عدد المواد : 99
تاريخ النشر : 2008-02-06

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الضمان الإجتماعي الأردني

المادة (1)

يسمى هذا القانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم ( ) لسنة 2008 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
التأمين أو التأمينات: التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المؤمن عليه: الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى.
إصابة العمل : الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم 1(1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل ومنه مباشرة دون توقف أو تأخر غير مبرر أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد.
العجز الكلي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة عمل ونسبته (100%) من القوة الجسدية للمصاب وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجراً.
العجز الجزئي الإصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة عمل ويفقد المؤمن عليه بسببه جزءاً من مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة.
العجز الكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل يتكسب منه.
العجز الجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لمهنة أخرى أوعمل آخر يتكسب منه.
المرجع الطبي : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يعينها المجلس.
راتب التقاعد : راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الاصابية.
راتب الاعتلال : الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة إصابة عمل وفق أحكام هذا القانون.
الأجر : المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلي باستثناء المتغير منه وفقاً للحدود والعناصر التي يقرها المجلس.
المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في المادة (69) من هذا القانون.
المعالون : أفراد أسرة المؤمن عليه الذين يتولى إعالتهم بتاريخ استحقاق الراتب التقاعدي.
المتعطل: المؤمن عليه الذي لا تتوفر له فرصة عمل مناسبة رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
التعطل : الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
إجازة الأمومة : هي المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة.
التضخم : معدل النمو في أسعار سلة المستهلك للمسنين لسنة سابقة والمعتمد من قبل الجهات الرسمية المختصة.
متوسط الأجور : معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.


المادة (3)

أ‌. يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية:
1. تأمين إصابات العمل.
2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3. تأمين الأمومة.
4. تأمين التعطل عن العمل.
5. التأمين الصحي.
6. المنح العائلية.
ب.1. ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري والأردنيين العاملين في المملكة لدى البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية والمكاتب الإقليمية.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة, يجري تنفيذ تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:
أ‌. الفئات المشمولة بتلك التأمينات.
ب‌. تاريخ وضع المرحلة الأولى موضع التطبيق وتاريخ أي مرحلة أخرى تالية.
ج. مناطق تطبيق التأمين في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة أخرى تالية.
د‌. فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة أخرى تالية.
ج‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وعند البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل تطبيق التأمينات منح فترة إعفاء من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية الواردة بهذا القانون لمدة أقصاها ستة أشهر.
د‌. يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تاريخ بدء تطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.
ه. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة على أن يقترن التطبيق بنتائج الدراسات الإكتوارية التي تحدد ما يلي:
1. كلفة التأمين وأثره المالي.
2. نسب الاقتطاع من أصحاب العمل والعمال وأية مصادر تمويل أخرى يتطلبها تطبيق هذا التأمين.
3. الشريحة أو الشرائح التي سيطبق عليها وفق مراحل زمنية تحددها الدراسة.
4. المنافع التأمينية التي يغطيها هذا التأمين.

المادة (4)

أ‌. تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل أجر العمال منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين.
ب‌. تسري أحكام هذا القانون على أصحاب العمل العاملين في منشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج. لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1. الموظفين العامين الذين ينطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
2. الموظفين الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
3. العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد المجلس القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د‌. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون تطبق التأمينات على فئات العمال التالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم كافة الأمور المتعلقة بشمولهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية:
1. العمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحرجية أو أعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في تلك الأعمال على ألآت ميكانيكية أو في أعمال الري الدائم أو الذين يعملون في الحكومة أو في المؤسسات العامة التابعة لها.
2. البحارة والصيادون البحريون.
3. خدم المنازل ومن في حكمهم.

المادة (5)

أ‌. تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على العمال المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم ووفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب‌. إذا أصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي الإصابي أو توفي نتيجة إصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
ج. إذا أصيب العامل المتدرب بعجز جزئي ناشئ عن إصابة عمل يستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
د. ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة (6)

يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه العامل أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.


المادة (7)

للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق هذا القانون والشخص الأردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز الكلي الطبيعي والوفاة الطبيعية على أن يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملة عن ذلك التأمين وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (8)

الفصل الثاني
التنظيم الإداري للمؤسسة
أ‌. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل آخر من المحامين.
ب‌. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها.

المادة (9)

أ‌. يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1. المحافظ.
2. نائب المحافظ للشؤون التأمينية .
3. نائب المحافظ لشؤون الاستثمار.
4. أمين عام وزارة العمل.
5. أمين عام وزارة المالية.
6. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.
7. أمين عام وزارة الصحة.
8. أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
9. أربعة أعضاء يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن، والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
ب‌. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (9،8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وتسقط العضوية عن أي منهم بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
1. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2. إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.
3. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة وأكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4. إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية.
5. إذا أعلن إفلاسه.

المادة (10)

أ‌. يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من المحافظ أو نائبه للشؤون التأمينية في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة ذلك أو بناء على طلب خطي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل يذكرون فيه أسباب عقد الجلسة والأمور التي ستبحث فيها.
ب‌. تكون جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه من بينهم المحافظ أو نائبه للشؤون التأمينية في حال غيابه وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عدد الأصوات عن ثمانية.
ج‌. للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
د‌. تحدد أتعاب المحافظ وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
1. إقرار السياسة العامة للمؤسسة.
2. إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة للجانب التأميني والجانب الاستثماري مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
3. إقرار الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للإيرادات والنفقات للجانب التأميني والجانب الاستثماري.
4. إقرار الخطة العامة للاستثمار.
5. إقرار مشاريع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتأمينات والتنسيب بها لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإصدارها.
6. إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية والتأمينية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
7. التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على تعيين محاسبين قانونيين أو خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي.
8. إقرار الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
9. تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.

