عدد المواد : 47
تاريخ النشر : 2015-12-07

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية لسنة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الطفيلة التقنية
المجلس: مجلس أمناء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: أي عميد في الجامعة
المدير: مدير أي وحدة أو دائرة أو مركز في الجامعة
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة، وأي موظف في الشؤون المالية، يناط به قبض أموالها وحفظها وصرفها ومراقبتها.
الموازنة: موازنة الجامعة.
النفقات: جميع المبالغ المستحقة لمواجهة الالتزامات على الجامعة.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز أشغال محددة أو القيام بمهام محددة لمواجهة التزامات الجامعة الناجمة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لمواجهة نفقات نثرية طارئة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.


المادة (4)

الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطيا أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه أو العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض على أن يكون هذا التفويض محدداً ومؤقتاً، وله إلغاء هذا التفويض خطياً.


المادة (5)

وحدة/دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقا لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.


المادة (6)

أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق هذا النظام.
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطئه أو إهماله، وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (7)

الفصل الثالث
الموازنة
للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.

المادة (8)

أ‌- تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ب‌- تنظم الموازنة في أبواب و فصول ومواد.

المادة (9)

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية، التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات والوثائق التي يجب إن ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليه.
ج- إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة، فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة، لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

المادة (10)

أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق.
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها المجلس، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها والمصادقة عليها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة (11)

أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
1. من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
2. من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على تنسيب من الرئيس.
3. من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص.
ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي مدير الشؤون المالية، للتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل، وعدم تعارضه مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.

المادة (12)

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة ".


المادة (13)

تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند " التزامات سابقة".


المادة (14)

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناءً على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.


المادة (15)

الفصل الرابع
النفقات
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة لتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المقررة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية " سندات صرف " بعد تدقيقها وتوقيعها من مدير الشؤون المالية.

المادة (16)

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئياً في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، على أن يتم تامين أي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها، شريطة أن يكون المجلس قد وافق مسبقاً على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.


المادة (17)

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات المبتعثين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة مقدماً لمدة لا تزيد عن شهرين، وذلك خلال إجازته السنوية أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في بداية العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الإجازات التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها إذا كانت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة، كما يجوز صرف بدل الإجازات لمن انتهت خدماتهم فيها.

المادة (18)

أ‌- لا يجوز صرف أي مطالبة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة و يستثنى من ذلك الحالات التالية:
1. الدفعة المقرر صرفها وفقاً لأي عقد.
2. السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة.
3. رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
ب‌- تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المادة (19)

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إحالته، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون إخطار أو إنذار عند إخلاله بالتزاماته، ويحدد الرئيس الطريقة التي تسترد بها السلفة.


المادة (20)

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة، أو دفعات على الحساب، أو دفعات مقدماً، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من المادة (18).


المادة (21)

إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات، والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على (100) مائة دينار، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق، وانه قد تم صرفه لمصلحة الجامعة أو الأعمال التي تتعلق بها، على أن تصدق هذه الشهادات من الرئيس.


المادة (22)

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات، والحوالات المالية، والاعتمادات المستندية، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة، وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.


المادة (23)

الفصل الخامس
الإيرادات
يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات قبض هذه الإيرادات وتسجيلها وحفظها وإيداعها، والإجراءات الواجب إتباعها في حالة فقدان أي إيصال قبض أو شيك.

المادة (24)

يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة، سواء أكانت دفترياً أم على الحاسوب.


المادة (25)

تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.


المادة (26)

للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة، الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.


المادة (27)

ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
أ- إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
ب- إذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأً أو دون حق، ويتم ردها بموافقة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف دينار، أما إذا زاد المبلغ على ذلك فيتم رده بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية.

المادة (28)

الفصل السادس
السلف والأمانات
للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.

المادة (29)

للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:-
أ- سلفة سفر و إقامة للمبتعث في مهمة تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد عودة المبتعث من السفر وانتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تامين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين بعقود والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث/ التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم، على ألا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الإجمالي يتم سدادها من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على اثني عشر قسطاً ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المادة (30)

أ- للعميد أو المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة ضمن المخصصات المرصدة في الموازنة وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:-
1) سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار،لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2) سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير وإيصالات أو وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ خمسمائة دينار، وتسدد حسب الأصول.
ج- للرئيس، في حالات خاصة الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة و وفقا لأحكامهما.

المادة (31)

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة. وعليه أن يثبت استخدام ما انفق منها للأغراض المحددة لها، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي،وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق من أنها استعملت،أو أنها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.


المادة (32)

أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة، خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة تسترد منه هذه السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.

المادة (33)

يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات، ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لأحكام هذا النظام وأما الأمانات الأخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها وفقاً لتلك الشروط، سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.


المادة (34)

كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة، أو بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة، باستثناء رسوم التأمينات المدفوعة من قبل الطلبة.


المادة (35)

الفصل السابع
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها، سواء أكانت دفترية أم على الحاسوب.
ب- تنظم حسابات الجامعة، وتحدد أصول مسكها، وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج- يحدد الرئيس، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الأسس المالية الملائمة للوحدات الإنتاجية في الجامعة، وفق الأصول المحاسبية التجارية.

المادة (36)

تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.


المادة (37)

الفصل الثامن
الرقابة الداخلية والتقارير
ينشأ في الجامعة دائرة للرقابة الداخلية، وترتبط بالرئيس، وتحدد مهام هذه الدائرة وواجباتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة، على أن يقدم مدير هذه الدائرة التقارير الشهرية والسنوية عن أعمالها إلى الرئيس.

المادة (38)

أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة، وخاصة ما يتعلق بإيراداتها ونفقاتها.
ب- يقدم الرئيس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليه.

المادة (39)

الفصل التاسع
أحكام عامة
يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية تعليمات يحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقاديرها وشروطها.

المادة (40)

يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة أو التزام عليها، وذلك لمراعاة أحكامها عند التنفيذ.


المادة (41)

أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية أو دينها المعدوم وفقاً للصلاحيات الآتية:
- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار.
- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار .
- بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار.
ب- ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المادة (42)

للرئيس تحديد الوظائف التي تقتضي طبيعتها استخدام الهاتف الخلوي (النقال) بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.


المادة (43)

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة، وبصفة خاصة ما يلي:-
أ- التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية.
ج- المبالغ التي تساهم الجامعة بها في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها.
د- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ه- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
و- بدل الانتفاع بمرافق الجامعة، ومساكن العاملين، ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها، وطريقة دفعة والالتزامات المترتبة على المنتفعين من هذه المرافق.
ز- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
ح- تعويض (المسؤولية المالية) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.

المادة (44)

لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الجامعة الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض ويكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (45)

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو تجارية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة، أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.


المادة (46)

إذا وقع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة، أو إذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها، فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود، بإعلام مدير الشؤون المالية فوراً، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.


المادة (47)

يلغي هذا النظام العمل بالنظام المالي في جامعة الحسين بن طلال والمعمول به في جامعة الطفيلة التقنية، على أن تبقى التعليمات والقرارات والأسس الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن يتم إلغاءها أو استبدالها بغيرها وذلك خلال مدة أقصاها سنة.