عدد المواد : 22
تاريخ النشر : 2015-12-07

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية
المجلس : مجلس الجامعة
الرئيس : رئيس لجنة إدارة الصندوق
الصندوق : صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق
الهيئة العامة : جميع المشتركين الأردنيين في الصندوق
العامل في الجامعة : أي شخص عُيّن في الجامعة ليعمل فيها على أساس التفرغ الكامل ممن تنطبق عليه أحكام نظام الهيئة التدريسية أو نظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة.
المشترك : العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.

المادة (3)

أ. ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفه القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي.
ب. يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة (4)

يهدف الصندوق إلى ما يلي:
أ. منح قروض فردية للمشتركين في الجامعة لغايات الإسكان.
ب. شراء الأراضي وتمليكها للمشتركين وإنشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة أو تمليكها للمشتركين وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج. تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.

المادة (5)

أ. يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تتألف من سبعة من المشتركين في الصندوق يعينهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً له وأميناً للصندوق وأميناً للسر.

المادة (6)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ . رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها.
ج . دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأنها.
د. استثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
ه دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس.
و. شراء العقارات والأراضي وإقامة الأبنية عليها وتأجيرها للعاملين في الجامعة أو تأجيرها أو تمليكها للمشتركين في الصندوق بموافقة المجلس.
ز. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

المادة (7)

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور مالا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.


المادة (8)

تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه.


المادة (9)

أ. تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناءً على دعوة من اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

ب. تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب اللجنة أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق، وعلى الرئيس توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.
ج. تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس.

المادة (10)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

أ. بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك.
ب. الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ج. القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس.
د. المنح والهبات والتبرعات التي ترد إليه بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ه. عوائد استثمار أموال الصندوق.

المادة (11)

تخضع حسابات الصندوق للرقابة الداخلية وديوان المحاسبة.


المادة (12)

أ. لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
ب. في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلاً منه، وفي حال غياب أمين الصندوق يقوم أمين السر بالتوقيع بدلاً منه.
ج. تحدد كيفية صرف أي مبلغ من أموال الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة (13)

أ. يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من دائرة الشؤون المالية في الجامعة بنسبة (7 %) سبعة بالمائة من راتبه الأساسي الشهري ولا يجوز إنهاء الاشتراك ما دام المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ.
ب. للمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى اللجنة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير أردنية.
د. يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق إذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق بعد موافقة اللجنة.

المادة (14)

أ. تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على نموذج خاص لهذه الغاية.
ب. تؤخذ بعين الاعتبار الأولويات الآتية في منح القروض:
1. الأقدمية في الاشتراك بالصندوق.
2. غير المالك لسكن.
3. المتزوج على الأعزب.
4. الأقدمية في الخدمة في الجامعة.
ج. في حال انسحاب المشترك من الصندوق ثم عودته للاشتراك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ آخر اشتراك له فيه.

المادة (15)

يشترط في طالب القرض من الصندوق أن يكون:
‌أ- أردني الجنسية.
‌ب- مشتركاً في الصندوق ومسدداً لجميع التزاماته تجاه الصندوق.
‌ج- على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.
‌د- قد مضى سبع سنوات متتالية على الأقل على اشتراكه في الصندوق.
‌ه- مالكاً لقطعة أرض أو لسطح إذا كان يرغب في إقامة مسكن.
‌و- أن يكون العمر ستون سنة على الأكثر لعضو هيئة التدريس، وخمس وخمسون سنة للموظف الإداري من الذكور، وخمسون سنة للإناث.

المادة (16)

أ. يكون الحد الأعلى للقرض بما يساوي أربعة أمثال الراتب الإجمالي السنوي للمقترض على أن لا يتجاوز مبلغ القرض ثلاثين ألف دينار حداً أعلى في أي حال إلا أنه يجوز للمجلس إعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات.
ب. لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات أو الأغراض، وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة أو الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الأداء باعتبارها ديناً يتوجب دفعه للجامعة.

المادة (17)

يترتب على المقترض ما يلي:
أ. أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق.
ب. أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج. أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض.
د. أن يتعهد خطياً بإخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك خلال ثمانية عشر شهراً من تسلمه الدفعة الأولى من القرض أو بعد ستة أشهر من إتمام البناء أي المدتين أسبق.

المادة (18)

أ. يدفع القرض، بعد الموافقة عليه، إذا كانت الغاية منه إنشاء مسكن للمقترض على النحو الآتي:
1. (20 %) من مبلغ القرض عند إبراز سند تسجيل الأرض ومخطط البناء ورخصة إنشاؤه.
2. (20 %) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من إنشاء القواعد والأساسات للبناء.
3. (20 %) من مبلغ القرض بعد إتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.
4. (40 %) بعد إتمام سقف البيت لإكمال تجهيزه للسكن.
ب. إذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع لمالك العقار مبلغ القرض كاملاً على أن يتم رهن المسكن تأميناً للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق.

المادة (19)

أ. يسدد القرض على أقساط شهرية ويبدأ السداد بعد سنة من تاريخ تسلم المقترض للدفعة الأولى من القرض، أو بعد ستة أشهر من اكتمال البناء الذي أنشئ بالقرض أي المدتين أسبق حداً أعلى، وأما إذا كان القرض لشراء مسكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيله حداً أعلى.
ب‌. 1 . إذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان، فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقداً أو بحسمه من المبالغ والتعويضات المستحقة له من الجامعة.
2. إذا لم تكن هذه الاستحقاقات كافية لتسديد المبلغ المطلوب منه، فيترتب عليه توقيع تعهد بدفع المبلغ من رصيده على أقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو تحويل ما يلزم من مستحقاته من أي راتب تقاعدي يتقاضاه عند ترك الخدمة .
3. إذا رفض توقيع هذا التعهد أو أخل بدفع الأقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة أشهر فيجوز للجامعة بيع المسكن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ج. يؤخذ بالاعتبار في حالة الوفاة حق الجامعة في تحصيل المبالغ المتبقية من خلال خصم التعويض المستحق للمتوفى مهما كان نوعه.

المادة (20)

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.


المادة (21)

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (22)

يُعتبر صندوق اسكان العاملين المنشأ في الجامعة قبل سريان أحكام هذا النظام كأنه منشأ بمقتضى أحكام هذا النظام، وتسري عليها أحكامه، على أن تبقى التعليمات والقرارات والأسس الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن يتم إلغاءها أو استبدالها بغيرها وذلك خلال مدة أقصاها سنة.