عدد المواد : 13
تاريخ النشر : 2009-08-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق حماية البيئة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق حماية البيئة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون حماية البيئة النافذ.
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة.
الامين العام: أمين عام الوزارة 0
الصندوق: صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لأحكام القانون.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
المدير: مدير الصندوق.

المادة (3)

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال وضع أسس تنافسية لتحديث المنشآت ومرافقها وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها.
ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة إلى الاستخدام الأمثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ج- المساهمة في نشر الوعي بضرورة استخدام تقنيات التصنيع الصديقة للبيئة وبيان أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
د- التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها.
ه- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة للتنسيق في مجال دعم حماية البيئة.

المادة (4)

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير و عضوية كل من:-
1- خمسة ممثلين عن القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
2- خمسة ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تنتهي عضوية أي من الأشخاص المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له، كما يجوز إنهاء عضوية أي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة.
د- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور غالبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
و- للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة و الاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ز- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة (5)

لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء اللجنة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصندوق تحت طائلة إنهاء عضويته من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.


المادة (6)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع أولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق.
ب- وضع معايير و أسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم.
ج- المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق.
د- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها.
ه- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق أو يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المادة (7)

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام على أن يحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يشترط فيمن يعين مديراً للصندوق أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات مرتبطة بعمل الصندوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة (8)

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة وتسيير كافة الأمور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق ورفعها للجنة لإقرارها.
ج- رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها إلى اللجنة.
د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك.
ه- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

المادة (9)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ، مما يلي:-
1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلية والخاصة والهيئات العربية والإقليمية والدولية.
2- المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من عوائد بيع الكربون وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
3- الرسوم والأجور والغرامات المستوفاة بموجب القانون.
ب- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة وتودع أمواله في حساب مستقل لدى بنك أو أكثر يختاره الوزير لهذه الغاية.

المادة (10)

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على ما يلي:-
أ- تمويل ودعم المشاريع والأنشطة التي تكون غاياتها حماية البيئة ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة إلى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الأولويات البيئية الوطنية.
ب- المصاريف التشغيلية والإدارية الخاصة بعمل الصندوق.

المادة (11)

أ- إذا تبين للصندوق بعد متابعة و دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها بان تلك الأموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فله مطالبة أصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة.
ب- للجنة اعتماد الأسس والضمانات والإجراءات اللازمة لضمان إعادة الأموال التي تم صرفها لغايات تمويل
المشاريع مع فوائدها ، اذا لم تستعمل للغاية التي خصصت لها.

المادة (12)

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.


المادة (13)

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية بما في ذلك ما يلي:-
أ- أسس الصرف من أموال الصندوق.
ب- أسس دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها.