عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2016-01-26

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2016) ويقرأ من النظام رقم 14 لسنة 2015).


المادة (2)

تعديل المادة (3) ليصبح مطلعها لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:

إستعراض المادة 3 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (3)

تعديل المادة (4) بإلغاء عبارة (لغايات تطبيق أحكام هذا النظام) من مطلعها واستبدالها بعبارة (لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

إستعراض المادة 4 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (4)

تعديل المادة (6) بإضافة فقرة (ب) بالنص التالي:
ب. يعاد القرار المعترض عليه للجهة التي أصدرته لإعادة النظر فيه وفي حال إصرارها على قرارها يحال الموضوع إلى الجهة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
إعادة ترقيم للفقرة (ب) لتصبح (ج).
إعادة ترقيم للفقرة (ج) لتصبح (د).
إستعراض المادة 6 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (5)

تعديل المادة (8) بإضافة العبارة التالية إلى آخرها (أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل إذا لم تكن مسجلة).

إستعراض المادة 8 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (6)

تعديل البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (12) بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا البند) إلى آخر مطلع الفقرة.

تعديل الفقرة (ج) من المادة (12) بإضافة عبارة (وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/2015) إلى آخرها.

إستعراض المادة 12 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (7)

تعديل مطلع المادة (15) بإضافة العبارة التالية إلى آخر المطلع:
"باستثناء من انتهت خدماته أو أوقف الاقتطاع عنه في اليوم الأول من أي شهر فلا تستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر. "
إستعراض المادة 15 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (8)

تعديل الفقرة (ب) من المادة (18) بإلغاء عبارة (من تاريخ انتهاء خدماتهم الفعلية إلى تاريخ تزويد المؤسسة بالنموذج) من آخرها واستبدالها بعبارة (من نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم وحتى نهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها).
تعديل الفقرة (ج) من المادة (18) بإلغاء عبارة (من تاريخ انتهاء خدماته الفعلية إلى تاريخ ورود نموذج السريان التالي) من آخرها واستبدالها بعبارة (من نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماته إلى تاريخ نموذج السريان التالي).
إستعراض المادة 18 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (9)

تعديل البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (19) لتصبح كما يلي:
2- في حال قيام المنشأة بإشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة بموجب النموذج المعتمد أو بموجب كتاب وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن جميع المخالفات لدى المنشأة أو في حال تم اعتماد الإشعار من قبل مدير إدارة الفرع دون تفتيش وفقاً للأسس التي يقرها المدير العام تحسب الغرامة على الاشتراكات المستحقة من تاريخ وقوع المخالفة إلى تاريخ الإشعار وبخلاف ذلك تحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ محضر الضبط والتفتيش.
إستعراض المادة 19 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (10)

تعديل المادة (25) بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
في حال مزاولة المؤمن عليه العمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت فيتم شموله من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبقة عليها وعلى اساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشأة منها بشكل مستقل, ولغايات تسوية حقوق المؤمن عليه التأمينية تتبع القواعد والإجراءات التالية:
أ‌. تأمين إصابات العمل: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1. تسوى حقوق المؤمن عليه على اساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي تم اعتماد إصابة العمل عن عمله فيها سواء كانت الإصابة ناتجة عن مرض مهني أو حادث عمل.
2. تسوى حقوق المؤمن عليه على اساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي وقع له حادث الطريق أثناء ذهابه إليها سواء كان قادماً إليها من مكان سكنه أو من مكان عمله الآخر.
ب‌. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1. تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (84) اشتراكاً، وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
2. تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب الوفاة الطبيعية على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (24) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
3. تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (60) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
ج. تأمين التعطل عن العمل: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة ووفقاً لما يلي:
1. إذا تعطل المؤمن عليه عن العمل بسبب انتهاء خدماته في جميع المنشآت في ذات الوقت؛ فتسوى حقوقه في بدل التعطل عن العمل على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً، وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
2. لا يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل في حال انتهاء خدماته في إحدى المنشآت المشمول من خلالها طالما استمر في العمل في منشأة أخرى.
د. تأمين الأمومة: تطبق أحكام هذا التأمين على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة على أن تسوى حقوق المؤمن عليها في بدل الأمومة على أساس أجرها الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكها في المنشأة التي تتقاضى منها الأجر الأعلى عن (12) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقها على أساس أجرها الخاضع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاتها فيها أكثر.
ه. لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه على أساس أجره الأعلى في حال تعدد المنشآت التي تم شموله من خلالها, يتم مراعاة توافر مدد الاشتراك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة في أي من المنشآت المشمول من خلالها بتاريخ استحقاق المنفعة التأمينية.
و. تعويض الدفعة الواحدة: تطبق أحكام تعويض الدفعة الواحدة على النحو الوارد في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة على أن تسوى حقوق المؤمن عليه على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً, وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع للاقتطاع من خلال المنشأة التي يكون عدد اشتراكاته فيها أكثر.
ز. في جميع الأحوال تعاد للمؤمن عليه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة المدفوعة منه وعنه عن فترات اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها على النحو الوارد في هذه المادة، وذلك عند خروجه بصورة نهائية من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من نظام المنافع التأمينية.
ح. تطبق أحكام هذه المادة على حالات التداخل القائمة أو حالات التداخل التي انتهت دون أن يتم تسوية حقوق المؤمن عليه عنها قبل سريان أحكام هذه المادة.
ط. يصدر المجلس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
إستعراض المادة 25 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (11)

تعديل الفقرة (ب) من المادة (27) بإضافة عبارة (أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها) إلى آخرها.

إستعراض المادة 27 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (12)

إلغاء النص الأصلي من الفقرة (أ) من المادة (30) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة).
إلغاء النص الأصلي من الفقرة (ب) من المادة (30) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار بالشمول بصفة اختيارية بالتأمين, حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة واستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.

إستعراض المادة 30 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (13)

تعديل الجدول الملحق بالفقرة (أ) من المادة (33) ليصبح كما يلي:

سن مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية بتاريخ تقديم الطلب

الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات

من (50) سنة فأعلى

متوسط الأجورمضروباً في (0.9)

من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة

متوسط الأجور

من (40) سنة إلى أقل من (45) سنة

متوسط الأجور مضروباً في (1.5)

من (35) سنة إلى أقل من(40) سنة

متوسط الأجور مضروباً في (2)

من (30) سنة إلى أقل من (35)

متوسط الأجور مضروباً في (2.5)

أقل من (30) سنة

متوسط الأجور مضروباً في (3)

تعديل الفقرة (ب) من المادة (33) بإضافة عبارة (شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق قانون العمل) إلى آخرها.
تعديل البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (33) بإلغاء النصوص الأصلية والاستعاضة عنها بالنصوص التالي:
1. على أساس متوسط أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات لآخر (24) اشتراكا السابقة على إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال كانت مدة اشتراكه بالتأمين (24) اشتراكاً فأكثر أو على أساس متوسط أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عن كامل مدة اشتراكه إن كانت أقل من ذلك.
2. على أساس متوسط أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبحد لا يتجاوز (10) زيادات.
3. على أساس الأجر المبين تالياً شريطة أن لا يقل عن أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند ايقاف الانتساب بصفة اختيارية أو عن متوسط أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة:
تعديل الجدول الوارد في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (33) بإلغاء الشريحة الأولى والاستعاضة عنها بشريحتين كما يلي وبقاء باقي الشرائح في الجدول الأصلي كما هي:

سن مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية بتاريخ تقديم الطلب

عدد الاشتراكات السابقة لتاريخ تقديم الطلب

الحد الأعلى للأجر

الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات

من سن (50) فأعلى

أكثر من (96) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (0.65)

من (48) إلى (96) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (0.75)

أقل من (48) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (0.85)

