عدد المواد : 59
تاريخ النشر : 2015-12-07

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

شخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي.
العطاء : عملية الشراء التي تتم من خلال اللجنة بالإعلان أو باستدراج عروض لتقديم أسعار اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال حسب مقتضى الحال.
المشترك : أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال
المتعهد أو المقاول : أي شخص أحيل عليه عطاء لتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات للجامعة أو لتنفيذ الأشغال لها.
المستشار : أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالأشغال أو الخدمات أو اللوازم.
اللجنة : لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر : ثمن أو قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة الأشغال حسب مقتضى الحال.

المادة (3)

الفصل الثاني
اللوازم
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات الآتية:
أ- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير اللوازم الجامعية وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته، وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها، وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الجامعة.
د- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات التي يجب تنظيمها واستعمالها ومسكها لإثبات وضبط شؤون اللوازم في الجامعة.

المادة (4)

أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات الآتية، على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وأن يتم هذا الشراء باستدراج ثلاثة عروض كلما أمكن ذلك:-
1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي أو مدير الدائرة إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار.
2- بقرار من مدير اللوازم إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
3- بقرار من العميد أو المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار.
4- بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
ب-
1- إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من مدير اللوازم، بناءً على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية/لوازم "، يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ودائرة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم؛ وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بالأكثرية.
2- إذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة عن طريق عطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (5)

أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم، قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء بما في ذلك إحالة الطلب للجنة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير، أو ممن يفوضه كل منهم بذلك خطياً، على أن يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات كاملة لها، أو أن يرفق بالطلب تلك المواصفات.

المادة (6)

تتولى المكتبة المهام والصلاحيات الآتية:
أ- الاتصال بمصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة بأوعية المعلومات بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها، والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وإهداؤها وتبادلها، والإشراف عليها ومراقبة استعمالها، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (7)

تقدم طلبات شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة على أن يتضمن طلب شرائها وصفاً وافياً لها.

المادة (8)

يتم شراء أوعية المعلومات باستدراج عدد مناسب من العروض، على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك وفقاً للصلاحيات الآتية:
أ-
1- لمدير المكتبة شراء أوعية معلومات لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء أوعية معلومات تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، بناءً على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- ولمدير المكتبة الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وقواعد البيانات الالكترونية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار وبما لا يتعارض مع ما ورد بالبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- ولمدير المكتبة في حالات خاصة يقدرها، تفويض أي من العاملين في الجامعة أو غيرهم شراء أوعية معلومات من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.
ب- إذا زادت قيمة أوعية المعلومات المراد شراؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية/مواد مكتبية"، يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة.
ج- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من المختصين الخبراء في المواد المراد شراؤها من داخل الجامعة أو خارجها، وتخضع قرارات هذه اللجنة للمصادقة، وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- إذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (9)

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار، وإذا زادت القيمة على ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس، بناءً على تنسيب مدير المكتبة، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات وجميع الأمور الواردة في قرار إحالة عطاء توريدها، والعقود والاتفاقيات التي أبرمت بشأنها، والقرارات المتعلقة بها.

المادة (10)

أ- يجوز إهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقاً للصلاحيات الآتية:
1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار، وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة ألف دينار ويؤخذ بالاعتبار القيمة الأصلية لطبعة الكتاب.
2- للرئيس بناءً على تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على ألف دينار، وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة خمسة آلاف دينار، ويؤخذ بالاعتبار القيمة الأصلية لطبعة الكتاب.
3- إذا زاد عدد الكتب المراد إهداؤها على مائتين وخمسين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، فيتم الإهداء بقرار من مجلس العمداء.
ب- يكون إهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام، ولا يجوز إهداؤها للأفراد أو المؤسسات ذات النفع الخاص، أو التي تعمل من أجل الربح أو الكسب المادي.

المادة (11)

أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة، وفقاً للأحكام والصلاحيات الآتية:-
1- بقرار من مدير المكتبة، بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على مائتين دينار.
2- بقرار من الرئيس، بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة، إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس العمداء، بناءً على توصية خطية مبررة من لجنة يؤلفها مجلس العمداء، إذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها أو المفقودة على ثلاثة آلاف دينار.
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (46) تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة، الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (12)

الفصل الرابع
الأشغال
أ- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة المهام والصلاحيات الآتية:
1- تصميم وتنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة.
2- الإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها مباشرة بواسطة الدائرة للعطاءات التي لا تزيد قيمتها عن 250.000 ديناراً.
3- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها إما مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين.
4- حفظ النسخ الأصلية من وثائق الجامعة ومخططاتها وخرائط أراضيها ومبانيها ومرافقها وأشغالها.
ب- تتولى دائرة الخدمات أو الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت الجامعة وتجهيزاتها والأجهزة الخاصة بها وتنفيذ مشاريع الجامعة بالتنسيق مع الدائرة الهندسية.

المادة (13)

تنفيذ أشغال الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق الآتية:
أ‌- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية أو دائرة الخدمات أو الصيانة.
ب- التلزيم المباشر بدون عطاء.
ج- طرح العطاءات وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (14)

يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى الدائرة الهندسية أو دائرة الخدمات أو الصيانة حسب مقتضى الحال، على أن يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من الرئيس، أو من يفوضه بذلك.


المادة (15)

أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الأقل، على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة وفقاً للصلاحيات الآتية:
1- بقرار من مدير الدائرة الهندسية أو دائرة الخدمات أو الصيانة إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على ألف دينار.
2- بقرار من الرئيس إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من مدير الدائرة الهندسية أو دائرة الخدمات أو الصيانة، بناءً على تنسيب إحدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب إحدى تلك اللجان، إذا كانت كلفة الأشغال تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
ب- تنفيذاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة "عطاءات فرعية/أشغال" يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الشؤون المالية، والدائرة الهندسية، والكلية أو الدائرة أو الوحدة المعنية بالأشغال المراد تنفيذها، وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالإجماع أو الأكثرية.
ج- إذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (16)

الفصل الخامس
العطاءات المركزية
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى:"لجنة العطاءات المركزية " برئاسة أحد نواب الرئيس أو أحد مساعديه الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1- مدير الشؤون المالية في الجامعة نائباً للرئيس.
2- مدير الدائرة الهندسية في الجامعة.
3- مدير اللوازم في الجامعة.
4- العميد/ مدير الدائرة المعنية بالعطاء، أو من ينيبه أي منهما.
5- مدير العطاءات.
6- اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً إذا حضره رئيسها أو نائبه في حال غيابه، وأربعة من أعضائها على الأقل، على أن يكون العميد/المدير المعني بالعطاء، أو من ينيبه أي منهما من بينهم، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولاً عن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها، والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها، والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (17)

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال إذا كانت قيمتها أو كلفتها تزيد على عشرة آلاف دينار وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة على النحو الآتي:-
1- إذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار فيتم المصادقة عليها من الرئيس.
2- إذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة تزيد على مائتين وخمسين ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار يتم المصادقة عليها من قبل مجلس العمداء.
3- إذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة تزيد على مليون دينار فيتم المصادقة عليها من المجلس.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء إلى الجهة المخولة بالمصادقة عليه، بمقتضى أحكام هذه المادة، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من صدوره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حال وجودها، وإذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها فيعتبر هذا القرار مصادقاً عليه حكماً باستثناء ما ورد في المادة (17/أ/3) فتكون المدة (45) يوماً.

المادة (18)

على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام، للجنة شراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال المطلوبة دون طرح عطاء، وذلك في أي من الحالات الآتية، بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل، على أن يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالمصادقة على تلك القرارات حسب قيمتها أو كلفتها، وفقاً لأحكام هذا النظام:
1- في أي حالة استثنائية أو طارئة يقدرها الرئيس وتتطلب إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير.
2- إذا تقرر توحيد الصنف للوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال أو التقليل من التنويع فيها، أو للتوفير في القطع التبديلية أو لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم أو أي مواد أو أجهزة أخرى وتشغيلها.
3- لشراء قطع أو أجزاء مكملة أو آلآت أو أدوات أو لوازم أو مهمات لا يتوافر أي منها إلا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة أو الجودة المطلوبة.
4- للحصول على خدمات فنية أو هندسية متخصصة، أو استخدام خدمات مهنية أو خبرات علمية لا تتوافر إلا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة أو المستوى المقرر.
5- لشراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات إذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية أو تربوية أو ثقافية، أو كانت أسعار تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة الأشغال أو أجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية.
6- إذا كان من غير الممكن شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة أو الحصول عليها أو تنفيذها إلا من مصدر واحد.
7- لشراء المواشي والدواجن الحية.
8- لتزويد المكتبة بأوعية المعلومات بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
9- إذا توجب شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو الحصول على الخدمات أو تنفيذ الأشغال من مصدر معين استناداً إلى نص قانوني ملزم، أو بموجب عقد قرض أو تمويل.

المادة (19)

‌أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد أو كلفة الأشغال، وإجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ، وحالات وشروط الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، وأثمان نسخ العطاءات والإعفاء منها، وسائر الأمور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة أو اللجان الأخرى إحالتها.
‌ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء، وذلك تحت طائلة رفضها، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد.

المادة (20)

الفصل السادس
طرح العطاءات وإحالتها
يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه على أن ينشر الإعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، متضمناً الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك أنواع اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها، ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها، وثمن نسخة العطاء.

المادة (21)

‌أ- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
‌ب- لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.

المادة (22)

يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الإنجليزية.


المادة (23)

‌أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة، يحفظ لدى مدير العطاءات لإيداع عروض العطاءات فيه، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها، ولا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
‌ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء، واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ.

المادة (24)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية مقطوعة تحددها اللجنة في دعوة العطاء لا تقل عن (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة التقديرية، أوشيكاً مصدّقاً بدل تأمين، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة أو التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء أو تقديم مبلغ مقطوع فيه ولها كذلك إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة، على أن يتم تقديمها عند الإحالة ويُستثنى من ذلك الأشغال وكذلك اللوازم التي يوجد لها وكيل محلي.

المادة (25)

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض، وتقرأ الأسعار المقدمة فيه من قبل رئيس اللجنة، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة، وتنظيم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض، والكفالة أو التأمين المرفق به، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- على اللجنة دعوة المشتركين في أي عطاء إلى فتح الصندوق والعروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة، أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الاعتراض على أي إجراء تتخذه، أو تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- يجوز للجنة، بقرار من الرئيس، تأجيل فتح الصندوق وعروض العطاءات لمدة لا تتجاوز أسبوعين بعد الموعد المحدد لفتحها.

المادة (26)

أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء، وإذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين، أو إذا كانت تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، أو كانت الأسعار أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة أو مقبولة، أو كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها، فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر إلى الجهة المخولة بالمصادقة على القرار. ويجوز لتلك الجهة، بناءً على تنسيب اللجنة، الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر، بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط.
ب‌- يجوز للجنة بعد موافقة الرئيس، النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه إذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين، وذلك إذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركان الاثنان في العطاء.

المادة (27)

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات.
ب- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات الآتية، بعد أخذ موافقة الرئيس على أي منها:-
1. التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة لتخفيض السعر إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2. إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة، و تلزيم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3. إعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (28)

للجنة الاستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص، من العاملين في الجامعة أو غيرهم، في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه، أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. وتصرف لذلك الخبير أو الفني أو صاحب الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها، بناءً على تنسيب اللجنة، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه، إلا بحضور اللجنة أو من يفوض إليه ذلك من أعضائها.

المادة (29)

يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط لقبول العرض أن يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.


المادة (30)

‌أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها، أو تلزيمه توريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال الجامعة.
‌ب- يحظر على أي متعهد أو مقاول أن يشرك في العطاء أو المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من العاملين أو أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية.
‌ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص، بما في ذلك أعضاء اللجنة، في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة، أو شراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
‌د- يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (31)

‌أ- بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك، يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ، وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه، أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها.
‌ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته أو تكلفته، وذلك خلال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول شيك مصدّق بقيمة المبلغ للشؤون المالية لقاء إيصال رسمي بذلك.
‌ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم، إما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم، أو تسلم إليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
‌د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة، وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها.

المادة (32)

أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال أو الخدمات المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به، والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور، بدون موافقة خطية من اللجنة، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها، على أن يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.

المادة (33)

إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، فيعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ الإجراءات الآتية أو أي منها:-
أ- إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف، وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا النظام.
‌ب- إلغاء العطاء وإعادة طرحه.
‌ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة، نتيجة استنكافه.
د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة (34)

أ- إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً، أو خالف أي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات الآتية أو أياً منها:-
1- مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد أو بعضه ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة، وينطبق ذلك على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة.إذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمَّن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها، يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة.
3- فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
4- حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
ب- تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

المادة (35)

أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو أوعية المعلومات من الأسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة، أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، أو أوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة، فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناءً على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات الآتية:-
1- بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة، يعينهما الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة مجلس العمداء، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة، يعينهم الرئيس، إذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار.
3- بموافقة من المجلس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة، يعينهم الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات المراد شراؤها تزيد على مائة ألف دينار.
ب- يجوز للرئيس إضافة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير العاملين في الجامعة إلى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على أن تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة، واستدراج العروض.

المادة (36)

أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام، شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على أن لا تتجاوز تكلفتها (25%)خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الأصلي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة الأصولية على الزيادة أو النقص من الجهة التي صادقت على قرار الإحالة، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة.
ج- إذا تجاوز مجموع قيمة أو تكلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة أو تكلفة العطاء الأصلي، فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صادقت على قرار إحالة العطاء، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المادة (37)

الفصل السابع
تسلم اللوازم والأشغال
‌أ- يشكل الرئيس لجنة أو أكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات.
‌ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة، من قبل لجنة أو أكثر، يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.
‌ج- يجوز للجان العطاءات أن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة والعاملين في الجامعة، أو غيرهم فحص اللوازم أو أوعية المعلومات قبل توريدها، لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء.

المادة (38)

‌أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال، وتعطى نسخه منه للمتعهد مقابل توقيعه، وعلى اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال، إذا كانت مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة، وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملهما الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
‌ب- إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال لمخالفاتها للمواصفات والشروط المقررة، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد، وله حق الاعتراض على القرار، خلال سبعة أيام من تبليغه إليه، لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد أو شراء أو تنفيذ الأشغال، أو تلزيم توريد أو تنفيذ أي منها، وترفع تلك الجهة تقريرها إلى لجنة العطاءات وتوصي فيه بقبول اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال أو رفضها، وترفع اللجنة تنسيبها إلى الرئيس ويكون قراره نهائياً.
‌ج- تعتبر اللوازم أو أوعية المعلومات الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها بحكم الأمانة أيضا، ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها لأي سبب من الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية، وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
‌د- يلتزم المتعهد بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم، إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد وإذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر، فيعتبر متنازلاً عنها للجامعة وللجامعة مطالبته بنفقات سحبها أو إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (39)

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها، إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.


المادة (40)

الفصل الثامن
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها وأتلافها
وإهداؤها وشطبها وجردها ومبادلتها
أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار الإهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها، والتي لا تزيد قيمتها على مائتي دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

المادة (41)

يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع، وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة (42)

تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة، وفقاً للأحكام الآتية:-
‌أ- بموافقة نائب الرئيس إذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على خمسمائة دينار.
‌ب- بموافقة الرئيس إذا زاد ثمن بيع اللوازم على خمسمائة دينار ولا يزيد عن خمسة الآف ديناراً.
‌ج- بموافقة مجلس العمداء إذا زاد ثمن بيع اللوازم عن خمسة الآف دينار.

المادة (43)

تباع المنتجات الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.


المادة (44)

مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.

المادة (45)

يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات الآتية:-
‌أ- بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار.
‌ب- بقرار من مجلس العمداء إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة آلاف دينار.
‌ج- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.

المادة (46)

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات الآتية:-
1- بقرار من العميد المختص أو المدير، حسب مقتضى الحال، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة دينار، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها وأسباب الإتلاف.
2- بقرار من نائب الرئيس، بناءً على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس، وذلك إذا كانت القيمة الفعلية للوازم المراد إتلافها أو اللوازم المفقودة لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض، برئاسة عميد الكلية أو المدير المعني وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة، على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم، إذا كانت القيمة الفعلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من مجلس العمداء، بناءً على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، وذلك إذا زادت القيمة الفعلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة على خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها الرئيس، على أن تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم، وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية، والجهة التي تعود إليها اللوازم المراد إتلافها.

المادة (47)

تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.

المادة (48)

الفصل التاسع
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
أ- إذا نقل أي أمين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من الطرفين معاً، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية، ويسلم المستودع من قبل اللجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج- إذا ظهر أي زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم أو الجرد، المنصوص عليها في هذه المادة، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقص، توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من هذه العمليات.
د- يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

المادة (49)

يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته أو دائرته ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الدائرة.

المادة (50)

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات، أو تعهد إليهم لوازم، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المادة (51)

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المادة (52)

الفصل العاشر
أحكام عامة
يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة، واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (53)

يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم وأوعية المعلومات أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بإجراء القيد المعاكس، وأن يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الأجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها.


المادة (54)

إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة، أو من سواهم في فقد أو إتلاف لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال، عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال، وكانت قيمة هذه اللوازم الفعلية أو أوعية المعلومات أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار، يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، حفاظاً على أموال الجامعة.وإما إذا كانت تلك القيمة أو التكلفة الفعلية أقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الموضوع من قبل العميد أو المدير المختص.


المادة (55)

يتم تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة إذا كانت فائضة عن حاجتها، أو كانت معدة للتأجير أو الاستثمار، كما يتم استئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاً للشروط و التعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

المادة (56)

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه، أو العاملين في الجامعة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (57)

تراعى قرارات مجلس الوزراء النافذة فيما يخص الأفضلية للصناعات الأردنية.

المادة (58)

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

المادة (59)

يلغي هذا النظام العمل بنظام اللوازم والأشغال في جامعة الحسين بن طلال المعمول به لدى جامعة الطفيلة التقنية، على أن تبقى التعليمات والقرارات والأسس الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن يتم إلغاءها أو استبدالها بغيرها وذلك خلال مدة أقصاها سنة.