عدد المواد : 60
تاريخ النشر : 2016-01-03

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اللوازم والأشغال في هيئة تنظيم النقل البري

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة .......... ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المديرالعام: مدير عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية.
المدير: مدير المديرية.
المشترك: أي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أوالأشغال او الاستثمار.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال لها أو الاستثمار في مواردها و/أو اختصاصاتها.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
اللوازم: الأموال المنقولة الخاصة بالهيئة والخدمات اللازمة لها من صيانة وقطع تبديلية وفحوصات وتأمين وأي خدمات أخرى تحتاجها الهيئة.
الأشغال: إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة بما في ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال، والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحة وخدمات وتشغيل وأي استشارات فنية أو هندسية.
الوحدة الاستثمارية: أي جزء من موارد الهيئة من خطوط نقل أو أراض أو منشآت أو أي موارد أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة.
الاستثمار: استغلال المتعهد للوحدة الاستثمارية.

المادة (3)

الباب الأول: لجنة العطاءات
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوين يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنويا.
ب- تجتمع لجنة العطاءات بكامل اعضائها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها وتتخذ قراراتها بالاجماع ،وتصبح هذه القرارت قطعية وفقا لما يلي:-
1- بمصادقة الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال لا تزيد على (50000دينار) خمسون الف دينار.
2- بمصادقة المجلس إذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز(50000دينار) خمسون الف دينار.
3- بمصادقة المجلس لجميع عطاءات الاستثمار مهما بلغت قيمتها.
ج- يعين المديرالعام أمين سر للجنة من موظفي الهيئة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها

المادة (4)

على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها .


المادة (5)

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وإحالة العطاء والضمانات الواجب تقديمها من قبل المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الهيئة.


المادة (6)

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على أنه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى أن للهيئة مصلحة بتوجيهها لها.


المادة (7)

أ- للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة أو خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة (8)

للجنة العطاءات أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة من اللوازم في دعوة العطاء قبل الإحالة دون الرجوع إلى المشترك أو بعد الإحالة بموافقة المتعهد الخطية على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان (25بالمائة) من الكمية المطلوبة سواء قبل الإحالة أو بعدها.


المادة (9)

يتولى المدير العام التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.


المادة (10)

الباب الثاني: اللوازم
الفصل الاول: شراء اللوازم
لا تباشر أي عملية لشراء اللوازم إلا إذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام أو من يفوضه خطيا من موظفي الهيئة لهذه الغاية يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفاتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لها، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.

المادة (11)

أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطي صفة الإستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام.
ب- تستثنى من احكام هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار.

المادة (12)

أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.
2- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.
3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- لجنة العطاءات او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول اقل الاسعار وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.

المادة (13)

يمنع تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى أكثر من عملية شراء في السنة الواحدة.


المادة (14)

للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة الهيئة.


المادة (15)

الفصل الثاني: طرق الشراء
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في النظام بإحدى الطريقتين الآتيتين:
‌أ- إستدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2- إذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
4- إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة وإقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
‌ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية .
3- إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام.
4- إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد0
5- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
6- إذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء0
7- إذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
8- إذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة.
9- إذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10- شراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة.
11- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال الهيئة.
12- خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك.
13- الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.

المادة (16)

الفصل الثالث: صلاحيات الشراء
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات المختصة وفقَا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء .
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيدعلى (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز( 1000دينار) الف دينار في كل عملية شراء.
3- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من خمسة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من كل سنة على الاكثر وتعقد اجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ، وتخضع توصيات لجنة المشتريات للمصادقة من قبل المدير العام.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيدعلى (1000) الف دينار في كل عملية شراء.
2- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند(3)الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام إذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.

المادة (17)

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على أن تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1- إذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الهيئة الى خارج المملكة لشراء اللوازم.
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المادة (18)

الفصل الرابع: استلام اللوازم وادخالها في القيود وتخزينها
يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من غير أعضاء لجنة المشتريات تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الهيئة تتولى مهمة استلام اللوازم التي ترد للهيئة والتي تزيد قيمتها على (500 دينار) خمسمائة دينار، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراءعند الضرورة.

المادة (19)

يقوم أمين المستودع باستلام اللوازم باعتبارها أمانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.


المادة (20)

أ- على لجنة استلام اللوازم في الهيئة تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها إذا كانت مخالفة لتلك للمواصفات والشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملها الهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة، بحيث ترفع تقريرها للمدير العام مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- إذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة الاستلام تبليغ قرارها للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه إليه الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في القبول او الرفض نهائيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة للهيئة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الإمانة ، كما تعتبر اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للهيئة أو لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الهيئة استعمالها أواستعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالهيئة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ه- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك.
و- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير أو أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.

المادة (21)

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بمحضر الاستلام أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100 دينار) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
ج- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
د- يقوم امين المستودع بتحزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
ه- يراعي امين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
و- يقوم أمين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها، وتدون هذه الأرقام والأحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم.

المادة (22)

الفصل الخامس: صرف اللوازم وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير أو من يفوضه.


المادة (23)

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.


المادة (24)

إذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية أن أي لوازم في الهيئة قد أصبحت غير صالحة أو فائضه عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة أخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الهيئة ووفقَا للصلاحيات التالية:
1- بموافقة المدير إذا كان قيمة اللوازم عند شرائها لا يزيد على (1000 دينار) ألف دينار.
2- بموافقة المدير العام إذا زادت قيمة اللوازم عند شرائها على (1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار.
3- بموافقة المجلس اذا زادت قيمة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة عند شرائها عن (10000 دينار) عشرة الاف دينار .

المادة (25)

إذا تم بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها اتلفت أو بنسخة من قائمة البيع، حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.


المادة (26)

أ. يتم شطب أي خسارة أو نقص في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:
1. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) ألف دينار.
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) ألف دينار.
ب. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو إنتهاء مدة الصلاحية أو الاهمال أو لأي سبب آخر .
ج. عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الإشارة في مستند الشطب إلى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
د. للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى أثناء خدمته في الهيئة.

المادة (27)

إذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر التصرف بها أو إتلافها أصوليا للتأكد من أنها غير صالحة للاستعمال أو البيع وشطبها من القيود بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية.


المادة (28)

للمجلس بناء على تنسيب المدير أن يعير أو ينقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة إلى دائرة حكومية أخرى بحاجة إليها على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم.


المادة (29)

للهيئة إهداء لوازم إلى المؤسسات الرسمية العامة أو الأهلية أو الجمعيات الخيرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية أو أي حكومة أومؤسسة إقليمية أو دولية وذلك وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (250 دينار) مئتين وخمسين دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (1000 دينار) ألف دينار.
2- بقرار من الرئيس إذا زادت قيمة تلك اللوازم على (500 دينار) خمسمئة دينار ولم تتجاوز (2000 دينار) ألفي دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000 دينار) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (2000 دينار) ألفي دينار في المرة الواحدة.

المادة (30)

يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ولغايات الجرد السنوي وتقدم هذه اللجنة تقاريرها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.


المادة (31)

الفصل السادس: الإشراف على اللوازم ومراقبتها
تتولى المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الهيئة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة (32)

على أمين المستودع في الهيئة:
أ. تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للإستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة (33)

أ. يجري التسليم والاستلام بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها واستلامها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما.

ب. إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته اللوازم ولأي سبب من الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم إلى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج. إذا ظهرت أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والاستلام.
د. يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.
ه. عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع أن يعلم المدير العام بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه ذلك وعلى المدير العام أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة.
و. إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت مثل هذه الحالة إعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات.

المادة (34)

يكون مسؤول الجهة الطالبة مسؤولاً عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.


المادة (35)

الباب الثالث: الأشغال
تنفذ أشغال الهيئة بإحدى الطرق التالية:
‌أ- طرح عطاء.
‌ب- استدراج العروض.
‌ج- التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة (36)

تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال:
أ- توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.
ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال أو تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمشتركين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال ..
ج- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المشترك للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
د- أن تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز أن تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الإنجليزية.
ه- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.

المادة (37)

يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى المدير العام مبينا فيه وصف الأشغال ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية للأشغال قبل مدة تكفي للقيام بالإجراءات المطلوبة.


المادة (38)

تنفيذ أشغال الهيئة، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (39)

إذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة مشتركين على الأقل في المرة الأولى ومشتركان اثنان على الأقل في المرة الثانية أو لم تكن الأسعار في العروض المقدمة معقولة أو كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة أن تقرر إعادة طرح العطاء أو إلغائه أو تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو بإجراء التلزيم عن طريق المفاوضة.


المادة (40)

يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:
‌أ- يجوز تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:
1- لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء وذلك بناء على طلب المدير العام.
2- إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة- واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء- إن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض.
3- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية أو فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية أن تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولاً إلى السعر المناسب.
‌ب- يجوز تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:
1- إذا تم استدراج عروض لتنفيذ الاشغال ولم يتم الحصول على عروض مناسبة.
2- وجود حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
3- لغايات توحيد الآليات والأجهزة أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وإذا لم يكن بالإمكان شراء هذه الأجهزة أو الآليات أو القطع التبديلية إلا من مصدر واحد.
4- إذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة أو كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- إذا كان تنفيذ الأشغال تتطلب خبرات فنية أو مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير العام.

المادة (41)

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ‌- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (500 دينار) خمسمائة دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال على (500 دينار) خمسمائة دينار ولم تتجاوز (1000 دينار) ألف دينار.
3- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على (1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة حسب مقتضى الحال.
4- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام إذا زادت قيمة الأشغال عما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه الفقرة.
ب‌- التنفيذ باستدراج العروض:
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على(1000 دينار) ألف دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال على(1000 دينار) ألف دينار ولم تتجاوز(10000 دينار) عشرة الاف دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الهيئة.
3- بقرار من اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام اذا زادت قيمة الاشغال عما هو منصوص عليه في البند(2) من هذه الفقرة.

المادة (42)

أ- يراعى عدم إجراء أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاً تغييرياً لغايات هذه المادة تعديل أو إضافة أوتغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملاً تغييرياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات اذا كانت لا تزيد عن (25%) من قيمة البند.

المادة (43)

إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (10000 دينار) عشرة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من لجنة العطاءات بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية أثناء التنفيذ يتراوح بين (5%-25 %) من قيمة العطاء أو لا تتجاوز (20000 دينار) عشرين ألف دينار أيهما أقل.
3- بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المشرفة وتنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية إذا كان مجموع التجاوز في الأعمال الإضافية أثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء.

المادة (44)

الباب الربع: الاستثمار
يتم تحديد الوحدات الاستثمارية للاستثماربتنسيب من المدير العام و بقرار من المجلس.

المادة (45)

يتم طرح الوحدات الاستثمارية عن طريق طرح عطاءات بغض النظر عن قيمة البدل أو بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.


المادة (46)

تتولى المديرية إعداد وثائق دعوة عطاء الاستثمار على أن تتضمن الدعوة الشروط العامة والخاصه بالاستثمار ووصفاً مفصلاُ للوحدة الاستثمارية المعروضة والمدة وصيغة العقد الذي سيبرم بين الهيئة والمستثمر وقيمة الكفالات المطلوبة وأي أمور أخرى ترى المديرية إدراجها في دعوة الاستثمار.


المادة (47)

إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء مدة سريان عقد الاستثمار غير المنصوص عليه في العقد، فإن قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى المدير العام يتضمن مبررات التعديل أو الإضافة ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار التعديلات وتعديل قيمة اتفاقية الاستثمار من قبل المدير العام.


المادة (48)

الباب الرابع: أحكام عامة
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو المباعة إيرادا للهيئة.

المادة (49)

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه أو تكرر قصوره في التنفيذ.


المادة (50)

تعفى الهيئة من توجيه أي أخطار إلى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية أو التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الإخطار عدليا أو عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.


المادة (51)

لا يجوز لمن أحيل عليه عطاء أن يتنازل عن كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهة التي أصدرت قرار الإحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهدالأصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للهيئة ولها اتخاذ أي إجراء لمواجهتها مجتمعين أو منفردين.


المادة (52)

يحق للهيئة إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبة مالية أو قانونية.


المادة (53)

للهيئة تحصيل جميع أموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي أموال تعود له لدى الهيئة.


المادة (54)

لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال أو الاستثمارات أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وأن يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي وقع الخطأ منه في قيدها.


المادة (55)

إذا تسبب أي من العاملين في الهيئة أو من سواهم في فقدان أو إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار يشكل المدير العام لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظا على أموال الهيئة.


المادة (56)

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تأجير أي أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للهيئة إذا كانت فائضة عن حاجتها أو كانت معدة للتأجير كما يتم استئجار مثل تلك الآموال لتغطية حاجات الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية.


المادة (57)

يجوز إتلاف وثائق العطاءات للوازم والأشغال والاستثمار غير الفائزة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقد من قبل المتعهد.


المادة (58)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم وأحكام نظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين.


المادة (59)

للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.


المادة (60)

يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 الصادر بموجب الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001.