المادة (12)

أ‌. يعين مجلس الوزراء المحافظ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين والتجديد بالإرادة الملكية.
ب‌. يعين مجلس الوزراء نائب المحافظ للشؤون التأمينية ونائب المحافظ لشؤون الاستثمار بناء على تنسيب من المحافظ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين والتجديد بالإرادة الملكية.
ج‌. يحدد مجلس الوزراء راتب كل من المحافظ ونائبيه للشؤون التأمينية وشؤون الاستثمار.
د‌. يحدد المجلس مكافآت المحافظ ونائبيه للشؤون التأمينية وشؤون الاستثمار والهيئة التنفيذية للتأمينات والهيئة التنفيذية للاستثمار وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها لهذه الغاية.
ه. يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2. تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
3. الموافقة على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها للمجلس لإقرارها.
4. الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للإيرادات والنفقات للجانب التأميني والجانب الاستثماري ورفعها للمجلس لإقرارها.
5. الموافقة على الموازنة السنوية العامة التقديرية للمؤسسة للجانب التأميني والجانب الاستثماري ورفعها للمجلس لإقرارها.
6. إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات والنشاط الاستثماري والتنسيب بها للمجلس لإقرارها ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإصدارها.
7. الموافقة على مشاريع التعليمات التنفيذية والتنظيمية والتأمينية والمالية والإدارية والفنية للجانب الاستثماري والجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها للمجلس لإقرارها.
8. إعداد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
9. تعيين الخبراء الإكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للمؤسسة.
10. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.
11. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية والتأمينية في المؤسسة.
12. تمثيل المؤسسة لدى مجلس الوزراء في كافة الأمور المتعلقة بعمل المؤسسة.
13. تمثيل المؤسسة أمام لجنة برلمانية لبحث شؤون المؤسسة أو التشريعات المتصلة بأعمالها.
14. رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول موجودات ومطلوبات وأعمال المؤسسة.
15. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
16. تفويض من ينوب عنه لممارسة أي من صلاحياته أو بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية والقضائية أو الإشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وإدارة جميع أجهزتها.
و. تنتهي خدمات المحافظ أو أي من نائبيه ويصدر مجلس الوزراء قراراً بذلك في الحالات التالية:
1. إذا شغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية في الحكومة أو المؤسسات العامة أو البلدية أو أشغل عضوية في مجلس الأمة أو رشح نفسه لها.
2. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
3. إذا ثبت بقرار صادر عن مرجع طبي مختص أنه أصبح عاجزاً كلياً عن القيام بعمله.
4. إذا مارس مباشرة أي عمل تجاري أو قبل عملاً دائماً باجر أو إذا خالف قصداً أي حكم من أحكام هذا القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة المؤسسة.
5. إذا اعلن إفلاسه.
6. الاستقالة الخطية.

المادة (13)

أ‌. تشكل في المؤسسة هيئة تسمى (الهيئة التنفيذية للتأمينات) يرأسها نائب المحافظ للشؤون التأمينية وتضم في عضويتها أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه اثنين من ممثلي العمال واثنين من ممثلي أصحاب العمل وعضوين من كبار موظفي المؤسسة ذوي خبرة تأمينية يختارهما المحافظ وعضوين من خارج المؤسسة ذوي خبرة وكفاءة وتأهيل علمي مناسب يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ وتتولى هذه الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة والقرارات الصادرة عن المحافظ.
2. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة التأمينية العامة التي أقرها المجلس.
3. التنسيب للمحافظ بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة للعمل التأميني وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت أعضائها.
4. إعداد الموازنة السنوية العامة التقديرية للمؤسسة للجانب التأمينيى مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
5. رفع التقارير الدورية للمحافظ عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.
6. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية المتعلقة بهذا النشاط وكذلك الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للمجلس لإقرارها.
7. إعداد مشاريع التعليمات التنفيذية والتنظيمية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للمجلس لإقرارها.
8. النظر في القرارات التأمينية كجهة استئنافية ويكون قرارها إدارياً نهائياً.
9. أي صلاحيات أخرى يفوضها لها المجلس أو المحافظ أو تناط بها بموجب الأنظمة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب‌. تشكل في المؤسسة هيئة تسمى (الهيئة التنفيذية للاستثمار) يرأسها نائب المحافظ لشؤون الاستثمار وتضم في عضويتها أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه اثنين من ممثلي العمال واثنين من ممثلي أصحاب العمل ونائب محافظ البنك المركزي وثلاثة أعضاء من خارج المؤسسة ذوي خبرة وكفاءة وتأهيل علمي مناسب يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ وتتولى هذه الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الخطة العامة للاستثمار ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للمجلس لإقرارها.
2. اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها للمحافظ للموافقة عليها وإحالتها إلى المجلس لإقرارها.
3. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي أقرها المجلس.
4. التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة المالية وتحديد أتعابها.
5. التنسيب للمحافظ بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة للعمل الاستثماري وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت أعضائها.
6. اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة بما يخدم الخطط والسياسات التي أقرها المجلس.
7. إعداد الموازنة السنوية العامة التقديرية للمؤسسة للجانب الاستثماري مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
8. رفع التقارير الدورية للمحافظ عن الأنشطة الاستثمارية والأداء الوظيفي.
9. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجانب الاستثماري والبيانات المالية المتعلقة بهذا النشاط وكذلك الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للمجلس لإقرارها.
10. التوصية للمجلس للتنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط وأسس يحددها المجلس بالتنسيق مع البنك المركزي وأية جهات تحددها القوانين النافذة.
11. إعداد مشاريع التعليمات التنفيذية والتنظيمية للجانب الاستثماري بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للمجلس للموافقة عليها.
12. أي صلاحيات أخرى يفوضها لها المجلس أو المحافظ أو تناط بها بموجب الأنظمة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (14)

أ‌. يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة أعضاء على ان يكون أحدهم أمين عام وزارة المالية.
ب‌. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية:
1. مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك حساباتها السنوية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2. التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية للمؤسسة.
3. ممارسة الاختصاصات الأخرى المناطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المادة (15)

أ‌. يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتواري أو أكثر.
ب‌. يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
ج‌. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التامين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن لا تزيد نسبة اشتراك العامل إلى اشتراك صاحب العمل عما هو وارد في هذا القانون.

المادة (16)

أ‌. يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يتم خلالها وضع الأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.
ب‌. يستمر العمل بالتنظيم الإداري للمؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون يتم خلالها إعادة الهيكلة وإصدار التشريعات اللازمة لتنظيم العمل.

المادة (17)

الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ‌. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب العمل والمؤمن عليهم.
ب‌. المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
ح‌. ريع استثمار أموال المؤسسة.
د‌. القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
ه. الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها.

المادة (18)

أ‌. يتم تحديد مفهوم الأجر الخاضع للاقتطاع واحتساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب أن لا يتجاوز الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه مبلغاً أقصاه خمسة آلاف ديناراً، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في هذا الحد على ضوء تنسيب من المجلس.
ج‌. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
د. يحدد المجلس بتعليمات يصدرها قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو إجازة مرضية غير مدفوعة الأجر أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أجره بما في ذلك الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات ومن يلتزم بأدائها.

المادة (19)

أ‌. على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء وأجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يعتمدها المحافظ وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك.
ب‌. عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون, وتسوى حقوق المؤمن عليه في ضوء ذلك.

المادة (20)

أ‌. على صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها, وتعتبر الفوائد المتراكمة جزءاً من الاشتراكات المتأخرة على صاحب العمل مهما كان مجموعها وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
ب‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج‌. على صاحب العمل أن يزود المؤسسة بالبيانات وعلى النماذج التي يقررها المحافظ خلال نفس المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة تأخره يدفع غرامة تأخير قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر يتأخر فيه.
د. يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة.
ه. على صاحب العمل تزويد المؤسسة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم, وفي حال تأخره يدفع غرامة تأخير تعادل (10%) من مقدار الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن انتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار.
و. للمجلس إعفاء صاحب العمل من بعض المبالغ الإضافية والغرامات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، ه) من هذه المادة وبحد أقصاه (70%) من مجموعها، إذا ثبت له بأن هناك ظروفاً وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام صاحب العمل بأداء التزاماته.

المادة (21)

إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل. ويعتبر صاحب العمل والمقاول الأصلي وأي مقاول فرعي آخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون.


المادة (22)

الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل
أ. تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:
1. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم.
2. الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون.
3. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب‌. يجوز للمجلس أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولى صاحب العمل نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وتبقى مسؤوليته والتزاماته قائمة تجاه المصاب لحين استقرار حالته الصحية حتى بعد تركه العمل على أن يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

المادة (23)

تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:
أ‌. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب‌. البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (29) من هذا القانون.
ج. الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة للمصاب.
د. الرواتب الشهرية للمستحقين.
ه. نفقات الجنازة التي يحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.

المادة (24)

تشمل العناية الطبية ما يلي:
أ‌. تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
ب‌. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
ج‌. توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
د. للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لأحكام هذه المادة.

المادة (25)

أ‌. على صاحب العمل أن يقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ الشرطة عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ب‌. يلتزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خطياً وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها كحد أقصى, كما يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة لغايات النظر بالحادث.
ح‌. في حال تأخر صاحب العمل عن تبليغ المؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية وفقاً لنص المادة (24) بالإضافة إلى كامل البدل اليومي وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون.
د. للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ وقوعها إذا لم يقم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الإصابة.
ه. لا تنظر المؤسسة في الإصابة التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ وقوعها.

المادة (26)

أ‌. تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب تعليمات صادرة عن المجلس.
ب‌. للمرجع الطبي إذا حصلت انتكاسة للمصاب خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج والتعطيل.

المادة (27)

أ‌. إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من قبل المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وعلى ضوء قرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب تعليمات صادرة عن المجلس.
ب‌. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
ج‌. يتحمل صاحب العمل أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.

المادة (28)

أ‌. إذا نشأ عن الإصابة وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الإصابية بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويوزع على المستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون, وتصرف نفقات الجنازة.
ب‌. إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا يزيد مبلغ المعونة الدائمة عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة لدى المؤسسة.
ج‌. إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على أساس نسبة ذلك العجز إلى راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويستحق هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
د. إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي الإصابي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى دفعة واحدة.

المادة (29)

أ‌. يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في الفقرتين (ب، ج) من المادة (23) والفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
1. إذا نشأت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب.
2. إذا نشأت الإصابة عن تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة.
3. إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفاؤها.
ب‌. يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه او تعتمده المؤسسة.
ج. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأ عن الإصابة وفاة المصاب أو أصيب بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو العجز الكلي.

المادة (30)

أ‌. على صاحب العمل توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها بالمملكة.
ب‌. إذا ثبت للمؤسسة بأي طريقة من طرق التحقيق التي تعتمدها أن الإصابة وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فيترتب عليه تحمل كافة نفقات العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

المادة (31)

لمجلس الإدارة زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل لتصبح بحد أقصاه (4%) أو تخفيضها بحد أقصاه (1%) وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تحدد فيها نسب الاشتراك استناداً إلى معدلات ونسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.


المادة (32)

أ‌. يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن الإصابة وذلك بموجب قرار صادر عن المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته من المرجع الطبي.
ب‌. للمجلس إعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون بتنسيب من المرجع الطبي.

المادة (33)

إذا تكرر حدوث الإصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:
أ‌. إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.
ب‌. إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب اعتلال على الوجه التالي:
1. إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن إصابته أو إصاباته السابقة فيقدر راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.
2. إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة، شريطة أن لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.

المادة (34)

أ‌. لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1. إذا تبين بعد إعادة الفحص وبتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز قد أصبحت أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.
2. إذا تبين بعد إعادة الفحص بتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز قد زادت عما كانت عليه, فيتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب, ج) من المادة (28) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص وفقاً لأجره الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.
ب. 1. إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي حسب الموعد المحدد فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
2. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة أشهر التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ تحديد موعد إجراء الفحص الطبي الأول.
3. إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة أشهر التالية لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص
4. يسقط حق المصاب نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر واكثر بعد الموعد المحدد لإعادة الفحص إلا إذا كان تخلفه عن إعادة الفحص لسبب اضطراري تقبل به المؤسسة.

المادة (35)

مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه المطالبة بأي تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.


المادة (36)

أ‌. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق بالاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية.
ب‌. تكون القرارات التالية الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية قابلة للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية:
1. قرار استقرار حالة المصاب.
2. قرار تقدير نسبة العجز الناشئ عن الإصابة.
3. قرار مدة التعطيل.
4. قرار الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني.
5. حاجة المصاب لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
6. بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها.
ج. يقدم الاعتراض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية أو العلم به على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
د. يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنظيم أعمال هذه اللجان بما في ذلك رئاستها وتحديد أتعاب أعضائها.

المادة (37)

تلتزم المؤسسة بحقوق التامين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض مرض المهنة على أي مؤمن عليه خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة شريطة أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أنها السبب في إصابته بالمرض المهني.


المادة (38)

في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الإصابي أو استمراره بالعمل يجوز له الجمع بين أجره من العمل ونسبة من راتب الاعتلال تساوي نسبة العجز الإصابي التي أقرها المرجع الطبي.


المادة (39)

تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية المترتبة على إصابة العمل التي يتعرض لها المؤمن عليه بفعل الغير ولها أن تعود على المتسبب بكامل نفقات العناية الطبية والبدلات اليومية.


المادة (40)

الفصل الخامس
تأمين الأمومة
تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:
أ‌. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (0.50%) من أجور المؤمن عليهم.
ب‌. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.
ج‌. الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التامين.
د. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ه. الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها.

المادة (41)

أ‌. يطبق تأمين الأمومة على كافة المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء المؤمن عليهم المشمولين وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون وموظفي الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية.
ب‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إلغاء أي من الاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (42)

أ‌. تستحق المؤمن عليها إجازة أمومة عن أربع ولادات كحد أقصى، وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل الساري المفعول شريطة ما يلي:
1. أن تتم الولادة خلال فترة شمولها بأحكام هذا القانون.
2. أن لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن تسعة اشتراكات متصلة على الأقل قبل استحقاقها إجازة الأمومة.
3. إثبات الولادة بشهادة رسمية معتمدة.
ب‌. يجوز للمؤمن عليها الحصول على إجازة الأمومة قبل ميعاد الولادة المتوقع مدة لا تزيد عن (4) أسابيع فقط وتعتبر هذه الإجازة جزءاً من إجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (43)

أ‌. يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند الولادة شريطة أن لا يزيد هذا البدل عن متوسط أجرها لآخر (9) اشتراكات بأكثر من (8%) كحد أقصى.
ب‌. تعتبر خدمة المؤمن عليها خلال إجازة الأمومة مدة خدمة فعلية ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه المدة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5.5%).

المادة (44)

أ‌. لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين أجرها من عمل وبدل إجازة الأمومة.
ب‌. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي وبمبلغ لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
ج. لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة صرف تعويض الدفعة الواحدة للتفرغ لشؤون الأسرة إلا إذا كانت مدة اشتراكها اللاحقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً.

المادة (45)

يصدر مجلس الإدارة التعليمات التنفيذية الناظمة لأحكام هذا التأمين.


المادة (46)

الفصل السادس
تأمين التعطل عن العمل
تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:
أ‌. الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (0.5%) من أجور المؤمن عليهم.
ب‌. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (1 %) من أجور المؤمن عليهم.
ج‌. مساهمة الحكومة بنسبة (0.5%) من أجور المؤمن عليهم المشمولين بهذا التأمين.
د. الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التامين.
ه. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

المادة (47)

أ‌. يطبق تأمين التعطل عن العمل على كافة المؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء المؤمن عليهم المشمولين وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون.
ب‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي فئة من المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون من تطبيق تأمين التعطل عن العمل.

المادة (48)

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:
أ‌. أن لا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته بل كان لأسباب قسرية لا إرادة له فيها.
ب‌. أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه.
ج‌. أن لا تقل مدة شموله بأحكام القانون عن (36) اشتراكاً.
د. أن يثبت للمؤسسة أنه تقدم بطلب توظيف لدى الجهات المعنية التي تعتمدها المؤسسة وللمؤسسة التحقق من ذلك.
ه. أن يثبت للمؤسسة بأنه مقيم داخل المملكة خلال فترة التعطل.
و. أن لا يكون قد بلغ سن (60) للذكر وسن (55) للاثني.
ز‌. أن لا يكون قد فصل لأسباب تأديبية.

المادة (49)

أ‌. يصرف بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية:
1. (3) شهور لمن كانت مدة اشتراكه بالتأمين أقل من (180) اشتراكاً.
2. (6) شهور لمن كانت مدة اشتراكه بالتأمين (180) اشتراكاً فأكثر.
ب‌. تعتبر خدمة المؤمن عليه خلال تعطله عن العمل المدفوعة البدل من قبل المؤسسة خدمة فعلية ويخصم من هذا البدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14.5%).

المادة (50)

أ‌. يحسب أجر المؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل وفقاً لما يلي وبحد أقصى لا يتجاوز خمسمائة دينار شهرياً:
1. (70%) من متوسط أجر آخر (12) اشتراكاً للشهر الأول من التعطل عن العمل.
2. (60%) من متوسط أجر آخر (12) اشتراكاً للشهر الثاني من التعطل عن العمل.
3. (50%) من متوسط أجر آخر (12) اشتراكاً للشهر الثالث من التعطل عن العمل.
4. (40%) من متوسط أجر آخر (12) اشتراكاً للشهر الرابع ولغاية الشهر السادس من التعطل عن العمل.
ب‌. لمجلس الوزراء إعادة النظر في الحد الأقصى لبدل التعطل عن العمل بناء على تنسيب المجلس.

المادة (51)

أ‌. يبدأ صرف بدل التعطل للمؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بالطلب.
ب‌. لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.

المادة (52)

أ‌. يستحق المؤمن عليه بدل التعطل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام هذا التأمين.
ب‌. يصرف بدل التعطل للمرة الأولى إذا كانت مدة أشتراك المؤمن عليه بأحكام هذا التأمين مدة لا تقل عن (36) اشتراكاً، وللمرات اللاحقة إذا كانت مدة اشتراكه التالية لا تقل عن (36) اشتراكاً لاحقة لاشتراكه الذي صرف عنه بدل التعطل.

المادة (53)

يوقف صرف بدل التعطل عن العمل في الحالات التالية:
1. إذا رفض المؤمن عليه فرصة عمل تتناسب مع قدراته ومؤهلاته وخبراته وسنه وفقاً لتقديرات المؤسسة.
2. إذا عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.
3. إذا ثبت للمؤسسة انه غير مقيم في المملكة خلال فترة التعطل عن العمل.
4. إذا ثبت للمؤسسة أنه تقاضى بدل التعطل عن طريق الغش أو الاحتيال وفي هذه الحالة تسترد كافة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مع الفائدة القانونية.

المادة (54)

أ‌. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل وبدل إجازة الأمومة ويتم منح البدل الأكثر.
ب‌. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقاً لأحكام المادة (68) من هذا القانون وفي حال استحقاق التعويض تخصم المبالغ المدينة في حساب التعطل للمؤمن عليه من التعويض المستحق وفي حال قل التعويض عن المبلغ المدين تعتبر المبالغ المتبقية ديناً على المؤمن عليه واجب استرداده.
ج. لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب إعتلال مخصص وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (55)

أ‌. تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل صندوقاً ادخارياً يتم تسوية حقوق المؤمن عليه من هذا الصندوق عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً لما يلي:
1. تعاد المبالغ المدفوعة من قبل المؤمن عليه مضافاً لها الريع الاستثماري المتحقق على المبالغ المستثمرة بحيث لا يقل المعدل السنوي لهذا الريع عن سعر الفائدة السنوي على أدوات الدين العام للأجل الذي يحدده المجلس وذلك بعد خصم كافة المبالغ المصروفة له بدل التعطل.
2. في حال تجاوزت المبالغ المصروفة للمؤمن عليه بدل التعطل عن المبالغ المدفوعة من قبله تسترد المبالغ المتبقية من الراتب التقاعدي المخصص له أو من تعويضات الدفعة الواحدة ويجوز تقسيط هذه المبالغ من الراتب المخصص له وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ب‌. مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في حال أصبح حساب المؤمن عليه مدين لصندوق التعطل بأكثر من ثلاثة أضعاف أجره الخاضع للاقتطاع خلال فترة استحقاقه لبدل التعطل شريطة أن لا يكون تخلف صاحب العمل عن الالتزام بدفع الاشتراكات سبباً في هذه المديونية أو جزءاً منها.

المادة (56)

يصدر مجلس الإدارة التعليمات التنفيذية اللازمة الناظمة لأحكام هذا التأمين.


المادة (57)

الفصل السابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
أ. تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
1. الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم.
2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من أجور المؤمن عليهم.
3. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليه مقابل اشتراكه بصفة اختيارية وبنسبة (14,5%) من أجره.
4. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدد خدمة لغايات استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
5. الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التامين.
6. ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب. للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.


المادة (58)

تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:
أ‌. الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة للمؤمن عليهم.
ب‌. الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة للمستحقين.
ج‌. نفقات الجنازة التي يحدد المجلس مقدارها ومن تصرف له.

المادة (59)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن للمؤمن عليه الأردني بشهادة ولادة رسمية, وللمؤمن عليه الأجنبي بجواز السفر أو وثيقة رسمية معتمدة وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين.

المادة (60)

أ‌. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة:
1. إكمال المؤمن عليه الذكر سن (60) والمؤمن عليها الأنثى سن (55) من العمر.
2. أن تبلغ عدد الاشتراكات بهذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل في حال إكمال السن الواردة في البند (1) من هذه الفقرة وهو على رأس عمله أو بلوغ عدد الاشتراكات بهذا التأمين (216) اشتراكاً في حال عدم إكمال السن وهو على رأس عمله.
3. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يجب أن لا يقل عدد الاشتراكات الفعلية عن (120) اشتراكاً.
ب. يحسب راتب تقاعد الشيخوخة بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة وثلاثون اشتراكاً الأخيرة, وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك لأول ألف وخمسمائة ديناراً وبواقع (1.58%) عن مبلغ المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة ديناراً.
ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليهم المشمولين الجدد بعد سريان أحكام هذا القانون وفقاً لمعامل المنفعة الوارد بالجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.
د. تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار(10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما, على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه. مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يشترط أن لا تقل الزيادة الممنوحة عن الشخص الأول عن عشرة دنانير ولكل من الشخصين الثاني والثالث عن خمسة دنانير، كما يشترط أن لا تتجاوز هذه الزيادة عن الشخص الأول على ثلاثين ديناراً ولكل من الشخصين الثاني والثالث على خمسة عشر ديناراً.
و. يراعى عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكاً الأخيرة من خدمته عن أجره في بدايتها على (50%) وان لا يقل عن (20%) على أن تستبعد أي من الزيادة أو النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على أساسه.


المادة (61)

أ‌. للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام القانون أو الالتحاق بعمل جديد آخر بعد إكمال سن (60) للذكر وسن (55) للاثني وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ويحسب معامل المنفعة في هذه الحالة كما هو عند العمر (60) للذكر و(55) للأنثى.
ب‌. على صاحب العمل الاستمرار بشمول المؤمن عليه في حال استمراره بالعمل لديه أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ويلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات، ويعتبر المؤمن عليه في هذه الحالة مشمولاً بأحكام القانون ويحسب معامل المنفعة في هذه الحالة كما هو عند العمر (60) للذكر و (55) للأنثى.
ج‌. يجوز للمؤمن عليه الذي أكمل سن (60) أو تجاوزها والمؤمن عليها التي أكملت سن (55) أو تجاوزتها ولديهما المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون أو الالتحاق بعمل جديد آخر ولغاية سن (65) للذكر وسن(60) للأنثى وذلك لغايات زيادة الراتب التقاعدي شريطة موافقة صاحب العمل على ذلك وفي هذه الحالة يحسب راتب التقاعد الوجوبي وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
د. لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة العودة للشمول بأحكام هذا القانون.


المادة (62)

أ‌. على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه الأردني تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة ما يلي:
1. أن يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ (276) اشتراكاً فعلياً على الأقل، على أن تزاد مدة الاشتراك في كانون ثاني من كل عام بواقع (6) اشتراكات ليصبح بحد أقصاه (300) اشتراكاً فعلياً.
2. أن يكمل سن الثامنة والأربعين على الأقل على أن يزاد السن في كانون ثاني من كل عام بواقع (6) شهور ليصبح بحده الأقصى (50) عاماً.
3. يحسب الراتب وفقاً لأحكام الفقرات (ب، ج، د، ه، و) من المادة (60) من هذا القانون باستثناء معامل المنفعة حيث يعتمد المعامل الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستون اشتراكاً الأخيرة.
4. مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم المشمولين الجدد بعد سريان أحكام هذا القانون وفقاً لمعامل المنفعة الوارد بالجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة
ب. على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليها الأردنية تخصيص راتب تقاعد مبكر لها إذا انتهت خدمتها لأي سبب كان شريطة ما يلي:
1. أن تكون اشتراكاتها قد بلغت (240) اشتراكاً فعلياً على الأقل على أن تزاد مدة الاشتراك في كانون ثاني من كل عام بواقع (6) اشتراكات وبحد اقصى مقداره (276) اشتراكاً فعلياً.
2. أن تكمل سن الثامنة والأربعين على الأقل على أن يزاد السن في كانون ثاني من كل عام بواقع (6) شهور ليصبح بحده الأقصى (50) عاماً.
3. يحسب الراتب وفقاً لأحكام الفقرات (ب، ج، د، ه، و) من المادة (60) من هذا القانون باستثناء معامل المنفعة حيث يعتمد المعامل الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستون اشتراكاً الأخيرة.
4. مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهن المشمولات الجدد بعد سريان أحكام هذا القانون وفقاً لمعامل المنفعة الوارد بالجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.
ج. يستحق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب ويعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يتقدم بطلبه بعد انتهاء الشهر الذي تنتهي به خدمته.
د‌. إذا عاد من تقاضى راتب التقاعد المبكر إلى عمل يتقاضى عنه أجراً يوقف صرف الراتب التقاعدي ويعاد له في حال تركه العمل وتقدمه بطلب إعادة صرف ذلك الراتب على أن يتم الصرف اعتبارًا من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى اشتراكاته السابقة إلا عند خروجه نهائياً من أحكام القانون وعندها تسوى حقوقه وفقاً لمعادلة الراتب الموقوف من حيث متوسط الأجر ومعامل المنفعة ونسبة الخصم بعد إضافة مدة الاشتراك اللاحقة.
ه. يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفي خارج الخدمة والذي أكمل شروط استحقاق الراتب وفقاً لأحكام هذه المادة أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب شريطة أن يصرف الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بالطلب.

المادة (63)

أ‌. للمؤمن عليه الأردني الذي أكمل السن القانونية أو استمر بعد ذلك ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أن يطلب إضافة مدة خدمة وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد وخلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته, مقابل مبلغ يتم تقديره وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ويحدد على أساس أجره الشهري المشمول بأحكام هذا القانون بتاريخ تقديم الطلب.
ب‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.


المادة (64)

أ‌. يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها آخر (6) اشتراكات منها متصلة.
ب‌. يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة:
1. (50%) من متوسط أجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة ديناراً من ذلك المتوسط و( 30%) من المتوسط للمبلغ الذي يزيد عن ألف وخمسمائة ديناراً.
2. يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0,5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل.
3. تصرف نفقات الجنازة.

المادة (65)

أ‌. يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خلال الخدمة أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة وفقاً للشروط التالية:
1. إذا أنهيت خدماته لأسباب صحية.
2. التقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة أقصاها (6) شهور من تاريخ انتهاء الخدمة.
3. أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً شريطة أن يكون آخر (36) اشتراكاً منها متصلة.
4. ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي
5. لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون والمعززة بقرار صادر عن مرجع طبي مختص.
ب‌. 1. يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط أجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراكات أل (36) الأخيرة لأول ألف وخمسمائة ديناراً من ذلك المتوسط و(30%) من المتوسط للمبلغ الذي يزيد على ألف وخمسمائة ديناراً.
2. تتم زيادة راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0,5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة لتصبح (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل.
3. يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه لدى فحصه لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا يزيد مبلغ المعونة الدائمة عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة لدى المؤسسة.
ج. 1. يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2. تتم زيادة راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0,5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة لتصبح (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل.
د. للمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت من تاريخ ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ ثبوت العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي ما يلي:
1. وقف الراتب نهائياً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم.
2. تسوية حقوق مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه, ووقف الزيادة المقررة على الراتب بسبب حاجة صاحب الراتب لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية..
ه. في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم إلى عمل أو مهنة يتكسب منها يوقف راتبه ثم يعاد تفعيله اعتباراً من بداية الشهر التالي لإنهاء الخدمة وتضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويستحق الزيادة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فقط.
و. يجوز للمؤمن عليه الذي تزيد مدة اشتراكه في التأمين على (120) اشتراكاً التقدم للمؤسسة بطلب لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم خلال الخدمة ولمرة واحدة فقط خلال فترة شموله بأحكام القانون.

المادة (66)

تستحق الرواتب التالية عن كامل الشهر الذي تنتهي به الخدمة لإكمال السن أو ثبوت العجز أو تحدث خلاله الوفاة:
1. راتب تقاعد الشيخوخة.
2. راتب التقاعد الوجوبي.
3. راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الوفاة الإصابية.
4. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة (67)

أ‌. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق بالاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يتعلق بالعجز الطبيعي أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في الحالات التالية:
1. قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2. قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
3. القرار الصادر بعد إعادة الفحص.
4. حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
ب. يقدم الاعتراض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية أو العلم به، على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

المادة (68)

أ. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي أو لإكماله سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إن قلت مدة اشتراكه عن (24) اشتراكاً مضروباً بعدد الاشتراكات مهما بلغت مدة اشتراكه.
ب‌. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المجلس فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن اثني عشر اشتراكاً:
1. (10%) من متوسط الأجر السنوي إذا قلت مدة اشتراكه في المؤسسة عن (120) شهراً.
2. (12%) من متوسط الأجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (120) شهراً وتقل عن (216) شهراً.
3. (15%) من متوسط الأجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة لا تقل عن (216) شهراً.
ج‌. يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يعيد التعويض المصروف له مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وتعتبر هذه المدة مدة فعلية عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال شريطة أن يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة (69)

يقصد بالمستحقين أفراد عائلة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في هذا القانون:
أ. الأرملة / الأرمل.
ب. الأبناء والبنات.
ج. الوالدين.
د. المعالين من الإخوة والأخوات.
ه. الجنين.

المادة (70)

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال يصرف لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.


المادة (71)

مع مراعاة أحكام المادتين (69) و (70) من هذا القانون يصرف الراتب للمستحقين وفقاً للشروط التالية:
أ. الذكور من أولاد المؤمن عليه ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثالثة والعشرون سنة ميلادية عند الوفاة باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له الراتب إلى أن يزول ذلك العجز بتقرير من المرجع الطبي على أن يتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة أقصاها أربع سنوات.
ب. أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات أو الأرامل أو المطلقات عند الوفاة, ويوقف الراتب عن أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
ج. زوج المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وان لا يكون له أجر من عمل أو راتباً تقاعدياً آخر يعادل استحقاقه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
د. والدا المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المتوفى.
ه. الجنين على أن يوزع راتب التقاعد أو راتب الاعتلال على المستحقين باستثنائه ويعاد توزيع الراتب بعد ولادته حياً.

المادة (72)

مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون وفي جميع الحالات ينظر في توافر شروط الاستحقاق عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.


المادة (73)

أ‌. يوقف صرف النصيب من الراتب لأي من المستحقين المشار إليهم في المادة (69) من هذا القانون إذا استخدم في عمل وكان أجره منه يعادل ذلك الراتب أو يزيد عليه، أما إذا كان ذلك الأجر أقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على أن يعاد إليه راتبه في حال تركه العمل وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل.
ب‌. يستثنى والدا المؤمن عليه من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (74)

تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجر والأنصبة للمستحقين من الورثة:

أ- الأرملة والأرمل:

1. يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل وبين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها.

2. يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها و/أو أبنائها.

3. يحق للأرمل الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.

ب‌- الأبناء والبنات:

1. يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال التي تؤول إليهم من والديهم.

2. يحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.

3. يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.

4. لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يستحق لهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأخوتهم.

ج‌- الوالدين:

1. يحق للوالدين الجمع بين أجرهما من عمل أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لهما وبين نصيبهما من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهما من ابنهما و/أو ابنتهما.

2. يحق للوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق لهما من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من ابن و/أو ابنة.

د- الإخوة والأخوات:

1. يعتبر الإخوة مستحقين للنصيب في حال عدم وجود (أرملة, أرمل مستحق, أبناء وبنات, والدين).

2. يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات عند ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة المختصة.

3. لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.

ه. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة بما لا يزيد على ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

و. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد ذكرها في هذا القانون.


المادة (75)

أ‌. يجوز الجمع بين الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال بموجب أي تشريعات أخرى.
ب‌. يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الأدنى المقرر للراتب التقاعدي مع أجره من العمل.
ج‌. يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الإصابي الجمع بين راتبه وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص وفقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى المقرر للراتب التقاعدي أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال الحد الأدنى فيستحق الراتب الأعلى.
د. لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في حال تم اعتماد هذه المدة عند احتساب الراتب .
ه. لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل يتكسب منه.
و. لا يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأجرة من أي عمل يتكسب منه.

المادة (76)

على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم من المؤسسة دون وجه حق مع الفائدة التي تحدد بتعليمات يصدرها المجلس وتحسب الفائدة من تاريخ الحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ السداد التام.


المادة (77)

أ‌. في حال فقد المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (69) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقده إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً.
ب‌. إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة أو حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً.
ج. إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:
1. إن كان الفقد بسبب خارج عن إرادة المفقود ولا يستطيع إخطار صاحب العمل أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً.
2. إن كان الفقد لغير الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه وعلى المستحقين.

المادة (78)

يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة التعويض قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الإخطار بتخصيص راتب التقاعد أو الاعتلال أو صرف التعويض.


المادة (79)

أ‌. يكون الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال خمسون ديناراً ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب‌. تزاد الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال عند تخصيصها بمبلغ ثلاثون ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد عند إكمال المتقاعد سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى.
ج‌. تنطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المؤمن عليهم الذين تسوى حقوقهم التقاعدية بعد سريان أحكام هذا القانون.

المادة (80)

أ‌. يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما اقل على أن لا تتجاوز الزيادة مبلغ عشرون ديناراًً كحد اقصى وذلك في كانون ثاني من كل عام مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة النسبية لمن يتقاعد خلال العام.
ب‌. يتم ربط الحد الأقصى للزيادة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في كانون ثاني من كل عام.
ج‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ ربط رواتب التقاعد لكل من اكمل سن الستين من الذكور وسن (55) من الإناث باستثناء رواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الاصابية فيتم ربطها بغض النظر عن السن.

المادة (81)

أ‌. مع مراعاة ما ورد بأحكام هذا القانون لا يجوز أن يتجاوز الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.
ب‌. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (61) من هذا القانون.

المادة (82)

أ‌. على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل وفي هذه الحالة يتوجب عليه إرفاق الوثائق والمعززات التي تحددها المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وتلتزم المؤسسة في هذه الحالة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون عن مدة أقصاها عام سابق.
ب‌. مع الأخذ بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله بأحكام القانون تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية له بصدور قرار قضائي قطعي شريطة أن تسدد للمؤسسة كامل المبالغ المترتبة على فترة الشمول.
ج‌. في حال قيام نزاع بين المؤمن عليه او المستحقين عنه على مدة خدمته أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
د. وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت المؤسسة طرفاً في هذا النزاع.
ه. تعود المؤسسة على صاحب العمل بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (83)

لا يجوز الحجز على رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ثلث تلك المبالغ والرواتب وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.


المادة (84)

تعفى رواتب التقاعد والاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.


المادة (85)

أ‌. للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بما فيها أموال الخزينة العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية كونها حقوق عمالية وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس المحافظ صلاحيات وزير المالية والحاكم الإداري بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشآت تحت التصفية شريطة أن لا تنطوي عملية التصفية على سوء نية.
ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشآت والأفراد في حالة استحالة التنفيذ بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعفى أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها بما في ذلك ريع استثماراتها وجميع معاملاتها والدعاوى الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما في ذلك رسوم تسجيل الأراضي ورسوم طوابع الواردات وضريبة الأبنية والأراضي، ومن أي عوائد تنظيمية أو حكومية أو بلدية أخرى، وتتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (86)

أ‌. يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء ويكون أي إجراء يتخذه صاحب الحق في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم.
ب‌. يسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانوناً بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ, وأما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
ج‌. للمجلس إصدار التعليمات الناظمة لأحكام هذه المادة.

المادة (87)

إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك أن تكون المسؤولية تضامنية بين الورثة الذين انتقلت إليهم أموال صاحب العمل في حدود ما آل من التركة إلى كل منهم.


المادة (88)

لا يجوز تسجيل أي منشأة أو بيعها أو نقل ملكيتها أو إجراء أي تعديل عليها أو شطبها أو تصفيتها أو الحصول على رخصة مهن أو تجديدها إلا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.


المادة (89)

أ‌. للمحافظ أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى منشآت العمل خلال أوقات عملها الرسمي سواء في الليل أو في النهار وسواء أثناء ساعات الدوام الرسمي للمؤسسة أو خارجها والاطلاع على جميع الوثائق والمحررات بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الإلكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وتلك المتعلقة بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم، والتحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون او بمخالفة أي من أحكامه بما في ذلك أخذ أقوال أصحاب العمل والعمال والشهود عن أي أمور تراها المؤسسة ضرورية حسب كل حالة.
ب. تحقيقاً للغايات المقصودة في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للمحافظ وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعون عليها وتحرير محضر بالواقعة ولا يجوز أن يطعن فيها إلا بالتزوير.

المادة (90)

أ‌. يجوز إجراء تبليغ القرارات الصادرة عن المؤسسة بواسطة شركة خاصة أو أكثر وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
ب‌. يصدر مجلس الإدارة التعليمات التنفيذية الناظمة لأسس التبليغ القانونية سواء تم التبليغ من قبل المؤسسة أو من قبل شركة خاصة أو أكثر.

المادة (91)

أ‌. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة.
ب‌. يعاقب كل صاحب عمل مشمول بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتي ديناراً عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في المؤسسة.
ج‌. يعاقب بغرامة مقدارها مائتي ديناراً كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون غير وارد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (92)

تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (93)

باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ‌. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب‌. يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

المادة (94)

أ‌. يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب‌. تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
ج. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

المادة (95)

أ‌. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون يستمر العمل بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2001 بما يخص التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة لكل من استكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر حتى نهاية يوم 31/12/2008.
ب‌. يحتفظ المؤمن عليهم المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة وتجاوزت أجورهم المشمولة الخمسة آلاف دينار باعتماد هذه الأجور كما هي في 1/1/2008 مع عدم الأخذ باي زيادة بعد هذا التاريخ.

المادة (96)

في حال استحق أي مؤمن عليه غير أردني لراتب تقاعد أو راتب اعتلال يتم استبدال هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة (68/أ) من هذا القانون أو بضرب قيمة الراتب المستحق في (36) أيهما اكثر، وفي حال الوفاة يوزع المبلغ على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون


المادة (97)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في القضايا الخاصة بالمؤسسة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات أو السجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب.


المادة (98)

مع مراعاة ما ورد في المادة (95) من هذا القانون، يلغي هذا القانون أي قانون أو نظام أو أي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض فيه مع أحكامه.


المادة (99)

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة.