عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2015-11-17

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير الشؤون البلدية.
البلدية : أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام قانون البلديات بإستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس : ىمجلس البلدية أو لجنة البلدية.
الرئيس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية.
المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات.
المهنة : أي حرفة أو تجارة أو صناعة أو أي نشاط أو خدمة يتم ترخيصها وفقاً للتشريعات النافذة.
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة.
الإعلان : كل وسيلة يهدف منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن أحد السلع أو الخدمات أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الجوائز بقصد الترويج أو التعريف بأي سلعة أو نشاط ذو طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنية أو خيرية، وسواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الجرافيكية أو كان مجسم ثابت أو متحرك أو محمول أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صُنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أي مواد أخرى تستخدم لهذا الغرض.
الشخص : هو المالك للأرض أو البناء الشاغل لأي منهما أو كليهما أو المعلن الذي يروج لبضاعته أو تجارته أو عمله أو مهنته وسواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
الرخصة : الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام لوضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله.
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع الإعلانات ضمن مناطق البلديات.


المادة (4)

أ- يُحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشائه أو إستعماله ضمن منطقة البلدية إلاّ بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى البلدية قبل وضع الإعلان أو إنشائه أو استعماله ووفقاً للنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والمستندات والبيانات المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- يصدر الرئيس الرخصة الموافق عليها من المجلس والتي تكون مستوفية للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وأي تعليمات يصدرها المجلس خلال مدة لا تزيد على (30) يوم من تاريخ موافقة المجلس عليها.

المادة (5)

أ- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بصرف النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه.
2- تجدد الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بموافقة الرئيس خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لإنتهائها وللرئيس تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
3- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف ذلك اذا صدرت في اي وقت من النصف الثاني من السنة .
ب- تعتبر الرخصة الصادرة وفق أحكام هذا النظام شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلاّ بموافقة الرئيس.
ج- 1- إذا لم يرغب المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له أو يرغب بإلغائها يتوجب عليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له خلال المدة التي يحددها الرئيس وإذا لم يلتزم بذلك تقوم البلدية بإزالة الاعلان على نفقته مضافاً إليه ما نسبته (25%) من مجموع هذه التكاليف كنفقات إدارية.
2- يلتزم المرخص له بصيانة وسيلة الدعاية والإعلان طيلة مدة سريان الرخصة.
د- إذا تم وضع الإعلان أو انشائه أو استعماله قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي البلدية غرامة مالية مضافة لرسم الرخصة المنصوص عليه في هذا النظام نسبتها (50%) من رسم الرخصة أو (500) دينار أيهما أقل.

المادة (6)

أ- تستوفي البلدية سنوياً لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:

وسيلة الاعلان

دينار

1.

اليافطة

40

2.

لافتة موقع بناء والمعلومات الانشائية المرتبطة به

50

3.

لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى

20

4.

لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة

50

5.

لافتة تعريفية مثبتة على مدخل مبنى

20

6.

لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى

20

7.

لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض

20

8.

لافتة تعريفية مثبتة على مظلة

20

9.

لافتة تعريفية ارضية

30

10.

لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته

30

11.

لافتة عقارية

40

12.

لافتة إعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي

30

13.

لافتة اعلانية على سطح المبنى

500

14.

لافتة اعلانية على جدار مصمت (جدارية)

250

15.

لافتة اعلانية إستثمارية ( نظام موبي)

200

16.

لافتة اعلانية على عمود انارة

100

17.

لافتة اعلانية إستثمارية ذات الأبعاد ( 4×6 أو 3×4 أو 14×4)

200

18.

لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية داخل حدود العقار

150

19.

لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء أو تحيط بها

100

20.

لافتة اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء أو تغطي الأرض أو تحيط بها

50

21.

لافتة اعلانية على المركبات والحافلات

20

22.

لافتة اعلانية إستثمارية على جسور وأنفاق السيارات وجسور المشاة

200

23.

لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات

100

24.

لافتة إعلانية لمحطات الوقود

50

25.

لافتة اعلانية على الواجهات الزجاجية

100

26.

لافتة اعلانية استثمارية رقمية أو إلكترونية

1000

27.

لافتة تعريفية ذات مواصفات خاصة موضوعة بشكل منفصل او ضمن حدود المبنى

500

ب- لغايات إحتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر متراً مربعاً كاملاً.
ج- يستوفى في بلديات الفئة الاولى عن ترخيص أي إعلان الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وبلديات الفئة الثانية يستوفى ما نسبته (60%) من هذه الرسوم وتستوفي بلديات الفئة الثالثة ما نسبته (50%) من هذه الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يجوز ترخيص يافطات لمدة لا تزيد عن ستين يوماً يستوفى عنها الرسوم التالية:
1. نصف الرسم السنوي المقرر إذا كانت لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
2. كامل الرسم السنوي المقرر إذا كانت المدة أكثر من ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.
ه- يستوفى رسم مقداره خمسمائة دينار شهري عن كل اعلان مؤقت من الاعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الاعلانية والجوائز.
و- إذا لم يدفع المرخص له الرسم المقرر وفقاً لأحكام هذه المادة في التاريخ المحدد له في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام فيستوفى منه رسم إضافي بنسبة (50%) من الرسم الأصلي.
ز- يحدد المجلس مقدار الرسوم التي يستوفيها عن أي وسيلة إعلان غير مدرجة ضمن أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (7)

تُعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في النظام:
أ‌- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها التي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.
ب‌- اليافطات التي تروج نشاطاً حكومياً أو خيرياً مدنياً ترعاه جهة حكومية.
ج- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الرئيس ضماناً لإزالتها عند إنتهاء الحملة الإنتخابية وبهدف عدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (8)

يشترط في الإعلان الحاصل على الترخيص التقيد بما يلي:
أ- الإعلان داخل حدود التنظيم:
1. يجوز وضع الإعلانات داخل الجزر والمثلثات والساحات والميادين ويُحظر وضعها على الأرصفة للطرق السكنية أو التجارية.
2. يجوز وضع إعلانات إستثمارية (نظام موبي) على الشوارع التجارية التي لا يقل عرض رصيفها عن (4)م وفقاً لمواصفات وشروط يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية.
3. أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن (2,5) م عن سطح الأرض الطبيعية.
4. أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الجزر أو المثلثات عن نصف متر.
5. أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين على (30) متر.
ب- الإعلان على الطرق خارج حدود التنظيم:
1. أن لا تقل سعة الطريق على (20) م.
2. أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن (2,5) م عن سطح الرصيف.
3. أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الطريق عن نصف متر.
4. أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين عن (50) م.
ج. الإعلان على المباني:
1. اللوحات التعريفية على أبواب المحلات:
‌أ- أن يتناسق حجم اللوحة الاعلانية المستخدمة وواجهة المحل.
‌ب- إبرازها بشكل فني يتناسق مع وسائل الإعلان الأخرى على المحلات المجاورة له.
‌ج- أن لا تكون اللوحات عمودية على واجهة المحل.
‌د- للمجلس تحديد مواصفات وسائل الإعلان وأبعادها مع مراعاة خصوصية الواجهة المعمارية للمبنى.
2. اللوحات الإعلانية على أسطح المباني:
‌أ- أن يتناسب حجم الإعلان وحجم المبنى.
‌ب- أن لا يزيد ارتفاع اللوحة الكلي على (5) م عن سطح المبنى.
‌ج- أن لا تقل المسافة ما بين طرف اللوحة الاعلانية الجانبي عن تصوينة البناء على متر واحد.
‌د- أن يتم ارفاق تصميم إنشائي لتثبيت اللوحة مع طلب الترخيص يراعى فيه متطلبات السلامة العامة.
3. اللوحات الإعلانية على الواجهات المصمتة للمباني:
‌أ- أن لا تبرز اللوحة المثبتة على الواجهة فوق نهاية المبنى.
‌ب- أن تكون اللوحات مسطحة وغير بارزة على الطريق.
‌ج- أن تتم مراعاة متطلبات السلامة العامة بتركيب وتثبيت اللوحات.

المادة (9)

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1. وضع الإعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص.
2. وضع الإعلانات على الطرق داخل حدود التنظيم بإستثناء الإعلان المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.
3. عدم وضع إعلان يُعرِف بالمحل.
4. إي إعلان تضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
5. الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن الأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.
6. تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الرئيس المسبقة.
7. استخدام ممتلكات الغير أو الأرصفة دون الحصول على الموافقات اللازمة.
8. عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها.
9. وضع الإعلانات على أعمدة الإنارة قبل الحصول على ترخيص من البلدية ودفع قيمة بدل الترخيص الذي يحدده المجلس لذلك أو في حال عدم التقيد بالشروط أو المواصفات التي يحددها المجلس لهذه الإعلانات.
10. وضع الإعلانات في المواقع غير الملائمة والقريبة من أماكن الخطر أو إذا كانت تحجب الرؤية.
11. وضع الإعلانات في الجزر الوسطية التي لا يتناسب عرضها معها أو كانت تعيق حركة المرور أو إذا كانت لا تبعد عن طرفي الجزيرة مسافة (25)سم.
12. إذا كان حجم الإعلان لا يتناسب وحجم المبنى.
13. وضع الإعلانات على المباني التراثية أو المواقع الأثرية.
14. وضع أكثر من لوحة إعلانية على واجهة المحل المحاذية للطريق.
15. استخدام الإنارة المبهرة في الإعلان بشكل يؤثر على الرؤية أو إذا كانت إنارتها بمواجهة المركبات والمشاة أو اذا كانت تؤثر على السلامة وحركة المرور.
16. عدم التقيد بطلب البلدية المتعلق بطلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته.
17. وضع الإعلانات المتلفزة على الطرق.
18. وضع الملصقات الإنتخابية النيابية أو البلدية التي تشوه واجهة المباني أو على الشواخص المرورية.
19. وضع الإعلانات ذات الابعاد (1×2)م أو اقل على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها على (16)م.
20. وضع الإعلانات ذات المساحة التي تزيد على (2)م2 على الطرق الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تقل سعتها على (20)م.
21. الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها.

المادة (10)

للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:
‌أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة.
‌ب- إذا ثبت أن الرخصة مُنحت إستناداً الى معلومات غير صحيحة.
‌ج- بناءً على طلب المرخص له.

المادة (11)

أ- للمجلس أو المجلس المحلي في حال مخالفة أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه أو عدم الإلتزام بشروط الرخصة أو عدم دفع رسوم الرخصة المنصوص عليها في هذا النظام، إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار دون أن يترتب على البلدية أية مسؤولية إذا وقع أي ضرر نتيجة هذه الإزالة.
ب- للرئيس أن يطلب في أي وقت من أي مرخص له أن يرفع أي إعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها إذا تبين له أن وجوده في هذا المكان يعيق أو يمنع صيانة الطريق او توسعته أو يؤثر على أعمال أخرى ودون أن يترتب على البلدية أية مسؤولية عن ذلك.
ج- إذا لم يُقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في أي من الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة يقوم المجلس المحلي بإزالة الإعلان على نفقته الخاصة والرجوع عليه بتكاليف الإزالة إضافة إلى ما نسبته (25)% من مجموع هذه التكاليف كبدل نفقات إدارية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس إزالة الإعلان دون الحاجة لإعلام المرخص له أو المخالف والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من البلدية إضافة إلى ما نسبته (25)% من مجموع هذه التكاليف كبدل نفقات إدارية في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان وجود الإعلان في مكانه يؤثر على السلامة العامة أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة إستخدامه.
2. إذا كان الإعلان تالفاً.
3. إذا كان الإعلان لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. إذا كان الإعلان غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه أو عنوانه.
ه- مع مراعاة أحكام هذه المادة للرئيس أن يقرر تسييل كل أو بعض الكفالات المالية المقدمة من المرخص له.

المادة (12)

إذا قام صاحب المحل بوضع إعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على المجلس المحلي إزالته لأي سبب من الاسباب فيتم إنذاره بإزالة المخالفة خلال أسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المادة لرئيس المجلس المحلي أن يصدر قرار بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفة.


المادة (13)

أ-على المرخص له توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال المدة التي يحددها الرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال لهذه الغاية.
ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللبلدية أو المجلس المحلي إزالة الإعلان على نفقته إضافة إلى ما نسبته (25)% من مجموع التكاليف كنفقات إدارية.

المادة (14)

لصاحب الإعلان الذي تم إزالته من البلدية أو المجلس المحلي وفقاً لأحكام هذا النظام طلب إسترجاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة مضافاً إليه ما نسبته (25)% من مجموع هذه التكاليف كبدل نفقات إدارية ولا يحق له المطالبة بإسترجاعه بعد إنقضاء هذه المدة وللبلدية مصادرة الإعلان وبيعه وفق الطرق القانونية دون الإلتزام بأي تعويض.


المادة (15)

للبلدية في حال قيامها بأعمال الصيانة أو المشاريع العامة أن تغير مكان أي إعلان بعد إعلام المرخص له بذلك لحين الإنتهاء من تلك الأعمال.


المادة (16)

للمجلس الإتفاق مع أي شركة أو مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص لإنشاء اللافتات الإعلانية وإستثمارها ضمن حدود منطقة البلدية على أن يتم مراعاة أحكام نظام اللوازم واشغال البلديات النافذ.


المادة (17)

للمجلس أو المجلس المحلي أو الرئيس حسب مقتضى الحال تفويض أي من صلاحيته المنصوص عليها في هذا النظام لمدير البلدية او احد مدراء دوائر البلديه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (18)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد بالنص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.


المادة (19)

يُصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (20)

يُلغى نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم (76) لسنة 2009، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.