عدد المواد : 22
تاريخ النشر : 2015-09-15

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون الكاتب العدل

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 2015) ويعمل به بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الرئيس: رئيس محكمة البداية او قاضي الصلح الاول في الاماكن التي لا يوجد فيها محاكم بداية.
الكاتب العدل: الكاتب العدل العام و الكاتب العدل المرخص وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية المكلفون بالقيام باعمال الكاتب العدل وفقا لاحكام هذا القانون.
الكاتب العدل العام: الموظف العام المعين في الوزارة لدى المحاكم والمكلف بإجراء المعاملات وفقا لاحكام هذا القانون.
الكاتب العدل المرخص: الشخص الطبيعي المرخص له وفق احكام النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون للقيام بكل او ببعض مهام الكاتب العدل العام المنصوص عليها في هذا القانون.
المعامله: أي سند او عقد او ورقة ينظمها الكاتب العدل او تقدم له وذلك لغايات التصديق او التأشير عليها وفقا لاحكام القانون .
التنظيم: قيام الكاتب العدل بكتابة المعاملة بنفسه حسب طلب اصحاب العلاقة .
التصديق: مصادقة الكاتب العدل على توقيع او بصمة اصحاب العلاقة يدويا او الكترونيا على المعاملة سواء نظمت من قبله او قدمت اليه للمصادقة عليها.
التأشير: اثبات التاريخ على اي معامله تقدم الى الكاتب العدل دون المصادقة على صحة التواقيع والمحتوى.
اصحاب العلاقة: أصحاب التواقيع على اي معاملة قام الكاتب العدل بإجرائها او العاقدون او من يقوم مقام اي منهم بحكم القانون باستناء المترجم و الشاهد.

المادة (3)

يشترط في تعين الكاتب العدل العام ما يلي:
أ. ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في القانون.
ب. ان يجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة في اعمال الكاتب العدل تعقدها الوزارة لهذه الغاية.
ج. ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامه او بجرم الاخلال بالواجبات الوظيفة ولو رد اليه اعتباره.

المادة (4)

أ‌. للوزير ان يرخص لاي من القضاة النظامين المتقاعدين او المحامين الاساتذة او كتاب العدل العامين السابقين للقيام بالأعمال الموكلة للكاتب العدل العام وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
ب. تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بترخيص الكاتب العدل المرخص وإجراءات ترخيصه ورسوم الترخيص الواجب استيفاءها والكفالة المطلوبة منه و اعداد المرخص لهم ومتطلبات مكان العمل وشروطه والاجور المستحقة له عن المعاملات االتي قام بإجرائها وانتقاله واصدار الصور عن المعاملات التي قام باجرائها، والاجراءات التاديبية بحق المخالف بما في ذلك اجراءات سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات العمل بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة (5)

أ‌. للوزير بناءاً على تنسيب الوزير المختص تكليف اي موظف عام يعمل في اي وزارة او دائرة رسمية للقيام ببعض مهام الكاتب العدل العام بحدود متطلبات العمل في الدائرة التي يتبع لها.
ب‌. يشترط في الموظف المكلف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1. ان يكون قد عمل في مجال اختصاصه بعد حصوله على الشهادة الجامعية في القانون مدة لا تقل عن (3) سنوات.
2. ان يجتاز بنجاح الدورة التدريبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
ج. يمارس مدير الدائرة او المديريه حسب مقتضى الحال مهام الرئيس المتعلقة بمهام واعمال الكاتب العدل المكلف.

المادة (6)

أ‌. إذا غاب الكاتب العدل او لم يتم تكليف أي موظف في المحكمة للقيام بمهام الكاتب العدل العام ينتدب الرئيس اي من موظفي المحكمة للقيام بهذه المهمة.
ب. يقوم بوظيفة الكاتب العدل العام خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها العامون وتشمل هذه العبارة الوزراء المفوضون القائمون باعمال هذه المفوضيات والمستشارون فيها.

المادة (7)

أ‌. ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الكاتب العدل).
ب‌. يدون في السجل اسماء كتاب العدل ونماذج تواقيعهم ومراكز عملهم وسائر الشؤون والمعلومات المتعلقة بهم.

المادة (8)

مع مراعاة احكام التشريعات الاخرى يختص الكاتب العدل في ما يلي:-
أ. ان ينظم بنفسه المعاملات التي يطلب اصحابها تنظيمها لتكتسب الصفة الرسمية.
ب. التصديق على المعاملات التي ينظمها اصحابها ويثبت التاريخ عليها ويصادق على تواقيعهم دون ان يكون مسؤولا عن صحة محتواها.
ج. التأشير على المعاملات التي تقدم اليه من احد اصحاب العلاقة لتثبيت التاريخ عليها دون ان يصادق على محتواها و صحة التواقيع المثبتة عليها ويدون على المعاملات ما يبين ذلك .
د. التصديق على توقيع المترجم على ترجمة أي ورقة تقدم اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها على ان ترفق بالمعاملة نسخة باللغة العربية وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بواقع حال المعاملة المترجمة، وذلك بعد ان يستوثق من قدرة المترجم على الترجمه ويحلفه القسم بان الترجمه صحيحه .
ه. التصديق على التصريح المشفوع بالقسم.
و. التصديق على المعاملات التي يطلب فيها احد اصحاب العلاقه تبليغها الى المخاطبين بها وفق احكام القانون بما في ذلك التبليغ الكترونياً، وحفظ نسخة التبليغ مع النسخة الاصلية للمعاملة ويعطى طالب التبليغ نسخة عنها.
ز . التصديق على صور المعاملات التي قام باجرائها لأي من اصحاب العلاقة.

المادة (9)

أ. يتوجب على الكاتب العدل:-
1. التحقق من مثول اصحاب العلاقة المراد التصديق على تواقيعهم امامه ومن شخصية كل منهم من خلال ابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني أو اي وثيقة اخرى يعتمدها الوزير والتحقق من الوثائق اللازمة لاثبات صفاتهم.
2. التحقق من بلوغ اصحاب العلاقة المراد التصديق على تواقيعهم السن القانوني ومن اهليتهم و رضاهم لإجراء المعاملة وفق القواعد العامة.
3. تلاوة المعاملات التي يقوم بتنظيمها على اصحاب العلاقة المراد التصديق على تواقيعهم .
4. التأكد من ان تكون المعاملات التي يجريها مكتوبة بخط واضح وان لا يكون في متنها حك او محو أو طمس او فواصل او تحشية وعند وقوع سهو او اضافة عبارة او وجود ضرورة للتصحيح يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب ان تدرج فيه ويوقع عليه كل من الكاتب العدل واصحاب العلاقة المراد التصديق على تواقيعهم والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك
5. تثبيت اسماء اصحاب العلاقة المراد التصديق على تواقيعهم والمترجم والشهود ان وجد وصفاتهم ومحال اقامتهم بوضوح واخذ تواقيعهم أو بصماتهم حيث ما كان ذلك ممكناً على المعاملات.
6. إذا اقتضى تنظيمها على أكثر من صفحة توقيع اصحاب العلاقة المراد التصديق على تواقيعهم على جميع الصفحات والقيام بربطها بعضها ببعض ويرقم كل صفحة منها على مجموع الصفحات.
7. التوقيع على المعاملات بعد استكمالها الشروط القانونية و استيفاء الرسوم المقررة عنها وتثبيت التاريخ والختم الرسمي عليها وحفظ الاصل في السجلات وتزويد اي من اصحاب العلاقة المراد التصديق على تواقيعهم بنسخة عنها.
ب. للكاتب العدل في سياق قيامه باعمال ومهامه الاستعانة باي وسيلة متاحة ومعتمدة لدى اي دائرة حكومية بما في ذلك الوسائل العلمية الحديثة.

المادة (10)

يحظر على الكاتب العدل:-
أ. اجراء اي معامله تخالف التشريعات النافذة أو النظام العام او الاداب العامة.
ب. الانتقال من المكان المخصص له لاجراء عمل بحكم وظيفته ما لم ياذن له الرئيس خطياً بذلك.
ج. نقل السجلات او الاختام او المعاملات التي في عهدته وبحكم وظيفته الى خارج المكان المخصص له ما لم ياذن له الرئيس خطياً بذلك.
د. إفشاء اي معلومات تخص اصحاب العلاقة للغير اذا كان قد حصل عليها او اطلع عليها بحكم وظيفته.
ه. تنظيم او تصديق أي كفالة تقدم لغير المحكمة التي يتبع لها.
و. اعطاء نسخا عن المعاملات المحفوظة لديه لغير اصحاب العلاقة ما لم ياذن له الرئيس خطياً بذلك.
ز. اجراء اي معاملة تخصه أو تخص اي من اصوله أو فروعه او زوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة او الوصي او القيم عليه أو إذا كان احد اصحاب العلاقه يعمل لديه او اعتاد مساكنته او تحقق منفعة لاي منهم وفي اي من هذه الحالات ينتدب الرئيس اي موظف لإجراء المعاملات المشار اليها .
ح. ادخال اي تعديل على اي معاملة قام باجرائها والتوقيع عليها ولو طلب اصحاب العلاقة ذلك.

المادة (11)

إذا تبين للكاتب العدل بان احد اطراف المعاملة لا يجيد اللغة العربية لفهم مضمونها فعليه ان يكلف مترجما ممن يستوثق من قدرته على الترجمة بعد حلف اليمين القانونية لترجمتها مشافهة له و افهامه مضمونها، ويقدر الكاتب العدل اتعاب المترجم ويكلف اي من اصحاب العلاقة بدفعها.


المادة (12)

أ- ينظم الكاتب العدل المعاملات باللغة العربية.
ب. للكاتب العدل التصديق أو التأشير على المعاملات المقدمة له من أصحاب العلاقة بغير اللغة العربية شريطة تقديم نسخة عنها باللغة العربية و تحفظ مع نسخة الكاتب العدل موقعة وفق احكام الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية الكاتب العدل على تصديق التوقيع والتاريخ دون ان يكون مسؤولاً عن محتواها ويثبت ذلك على المعاملة.

المادة (13)

إذا كان احد اصحاب العلاقة مصابا بإعاقة تحول دون قدرته على تثبيت ارادته على المعاملة بصورة طبيعية فعليه تقديم تقرير طبي بذلك ،ويقوم الكاتب العدل بتكليفه باحضار شخص يوافق عليه الرئيس خطياً للتوقيع نيابة عنه على المعاملة وتوقيع شاهدين وتؤخذ بصمة صاحب الاعاقة حيثما كان ذلك ممكناً.


المادة (14)

يحق لأي من اصحاب العلاقة إذا رفض الكاتب العدل إجراء اي معاملة قدمت اليه تقديم تظلم للرئيس، وعلى الرئيس تحويل هذا التظلم للكاتب العدل لبيان الاسباب التي استند اليها وفي هذه الحالة يقرر الرئيس اجراء المعاملة او رفضها.


المادة (15)

أ. يحتفظ الكاتب العدل بسجلات يدوية او الكترونية منظمة لحفظ المعاملات التي قام بإجرائها.
ب. تقوم النسخ المؤرشفة الكترونيا من قبل الكاتب العدل او اي موظف يكلفه الرئيس بذلك مقام النسخ الاصلية.
ج. يشكل الوزير لجنة تتولى اتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل باجرائها بعد ارشفتها الكترونياً ومضي خمس سنوات من تاريخ اجراء المعامله.
د. يحق لأصحاب العلاقة الحصول على صورة غير مصدقة عن مرفقات المعاملة المحفوظة او المؤرشفة لدى الكاتب العدل.

المادة (16)

على الكاتب العدل عند إجراء الكفالات اتباع ما يلي:-
أ‌. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فعليه ان يتحقق من ملكيته بتاريخ الطلب وأن لا تكون محجوزة او مرهونة ما لم يقدم الكفيل شهادة رسمية صادرة عن دائرة الاراضي و المساحة تؤكد ان قيمة ملكيته في العقار تزيد على مبلغ الحجز او الرهن وتغطي قيمة الكفالة.
ب‌. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملاءة مالية فعليه ان يقدم الشهادات الرسميه التي تثبت ملائته وملكيته للمال بتاريخ الطلب.

المادة (17)

تعتمد المعاملات التي قام الكاتب العدل باجرائها وفق الاحكام والشروط المبينه في هذا القانون لدى جميع المحاكم النظامية والشرعية والدوائر الرسمية وغير الرسمية.


المادة (18)

يعاقب الكاتب العدل بغرامة لاتقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار إذا ثبت عليه أنه خالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون.


المادة (19)

الرسوم:-
أ. مع مراعاة أي قانون آخر تفرض على المعاملات التي يقوم الكاتب العدل باجرائها الرسوم المحددة بموجب نظام رسوم الكاتب العدل الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب. إذا كانت المعاملة تحتوي على مواضيع متفرقة ينظر الى الموضوع المفروض عليه الرسم الأعلى ويستوفى هذا الرسم دون غيره.
ج. التواقيع بالنيابة عن الاشخاص المعنويين تعتبر جميعها بمثابة توقيع واحد ويستوفى عنها رسم واحد اما التوقيع بالوكالة عن عدد من الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين تعتبر تواقيع منفردة ويستحق رسم عن كل موكل.
د. يعفى من الرسوم الطوابع كل مما يلي:-
1. صور المستندات والقيود التي يتم طلبها من النيابة العامة.
2. المعاملات التي يتم اجرائها من قبل الحكومة.
3. التعهدات والكفالات التي يقدمها الطلاب والموفدون للبعثات الدراسية.

المادة (20)

أ. لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب. للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما لا يخالف أحكامه.

المادة (21)

يلغى قانون كاتب العدل وتعديلاته رقم (11) لسنة 1952 على أن يستمر العمل بجدول الرسوم الملحق به والأنظمة الصادرة بموجبه الى ات يتم تعديلها أو استبدالها بغيرها وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (22)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.