عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2009-05-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون التعليم العالي والبحث العلمي

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي.
حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية أكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل.
الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3)

يهدف التعليم العالي إلى تحقيق ما يلي:-
أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
ب- تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الأخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
ه- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و- تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الإنجليزية لغة مساندة.
ز- المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وغيرها.
ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط- تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا.
ك- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة (4)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة ، العامة منها والخاصة، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.
ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية.
د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
ه- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
و- وضع أسس إيفاد المبعوثين في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه.
ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.
ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤون هذه الجهات.
ي- تزويد المجلس باي دراسات أو معلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك- تنظيم شؤون مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة.
2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
3- أربعة أكاديميين من ذوي الخبرة في الإدارة الأكاديمية العليا ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتعليم العالي على أن يكون ثلاثة منهم من القطاع الخاص في مجالاته الإنتاجية أو الخدمية الرئيسية ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية ، ويعفى أي منهم بالطريقة ذاتها.
ج- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، من هذه المادة أن لا يكون أي منهم من العاملين في السلطتين التشريعية أو التنفيذية أو من رؤساء الجامعات العاملين، أو من رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات ، أو ممن يشغلون مناصب منتخبة في البلديات أو النقابات أو غرف الصناعة أو التجارة.
د- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.

المادة (6)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته واي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة (7)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى المجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ب- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغائه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
ج- توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
د- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد إعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة.
ه- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس أمنائها.
و- إلغاء ترخيص تخصص أو اكثر بتنسيب من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
ز- إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقا مؤقتاً أو دائماً بتنسيب من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
ح- مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
ط- تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه و الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج المجلس لمساعدته على القيام بأعماله.

المادة (8)

تنشأ وحدة إدارية تابعة للمجلس تسمى (وحدة السياسات والتخطيط) تتولى المهام التالية:-
أ- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.
ب- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي وتقدير كلفها.
ج- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
د- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة (9)

أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني.
ب- يهدف الصندوق إلى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.
ج- يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
د- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.
2- أمين عام وزارة المالية.
3- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
4- مدير عام دائرة ضريبة الدخل.
5- ثلاثة من الأساتذة العاملين في الجامعات الأردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية.
6- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في إيرادات الصندوق.
7- مدير عام الصندوق.
ه- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البندين (5) و (6) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة بقرار من المجلس.
و- تحدد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر الأمور المتعلقة بعمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، على أن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي.

المادة (10)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- ما نسبته (1% ) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة.
2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال سنتين.
3- استحقاقات الصندوق من المشروعات المدعومة من الصندوق من براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية.
4- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ج- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل النسبة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من الشركات المساهمة العامة ومن ثم تحويلها إلى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.
د- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.
ه- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (11)

أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات و تصديقها أو تصديق شهادات الدورات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي وكتب الاستثناءات للطلبة الوافدين على أن يحدد مقدار هذه البدلات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (12)

يعتبر الصندوق، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.


المادة (13)

يلغى قانون التعليم العالي رقم (4) لسنة 2005 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.


المادة (14)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (15)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.