عدد المواد : 30
تاريخ النشر : 2009-06-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الإقليم : إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام هذا القانون.
السلطة : سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحمية : محمية البترا الأثرية المحددة وفق أحكام قانون الآثار والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
النشاط الاقتصادي : أي نشاط سياحي أو تجاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي.
المؤسسة المسجلة : الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)

أ- يحدد الإقليم بالمناطق والأراضي والأحواض التالية:-
1- وادي موسى- الأحواض التالية:-
حوض رقم (1) عنبا، وحوض رقم (2) المراجم، وحوض رقم (3) بدبدا، وحوض رقم (4) الصفاحة، وحوض رقم (5) الحي، وحوض رقم (6) المهزول، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديرج، وحوض رقم (9) زبيرا، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية، وحوض رقم (11) البقعة الغربية، وحوض رقم (12) البلد، وحوض رقم (13) نقب الجبل، وحوض رقم (14) أم طير، وحوض رقم (15) مخيمر، وحوض رقم (16) وادي فلاح، وحوض رقم (17) براق، وحوض رقم (18) النخارير، وحوض رقم (19) المحرقة، وحوض رقم (20) أم الميس، وحوض رقم (21) تلاع عرسان، وحوض رقم (22) البئر، وحوض رقم (23) المغار، وحوض رقم (24) طور العقاب، وحوض رقم (25) الطيبة، وحوض رقم (26) المدورة، وحوض رقم (27) عين محلبا، وحوض رقم (28) طنا، وحوض رقم (29) الرويس، وحوض رقم (30) الحبيس، وحوض رقم (31) العبدلية، وحوض رقم (32) السياحة، وحوض رقم (34) الزراعة، وحوض رقم (35) البستان، حوض رقم (36) الفنادق، حوض رقم (37) الهلالي، حوض رقم (38) أم صيحون الشرقي، حوض رقم (39) المقبرة، حوض رقم (40) أم صيحون، حوض رقم (41) الإسكان، حوض رقم (42) أم صيحون الغربي، حوض رقم (43) الذراع، حوض رقم (44) الذراع الجنوبي، حوض رقم (45) البتراء، حوض رقم (46) طور جمعان، حوض رقم (47) المرملة، حوض رقم (48) الخروبة، حوض رقم (49) إسكان بيضا، حوض رقم (50) بيضا، حوض رقم (51) أبو هارون، حوض رقم (52) بيضا العمارين، حوض رقم (53) غيثا، حوض رقم (54) المستشفى، وحوض رقم (33) المحمية (آثار البتراء).
2- الراجف- الأحواض التالية:-
حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي.
3- دلاغة والرسيس- الأحواض التالية:-
حوض رقم (1) الفرش، وحوض رقم (2) غريرا، وحوض رقم (3) قعاقع، وحوض رقم (4) الخلال، وحوض
رقم (5) الحدب.
4- موقع الصهوة:-
البلد (1)، بدبدا (2)، الزيتون (3)، الفيض (4)، ذراع قماش (5) عين امطير (6)، الصفاحة (7)، المحطة
(8)، أم العلدا (9)، الإشارة (10)، العيون الحمر (11)، الهيشة (12)، الهيشة الفوقة (13).
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الإقليم بإضافة أي مناطق أو أراض أو أحواض إلى الإقليم أو إخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المادة (4)

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة إقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة وادي موسى.

المادة (5)

تهدف السلطة إلى تنمية الإقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة الإقليم والإشراف على جميع شؤونه وفق أحكام هذا القانون.
ب- الكشف عن الإرث الحضاري العربي الموجود في الإقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه.
ج- إدارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والأنشطة الاقتصادية في الإقليم.
د- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية.
ه- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الأثرية وأعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الآثار العامة في الإقليم.
و- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للأغراض السياحية.
ز- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الإقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم إنشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الإقليم ووضع الأسس والأحكام المتعلقة بتنظيمها.
ح- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وفي وضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ط- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الإقليم وبما يلبي حاجاته.

المادة (6)

أ- يتولى إدارة السلطة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه على أن يكون احدهم مفوضا لإدارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات أي منهم بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب- تحدد الرواتب والحقوق المالية للمفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (7)

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة أو بجناية.
4- أن لا يكون مالكا لأي مؤسسة مسجلة أو عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في المجلس.
ب-1- يحظر على مفوضي المجلس وأزواجهم وأصولهم وفروعهم أن يكون لأي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة باي مشروع من مشاريع السلطة.
2- لا يجوز أن يكون لأي من مفوضي المجلس علاقة تجارية أو علاقة عمل مع أي مؤسسة مسجلة أو أي مستثمر في الإقليم خلال مدة عضويته والسنة التالية لتاريخ انتهائها.
3- على مفوض المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة أو علاقة تجارية مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك إنهاء عضويته في المجلس.
ج- يؤدي المفوضون أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).

المادة (8)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ خطة إدارة الإقليم بما في ذلك خطط وبرامج التسويق السياحي.
ج- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
د- تحديد المناطق الاستثمارية في الإقليم وأوجه استعمالات الأراضي فيه على أساس القطاعات المختلفة.
ه- إصدار التراخيص والشهادات وأي موافقات أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإقليم وتنظيمها والرقابة عليها وفق أحكام التشريعات النافذة ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الجهة المختصة بالترخيص والتنظيم والرقابة كما وردت في تلك التشريعات.
و- منح الأذونات والتصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات السياحية والفعاليات الأخرى في الإقليم.
ز- ممارسة وظائف المجلس البلدي وفق أحكام قانون البلديات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة لوزير الشؤون البلدية بمقتضى أحكام تلك التشريعات.
ح- تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون ثلث أعضائه من المجتمع المحلي.
ط- ممارسة اختصاصات مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ي- ممارسة اختصاصات مجلس إدارة المحمية المنوطة به وفق أحكام قانون الآثار النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ك- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل إيجار الأراضي والأبنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ل- إقرار العقود والاتفاقات التي تكون السلطة طرفاً فيها.
م- تحصيل الرسوم والغرامات والبدلات المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
ن- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات السلطة.
س- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ع- إقرار التقرير السنوي عن أعمال السلطة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
ف- إقرار البيانات المالية الختامية للسلطة عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ص- قبول المساعدات والتبرعات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ق- تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ر- تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه ومن غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها.
ش- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ض- أي صلاحية أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفه بها.

المادة (9)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضاء المجلس على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.
ب- للمجلس أن يدعو أيا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات
المطروحة عليه.
ج- يسمي الرئيس من بين موظفي السلطة أمينا لسر المجلس ليتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته، وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.
د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم أعماله واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به.

المادة (10)

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:-
1- الاستقالة.
2- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
3- مخالفة أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون.
4- إذا فقد احد شروط العضوية.
5- إذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكولة إليه لأسباب صحية.
ب- إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز.

المادة (11)

أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والأخرى ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك أنواع الوظائف ووصفها ورفعه إلى المجلس لإقراره.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للسلطة وعرضها على المجلس.
5- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية حول أهمية تنمية الإقليم والآثار الإيجابية لتطويره.
7- أي صلاحيات أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو يفوضها إليه المجلس.
ج- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به إلى أي من المفوضين أو موظفي السلطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (12)

يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الإدارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (13)

أ- يحظر على أي من موظفي السلطة أو مستخدميها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لدى السلطة، إلا إذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم وفق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لغايات أخرى تجيزها التشريعات النافذة.
ب- يحظر على أي من موظفي السلطة أو مستخدميها العمل لدى أي من المؤسسات المسجلة قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء مدة عضوية أي منهم أو انتهاء عمله لديها.

المادة (14)

لا يجوز لأي موظف أو مستخدم في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود أو المشتريات أو المبيعات أو
العطاءات التي تطرحها السلطة أو تبرمها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها وأعمالها، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال أو أن يجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء ما يتقاضاه من السلطة عن عمله فيها.

المادة (15)

يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة.

المادة (16)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (17)

يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه الجهات لصلاحياتها داخل الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه واي إجراءات يقررها المجلس لهذا الغرض ولهذه الغاية يجوز للمجلس توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (18)

مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون:-
أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة أو استثمار أي من مرافقه، وذلك بموجب عقود تطوير أو إدارة أو استثمار يتم إبرامها بموافقة مجلس الوزراء.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات تطوير الإقليم أو إدارة أي من مرافقه أو استثمارها أو تقديم الخدمات فيه أو أي أنشطة اقتصادية أخرى.

المادة (19)

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:-
أ- ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- حصتها من رسوم الدخول إلى موقع آثار البترا السياحي بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على أن لا قل عن (35%) من حصيلتها على أن يخصص 10% من هذا المبلغ لأغراض ترميم وصيانة الآثار.
ج- ريع استثمار أموالها.
د- البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير.
ه- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق أحكام هذا القانون.
و- لرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ز- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق أحكام هذا القانون.
ج- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (20)

أ- تعتبر أموال السلطة أموالا أميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ب- تتمتع السلطة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ج- تخضع حسابات السلطة لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة (21)

أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم.
ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء:-
1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواءً بالتخصيص أو بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2- تخصيص أراض عائدة للسلطة لصالح أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو دور العبادة.

المادة (22)

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو أي تشريع أخر يحظر التصرف بأراضي المحمية والمواقع
الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع أو التأجير أو التفويض أو الاستثمار أو بأي صورة أخرى إلى
أي جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان أردنيا أو غير اردني، ويسري عليها قانون
الآثار النافذ.

المادة (23)

مع مراعاة أحكام قانون الآثار النافذ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من أي منهم، وفق أحكام هذا القانون، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (24)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد
على (1000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر وإزالة أسباب المخالفة.

المادة (25)

على أصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه.

المادة (26)

تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة.


المادة (27)

تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة إقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة إقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها.

المادة (28)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة.
ب- تنظيم البيئة الاستثمارية في الإقليم وتحديد الأنشطة المقيدة فيه.
ج- أسس وشروط الترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإقليم.
د- تحديد مقدار رسوم الرخص والتصاريح التي تصدرها السلطة ورسوم تجديدها.
ه- الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والأبنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية.

المادة (29)

أ- يلغى قانون سلطة إقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفق أحكامه.
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.