عدد المواد : 37
تاريخ النشر : 2009-06-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام غرف التجارة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام غرف التجارة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون غرف التجارة النافذ.
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام.

المادة (3)

للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها.

المادة (4)

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية إلى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج المعتمد لديها مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة ونسخة عن عقد الإيجار أو سند الملكية.
2- يجب أن يتضمن الأنموذج المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المتاجر التجارية التي تملكها المؤسسة التجارية وموقع كل منها.
ب-1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع التجاري الذي يعمل فيه إذا كان من المؤسسات التجارية ، ويبت
مجلس إدارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائياً.
2- إذا كان مقدم الطلب يعمل في أكثر من قطاع تجاري فعليه أن يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه.
ج- على مجلس إدارة الغرفة التجارية أن يبت في طلب الانتساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً، وفي حالة رفض الطلب فعلى مجلس إدارة الغرفة التجارية أن يبين أسباب الرفض، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس إدارة الغرفة الذي عليه أن يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض لديه ويكون قراره نهائياً.

المادة (5)

تحدد القطاعات التجارية وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً.


المادة (6)

أ- إذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية (3500) مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة التجارية في الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا زاد عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية على (3500) مؤسسة فيكون لها في مجلس إدارة الغرفة ممثل إضافي واحد يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية عن كل (3500) مؤسسة تجارية اخرى ولا يجوز أن يزيد عدد الممثلين الإضافيين في جميع الأحوال على أربعة.

المادة (7)

تتولى الغرف التجارية إعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك
بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليمها إلى لجنة الإشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.

المادة (8)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (15) من القانون، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
ب- يستثنى من شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة غرفة تجارة عجلون وذلك عن
الانتخابات للمرة الأولى وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (9)

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية إلى مكتب الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة أن يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.
ب- لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارية والترشيح لتمثيل قطاع تجاري.
ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة رسم مقداره (500)
خمسمائة دينار غير مسترد.
د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرفة التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية إلى لجنة الإشراف.

المادة (10)

أ- يحدد الوزير موعداً لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية
وكذلك موعد تقديم طلبات الترشيح قبل شهر على الأقل من تاريخ إجرائها أو من تاريخ انتهاء مدة مجلس إدارتها، حسب مقتضى الحال ، ويتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.
ب- يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض عنها بموجب شهادة تسجيل صادرة عن الوزارة.
ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة، ويشترك في الانتخاب جميع المؤسسات
التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية المسجلين قبل إعلان الوزير موعد الانتخابات المسددين لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والحاصلين على رخص مهن سارية المفعول، اذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الأعمال.
د- يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:-
1- تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية التي تنتسب إليها.
2- مرشح واحد يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه.

المادة (11)

أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة
شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية.
ب-ل ا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع أنواع
الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال
مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو من في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال.
د- يحظر القيام بأي مما يلي:-
1- إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة بما في
ذلك الصور والرسوم والكتابات.
2- إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
ه- للجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت إزالة أي مخالفة لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات دون الحاجة إلى إنذاره.

المادة (12)

أ- تؤلف بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- ممثل عن وزارة الداخلية برتبة محافظ يسميه وزير الداخلية.
2- ممثل عن الوزارة لا تقل رتبته عن مدير يسميه الوزير.
3- اثنين من أعضاء الهيئة العامة للغرفة من غير المرشحين يختارهم الوزير.
ب- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة وتنظيم الانتخابات وفقا لأحكام هذا النظام.
2- متابعة عمل لجان الإشراف.
3- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف التجارية وللقطاعات التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وتتحمل كل منهما ، حسب مقتضى الحال ، نفقات هذا الإعلان.
4- النظر في الطعون والاعتراضات والشكاوى وأي أمور أخرى تتعلق بالانتخابات والتي لا تدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى.
5- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمناً عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه إلى الوزير.
ج- للجنة المركزية تشكيل لجنة فرعية أو أكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة لأي غرفة تجارية من غير المرشحين أو من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة (13)

أ- تؤلف بمقتضى أحكام هذا النظام في مركز كل محافظة أو لواء يوجد فيه غرفة تجارية لجنة تسمى (لجنة الإشراف) برئاسة المحافظ أو المتصرف ، حسب مقتضى الحال ، وعضوية كل من:-
1- أحد موظفي الوزارة برتبة لا تقل عن مدير يسميه الوزير.
2- عضوين من الهيئة العامة للغرفة التجارية من غير المرشحين يختارهما الوزير.
ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية:-
1- الإشراف على سير عملية الانتخاب.
2- تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية
وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات التجارية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.
3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.
4- التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها.
5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها.
6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع.
ج- للجنة الإشراف تأليف لجنة فرعية أو أكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية من غير المرشحين أو من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة (14)

أ- يقسم رئيس وأعضاء اللجنة المركزية ولجان الإشراف بحضور الوزير اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وإخلاص).
ب- يقسم أعضاء اللجنة الفرعية التي تشكلها اللجنة المركزية أو لجنة الإشراف اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس اللجنة المركزية أو رؤساء لجان الإشراف حسب مقتضى الحال.

المادة (15)

أ- يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين إلى رئيس لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، ويشترط أن يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على أن يدفع بدل اعتراض مقداره (50) خمسون ديناراً إلى صندوق الغرفة.
ب-1- تبت لجنة الإشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه.
2- في حال رفض لجنة الإشراف طلب الاعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ، يحق
لطالب الاعتراض أن يطعن بقرارها لدى اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره وعلى اللجنة المركزية أن تصدر قرارها خلال يومين من تاريخ تقديم الطعن إليها.

المادة (16)

أ- إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن اللجنة المركزية أن المرشحين للعضوية قد فازوا بالتزكية.
ب- إذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية عن العدد المحدد، يعلن الوزير في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة أيام ، وإذا تقدم خلال هذه المدة عدد أكثر من المطلوب ، فتجري اللجنة المركزية القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية.
ج- إذا لم يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية فيعين الوزير ذلك العدد.

المادة (17)

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم أحداهما لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والأخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية، على أن تكون جميع الأوراق ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف أو من يفوضه من أعضاء اللجنة، ويدون الناخب عليها أسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على أن لا يزيد عدد الأسماء على العدد المطلوب، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها.
ب- تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة أو التي يشوبها التباس، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة.
ج- تؤشر لجنة الإشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه الغاية

المادة (18)

أ- يفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساو من الأصوات فتجري لجنة الإشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.
ب- يعتبر مرشح كل قطاع تجاري يفوز بأعلى الأصوات في جميع المناطق الانتخابية عضواً في مجلس إدارة
الغرفة.

المادة (19)

يعلن رئيس اللجنة المركزية نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الأعضاء الفائزين بذلك خطياً.


المادة (20)

تنظم لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من اللجنة المركزية.

المادة (21)

يشرف أمين سر المجلس على تنظيم الأعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ويحافظ على الأختام، كما ينظم محاضر الجلسات وأرقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الأعضاء في كل جلسة.

المادة (22)

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الغرفة التجارية أن يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة خاصة، وذلك تحت طائلة بطلان القرار.

المادة (23)

أ- يفقد العضو عضويته في المجلس إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عند إجراء الانتخابات إلا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.
ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات التجارية التي تم ترشيحه عنها إذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عن القطاعات التجارية إلا إذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية أخرى منتسبة للقطاع ذاته وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون.

المادة (24)

أ- تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي:-
1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك.
2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً.
3- رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمتها على أن لا تقل عن أربعة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً.
4- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الأخرى ويكون مقدارها أربعة دنانير عن كل نسخة.
5- رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالألف من قيمة قضية التحكيم على أن لا تقل هذه الرسوم عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار، أما إذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعاً قدره مائة دينار.
6- رسوم الترشيح.
7- بدل الاعتراض على جداول الناخبين.
8- ريع ما تستثمره من أموالها.
9- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (25)

مع مراعاة أحكام المادة (31) من القانون، تلتزم الغرف التجارية بتوريد ما نسبته (15%) من مجموع مواردها
المالية إلى الغرفة كل ثلاثة أشهر من السنة المالية.

المادة (26)

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:-
1-1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر.
2-1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار.
3-800 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار.
4-500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار.
5-300 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار.
6-200 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار.
7-100 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار.
8-50 ديناراً عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف دينار.
ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عن تسجيل المؤسسة التجارية لديها بنسبة (50%) من رسم الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (27)

أ- تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره (20) عشرون ديناراً.
ب- تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها مقداره (10) عشرة دنانير.

المادة (28)

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الغرفة إلا بقرار من المجلس يبين فيه أوجه صرف هذا المبلغ، ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة أو الدورية على أن يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة (29)

أ- تختص غرف التجارة بإصدار شهادات المنشأ لما يلي:-
1- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها.
2- المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة.
ب- تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية والشروط اللازمة لإصدارها والبيانات التي تتضمنها وجميع الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (30)

أ- يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة، ويكون مسؤولاً عن أموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية.
ب- ينظم أمين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيماً أصوليا على أن يرفق كل إيراد أو مصروف بمستندات نظامية على نسختين تحمل أرقاماً متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة المعتمد.

المادة (31)

أ- يؤلف مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من أعضائه برئاسة أمين الصندوق للإشراف على الأمور
المالية للغرفة ومواردها.
ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة أشهر إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية يتضمن تحديد الموارد المعتمدة وصافي موجودات الصندوق.

المادة (32)

للمجلس اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بتوقيع أمين الصندوق مجتمعاً مع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب أي منهما، ولا يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس.

المادة (33)

لا يجوز إصدار رخصة مهن لأي مؤسسة تجارية أو مؤسسة صغيرة إلا بعد إبراز إيصال بدفع رسوم العضوية من الغرف التجارية.

المادة (34)

يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.


المادة (35)

لا يجوز رد الأموال التي تستوفيها الغرفة إلا في الحالات التي يثبت فيها أن تلك الأموال قد استوفيت بطريق الخطأ.

المادة (36)

تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه نص.

المادة (37)

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961.