عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2009-06-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1992 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (الجهة الممولة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
الجهة الممولة: أي شخص معنوي يقرض المستفيد بموافقة المؤسسة مبلغاً من المال قرضا لتخصيص عقار له أو لإكمال عقار قائم.
إستعراض المادة 2 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (3)

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وذلك بعد تنظيمها وإيصال الخدمات العامة لها) الواردة في آخر الفقرة (و) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرات (ح) و ( ط ) و ( ي) التالية إليها:-
ح- بيع الوحدات السكنية للجهات الممولة لغايات إعادة بيعها للمستفيدين أو تأجيرها لهم تأجيراً تمويلياً ينتهي بالتمليك.
ط- تأجير الوحدة السكنية للمستفيد تأجيراً تمويلياً وفق أحكام قانون التأجير التمويلي النافذ 0
ي- تطوير الأراضي المملوكة للمؤسسة وإدارتها واستغلالها بصورة منفردة أو بالمشاركة مع الغير وتأجيرها وبيعها بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة.
إستعراض المادة 8 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (4)

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرة (ه ) إليها بالنص التالي:-
ه- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ه) الواردة فيها لتصبح (و)
إستعراض المادة 9 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (5)

تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:-
ز- بدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ز) منها لتصبح (ح)
إستعراض المادة 10 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (6)

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي مشروع استثماري للمؤسسة أو أي جزء منه من أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
إستعراض المادة 13 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (7)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (أو على تاريخ تسلم العقار أيهما أسبق) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها.
ثانياً: باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها بند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2- تعفى معاملات تسجيل عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك ومعاملات نقل الملكية بموجبه من دفع الرسوم لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ه) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ه- 1- على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ، تتولى المؤسسة تنظيم سندات التأمين المتعلقة بالمعاملات المنظمة بين المستفيد والجهة الممولة سداداً لثمن العقار أو الوحدة السكنية أو توسعتها وتوثيق إقرارات المديونية من قبل الموظف المختص بذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- تستوفي مديرية تسجيل الأراضي المختصة مبلغاً مقداره خمسون ديناراً عن كل سند توثيق معاملة تأمين تم تنظيمه وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
رابعاً: بإلغاء الفقرة (ح) الواردة فيها.
خامساً: بتعديل الفقرة (ط) الواردة فيها على النحو التالي:-
1- باعتبار ما ورد فيها بند (1) وإضافة العبارة التالية إلى آخره:-
(وتستوفي مديرية تسجيل الأراضي المختصة رسوم نقل الملكية والضرائب المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة).
2- بإضافة البند (2) التالي إليها:-
2- للمؤسسة في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اتباع إجراءات استرداد الوحدة السكنية أو العقار المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون وتسديد دين الجهة الممولة.
3- بإعادة ترقيمها لتصبح (ح).
سادساً: بإلغاء الفقرة (ي) الواردة فيها.

إستعراض المادة 16 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (8)

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (لأي ظرف طارئ كانتقاله من مركز عمله فيجوز له تأجيرها) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو العقار فيجوز له تأجير أي منهما).
ثانياً: بإضافة عبارة (أو المباع) بعد كلمة (المخصص) الواردة في الفقرة (ب) منها.
إستعراض المادة 17 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (9)

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب-1- إذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزاً أو تعذر تسجيله عند التعاقد لأي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد أو ممن يسميهم عند التسجيل على أساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة.
2- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا تستوفى أي رسوم أخرى على أي إنشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة أن يتم تقديم معاملة تسجيل العقار إلى دائرة التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ إتمام الإفراز ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد هذه المدة.
إستعراض المادة 20 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (10)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (25) إليه بالنص التالي:-
المادة 25-
أ- ينشأ في المؤسسة سجل خاص لقيد التصرفات القانونية المتعلقة بالوحدات السكنية أو العقارات قبل إتمام معاملات إفرازها والمبرمة فيما بين المستفيد من جهة والمؤسسة أو الجهة الممولة أو أي جهة أخرى متعاقدة مع المؤسسة ويشمل ذلك سندات تأمين الوحدة السكنية أو العقار وعقود التأجير التمويلي.
ب- عند إتمام معاملة إفراز الوحدة السكنية أو العقار، تنقل إلى السجل العقاري لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة جميع القيود والوقوعات المتعلقة بالوحدة السكنية أو العقار لغايات توثيقها لديها حسب الأصول.

المادة (11)

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بحقوق) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (باللوازم والأشغال وحقوق).
إستعراض المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

المادة (12)

يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (25) إلى (27) الواردة فيه لتصبح من (26) إلى (28) على التوالي.