عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2015-12-07

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية لسنة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
التبرعات: الأموال التي تقدم لدعم الصندوق من أشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو المنح.

المادة (3)

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية) يهدف إلى جمع التبرعات وذلك للإنفاق أو الإقراض منه وفقاً لأسس يصدرها المجلس لأي من الأغراض الآتية:
‌أ- تقديم القروض والمساعدات المالية والمنح لطلبة الجامعة.
‌ب- تقديم المنح الدراسية للطلبة غير الأردنيين في الجامعة ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.
‌ج- دعم بعض المناصب والكراسي العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها.
‌د- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها.
‌ه- دعم الدراسات التخصصية العالية أو البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
‌و- تمويل بعض الإنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
‌ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.

المادة (4)

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة أشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة، ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:-
1- رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- تحديد كيفية استثمار أموال الصندوق.
3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
4- تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
6- إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

المادة (5)

أ- لا تسري أحكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن ألف دينار ويعتبر تبرعاً للجامعة يدخل في حساب الصندوق.
ب- إذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقاً لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، وإذا تخلف عن ذلك فللمجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي أموال دفعها بما يحقق أهداف الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة، وفي كل الأحوال لا يجوز للمتبرع المطالبة باسترداد المبلغ الذي تبرع به.

المادة (6)

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه.
ب- للمتبرع وبموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات أو كشوف مستخرجه منه.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين.

المادة (7)

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس.
ب- الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق، وله أن يفوض أياً من صلاحياته كلياً أو جزئياً لأي من أعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق أو في حسابات المتبرعين.

المادة (8)

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه أو على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق أو في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة أو ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك أو الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب موازنة سنة لاحقة أو على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل.


المادة (9)

يعتبر رئيس الجامعة ممثلاً للصندوق في جميع الأمور الإدارية والإجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن أعماله على أن لا تتحمل الجامعة أي أعباء مالية من جراء قيامه بذلك.


المادة (10)

يقدم الرئيس إلى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريراً عن نشاط الصندوق وأعماله خلال السنة المنتهية.


المادة (11)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة (12)

يلغي هذا النظام العمل بنظام صندوق التبرعات في جامعة الحسين بن طلال والمعمول به في جامعة الطفيلة التقنية، على أن تبقى التعليمات والقرارات والأسس الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن يتم إلغاءها أو استبدالها بغيرها وذلك خلال مدة أقصاها سنة.