية سنتين من تاريخ صدور قرار إشهار الإفلاس إلا في حالات استثنائية توافق عليها المحكمة لأسباب مبررة.

المادة (73)

تصدر المحكمة قرارا تحدد بموجبه نفقات التصفية الإجبارية وأتعاب المصفي ويحق للمدين أو أي من الدائنين تقديم اعتراض على مبلغ النفقات والأتعاب خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة، ويكون القرار الذي تصدره بشأن الاعتراض نهائياً لا يقبل الطعن لدى أي مرجع قضائي.


المادة (74)

أ- يكون المصفي مفوضا بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال المفلس وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون بعد إضافة عبارة تحت التصفية الإجبارية إلى كافة أوراق ومعاملات المفلس.
‌ب- يجب أن يبدأ المصفي في مباشرة تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالموافقة عليها .
‌ج- إذا باع المصفي أي من أموال المفلس المرهونة بثمن يزيد على مبلغ الدين فعلى المصفي إيداع المبلغ المتبقي بعد تسديد الدين الموثق بالرهن في حساب جماعة الدائنين.
‌د- إذا كان ثمن بيع الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اقل من مبلغ الدين يدخل الدائن المرتهن بالمبلغ المتبقي من دينه في التصفية الإجبارية بصفته دائنا عاديا بشرط أن يستوفي دينه الشروط المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ه- إذا كان المفلس مالكا لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فعلى المصفي تسجيل الحكم بإشهار الإفلاس في السجل العقاري وينشا عن هذا التسجيل رهن لمصلحة جماعة الدائنين.
و- يجوز للمصفي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل الدائنين أو المفلس في أي وقت بعد الحصول على إذن من المحكمة، تسديد الدين المضمون برهن واسترداد المال المرهون لحساب ومصلحة جماعة الدائنين.

المادة (75)

أ- يجب إدخال المصفي في أي دعوى سواء أقامها المفلس أو أقيمت عليه بما في ذلك الدعوى الجزائية والدعاوى المدنية ودعوى الأحوال الشخصية اذا تضمنت أي مطالبات مالية ولا يجوز للمفلس أن يكون خصما أمام القضاء إلا بصفته متدخلا في الدعاوى مع المصفي أو أي محام يوكله المصفي سواء كانت الديون المطالب بها تجارية أو مدنية ويعتبر أي تصرف يقوم به المفلس بهذا الشأن بعد صدور قرار إشهار الإفلاس باطلا.
‌ب- يجوز للمحكمة، بعد الاستئناس برأي ممثل الدائنين وإتاحة الفرصة للمفلس لإبداء رأيه، أن تأذن للمصفي بإجراء تسوية مع كل أو بعض مديني المفلس وفقاً لأحكام هذا القانون أو بقبول التحكيم في أي نزاع يتعلق بالتصفية الإجبارية أو بأموال المدين بما في ذلك المتعلق منها بحقوق أو دعاوى قضائية.
‌ج- إذا كانت قيمة المبلغ الذي ستتم التسوية أو التحكيم بشأنها تزيد على القيمة التي يحددها النظام الصادر وفقا لأحكام هذا القانون، فلا يجوز إجراء التسوية أو قبول التحكيم إلا بعد تصديق المحكمة على الشروط ، ويكلف ممثل الدائنين بحضور جلسة التصديق لسماع أقواله.
‌د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز للمصفي التنازل عن أي حق للمفلس، أو الإقرار بحق للغير، إلا بموافقة ممثل الدائنين وتصديق المحكمة.
ه- يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التصديق على التسوية أو التحكيم أو قبوله التي تتم وفقا لأحكام هذه المادة لدى محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ صدوره على أن تفصل فيه محكمة الاستئناف خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام على أن توقف إجراءات تنفيذ القرار لحين صدور قرار المحكمة.

المادة (76)

للمحكمة أن تقرر الموافقة على استمرار كل أو بعض أنشطة المفلس وأعماله الخاضعة للتصفية وان تأذن للمصفي بالقيام بذلك ضمن الشروط والمدد التي تحددها لهذه الغاية اذا اقتضت مصلحة المدين أو الدائنين ذلك على أن لا تتجاوز المدة المحددة لانتهاء خطة التصفية الإجبارية.


المادة (77)

أ- يجوز للدائنين أن يسمحوا للمصفي بالاستمرار باستثمار أموال المفلس على أن يحدد الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ونطاقه والمبالغ التي يجوز للمصفي التصرف في حدودها.
‌ب- لا يعتبر أي قرار يتخذه الدائنون وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة نافذا إلا بعد تصديقه من المحكمة وموافقة (75%) من الدائنين شريطة أن يمثلوا مالا يقل عن (75%) من مجموع الديون.
‌ج- لكل من المفلس والدائنين الذين لم يوافقوا على القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة الاعتراض عليه، إلا انه لا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار إلا اذا ارتأت المحكمة غير ذلك.
‌د- إذا ترتب على أعمال المصفي المتخذة سندا للقرار الصادر عن الدائنين وفقاً لأحكام هذه المادة التزامات حملت أموال التصفية الإجبارية التزامات إضافية ، يكون الدائنون الذين وافقوا على القرار مسؤولين شخصيا عما يتجاوز حصتهم في أموال التصفية الإجبارية في حدود المبلغ الذي وافقوا عليه ويشتركون فيها بنسبة ديونهم.

المادة (78)

أ- على المصفي إيداع المبالغ النقدية الناتجة عن بيع ممتلكات المفلس أو عن أي تحصيل لحقوقه في البنك الذي توافق عليه المحكمة بعد حسم مبالغ النفقات والمصاريف التي تقرها المحكمة.
‌ب- إذا تأخر المصفي في إيداع أي من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستحق عليه الفائدة القانونية عن المبالغ التي لم يودعها محسوبة حتى تاريخ إيداعها.
‌ج- لا يجوز سحب أي من المبالغ التي يودعها المصفي أو أي شخص أخر لحساب التصفية الإجبارية إلا بقرار من المحكمة.
‌د- يجوز للمحكمة السماح للبنك بالدفع مباشرة للدائنين وفقا لجدول توزيع ينظمه المصفي وتصدقه المحكمة.

المادة (79)

على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:-
‌أ- توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصه تعتمدها المحكمة.
‌ب- تزويد واطلاع المحكمة على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما تقرره.
‌ج- السماح للمفلس وممثل الدائنين بالاطلاع على السجلات المنصوص عليها في هذه المادة في أي وقت بموافقة المحكمة.
‌د- تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
ه- إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.

المادة (80)

أ- على المصفي أثناء تنفيذ خطة التصفية الإجبارية دفع النفقات والأتعاب والرسوم القضائية المترتبة على إجراءات التصفية الإجبارية و الأجور والرواتب المستحقة للعاملين لدى المفلس قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس وذلك مع مراعاة المدة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (81) من هذا القانون وعلى أن تصادق المحكمة على قرار المصفي.
ب- إذا لم تتوفر في التصفية الإجبارية أموال لوفاء الديون المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتم الوفاء بها من أول أموال تدخل في التصفية الإجبارية ويكون للمبالغ المستحقة والتي تزيد عن المقدار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المرتبة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
‌ج- يجوز للمصفي أثناء تنفيذ خطة التصفية أن يدفع من أموال التصفية أي مبالغ مستحقة وفقاً للخطة وعلى أن تصادق المحكمة على قرار المصفي.

المادة (81)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يسدد المصفي أثناء تنفيذ خطة التصفية الإجبارية من الأموال التي تدخل التصفية من أي مصدر وفق الأولويات التالية:-
1- باقي النفقات والأتعاب والرسوم القضائية المترتبة على إجراءات التصفية الإجبارية.
2- باقي الأجور التي لم يتم دفعها للعاملين لدى المفلس عن الفترة السابقة لإشهار الإفلاس على أن لا تزيد على ثلاثة اشهر بحد أعلى وفي حال لم تكف موجودات التصفية الإجبارية لدفع كامل المبالغ يتم توزيع باقي حصيلة التصفية الإجبارية على العمال قسمة الغرماء ويدخلوا بالباقي في الديون العادية.
3- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
4- المبالغ المستحقة لأي شخص يقوم بشراء أو استثمار أو تمويل أي من مشاريع المفلس أثناء إعادة التنظيم اذا تم تحويلها إلى التصفية الإجبارية وفقا لأحكام هذا القانون بشرط موافقة أغلبية الدائنين وبقرار من المحكمة.
ب- يوزع ثمن بيع الأموال المحملة برهن أو تأمين على النحو التالي:-
1- لسداد ما تبقى من الديون المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم يتبق من أموال التصفية الإجبارية أي أموال غير الأموال المرهونة.
2- لسداد الدائن المرتهن واذا وجد اكثر من رهن على نفس المال المباع فتوزع الأموال على الدائنين المرتهنين وفقا لتاريخ الرهن الأسبق وفي حال تزاحم أصحاب الرهن من حيث تاريخ الرهن يقسم المبلغ بينهم قسمة غرماء حسب نسبة دين كل منهم.
ج- توزع جميع الأموال المتبقية بعد تسديد الديون المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على جميع الدائنين قسمة غرماء ويشمل ذلك كل من أصحاب الديون العادية من غير الشركاء، وللدائن المرتهن بالمتبقي من دينه وفق النسبة التي يشكلها المبلغ المتبقي اذا لم يكفي المبلغ الناتج من بيع المال المرهون لسداد الدين.
د- إذا حصل أي شخص على حكم ضد المفلس أو المصفي عن الأعمال التي قام بها أثناء إجراءات التصفية الإجبارية بالتعويض فيدفع له من المبالغ المتبقية بعد سداد الديون المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (82)

يجوز للمفلس أو أي دائن أو أي شخص ذي مصلحة الاعتراض لدى المحكمة على أي من الأعمال أو الإجراءات التي يقوم بها المصفي، ولا يترتب على الاعتراض وقف الإجراء أو العمل موضوع الاعتراض إلا اذا ارتأت المحكمة عكس ذلك، ويجب أن تفصل المحكمة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها قطعياً لا يقبل الطعن لدى أي مرجع قضائي.


المادة (83)

تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية ما يلي:-
‌أ- مراقبة إدارة أموال المفلس وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
‌ب- دعوة الدائنين إلى الاجتماع في الحالات المحددة في هذا القانون واي حالة أخرى تقررها وتتولى رئاسة هذه الاجتماعات.
‌ج- استدعاء المصفي أو ممثل الدائنين أو المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص لأي امر يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية وطلب أي وثائق أو تقارير.
‌د- إيداع أي قرارات تصدرها لدى قلم المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن، ولها أن تأمر بتبليغها لهم.
ه- استبدال المصفي باي شخص أخر وفق الإجراءات المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مبرر من ممثل الدائنين أو المفلس.

المادة (84)

أ- يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتم تعيينه مصف الشروط التالية:-
1- أن يكون شخصا طبيعيا تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية المناسبة التي يتم تحديدها بمقتضى النظام الصادر لأحكام هذا القانون.
2- أن لا تربطه بالتاجر أو أي من الدائنين أي علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تمس حياده ويخضع لهذه الغاية لأحكام رد القضاة.
3- أن لا يكون من الدائنين أو المنافسين للمفلس.
4- أن لا يكون من المُسْتَخْدمين لدى المفلس أو من مستشاريه أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة يملكها خلال السنتين السابقتين على إشهار إفلاسه.
5- أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخله بالشرف أو الأخلاق العامة.
ب- على المصفي إعلام المحكمة باعتذاره عن تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار المحكمة أو نشأ في أي وقت أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (85)

أ- لا يجوز للمفلس أو أي من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (115) من هذا القانون، تغيير مكان إقامته داخل المملكة دون أن يعلم المصفي خطيا بمكان إقامته الجديد، ولا يجوز له أن يغادر المملكة إلا بإذن من المحكمة.
ب- للمفلس أن يطعن في القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

المادة (86)

باستثناء التصويت الذي يتم على خطة التصفية الإجبارية والتسوية وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون نصاب التصويت للموافقة على أي قرار بأغلبية الدائنين العاديين، واذا لم تتحقق هذه الأغلبية في التصويت الذي يجري في المرة الأولى تؤخذ بنتيجة التصويت الثاني مهما كانت النتيجة.


المادة (87)

أ- لا تنتهي عقود الإيجار كما لا تستحق الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها بصدور قرار إشهار إفلاس التاجر، إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه تجارته أو لأي من الآلات أو المعدات التي تقتضيها طبيعة عمله وذلك في الحالات التي توافق المحكمة على استمرارها، ويعتبر أي شرط ينص على غير ذلك باطلا.
‌ب- مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لحفظ حقوقه، وفي طلب فسخ العقد وفقا للقواعد العامة يتم وقف أي إجراء تنفيذ بدأ المؤجر به على منقولات المفلس بما في ذلك الموجودة في المأجور دون حاجة إلى صدور قرار بذلك، شريطة أن لا يكون التنفيذ انتهى عند صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
‌ج- على المصفي إخطار المؤجر برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار بها.
‌د- يجب على المصفي دفع بدل الإيجار المستحق وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء ببدل الإيجار عن باقي مدة العقد أو أي تجديد لها اذا قرر الاستمرار في الإيجار.
ه- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز للمؤجر الطلب من المحكمة فسخ عقد الإيجار، اذا كان الضمان المقدم من المصفي غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة المصفي في الاستمرار في الإجارة.
و- يكون لمالك العقار المؤجر للمفلس في حالة إنهاء الإجارة لأي سبب ، امتيازاً لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور قرار إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو اذا تم نقل هذه المنقولات يبقى المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز.

المادة (88)

أ- إذا لم يتمسك المصفي بعقد البيع المبرم من قبل المفلس يكون للبائع حق فسخ عقد البيع بشرط أن يدفع لحساب أموال التصفية الإجبارية المبلغ الذي قبضه من الثمن.
ب- يدخل البائع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة باي مبلغ يحصل عليه نتيجة حكم بالتعويض مع جماعة الدائنين ويكون له المرتبة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (89)

إذا فسخ عقد بيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بإشهار إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها بشرط أن توجد عينا على أن يدفع البائع المسترد للمصفي أي حقوق مترتبة عليه للمفلس.


المادة (90)

أ- إذا افلس المشتري قبل دفع ثمن البضائع، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز له حبسها.
‌ب- يجوز فسخ عقود بيع البضائع التي لم يتم تسليمها ، استردادها اذا تبين انه تم بيعها بغبن أو بسعر لا يتناسب وقيمتها الفعلية.
‌ج- يجوز للبائع أن يسترد البضاعة اذا افلس المشتري بعد إرسال البضائع التي لم يدفع ثمنها كاملا إليه، وقبل دخولها مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها 0
‌د- على الرغم مما ورد في هذا القانون لا يقبل طلب الاسترداد للبضائع التي تنقص قيمتها أو التي تصرف فيها المفلس إلى مشتر حسن النية قبل وصولها على أن يتم أثبات ذلك بمقتضى فواتير أو وثائق بيع صحيحة أو وثائق النقل.
ه- يجوز للمصفي بناء على طلب ممثل الدائنين بعد اخذ موافقة المحكمة في جميع الأحوال، طلب استلام البضائع، شريطة أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه.

المادة (91)

للمصفي استرداد أي أموال أو أي بضائع أودعها المفلس لدى الغير بما في ذلك الأموال والبضائع التي يكون رهنها للحصول على قرض من دائن يعلم عند الرهن بعدم قدرة المفلس الوفاء بدينه المكفول بها.


المادة (92)

أ- يقدم المصفي للمحكمة بعد الانتهاء من تنفيذ خطة التصفية الإجبارية وجميع الأعمال المتعلقة بها تقريرا بانتهاء الخطة واي امر يتعلق بذلك.
‌ب- إذا كان المدين شخصا طبيعيا تصدر المحكمة قرارا إما باعتبار المفلس محقاً أو غير محق ، وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار مرتكب الإفلاس الاحتيالي محقاً.
‌ج- إذا كان التاجر شركة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر الشركة منقضية وتزول شخصيتها الاعتبارية من تاريخ صدور هذا القرار.
‌د- يتولى المصفي تبليغ القرارات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة للجهات الرسمية المسجل التاجر لديها لتتولى شطب تسجيله من سجلاتها.

المادة (93)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المصفي أو الدائنين أن تقرر إنهاء إجراءات التصفية الإجبارية وإغلاقها في أي من الحالتين التاليتين:-
‌أ- إذا لم يتبق أي ديون واجبة الدفع.
‌ب- استحالة الاستمرار بإجراءات التصفية الإجبارية لعدم كفاية أموال التصفية الإجبارية وفي هذه الحالة يستعيد جميع الدائنين حق الخصومة الفردية.

المادة (94)

الفصل الرابع
العقوبات
يعاقب كل من المدين أو رئيس مجلس إدارة الشركة المفلسة أو احد أعضائه أو رئيس هيئة المديرين أو أحد أعضائها أو المدير العام بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون ملزماً بإعادة الأموال لحساب جماعة الدائنين إذا ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (104) من هذا القانون.

المادة (95)

يعاقب كل من المصفي أو الخبير أو القيم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع الزامه بإعادة أي أموال حصل عليها من أموال التصفية لحساب جماعة الدائنين، إذا ارتكب أي من الأفعال التالية:-
‌أ- أساء الائتمان بما يتعلق باي من أموال التصفية.
‌ب- استغل أي من صلاحياته لتحقيق أي منفعة شخصية.
‌ج- تعمد إخفاء أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة تتعلق بالتصفية.
‌د- تصرف بأموال التصفية بقصد تحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالتاجر أو أي من الدائنين.

المادة (96)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي دائن للمفلس، مع الزامه بإعادة أي أموال حصل عليها من أموال التصفية لحساب جماعة الدائنين اذا ارتكب أي من الأفعال التالية:-
‌أ- تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
‌ب- اشترك في مداولات التسوية أو التصويت عليها وهو يعلم انه لا يحق له ذلك.
‌ج- عقد مع المدين اتفاقا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
‌د- عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع، اتفاقا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاتفاق ولها أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض.
ه- ادعى دينا صوريا باسمه أو باسم غيره على المفلس.

المادة (97)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص اخفى مالا من أموال التصفية وتحكم المحكمة الجزائية بإعادة الأموال لحساب جماعة الدائنين من تلقاء نفسها.


المادة (98)

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ومع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض في مثل هذه الحالة، للمحكمة إذا رفضت طلب احد الدائنين، إشهار إفلاس التاجر، أن تحكم على الدائن بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وينشر الحكم على نفقته في الصحف التي تحددها.


المادة (99)

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الشريك والمحرض والمتدخل في أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.


المادة (100)

الفصل الخامس
أحكام ختامية
تصدر المحاكم الجزائية في الدعاوى المنظورة خلافا لأحكام هذا القانون القرارات المتعلقة بما يلي:-
أ‌- إعادة جميع الأموال والحقوق التي يبقيها المفلس في حوزته أو يحصل عليها من أموال التصفية بوسائل احتيالية إلى حساب جماعة الدائنين.
ب‌- أي مطالبة ببدل العطل والضرر ولها تحديد المبلغ في الحكم الذي تصدره.

المادة (101)

أ- دون الإخلال باي دعاوى حقوقية ذات علاقة بالمفلس تقام الدعوى الجزائية بالإفلاس الاحتيالي على المدين أو رئيس مجلس إدارة الشركة المفلسة أو احد أعضائه أو رئيس هيئة المديرين أو احد أعضائها أو المدير العام اذا ارتكب أي منهم أي فعل من الأفعال المكونة لها بأنفسهم أو شاركوا أو تدخلوا في ارتكابها.
ب- لا تطبق أي من العقوبات المنصوص عليها هذا القانون على أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اثبت عدم اشتراكه في الأفعال المعاقب عليها أو اثبت تحفظه على القرار الصادر بشأنها.

المادة (102)

يجوز للمصفي إقامة دعوى الإفلاس الاحتيالي وله أن يتخذ صفة المدعي بالحق الشخصي باسم جماعة الدائنين بعد توجيه دعوة للدائنين والحصول على موافقة أغلبية الدائنين الحائزين على ما لا يقل عن ثلثي مبلغ الديون.


المادة (103)

أ- لا تحول الدعوى الجزائية المقامة في حالة الاحتيال دون إتمام إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية أو التصفية، وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
ب- يلتزم المصفي أو القيم أو الخبير بتسليم النيابة العامة أو المحكمة الجزائية أي مستندات أو وثائق واطلاعها على أي معلومات تطلبها، كما يجوز له أن يحتفظ بصور أو نسخ عنها لغايات أعمال التصفية وفقا لما تقرره المحكمة أو المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى.

المادة (104)

أ- يعتبر مرتكبا للإفلاس الاحتيالي المدين أو رئيس مجلس إدارة الشركة المفلسة أو احد أعضائه أو رئيس هيئة المديرين أو احد أعضائها أو المدير العام ، إذا ارتكب أي من الأفعال التالية:-
1- أخفى كل أمواله أو ممتلكاته أو أي جزء منها.
2- بالغ في تقدير أمواله وممتلكاته بقصد الوصول إلى التسوية مع دائنيه.
3- مكن دائنا وهمياً أو مغاليا في دينه أو كان سبب دينه غير مشروع من الاشتراك في المداولات أو التصويت على التسوية.
4- تعمد عدم تقديم البيانات والسجلات التي تطلبها منه المحكمة أو المصفي أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
5- تعمد إغفال ذكر أي من دائنيه في قائمة الدائنين.
6- إذا ارتكب أي فعل يتعلق باتفاق مع احد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت لصالحه أو إضرارا بباقي الدائنين، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة الجزائية من تلقاء نفسها ببطلان هذا الاتفاق، وبالزام الدائن برد أي مبالغ حصل عليها بمقتضى الاتفاق الباطل.
7- تصرف بأي جزء من أمواله بعد توقفه عن الدفع بقصد إخفاء هذه الأموال أو إبعادها عن أموال التصفية.
ب- إذا ثبت أن التاجر ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء إجراءات إعادة تنظيم أو التسوية القضائية يتم إشهار إفلاسه احتياليا وتصفيته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (105)

تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في جرائم الإفلاس وفق الأحكام المحددة في هذا القانون لنشر حكم إشهار الإفلاس.


المادة (106)

أ- فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون بخصوص التصفية الإجبارية تطبق الأحكام المتعلقة بالتصفية الإجبارية المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ.
ب- لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (107)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (108)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.