عدد المواد : 6
تاريخ النشر : 2009-08-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (يبلغ) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( يكمل).
ثانياً: بإلغاء كلمة ( كاملة ) الواردة في الفقرة (2) منها.
ثالثاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإعادة ترقيم الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) الواردة فيها لتصبح البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) من تلك الفقرة على التوالي.
رابعاً: بإضافة الفقرة (2) التالية إليها:
(2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه.
ب- إذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك).
إستعراض المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (3)

يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
( المادة 114-
1- بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام اذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة وستة اشهر في الجنايات الأخرى وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانوناً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا كان الفعل المسند إليه من جنح الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة.
ب- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه اذا قدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.
3- إذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على أربعة اشهر في الجنح وعلى ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي من تلك الحالات.
4- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم).
إستعراض المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة (123) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء الفقرة (1) منها.
ثانياً: بإلغاء الرقم (2) والعبارة التالية الواردة في مطلع الفقرة (2) منها (مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة).
ثالثاً: بإعادة ترقيم البنود (أ) و (ب) و (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرات (1) و (2) و (3) من تلك المادة على التوالي.
إستعراض المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة (134) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (1) منها والرقم (2) الوارد فيها.

إستعراض المادة 134 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (6)

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (168) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة).
إستعراض المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته