عدد المواد : 32
تاريخ النشر : 2009-05-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون الجامعات الاردنية

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : مؤسسة وطنية رسمية أو خاصة للتعليم العالي.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك : أي شركة أو جمعية ، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو اللجنة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة (3)

أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجامعات الرسمية أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة (4)

تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (5)

الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:-
أ- وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
ب- عقد الامتحانات.
ج- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
د- وضع جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق للأنظمة المعمول بها.

المادة (6)

أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة إنشاء معاهد ومراكز التعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ( التي لا تمنح درجات علمية ) وبرامج خاصة ومستشفيات ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه، ويجوز لها دمج أي منها في غيره أو إلغاؤه بالطريقة ذاتها.

ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

ج- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من مجلس الأمناء.

د- تطبق فروع الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.


المادة (7)

أ-1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وعشرة أعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى.
2- يعين رئيس مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- يعين في مجلس الأمناء خمسة أعضاء لمدة اربع سنوات وأربعة أعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
5- إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بدلاً لأي منهم وللمدة المتبقية وفقاً لأحكام هذا القانون.
6- لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيسا لمجلس الأمناء، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها.
7- يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
8- يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.
9- أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو الآتي:-
1- رئيس مجلس الأمناء.
2- ثلاثة أعضاء اكاديميين من ذوي الخبرة في الإدارة الجامعية العليا من خارج الجامعة.
3- ثلاثة أعضاء من قطاع رجال الأعمال والصناعة والإنتاج.
4- ثلاثة أعضاء من مختلف شرائح المجتمع يمثلون متلقي الخدمات في الجامعة على أن يكون من بينهم من هو ملم بالأمور المالية والمحاسبية.
5- رئيس الجامعة.
ب- يعين مجلس أمناء الجامعة الخاصة بقرار من المجلس على النحو الآتي:-
1- رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة.
2- خمسة أعضاء اكاديميين من ذوي الخبرة في الإدارة الجامعية العليا من خارج الجامعة يختارهم المجلس.
3- عضوين اثنين من قطاع رجال الأعمال أو الصناعة أو الإنتاج بتنسيب من الهيئة.
4- عضوين اثنين من مختلف شرائح المجتمع بتنسيب من الهيئة يمثلون متلقي الخدمات في الجامعة على أن يكون احدهما ملماً بالأمور المالية والمحاسبية 0
5- رئيس الجامعة.
ب- يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والصلاحيات الآتية:-
1- رسم السياسة العامة للجامعة.
2- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقيميها.
3- تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الإدارية والأكاديمية والمالية والبنية التحتية ، وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
4- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة المستند إلى توصية مجلس العمداء.
5- السعي لدعم موارد الجامعة المالية وتنظيم شؤون استثمارها.
6- قبول الهبات والمنح والوصايا على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
7- المصادقة على موازنة الجامعة والبيانات المالية الختامية ومناقشة تقاريرها السنوية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة.
8- تعيين رؤساء فروع الجامعة ونواب الرئيس والعمداء وفق تعليمات يقرها مجلس الأمناء لهذه الغاية.
9- التنسيب للمجلس بتعيين الرئيس.
10- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقيق الشروط والأسس التي يقرها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية 0
11- العمل على تعزيز استقلالية الجامعة لتحقيق أهدافها.
12- الموافقة على إنشاء فروع للجامعة خارج المملكة.
13- مناقشة مشروعات التشريعات الخاصة بالجامعات الرسمية ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها.
14- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.
15- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة (8)

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية.
ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الأمناء.
ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون من المالكين للشركة أو الجمعية أو المساهمين في أي منها ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.
د- تنتهي خدمة الرئيس في الجامعة الرسمية بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بقرار من مجلس الأمناء بأغلبية أصوات أعضائه بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ويجوز للرئيس في جميع الأحوال أن يستمر في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها.
ه- تنتهي خدمة الرئيس في الجامعة الخاصة بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء بأغلبية أصوات أعضائه بمن فيهم الرئيس ويجوز له أن يستمر في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها.

