عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2009-11-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (79) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (20) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
20- وتعني عبارة (سلطة الطرق) وزارة الأشغال العامة والإسكان خارج حدود البلديات أو الطرق النافذة داخل حدودها.
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (43) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
43- وتعني كلمة (الوزير) رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة عمان الكبرى ووزير الشؤون البلدية بالنسبة لباقي البلديات.
إستعراض المادة 2 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (3)

يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة أ- يتألف مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- رئيس النيابة العامة.
2- أمين عمان.
3- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
4- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.
5- أمين عام وزارة الزراعة.
6- أمين عام وزارة البيئة.
7- أمين عام سلطة وادي الأردن.
8- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.
9- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 0
10- نقيب المهندسين.
11- مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
ب‌- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور غالبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قرارته بأغلبية أصوات أعضائه.
ه- يسمى وزير الشؤون البلدية من بين موظفي وزارته أمينا لسر المجلس يتولى الدعوى لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته.
و- تحدد مكافآت أعضاء المجلس ولمن يحضر اجتماعاته من غير أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تكون هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي.
إستعراض المادة 5 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (4)

يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
يتولى مجلس التنظيم الأعلى المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- إقرار السياسة العامة المتعلقة بتنظيم جميع أنواع استعمالات الأراضي والأبنية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب‌- إقرار مخططات التنظيم الإقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية بما في ذلك الإضافة والتعديل والتحديث والإلغاء.
ج- تحديد استعمالات الأراضي والأبنية للمناطق الواقعة خارج حدود المخططات الهيكلية المصدقة ووضع الشروط التنظيمية لها بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب الوزير.
د- الفصل في أي خلاف بين وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فيما يتعلق بأي مشروع سواء كان هيكلي أو تفصيلي أو فيما يتعلق بأي مشروع مخطط تقسيم أو ترخيص بناء.
ه- الحلول محل اللجنة اللوائية اذا تخلفت عن السير بإجراءات أي مشروع تنظيمي وله في هذه الحالة أن يعد ذلك المشروع بواسطة الدائرة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وتعتبر القرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص وكأنها صادرة عن تلك اللجنة.
و- النظر في أي استئناف إلى المجلس من قبل اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائية والفصل فيه.
ز- وضع مشاريع الأنظمة والتعليمات والشروط والأحكام التنظيمية التي تعدها الدائرة والمتعلقة بشؤون التنظيم.
ح- إصدار الأمر بإلغاء أو تعديل أي رخصة صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون اذا تبين له أنها قد صدرت بوجه غير مشروع وانها مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو للمخططات التنظيمية المصدقة.
إستعراض المادة 6 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (5)

يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يشكل في كل محافظة ولواء لجنة تسمى (لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية) وعلى النحو التالي:-
1- المحافظ أو المتصرف كل ضمن منطقة اختصاصه (رئيس)
2- مدير الشؤون البلدية في المحافظة أو اللواء (نائباً للرئيس)
3- النائب العام أو المدعي العام كل ضمن منطقة اختصاصه (عضواً)
4- مدير مديرية وزارة البيئة في المحافظة أو اللواء (عضواً)
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور غالبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها والقيام بأي واجبات أو أعمال تكلفه بها اللجنة.
د- تحدد مكافأة الرئيس والأعضاء وسكرتير اللجنة بقرار من الوزير عن كل جلسة يحضرونها على أن تكون هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي.
ه- تتولى اللجنة اللوائية المهام والصلاحيات التالية:-
1- الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية والنظر في مخططات التنظيم الإقليمية والهيكلية.
2- النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الإقليمية والهيكلية والتفصيلية ضمن منطقة اختصاصها ورفع توصياتها بذلك إلى مجلس التنظيم الأعلى.
3- النظر في أي استئناف يقدم إليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية ضمن منطقة اختصاصها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا غير انه اذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية أن ترفع هذا الاختلاف إلى مجلس التنظيم الأعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائيا.
4- الحلول محل اللجنة المحلية اذا تخلفت عن السير بإجراءات أي مشروع تنظيمي أو ترخيص بناء وفق أحكام القانون وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة اللوائية وكأنها صادرة عن اللجنة المحلية.
5- إصدار الأوامر واخطارات التنفيذ ضمن منطقة اختصاصها.
6- تمارس اللجنة اللوائية بالإضافة إلى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم الإقليمية والقرى الواقعة ضمن المحافظة واللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء.
إستعراض المادة 8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (6)

تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
د-1- اذا اصدر الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون امر يقضي بعدم اعتبار البلدية لجنة محلية للتنظيم فتتألف لجنة التنظيم المحلية بقرار من الوزير يحدد بموجبه عدد أعضائها ويعين من بينهم رئيساً ونائباً لكل منها على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون التنظيم.
2- تجتمع اللجنة المحلية المختصة مرة واحدة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور غالبية أعضائها وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها 0
3- يسمي رئيس اللجنة المحلية احد مهندسي مديرية الشؤون البلدية المختصة سكرتيراً للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتسجيل محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها والقيام باي واجبات تكلفة اللجنة بها.
4- تحدد مكافآت الرئيس والأعضاء وسكرتير اللجنة بقرار من الوزير عن كل جلسة يحضرونها على أن تكون هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي.
ثانياً: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:-
5-أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير بناء على تنسيب المجلس البلدي تقسيم حدود البلدية إلى مناطق وتشكيل لجنة محلية في كل منها.
ب- تعتبر هذه اللجان كلاً في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية المشكلة بموجب البند (أ) من الفقرة (5) من هذه المادة وتمارس جميع الصلاحيات لتلك اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
إستعراض المادة 9 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (7)

يعدل نص المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) إليه بالنص التالي:-
3- تحدد مكافآت الرئيس وأعضاء وسكرتير كل من اللجان المحلية المشتركة واللجان اللوائية المشاركة بقرار من الوزير عن كل جلسة يحضرونها على أن تكون خارج أوقات الدوام الرسمي.
إستعراض المادة 10 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (8)

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شهرين من تاريخ النشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها (بعبارة شهر أو لأي مدة أخرى تذكر في).
إستعراض المادة 20 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (9)

تعدل الفقرة (5) من المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يجوز أن يشتمل مخطط التنظيم التفصيلي على الأمور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانية من هذا القانون كما يجب أن يشمل بشكل خاص على الأمور التالية) من مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يجب أن يشتمل مخطط التنظيم التفصيلي على الأمور التالية):-
إستعراض المادة 23 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (10)

تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (في أي مخطط إعمار هيكلي مقرر) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في أي مخطط هيكلي مقرر أو أي مخطط تفصيلي مقرر).
ثانيا: بإضافة عبارة (هيكلي أو) بعد عبارة (مشروع تنظيم) الواردة في الفقرة (2) منها.
ثالثا: بإضافة عبارة (هيكلي أو) بعد عبارة (أن تعد المشروع) الواردة في الفقرة (3) منها.
رابعاً: بإلغاء عبارة (في المادة (24)) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( في المادتين (20) و (24)).
إستعراض المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (11)

يلغى نص المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة37-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التنظيم الأعلى إصدار نظام يخفض بموجبه أي قيد في أحكام وشروط التنظيم اذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء أي مخطط تنظيم وتحديد نسبة التخفيض المسموح بها إجازة ترخيص الأبنية التي أقيمت بشكل يخالف أحكام وشروط التنظيم المقررة وتحديد الرسوم الإضافية التي تستوفيها لجان التنظيم المختصة من صاحب البناء لقاء هذا التخفيض.
إستعراض المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته

المادة (12)

تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (4) إليها بالنص التالي:-
4- على الرغم مما ورد في هذا القانون إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ ما طلب منه بإخطار التنفيذ للوزير أن يوعز لأي جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة الواردة بالإخطار وتحصيل النفقات والمصاريف التي ترتبت عن هذه الإزالة من صاحب البناء المخالف بنفس الطرق والإجراءات التي تحصل بها الأموال الأميرية.
إستعراض المادة 39 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتعديلاته