عدد المواد : 33
تاريخ النشر : 2015-12-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2015

المادة (1)

الفصل الأول
(مواد عامة)
يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النقابة: نقابة الأطباء الأردنية.
المجلس: مجلس النقابة.
فرع النقابة: اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء.
الصندوق: الصندوق التعاوني للأطباء.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
هيئة المشتركين: الأطباء المزاولين للمهنة والمسجلين في النقابة والمسجلين في سجل الصندوق التعاوني للأطباء.
المؤسسة: أي جهة تقوم بعمل تجاري في القطاع الخاص ويدخل في هذا التعريف المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري والشركات والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات التي لها قوانين خاصة.
الأطباء: الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب والمسجلين في النقابة والعاملين في القطاع الخاص.

المادة (3)

يُنشأ في النقابة بموجب أحكام هذا النظام صندوق يسمى (الصندوق التعاوني للأطباء) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاتفاقيات وقبول التبرعات والهيئات والمنح والوصايا وله حق التقاضي وأن ينيب عنه محام أو أكثر في الإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة به بقرار من اللجنة.


المادة (4)

أهداف وغايات الصندوق ما يلي:
‌أ- ضبط ممارسة المهنة ومنع المضاربات والمعاملات المالية غير المشروعة.
‌ب- تنظيم التعاقد وإبرام العقود بين المؤسسات وبين لجنة إدارة الصندوق.
‌ج- تنظيم وضبط وسائل تحصيل المطالبات من المؤسسات.
‌د- رفع مستوى الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المقدمة للعاملين والمستفيديدن من المؤسسات المتعاقد معها.
‌ه- الإشراف على تقديم الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء المتعاقد معهم والمشار إليها بأحكام هذا النظام.
‌و- دعم الصناديق المنشأة بأحكام قانون النقابة والأنظمة الصادرة بموجبه لتحسين الظروف المالية للأطباء المسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.

المادة (5)

يتم وضع أسس التعاقد للعقود التي سوف يتم إبرامها مع المؤسسات من قبل اللجنة.


المادة (6)

الفصل الثاني
(إدارة الصندوق ومهام اللجنة)
أ- تشكل لجنة إدارة الصندوق من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من هيئة المشتركين:
‌ب- يشترط في أعضاء الهيئة الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص وأن يكون قد مضى على ممارستهم للمهنة في القطاع الخاص خمس سنوات على الأقل.
‌ج- يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق من خلال أعضاء اللجنة المنتخبين.
‌د- تقوم اللجنة باعتماد توقيع ثلاثة من أعضائها لتصريف الأمور المالية المتعلقة بالصندوق.

المادة (7)

مدة اللجنة ضعف دورة المجلس.


المادة (8)

لا يكون اجتماع اللجنة قانونياً إلا بحضور الأكثرية وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الاصوات ترجح الجهة التي صوت فيها رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.


المادة (9)

عند صدور هذا النظام في الجريدة الرسمية يعين مجلس النقابة لجنة ادارة مؤقتة للصندوق، وذلك لحين انعقاد اول هيئة للمشتركين وانتخاب لجنة ادارة للصندوق منهم.


المادة (10)

تدعى الهيئة العامة من قبل اللجنة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها، وترفع اللجنة توصيات هيئة المشتركين لمجلس النقابة لاتخاذ القرار.


المادة (11)

الفصل الثالث
(الانتساب وآلية التعاقد)
تبرم العقود ما بين النقابة فقط والمؤسسات.

المادة (12)

تعوم تعاقدات التأمين الصحي الخاصة بالمؤسسات على جميع الأطباء، ويعتبر كل طبيب في القطاع الخاص إن كان مسجلاً في النقابة وحاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة ويعمل في عيادة خاصة مرخصة حسب القوانين والانظمة السارية، يعتبر منتسباً حكما إلى هذا الصندوق، ومتعاقدا مع المؤسسات.


المادة (13)

لا يجوز لأي طبيب التعاقد مع المؤسسات إلا من خلال الانتساب للصندوق وتعتبر التعاقدات المبرمة قبل إصدار هذا النظام كأنها صدرت بموجبه ويطبق أحكامه على هذه العقود وتعتبر الكتب الصادرة عن المؤسسات باعتبار عمل الطبيب معها غير متفرغ لتقديم الخدمة العلاجية كأنها عقد.


المادة (14)

يعمم كلما اقتضت الضرورة على جميع المؤسسات والمستشفيات الخاصة كشف بأسماء أعضاء الهيئة العامة للنقابة العاملين في القطاع الخاص والمسددين التزاماتهم المالية لصندوق التقاعد والضمان ليتم التعامل معهم، كما ويعمم كشف بأسماء الأطباء غير المسددين لالتزاماتهم المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لكي لا يتم التعامل معهم.


المادة (15)

لا يجوز للأطباء غير المزاولين وغير المسددين لالتزاماتهم المالية الاستفادة من العقود مع المؤسسات.


المادة (16)

يعين المجلس الكوادر اللازمة لعمل الصندوق.


المادة (17)

يخضع هذا الصندوق وإدارته لمراقبة وإشراف مجلس النقابة، وفق القوانين والأنظمة المرعية.


المادة (18)

يحيل المجلس الشكاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام للجنة ليتم النظر بها ورفع توصياتها إلى المجلس.


المادة (19)

الفصل الرابع
(الواردات والنفقات)
تتكون واردات الصندوق مما يلي:
أ- الأموال التي يتم تحصيلها للاطباء في العيادات والمستشفيات الخاص والمراكز الطبية بواسطة اللجنة من الجهات المتعاقد معها عن المطالبات المستحقة للطبيب في العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية، ويتم تحصيلها من قبل مركز النقابة في عمان وفروع النقابة في الاردن من المؤسسات المبرم معها العقود.
ب- الغرامات.
ج- الهبات أو أي موارد يتم موافقة المجلس عليها وحسب التشريعات المعمول بها.
د- الاستثمارات التي يوافق عليها المجلس.

المادة (20)

يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسات عن اتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة حسب لائحة الأجور الطبية الصادرة عن النقابة والمعتمدة أو التي يتم اعتمادها وفي حال تعديل تعرفة الأجور من قبل النقابة، تعدل العقود بموجب هذه التعديلات دون حاجة لإعادة النظر فيها.


المادة (21)

يتم استلام عائدات المطالبات المستحقة للأطباء على المؤسسات من قبل الجهة المفوضة لذلك.


المادة (22)

يتم اقتطاع نسبة (10%) من مستحقات الطبيب المالية المحصلة من المؤسسات عن اتعابه المحصلة لدعم صندوق التقاعد قابلة للزيادة بعد موافقة هيئة المشتركين وبقرار من مجلس النقابة.


المادة (23)

يتم دفع مستحقات الطبيب المالية كل ثلاثة شهور.


المادة (24)

يترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات كامل الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للطبيب الموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة.


المادة (25)

لا يجوز منح أي خصومات لمؤسسة يتم إبرام العقود معها على لائحة الاجور.


المادة (26)

يتم توزيع أجور الأطباء المشار إليها في هذا النظام بقرار يصدر عن المجلس بناءا على تنسيب اللجنة.


المادة (27)

تقوم اللجنة في نهاية كل عام بعمل الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية وعرضه على هيئة المشتركين للمصادقة عليه ومن ثم رفعه إلى مجلس النقابة.


المادة (28)

الفصل الخامس
(أحكام عامة)
على كل طبيب يغادر المملكة من اجل العمل او الدراسة ان يبلغ اللجنة قبل مغادرته وعند عودته.

المادة (29)

تعتبر جميع العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات قبل صدور هذا النظام لاغية حكما بعد شهرين من نفاذه.


المادة (30)

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها التعليمات التالية:
تنظيم وضبط وسائل تحصيل المطالبات من المؤسسات.

المادة (31)

يُلغى نظام العقود السنوية للأطباء رقم 35 لسنة 1991م.


المادة (32)

الفصل السادس
(العقوبات)
كل إخلال بأحكام هذا النظام من الأطباء يتم إحالته إلى مجلس التأديب.

المادة (33)

‌أ- إذا خالفت أي مؤسسة مشار إليها في هذا النظام الأحكام الواردة فيه يتم منع الأطباء التعامل معها للمدة التي يقررها المجلس بناءا على تنسيب اللجنة.
‌ب- لمجلس النقابة إحالة المؤسسة للقضاء لمخالفتها أحكام هذا النظام.