المادة (9)

أ- رئيس الجامعة مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
2- إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
4- تقديم خطة عمل الجامعة السنوية لمجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5- إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه إلى مجلس الجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الأمناء لإقراره والمصادقة عليه.
6- تقديم تقرير عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة ورفعه إلى مجلس الأمناء مبينا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، على يتضمن أي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.
9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الجامعة.
ب- للرئيس أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (10)

أ- يعين رؤساء فروع الجامعة ونواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته.

ب- يشترط أن يكون رئيس فرع الجامعة داخل المملكة اردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية.

ج- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية، ويستثنى من ذلك الحالات التي ترد في القانون الخاص للجامعة.

د- تحدد مهام وصلاحيات رؤساء الفروع ونواب الرئيس بقرار من الرئيس.


المادة (11)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- نواب الرئيس.
2- العمداء.
3- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي.
4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة.
5- اثنين من المجتمع المحلي.
6- أحد طلبة الجامعة.
7- أحد خريجي الجامعة.
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.

المادة (12)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
ب‌- دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.
ج- التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
د- بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
ه- الموافقة على مشروع موازنة الجامعة والبيانات المالية الختامية تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الأمناء.
و- الموافقة على التقرير السنوي عن أداء الجامعة وانشطتها وإنجازاتها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمناء.
ز- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

المادة (13)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- رؤساء الجامعة داخل المملكة.
2- نواب الرئيس.
3- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.
ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:-
1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة ودمجها في غيرها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية إلى أخرى.
3- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
5- دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
6- تقييم مستوى الأداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
7- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
8- إنشاء كراسي الأستاذية.
9- التوصية للمجلس بإعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية لكل منها.
10- التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
11- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة.
12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه.

المادة (14)

أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد اشغل رتبة الأستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته.
ب- يكون عميد الكلية مسؤولا عن إدارة شؤون الكلية التعليمية والإدارية والمالية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

المادة (15)

يجوز تعيين عمداء غير عمداء الكليات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون ليتولى مسؤولية المعاهد وأي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها.


المادة (16)

أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1- نائب العميد أو نوابه.
2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
3- ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4- اثنين من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة.
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها.

المادة (17)

أ- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
1- الأستاذ.
2- الأستاذ المشارك.
3- الأستاذ المساعد.
4- المدرس.
5- المدرس المساعد.
6- الأستاذ الممارس.
ب- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أخرى أو عند إعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها ، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيرا خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.

المادة (18)

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس الأمناء.
ب- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتقرها الهيئة ويصادق عليها مجلس الأمناء.
ج- لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس الأمناء.
د- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1- الرسوم الدراسية.
2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة الرسمية في الموازنة العامة للدولة.
4- حصة الجامعة الرسمية من الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية.
5- ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
6- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
7- أي إيرادات أخرى.
ه- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي تكون مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة تتولى الإشراف على تطبيق بنود الموازنة من إيرادات ونفقات ، وعليها تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الأمناء عن شؤون الجامعة المالية.

المادة (19)

أ- تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية التشغيلية لأغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته (2%) لأغراض الإيفاد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لإعداد الكوادر الأكاديمية.
ب- يعاد الفائض من النسب المخصصة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة التي لم يتم صرفها خلال سنتين لأغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية والإيفاد، لصالح صندوق دعم البحث العلمي.

المادة (20)

أ- تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
ب- تتمتع الجامعة الرسمية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (21)

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ، تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.


المادة (22)

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه.
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع.
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه.

المادة (23)

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.


المادة (24)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا قطعيا.


المادة (25)

لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه إلى أي من اللجان المنبثقة عنه أو أي مجلس يقل عنه مرتبة.


المادة (26)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها باي صورة كانت وعليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج الحرم الجامعي.


المادة (27)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار واي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.


المادة (28)

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الأمناء الأنظمة اللازمة لعمل الجامعة الرسمية بما في ذلك:-
أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
ج- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
د- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.
ه- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
و- أمور البحث العلمي.

المادة (29)

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة واي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.


المادة (30)

يلغى قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007 ولا يعمل باي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (31)

يستمر العمل في الأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.


المادة (32)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.