عدد المواد : 40
تاريخ النشر : 2009-11-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون تنظيم القطاع التعاوني لسنة 2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم القطاع التعاوني لسنة 2009) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة تنظيم القطاع التعاوني المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المسجل العام : الشخص المختص في الهيئة بتسجيل الجمعيات التعاونية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
القطاع التعاوني : كل جمعية تعاونية أو اتحاد تعاوني مسجل وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
الجمعية التعاونية : كل جمعية مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاتحاد التعاوني : كل اتحاد تعاوني عام واتحاد نوعي واتحاد إقليمي مسجل وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (3)

يرتكز القطاع التعاوني في عمله على المبادئ التالية:-
أ- تكون العضوية فيه اختيارية ومفتوحة لجميع الأشخاص الذين يرغبون بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها ولديهم الاستعداد لتحمل مسؤولية العضوية فيه وذلك دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي وتتمتع بالحياد تجاه الجميع.
ب- تكون الإدارة فيه ديمقراطية ويشترك جميع الأعضاء في وضع خطة عمله ويتم اتخاذ القرارات فيه عن طريق ممثلين منتخبين مسؤولين أمام ناخبيهم، وللأعضاء حقوق تصويت متساوية دون النظر إلى قيمة مساهمة كل منهم.
‌ج- يتشكل رأس المال الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني من مساهمة الأعضاء وتكون الملكية مشتركة بينهم، ويجوز تخصيص جزء من الفائض السنوي لأي منها لغايات التطوير ودعم الأنشطة الأخرى التي يوافق عليها الأعضاء، وتؤول للأعضاء الأرباح ويتحملون الخسائر وذلك بحسب نسبة مساهمة العضو في رأس المال المكتتب به.
د- التعاون مع أي جهة أخرى لغايات توفير التمويل المالي والدعم الفني.
ه- تقديم التدريب والتعليم للأعضاء في الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني وللمدير والموظفين وأعضاء اللجان في أي منها بهدف تنمية عمل الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني ونشر الثقافة التعاونية.
و- التعاون بين الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية فيما بينها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفقاً للتشريعات النافذة.
ز- تنمية المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

المادة (4)

أ- تنشأ هيئة تسمّى (هيئة تنظيم القطاع التعاوني) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.

ب‌- يكون مركز الهيئة الرئيسي في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة بقرار من المجلس.


المادة (5)

تهدف الهيئة إلى الأشراف على القطاع التعاوني وتفعيل مشاركة العاملين فيه، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في مختلف مستويات إدارة القطاع التعاوني.


المادة (6)

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة المتعلقة بالقطاع التعاوني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تشجيع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لتبادل العلاقات والخبرات والتعاون مع مختلف المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية.
ج- نشر ثقافة الفكر التعاوني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د‌- تشجيع وتطوير دراسات البحث العلمي الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتعاوني.
ه- المساهمة في تمثيل القطاع التعاوني في المؤتمرات على المستوى الإقليمي والدولي.
و- الرقابة على الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (7)

أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل من رئيس متفرغ وعضوية كل من:-
1- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.
2- مراقب عام الشركات.
3- رئيس الاتحاد التعاوني.
4- رئيس اتحاد المزارعين.
5- المسجل العام.
6- ثلاثة رؤساء اتحادات تعاونية يمثلون مناطق المملكة يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس.
7- احدى السيدات الناشطات في القطاع التعاوني يسميها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس المجلس.
ب‌- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يحدد راتبه وجميع حقوقه المالية في قرار تعيينه .
ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة اربع سنوات ولمجلس الوزراء إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية لعضويته.
د- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.
ه- تنتهي العضوية في المجلس إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
و‌- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ز- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة مقررا له يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته.

المادة (8)

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للقطاع التعاوني.
2- الإشراف على تسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وإلغاء تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
3- العمل على تطوير المعايير والأسس اللازمة لتصنيف الجمعيات التعاونية بما يؤدي إلى النهوض بها.
4- متابعة برامج تنمية القطاع التعاوني بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وأي جهة حكومية أو أهلية ذات علاقة.
5- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.
6- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الهيئة.
7- تحديد أوجه استخدام استثمارات الهيئة.
8- إقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
9- إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمالها وأنشطتها ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
10- الموافقة على الاتفاقيات والعقود الدولية المتعلقة بالقروض والمنح اللازمة لتمويل أعمال الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
11- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الهيئة.
12- الاستعانة بالخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم.
13- تشكيل أي لجنة لازمة لعمله للاستئناس برأيها على أن تحدد مهامها وصلاحياتها وطريقة عملها في قرار تشكيلها.
14- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس تتعلق بعمله.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ستة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه بما لا يقل عن أكثرية أصوات أعضائه.

المادة (9)

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ- الأشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وإدارته بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
‌ب- النظر في الشكاوى المقدمة إليه والمتعلقة بعمل الهيئة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
‌ج- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تم إقرارها بناء على تكليف المجلس.
‌د- إعداد مشروع الموازنة ورفعه إلى المجلس.
ه- إعداد التقرير السنوي عن عمل الهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعه إلى المجلس.
و‌- أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (10)

أ- يسمي المجلس بناء على تنسيب الرئيس احد موظفي الهيئة مسجلاً عاماً ويرتبط بالرئيس.
ب- يتولى المسجل العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وإلغاء تسجيل أي منها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- توثيق أنظمة الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وبيانات لجنة إدارة كل منها وأسماء المفوضين بالتوقيع عنها ونماذج تواقيعهم.
3- توثيق إجراءات اندماج الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
4- الاحتفاظ بنسخ أصلية عن بيانات تسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وعن أنظمتها الداخلية وتقاريرها المالية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (11)

أ- تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- ما يخصص لها في الموازنة العامة.
2- ريع استثمارات أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة.
4- حصيلة الغرامات المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
6- أي موارد أخرى يقرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
ب- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ج- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (12)

أ- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الأردني والاتحادات النوعية بعد تأسيسها وتسجيلها وفقاً لإحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب‌- تلتزم الجمعية التعاونية والاتحاد التعاوني بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الأساسي والداخلي الخاص بها.
ج- يتم تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعيات التعاونية وتسجيلها وشروط العضوية فيها وأسلوب إدارتها وتصفيتها واندماجها والتصرف بأموالها وتشكيل الهيئات العامة لها ومجالس إدارتها واجتماعاتها والمهام المناطة بها وسائر الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (13)

أ- يجوز لشخص اعتباري أو أكثر أن يكون من الأعضاء المؤسسين أو المنتسبين إلى الجمعية التعاونية على أن لا تتجاوز نسبة عدد الأعضاء الاعتباريين فيها عن (30%) من مجموع أعضائها.
ب- لا يجوز لأي عضو سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يمتلك أكثر من (20%) من رأس مال الجمعية التعاونية، وأن لا يزيد مجموع ما يملكه الأعضاء الاعتباريين عن (50%) من رأسمالها.

المادة (14)

أ- تكون قيمة أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للقسمة أو التحويل لغير الأعضاء ولا يجوز الحجز عليها في أي حال من الأحوال.
ب- تعتبر الذمة المالية للجمعية التعاونية مستقلة عن الذمة المالية لكل عضو فيها، وتكون الجمعية التعاونية بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ويكون العضو مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات بحدود حصته في رأس المال المكتتب به.

المادة (15)

أ- يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية إلى المسجل العام وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وتوقع أمام المسجل العام أو من يفوضه خطياً بذلك.
ب- يرفق بطلب التسجيل الوثائق التالية:-
1- ثلاث نسخ من النظام الداخلي للجمعية التعاونية موقعة من الأعضاء المؤسسين.
2- محضر الاجتماع التأسيسي موقعاً من الأعضاء المؤسسين.
3- قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التحضيرية تتضمن عنوان كل منهم والمهام الموكولة إليه في الجمعية التعاونية.
4- إشعار إيداع بنكي لرأس المال المدفوع أو الجزء الواجب دفعه من رأس المال الأسهمي وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية التعاونية، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
5- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الأعضاء أو يطلب المسجل العام تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون.
ج‌- يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية التعاونية البيانات التالية:-
1- اسم الجمعية التعاونية وطبيعة النشاط الذي تقوم به.
2- المركز الرئيسي لها، وعنوانها البريدي.
3- الغايات والأهداف التي أنشأت من أجلها.
4- تحديد مقدار رأس مالها عند التأسيس ومجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة، ومقدار مساهمة كل عضو فيها.
5- أسماء الأعضاء المؤسسين وعنوان كل منهم.
6- شروط الانتساب لها والانسحاب منها وتعليق العضوية فيها وفصل الأعضاء.
7- القيمة الاسمية للأسهم والحد الأدنى والأعلى لعدد الأسهم المكتتب بها لكل عضو.
8- أحكام وشروط تسديد قيمة الأسهم.
9- الشروط المتعلقة بحل وتصفية الجمعية التعاونية.
10- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الأعضاء أو يطلب المسجل العام تقديمها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة (16)

أ- يصدر المسجل العام قراره بالموافقة على تسجيل الجمعية التعاونية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه مستوفياً لشروطه.
ب- إذا تبين للمسجل العام أن الطلب غير مستوفٍ لشروطه أو أن في نظام الجمعية التعاونية أو في طلب التأسيس ومرفقاته ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، فله طلب استكمال الوثائق أو تصويب الأوضاع خلال المدة التي يحددها لهم.
ج- إذا قرر المسجل العام رفض طلب التسجيل ، فللمتضرر الاعتراض على هذا القرار إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه، واذا صدر قرار الرئيس بالرفض كان قراره نهائياً ويجوز الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا.

المادة (17)

أ- إذا صدر القرار بالموافقة على تسجيل الجمعية التعاونية يتولى المسجل العام إصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسوم المقررة شريطة أن يقدم الأعضاء الوثائق التي تثبت أن ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الجمعية التعاونية قد تم إيداعه لدى بنك في المملكة.
ب- يتم نشر قرار المسجل العام الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.
ج- وفي جميع الأحوال يجب تسديد باقي رأسمال الجمعية التعاونية خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لتحقيق أغراضها.
د- لا يجوز للجمعية التعاونية تحت التأسيس سحب المبالغ التي تم إيداعها في حسابها تحت التأسيس، ويطبق هذا الحكم على أي زيادة في رأسمالها.

المادة (18)

تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في الجمعية التعاونية وتتولى انتخاب لجنة الإدارة ولجنة المراقبة فيها وذلك بالاقتراع السري.


المادة (19)

أ- يتم تأسيس الاتحادات التعاونية وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:-
1- الاتحادات التعاونية الإقليمية، وتتألف من الجمعيات التعاونية القائمة في منطقة جغرافية محددة.
2- الاتحادات التعاونية النوعية وتتألف من جمعيات متشابهة الأغراض والأنشطة.
3- الاتحاد العام التعاوني الأردني ويتألف من جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية في المملكة.
ب‌- يتم تحديد الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الاتحادات التعاونية والإطار الجغرافي للاتحادات التعاونية الإقليمية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (20)

أ- يهدف الاتحاد التعاوني إلى تحقيق ما يلي:-
1- المساهمة في تطوير سياسات القطاع التعاوني.
2- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لتطوير أعمال أي جمعية تعاونية منتسبة إليه، وله أن يتقاضى مقابلها البدل الذي يحدد بموجب نظامه الداخلي.
3- تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب لأي جمعية تعاونية منتسبة إليه ونشر الثقافة التعاونية بمختلف الوسائل بما في ذلك تأسيس مراكز خدمات لهذه الغاية.
4- رعاية مصالح التعاونيين والدفاع عنها أمام الجهات الرسمية والأهلية.
5- المساهمة في إيجاد مصادر تمويلية لأنشطة ومشاريع الجمعيات التعاونية المنتسبة إليه، وتأسيس الصناديق الاستثمارية اللازمة لعملها.
6- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بعمله وعرضها على المجلس لرفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها.
7- المساهمة في فض النزاعات بين الجمعيات التعاونية المنتسبة إليه من خلال لجان خاصة بذلك ومتابعة أعمالها.
ب- 1- يمثل القطاع التعاوني لدى الهيئات الدولية الاتحاد العام التعاوني الأردني.
2- يمثل القطاع التعاوني على المستوى المحلي الاتحادات التعاونية الإقليمية.

المادة (21)

أحكام تنظيمية
أ- يتم في نهاية السنة المالية تخصيص النسب المبينة أدناه من الفائض الصافي السنوي للجمعية التعاونية وذلك للأغراض التالية:-
1- (10%) منه حداً أدنى إلى صندوق الاحتياطي العام للجمعية التعاونية إلى أن يبلغ رصيد هذا الصندوق ما لا يزيد عن حجم الرأسمال الأسهمي المدفوع.
2- (1%) منه حداً أدنى إلى صندوق التدريب والتعليم في الجمعية التعاونية.
3- (1%) حد أدنى سنوياً إلى صندوق النشاطات الاجتماعية في الجمعية التعاونية.
4- (10%) منه حداً أدنى عائداً على الأسهم المدفوعة لغايات زيادة رأسمال الجمعية التعاونية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز توزيع ما تبقى من الفائض الصافي السنوي للجمعية التعاونية على الأعضاء المساهمين كلٌ بنسبة مساهمته في الجمعية التعاونية وذلك بقرار من الهيئة العامة.
ج- يجوز إنشاء أي صناديق أموال اختيارية بقرار من الهيئة العامة للجمعية التعاونية.
د- يتم تنظيم الأمور المتعلقة بإدارة أعمال الصناديق المبينة في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ه- لغايات هذه المادة يقصد بالفائض الصافي السنوي للجمعية التعاونية الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية ومجموع النفقات واستهلاك الموجودات في تلك السنة قبل تنزيل المخصص لضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية.

المادة (22)

يجوز للجمعية التعاونية أن تقدم خدماتها ومنتجاتها لأعضائها أو للغير، ولها أن تميز أعضاءها عند تقديم هذه الخدمات لهم.


المادة (23)

أ- يجوز للجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني اتخاذ اسم تجاري وفقاً لأحكام قانون تسجيل الأسماء التجارية المعمول به، على أن يقترن هذا الاسم التجاري بعبارة (جمعية تعاونية) أو (اتحاد تعاوني).
ب- يجوز للجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني تسجيل علامة تجارية أو اكثر وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية المعمول به.

المادة (24)

تعفى الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها المحددة في نظامها الداخلي شريطة عدم التصرف بها خلال مدّة خمس سنوات لأي غاية تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة, وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.


المادة (25)

أ- يجوز لجمعيتين تعاونيتين أو أكثر الاندماج معا بقرار ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لكل منها.
ب- تعتبر الجمعية التعاونية الجديدة الخلف القانوني للجمعيات التعاونية المندمجة وتؤول الأموال والحقوق العائدة لها وما لديها من مشاريع وجميع الالتزامات المترتبة عليها للجمعية التعاونية الجديدة.
ج‌- تحدد جميع الأحكام والشروط المتعلقة باندماج الجمعيات التعاونية وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (26)

أ- تصفى وتحل الجمعية التعاونية إما اختيارياً بقرار من الهيئة العامة غير العادية لها أو تصفى وتحل إجبارياً بقرار قطعي من المحكمة بناء على طلب المجلس المستند إلى توصية الرئيس، ولا يتم شطب الجمعية التعاونية من سجلات المسجل العام إلا بعد استكمال إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة بشروط وإجراءات وأحكام تصفية الجمعيات التعاونية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.

المادة (27)

تتولى الهيئة الرقابة على أعمال جميع الجمعيات التعاونية من حيث تقيدها بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ومراعاة أنظمتها الداخلية والتأكد من التزامها بالغايات التي أنشأت من أجلها، وتطبيق القرارات التي تتخذها الهيئة العامة، ويجوز للرئيس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك فحص حسابات الجمعية التعاونية وقيودها.


المادة (28)

للجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية تأسيس جمعية تعاونية متخصصة بالإقراض لغايات استثمار أموالها وتمويل مشاريعها وأنشطتها ومشاريع أي جمعية تعاونية أو اتحاد تعاوني وفقاً للنظام الصادر لهذه الغاية.


المادة (29)

يكون لكل جمعية تعاونية واتحاد تعاوني محاسب قانوني يتولى تدقيق حساباتها يكون منتخباً من الهيئة العامة لكل منها.


المادة (30)

العقوبات
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بأي مما يلي:-
أ- ممارسة أي عمل تعاوني أو الإعلان عن الجمعية التعاونية قبل إصدار شهادة التسجيل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تنظيم بيانات مالية غير صحيحة أو إعداد أي تقرير مالي أو إداري بصورة مخالفة للواقع أو تضمينه معلومات غير صحيحة أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وإدامة استخدامها حسب الأصول.
ج- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لواقع الحال في الجمعية التعاونية.

المادة (31)

أ- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من امتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات أو الأشخاص المكلفون بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو الاطلاع على دفاتر ووثائق الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني أو يمتنع عن تقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة لهم.

المادة (32)

تعتمد العناوين المقدمة إلى المسجل العام لغايات التبليغ، وتعتبر التبليغات صحيحة إذا تمت على هذه العناوين وفقاً للأصول القانونية المقررة.


المادة (33)

أ- دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، إذا تخلفت الجمعية التعاونية عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إذا تبين للمسجل العام انه لم يعد لها أي مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بواجباتها وفقاً لأحكام القانون أو انقضت مدة تزيد على سنة دون أن تنتخب الهيئة العامة للجمعية التعاونية لجنة إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيتم إنذارها من قبل المسجل العام لغايات تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ التبليغ.
ب- إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار ولم تقم الجمعية التعاونية بتصويب أوضاعها ، فللمسجل العام تمديد المهلة المحددة في الفقرة (أ)من هذه المادة مدة لا تزيد على ستة اشهر، أو وقف الجمعية عن العمل ويمتنع على الجمعية التعاونية في هذه الحالة مزاولة أعمالها وأنشطتها.
ج- إذا استمر وقف الجمعية التعاونية عن العمل مدة تزيد على سنة دون أن تقوم بتصويب أوضاعها، فيجوز للمسجل العام أن يباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (34)

أحكام ختامية
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تطبق على الجمعية التعاونية والاتحادات التعاونية أحكام قانون الشركات والقانون المدني المعمول بهما إلى المدى الذي لا يتعارض مع الطبيعة القانونية لعمل كل منها.

المادة (35)

أ- تعتبر جميع الاتحادات التعاونية النوعية والجمعيات التعاونية المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه على أن تصوب أوضاعها في ضوء أحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أي منها.
ب- يلغى قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 على أن يبقى نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998 ساري المفعول إلى أن يعدل أو يلغى أو يستبدل غيره به.

المادة (36)

أ- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة التعاونية الأردنية وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لها.
ب- تحول الالتزامات المترتبة على المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب أحكام قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وما آل إليها من التزامات المنظمة التعاونية الأردنية بموجب أحكام قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه، إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بموجب قرار يصدره لهذه الغاية تحدد فيه الأحكام والإجراءات والشروط الخاصة بذلك.

المادة (37)

أ- يتم نقل موظفي المؤسسة التعاونية الأردنية والمستخدمين فيها إلى الهيئة عند نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
ب- يجوز للهيئة تعيين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين.
ج- يطبق على موظفي الهيئة نظام خاص يصدر لهذه الغاية تحدد فيه شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم.

المادة (38)

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن تسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية.


المادة (39)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (40)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.