من (45) سنة إلى أقل من (50) سنة

أكثر من (96) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (0.75)

من (48) إلى (96) اشتراكاً

متوسط الأجور مضروباً في (0.85)

أقل من (48) اشتراكاً

متوسط الأجور

إستعراض المادة 33 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (14)

تعديل المادة (34) لتصبح على النحو التالي:
أ‌. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (14) من هذا النظام, للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (10%) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها.
ب‌. يقدم طلب الزيادة أو الإلغاء اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط، وفي حال تقديم الطلب خارج هذه الفترة فلا يتم إلغاء الزيادة أو إدخالها على أجر المؤمن عليه إلا اعتباراً من شهر كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الطلب على أن يكون المؤمن عليه مشتركاً خلاله.
إستعراض المادة 34 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (15)

يعدل البند (4) من المادة 41

تعديل البند (4) من المادة 41 بإلغاء عبارة (قبل نفاذ أحكام هذا النظام) واستبدالها بعبارة (قبل تاريخ 1/3/2015).

إستعراض المادة 41 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (16)

تعديل الفقرة (د) من المادة (50) بإلغاء النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د- 1- على إدارة الفرع أو المكتب المعني تحويل الشيكات المعادة من البنك والكمبيالات غير المسددة إلى إدارة القضايا والتحصيل خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك دون صرفه أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة، وعلى إدارة القضايا والتحصيل تسليم الشيكات والكمبيالات إلى محامي المؤسسة خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ استلامها من الفرع أو المكتب المعني في حال عدم قيام المدين بتسديدها.
2- على محامي المؤسسة المباشرة بالإجراءات القانونية والقضائية لتحصيل قيمة الشيكات المعادة والكمبيالات غير المسددة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ تسليمها له.
3- في حال قيام الجهة المدينة بتسديد قيمة الشيك المعاد أو الكمبيالة المستحقة وغير المسددة نقداً أو بشيك مصدق قبل صدور قرار قضائي بحقها تحسب الفائدة على الشيك أو الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بغض النظر عن أصل تلك المبالغ على النحو التالي:
‌أ. إذا كان أصل الشيك دفعة على حساب الاشتراكات فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون.
‌ب. إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً عن عملية تقسيط فتحسب الفائدة بنسبة (9%) سنوياً.
‌ج. إذا كان أصل الشيك أو الكمبيالة ناتجاً عن مبالغ مصروفة دون وجه حق فتحسب الفائدة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا النظام.
إضافة الفقرة (ه) إلى المادة (50) وبالصيغة التالية:
ه. إذا قامت الجهة المدينة بتسوية قيمة الشيكات أو الكمبيالات المتعلقة بالتقسيط قبل موعد استحقاقها فيتم إلغاء الفوائد المحسوبة عن المدة المتبقية من عملية التقسيط إذا كانت التسوية تمت بالتسديد النقدي ويعاد احتساب الفوائد على التقسيط الجديد في حال إعادة الجدولة.
إستعراض المادة 50 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (17)

تعديل البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (58) وذلك بدمجهما معاً وبالصيغة التالية وإعادة ترقيم باقي البنود:
1. صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل و/ أو رخصة المهن أو أي ترخيص بمزاولة العمل تقبل به المؤسسة إذا لم تكن مسجلة.
إعادة ترقيم للبند (3) ليصبح (2)
إعادة ترقيم للبند (4) ليصبح (3)
إعادة ترقيم للبند (5) ليصبح (4)
إعادة ترقيم للبند (6) ليصبح (5)
إستعراض المادة 58 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (18)

إلغاء البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (63) واقتصار النص على البند (1) وإزالة الترقيم وكما يلي:
ج- يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
إستعراض المادة 63 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (19)

إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (65) والاستعاضة عنه بالنص التالي (إذا لم يجد الموظف المكلف بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه فيقوم بتبليغ القرار إلى وكيله القانوني أو إلى أحد مستخدميه).

إستعراض المادة 65 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي