عدد المواد : 31
تاريخ النشر : 2016-02-14

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ‌- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون السياحة المعمول به.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
الجمعية: جمعية مكاتب السياحة والسفر.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس: رئيس الجمعية.
العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً لأحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ب‌- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف (المكتب) الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر النافذ.

المادة (3)

تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) يكون لها شخصية إعتبارية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضي وتقاضى ولها ان
توكل عنها محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها ويكون مقرها الرئيسي في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.

المادة (4)

تعمل الجمعية على رفع مستوى المهنة وممارستها ونشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الأردني وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك:
أ‌- رعاية مصالح أعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
ب‌- التعاون والتنسيق مع الوزارة والجمعيات السياحية الأخرى المختصة في جميع المجالات بالعمل السياحي وتطويره.
ج‌- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
د- عقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
ه- المشارك في تحديد مفهوم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة.
و‌- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والسياحية العربية والدولية والانضمام إليها.
ز‌- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء والغير من جهة أخرى.
ح‌- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر.
ي‌- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ك‌- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
إنشاء وإدارة مركز للتدريب تابع للجمعية لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة.

المادة (5)

يقدم طلب الانتساب إلى الجمعية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1- طلب الانتساب الخاص بالجمعية.
2- نموذج طلب فتح المكتب الخاص بالجمعية.
3- سجل تجاري حديث من غاياته سياحة وسفر.
4- الإسم التجاري الحديث.
5- صورة الهوية الشخصية للشركاء والمفوضين.
6- أصل شهادة عدم محكومية حديثة للشركاء والمفوضين.
7- شهادات خبرة للمدير الفني المسؤول عن المكتب.
8- عقد ايجار مصدق من غاياته سياحة وسفر.
على ان يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون الطلب مقبولاً حكما في حال عدم اصدار الجمعية لهذا القرار.

المادة (6)

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين لها.
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاربعة أشهر الأولى من السنة وفي مدة أقصاها قبل الثلاثون من شهر نيسان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس على أن توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له مرفقا به التقريرين المالي والإداري وتنشر الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الإلكتروني للجمعية ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض في التوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون مفوضا عن أي مكتب آخر.

المادة (7)

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الإثنان فأكبر أعضاء المجلس سنا.
د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة (8)

اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير قبل ثلاثة اسابيع من انتهاء المدة الى عقد هذا الاجتماع على أن يعقد قبل الثلاثين من شهر نيسان من تلك السنة وينطبق على هذا الاجتماع ما ورد في المادة (7) من هذا النظام.


المادة (9)

أ. تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بناء على طلب يقدم إليه من أعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الأعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الأمور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض أو بحث غيرها في الاجتماع.
ب. تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:
1. أن يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2. أن تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة (10)

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وعرض خطة عمل السنة الجديدة.
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وعرض مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د. انتخاب أعضاء المجلس في حال إنتهاء مدة انتخابه.
ه. إجراء الانتخابات لملء الشواغر .
و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.

المادة (11)

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من الهيئة العامة بالاقتراع السري.
ب- يكون تمثيل المكاتب في المجلس على النحو التالي:
1- عضوان من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهما هذه الفئة.
2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
3- عضوان من مكاتب الفئة (ج) تنتخبهما هذه الفئة.
4- عضو مراقب عن الفئة (د).
ج- تكون مدة العضوية في المجلس سنتين من تاريخ انتخاب العضو ولا يجوز إعادة انتخاب أي من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة (12)

أ‌- يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات
4- أن تكون الرخصة العائدة له والصادرة عن الوزارة مجددة حسب الأصول.
5- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبه عليه للجمعية
6- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
7- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالإفلاس الاحتيالي مالم يكن رد اعتباره إليه.
8- أن لا يكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوي المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل الأردن وخارجه ولم يتم تسويتها حسب الأصول.
ب- لايجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد عن الدورات المتتابعة.
ج- يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة أن يكون مرخصاً بنفس الفئة.
د‌- يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مرخص بنفس الفئة.
ه- ه- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (د) من هذه المادة يتم انتخاب ممثلي المكاتب من الفئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة حصراً, واذا كان العضو مرخصا بأكثر من فئة واحدة ويعمل في أكثر من مجال من ضمنها السياحة الوافدة يشترط ان يكون قد حقق كسياحة وافدة ألفي ليلة فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات للتصويت للسياحة الوافدة.
و- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة يشترط في طالب الترشيح عن مقعد الفئة (ب) ان يكون قد حقق كسياحة وافدة ما لا يقل عن خمسة الآف ليلة فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات.
ز. يجوز للعضو المرخص بجميع التخصصات أن يختارالترشح والتصويت لفئة واحدة فقط وبعدد المقاعد المخصصة لكل فئة.

المادة (13)

أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى لجنة مؤلفة من أربعة اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا بالإضافة الى موظف يعينه الوزير للتدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.

المادة (14)

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها، بالإضافة الى موظف يعنيه الوزير وتفرز الاسماء المرشحة حسب مجال عمل المكتب للتصويت عليها.
ب- تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها في هذا السياق للقيام بمهامها الإستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
ج- يجري إنتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الإنتخاب وتعتبر أي ورقة اقتراع لا تتوفر فيها هذه الشروط.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الإنتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى للإنتخابات ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها ان هناك أسباب تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ه- إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على عدد المطلوب إنتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة أخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع.
ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على أجراء الإنتخابات.
ح- يرسل المجلس المنتخب إلى الوزير نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة.

المادة (15)

تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (16)

أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين عن كل فئة، وإذا تساوت الأصوات التي حصل عليها مرشحان أو أكثر من نفس الفئة فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات.
ب‌- إذا لم يتقدم لعضوية المجلس إلا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية وإذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام وإذا تعذر ذلك يتولى الأعضاء الفائزون من المجلس إكمال ذلك العدد من أعضاء الجمعية وفقا لأحكامه.

المادة (17)

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وأمينا للصندوق.
ب- يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري من بين أعضاء المجلس.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة (18)

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


المادة (19)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
‌أ- إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة، على أن يكونوا منجزين في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة.
‌ب- إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم بتنسيب من الرئيس.
‌ج- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان.
‌د- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشانها.
ه الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.
و‌- النظر في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.
ز‌- دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص للوزارة وإبداء الرأي الفني بخصوصها .
ح‌- طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته لأي من مهامه المنصوص عليها في المادة (22) من هذا النظام وذلك باغلبية أربعة من اعضائه.
ط- يشكل مجلس تأديبي أو أكثر يتألف من ثلاثة أشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير أعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى.
ي- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناء على شكوى خطية من أي شخص أو إذا نمي إلى علم المجلس بهذه المخالفة.
ك- تكون صلاحيات المجلس التأديبي النظر في مخالفات الأعضاء لالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون أو النظام أو لمخالفتهم احكام مدونة السلوك المهني أو لالتزاماتهم التعاقدية مع الغير.
ل- يعقد المجلس التأديبي جلساته في الجمعية بكامل أعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية وتكون قراراته خاضعة للتصديق من قبل المجلس.
م- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من القرارات التالية بحق العضو المخالف:
1- التنبيه.
2- الإنذار .
3- الغرامة.
4- إلغاء عضويته من الجمعية .

المادة (20)

يعتبر الرئيس والعضو فاقدا لعضويتهما في المجلس في اي من الحالات التالية:
‌أ- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
‌ب- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.
‌ج- إذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه أو يمثله لاي سبب من الاسباب.
‌د- إذا استقال خطياً.
ه إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وصادق عليه المجلس.
و‌- إذا فقد الرئيس أو أحد أعضاء المجلس الأهلية من مرض عضال وما شابهه.

المادة (21)

يفقد العضو عضويته من الجمعية في أي من الحالات التالية:-
‌أ- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي أو بحكم قضائي.
‌ب- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
‌ج- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي، وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.

المادة (22)

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس.
‌ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها.

المادة (23)

أ. يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.
2- إعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1. تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للاصول المحاسبية وحفظها.
2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (24)

أ‌- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب كان يتولى المجلس إنتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة الباقية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب‌- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم اللجوء إلى إجراء القرعة بينهم، وإذا تعذر ذلك فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن أربعة أعضاء.
ج- على الوزير حل المجلس في الحالات التالية:-
1- إذا تقرر بطلان الإنتخاب كلياً أو بطلان إنتخاب أكثرية أعضاء المجلس.
2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.
3. إذا تبين وجود فساد مالي أو إداري.
د- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

المادة (25)

أ‌- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
1. (2000) الفا دينار رسم الإنتساب لأول مرة.
2. (500) خمس مائة دينار رسم اشتراك سنوي.
3. (500) خمس مائة دينار رسم اشتراك فرع لأول مرة.
4. (250) مائتين وخمسون دينارا رسم اشتراك سنوي للفرع.
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة أو عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
ج- يستوفى مبلغ اضافي على كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو اي جزء منه.
د- لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته لحين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

المادة (26)

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.


المادة (27)

تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:
أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية.
ب- ريع استثمار أموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس.
د- التبرعات والهبات والإيرادات الأخرى التي يوافق عليها الوزير .

المادة (28)

يتولى المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق أحكام هذا النظام ليتزامن مع موعد انتخابات مجلس إدارة اتحاد الجمعيات السياحية.


المادة (29)

إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .


المادة (30)

للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (31)

يلغى جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية رقم 21 لسنة 1997 وتبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.