عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2009-08-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الرقابة والتفتيش البيئي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الرقابة والتفتيش البيئي لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة.
القانون: قانون حماية البيئة النافذ.
المديرية: مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة.
المنشأة: أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو زراعي أو خدمي أو أي مؤسسة عامة أو خاصة أو مستشفى أو مركز طبي بما في ذلك الشركات والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها من الجهات التي من شأن أنشطتها إحداث تلوث بيئي.
صاحب المنشأة : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك المنشأة أو تكون في حيازته أو تحت إدارته ويحق له استعمالها أو التصرف بها أو الانتفاع منها أو أي شخص مسؤول عنها أو مفوض أو معين من الإدارة بمتابعة العمل فيها.
التفتيش البيئي: الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتش البيئي للمنشأة للوقوف على أي نشاط من شأنه إحداث تلوث بيئي والإجراءات المتخذة بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام.
المفتش البيئي: الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
التدقيق البيئي: الدراسة العلمية الصادرة عن الجهة الاستشارية لمراجعة أداء المنشأة من الناحية البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث تلوث بيئي ولوضع خطة تسوية بيئية لتصويب الوضع البيئي للمنشأة.
الجهة الاستشارية: أي جهة علمية تعتمدها الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام للقيام بالتدقيق البيئي.

المادة (3)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي:-
أ- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما بما يحد من التلوث البيئي.
ب- تنظيم إجراءات التفتيش البيئي.

المادة (4)

أ- يقسم التفتيش البيئي إلى ما يلي:-
1- تفتيش دوري: يتم إخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة أيام منه على الأقل على أن يتم ذلك
التفتيش خلال أوقات الدوام الرسمي للمنشأة.
2- تفتيش لاحق: يتم للتأكد من إصلاح التجاوزات البيئية التي تم الكشف عنها أثناء القيام بالتفتيش الدوري والتي تم الاتفاق مع صاحب المنشأة على تعديلها خلال فترة زمنية محددة.
3- تفتيش مفاجئ: يتم نتيجة لشكوى أو تلوث بيئي تم الكشف أو الإبلاغ عن أي منهما أو نتيجة لحالة طارئة ناجمة عن تجاوز الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمفتش الدخول إلى المنشأة بعد الحصول على إذن خاص من الوزير موضحا فيه سبب القيام بالتفتيش البيئي.
ج- لصاحب المنشأة ولأسباب خاصة ومبررة أن يطلب تأجيل القيام بالتفتيش البيئي وتحديد موعد أخر له على أن لا يتجاوز التأجيل خمسة أيام ولمرة واحدة فقط.

المادة (5)

أ- لمقاصد التفتيش البيئي، تصنف المنشأة إلى احدى الفئات التالية:-
1- الفئة الأولى: وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي.
2- الفئة الثانية: وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتوسطة للتلوث البيئي.
3- الفئة الثالثة: وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتدنية للتلوث البيئي.
ب- يراعى عند تصنيف المنشأة ضمن احدى الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعايير التالية:-
1- موقع المنشأة.
2- مدخلات ومخرجات الإنتاج.
3- التقنيات التي تستخدمها المنشأة.
4- نوع وكمية الفضلات والملوثات البيئية الناجمة عن المنشأة ودرجة خطورتها.
5- نتاج التفتيش البيئي.
6- مدى التزام المنشأة بالمتطلبات البيئية.
ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتصنيف المنشأة وفقا لمعايير التصنيف بما يحفزها على التقيد بالمتطلبات البيئية ويقلل من القيام بالتفتيش البيئي.

المادة (6)

لمقاصد التفتيش البيئي الدوري واللاحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي:-
أ- القيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا من قبل المديرية لتدوين ملاحظاته خطيا عليها.
ب- إبراز بطاقة التعريف الوظيفية عند دخول المنشأة.
ج- تقديم شرح مفصل لصاحب المنشأة عن سبب التفتيش البيئي.

المادة (7)

أ- يقوم المفتش البيئي ، لدى الانتهاء من التفتيش البيئي الدوري ، بتحرير تقرير بذلك على نسختين على الأقل يسلم إحداهما إلى صاحب المنشأة مع توقيعه على إشعار بالاستلام على أن يتضمن التقرير، إذا وجدت أي مخالفة، ما يلي:-
1- وصف لطبيعة المخالفة مع بيان أسبابها وتاريخ ومكان حدوثها.
2- الاجراءات المطلوب اتخاذها من اجل تصويب التجاوزات البيئية والمدة الزمنية المحددة لذلك.
3- تحديد موعد للقيام بالتفتيش البيئي اللاحق.
4- النتائج المترتبة على عدم التقيد بالإجراءات المطلوبة لإصلاح التجاوزات البيئية.
ب- يحق لصاحب المنشأة مناقشة نتائج التفتيش البيئي الدوري قبل كتابة المفتش البيئي لتقريره، مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض عليه لدى الوزير.
ج- إذا امتنع صاحب المنشأة عن التوقيع على الإشعار باستلام التقرير ، وفقاً لما هو مبين في الفقرة (ب) من هذه المادة، وجب على المفتش البيئي تثبيت شرح بواقع الحال على تقريره وإرسال نسخة منه إلى الوزارة ليتم إرساله مرة أخرى إلى المنشأة مرفقا بكتاب رسمي صادر عنها وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ القيام بالتفتيش البيئي الدوري.

المادة (8)

تحدد الإجراءات المتعلقة بالتفتيش اللاحق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن يكون هذا التفتيش محددا بزيارات قصيرة وموجهاً للتجاوز البيئي الذي تم الكشف عنه خلال القيام بالتفتيش الدوري.

المادة (9)

أ- إذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لإنهاء ذلك التدقيق على نفقة صاحب المنشأة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يلتزم صاحب المنشأة بتزويد المديرية بنسخة أصلية من التدقيق البيئي خلال المدة الزمنية المحددة
لذلك.

المادة (10)

أ- تقوم المديرية بمراجعة التدقيق البيئي خلال مدة أسبوع من تاريخ تسلمها له، ولها أن تقوم بما يلي:-
1- في حال عدم قبول التدقيق البيئي لعدم استيفائه لشروطه، تقوم الوزارة بإعادته خلال أسبوع إلى صاحب المنشأة مبينة فيه أسباب عدم قبوله، وعلى صاحب المنشأة القيام بتصويب الأوضاع واستكمال النواقص خلال مدة أسبوع من تاريخ استلامه له.
2- قبول التدقيق البيئي لاستيفائه لشروطه.
ب- في حال قبول المديرية للتدقيق البيئي ، يعقد اجتماع يضم صاحب المنشأة والجهة الاستشارية ومندوباً عن الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ قبول التدقيق البيئي وذلك بهدف اعتماد خطة التسوية البيئية ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
ج- يجوز للوزارة خلال مدة تنفيذ خطة التسوية البيئية أن تقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشأة ، لغايات تحديد مدى التزامها بتطبيق بنود خطة التسوية البيئية.

المادة (11)

للوزارة في اطار اعتماد خطة التسوية البيئية تزويد صاحب المنشأة ببرامج الإنتاج الأنظف بهدف تقديم المشورة البيئية إلى القطاع الصناعي لتطبيق أساليب الإنتاج الرفيق بالبيئة.

المادة (12)

أ- يلتزم صاحب المنشأة بما يلي:-
1- السماح للمفتش البيئي بالدخول إلى جميع مرافق المنشأة وتزويده بأي معلومات يطلبها ذات علاقة بالتفتيش البيئي.
2- الاحتفاظ بسجل بيئي وذلك وفقاً للصيغة المعتمدة من قبل الوزارة وعلى نفقة صاحب المنشأة.
3- ارسال نسخة طبق الأصل من السجل البيئي إلى الوزارة وبشكل دوري.
4- تقديم تعهد خطي للوزارة ، بعد التصديق على خطة التسوية البيئية، بالالتزام بتنفيذ تلك الخطة ضمن الفترة الزمنية المحددة، ويجوز للوزير في الحالات التي يراها مناسبة الزامه بتزويد الوزارة بكفالة مصرفية ضمانا للالتزام بتنفيذ تلك الخطة.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بما فيها تحديد المنشآترالملزمة بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفقا لطبيعة نشاطها واعتماد صيغة للسجل البيئي وتحديد البيانات الواردة فيه لتدوين نتائج الرصد الذاتي والقياسات المختلفة واي أمور ذات علاقة بالتلوث البيئي الخاص بالمنشأة والأشخاص المسؤولين عنه وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة بالسجل البيئي.

المادة (13)

يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لأحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لأحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في الترخيص البيئي الممنوح لها.

المادة (14)

يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشأة وعدم إفشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (15)

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمعايير اعتماد الجهات الاستشارية.
ب- تنشر التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.