عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2015-11-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2015

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
البلدية : أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام قانون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى.
منطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس : رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات.
مراقب الصحة : طبيب أو مفتش البلدية أو أي موظف في البلدية يعهد اليه المجلس القيام بمهام الرقابة الصحية أو البيئية.
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.
النفايات : هي أي مواد زائدة وغير مرغوبة وليس لها قيمة ظاهرة أو واضحة أو منفعة للناس وتشمل جميع انواع الفضلات والحيوانات والطيور النافقة.
النفايات الصلبة : المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن اي أنشطة يجب معالجتها أو التخلص منها وغير مدرجة في تعريف النفايات الضارة والخطرة الواردة في التشريعات النافذة.
إدارة النفايات الصلبة : مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والإستثمار والتخلص النهائي منها.
معالجة النفايات الصلبة : أي عملية طبيعية أو بيولوجية أو كيماوية مقبولة بيئياً تتم على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها.
المكب : الموقع المُعد للتخلص النهائي من النفايات أو النفايات الصلبة.

المادة (3)

يُحظر على اي شخص أن يحدث اي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.


المادة (4)

تعتبر من المكاره الأمور التالية:
أ‌. كل عقار أنشىء أو استعمل على وجه مضر بالصحة العامة.
ب‌. كل حفرة أو قناة أو مجرى أو مصرف أو بئر أو وحدة صحية أو تجمع نفايات أو مدخنة أو مخبز أو أتون أو ما شابه ذلك أحدثت أو أبقيت بصورة تؤدي إلى إضرار بالغير أو بالصحة العامة.
ج. كل خان أو مهجع أو إسطبل أو أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات أنشىء أو استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إنتشار الروائح الكريهة وكل حيوان يحفظ أو يترك في غير المكان المخصص له.
د. إحداث او التسبب في إحداث أي رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار أو فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة.
ه. ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة أو الراحة العامة.
و. طرح المخلفات أو النفايات أو المياه القذرة أو الآلات أو الماكنات الخربة (الخردة) أو الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الأوعية أو أي أشياء أخرى في الشوارع أو على الأرصفة أو في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو الأذى بالآخرين.
ز. عدم محافظة أي شخص على نظافة العقار الذي يشغله أو ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه أو الأراضي الفضاء والخلاء أو الساحات التابعة أو المجاورة له.
ح. تفريغ أو طرح محتويات الحفر الإمتصاصية أو المصارف أو صهاريج النضح (التنكات) في غير الأماكن المخصصة لها من المجلس أو تركها تنساب بأي صورة من الصور.
ط. تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الأمطار.
ي. إلقاء النفايات من المركبات.
ك. إخراج النفايات في غير الأوقات المحددة لذلك.
ل. طرح المواد المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة خارج الأماكن المخصصة أو في غير الأوقات المحددة لها.

المادة (5)

لمراقب الصحة الدخول إلى أي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من خلوه من أي مكرهة.


المادة (6)

للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من أي شخص إزالة المكرهة التي أحدثها خلال المدة التي يحددها وبالطريقة التي يحددها وإذا تخلف عن ذلك يحال إلى المحكمة المختصة، وللرئيس أو رئيس المجلس المحلي أن يقرر إزالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص مضافاً إليه ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الإزالة كنفقات إدارية ويكون القرار بتقدير النفقات قطعيا.


المادة (7)

أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائم محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال التنظيفات.
ب- على مالكي أو شاغلي المجمعات التجارية والعمارات السكنية متعددة الشقق تأمين عدد من الحاويات لغايات تجميع نفاياتها فيها، وعلى أن يتناسب حجم هذه الحاويات وعددها مع كمية النفايات المخرجة.

المادة (8)

أ- يُحظر على أي شخص في منطقة البلدية:
1. جمع النفايات أو نقلها إلاّ بموافقة المجلس المحلي المسبقة.
2. تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها إلاّ بعد الحصول على موافقة المجلس.
ب. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يُحظر على اي شخص ضمن حدود منطقة البلدية جمع النفايات الصلبة أو إدارتها أو معالجتها إلاّ بموافقة المجلس المسبقة أو من يفوضه بذلك.
ج.على المجلس إصدار التعليمات الخاصة به لغايات تنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية وتحديد كيفية إدارتها ومعالجتها.

المادة (9)

أ- 1- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:
أ. بلديات الفئة الأولى (36) ديناراً .
ب. بلديات الفئة الثانية (24) ديناراً .
ج. بلديات الفئة الثالثة (20) ديناراً.
2- تضاف زيادة سنوية تراكمية الى الرسوم الواردة في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة مقدارها (3%).
3- للمجلس زيادة مقدار الرسوم الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على أن يؤخذ بعين الإعتبار اراء من المجتمع المحلي وتكاليف جمع ونقل النفايات وفرزها والتخلص منها .
ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يقرر اعتبار أي بلدية او منطقة بلدية من ضمن أي فئة اخرى خلاف فئتها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يستوفي المجلس ما نسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة ممارسة مهنة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن الرسم المستوفى عن الوحدة السكنية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقاً لفئة البلدية.
د- يستوفي المجلس من أصحاب الحيوانات والطيور النافقة رسوم لنقلها على النحو التالي:
1. (8) دنانير عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير أو البغال.
2. (3) دنانير عن كل رأس نافق من الضأن او الماعز او الكلاب او غيرها
من الحيوانات.
3. (200) فلس عن كل طير نافق.
ه- يستوفي المجلس من أصحاب المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة سواء المضبوطة منها أو التي يطلب أصحابها ذلك بدل خدمات إتلافها بما يعادل تكلفة نقلها وإتلافها على أن يُؤخذ بعين الإعتبار عند تقدير بدل هذه الخدمات حجم هذه المواد أو وزنها.

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام للمجلس بموافقة الوزير أن يقرر تحديد وزيادة مقدار بدل الخدمات التي يستوفيها مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من أي منشأة أو مؤسسة أو محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها كميات نفايات تحتاج إلى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.
ب- يحدد المجلس بموافقة الوزير مقدار بدل الخدمات التي يستوفيها سنوياً لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة الناتجة عن أي منشأة أو أنشطة تنتج بحكم طبيعتها هذا النوع من النفايات وبما يتناسب مع مقدار تكلفة جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها.

المادة (11)

للمجلس إعفاء أي شخص يقوم بفرز النفايات التي ينتجها بنسب لا تتجاوز (50%) كحد أقصى من الرسوم أو بدل الخدمات المشار إليها في هذا النظام على أن تصدر الوزارة تعليمات تنظم عمليات فرز هذه النفايات وكيفية جمعها ونقلها.


المادة (12)

للمجلس تخصيص أماكن لتجميع الخردة أو الأخشاب أو الأثاث المستعمل أو الآلات، وتحديد أوقات لطرحها فيها ونقلها منها.


المادة (13)

أ- للمجلس بموافقة الوزير المسبقة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها أو إدارة النفايات الصلبة ومعالجتها من خلال التشارك مع بلدية أخرى أو مجلس الخدمات المشتركة أوالتعاقد مع أي جهة أخرى ذات اختصاص أو من خلال تأسيس شركة تملكها البلدية سواء لوحدها أو بالتعاون مع القطاع الخاص.
ب- لمجلس الخدمات المشتركة المنشأ وفقاً لأحكام قانون البلديات:
1. ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.
2. إبرام الاتفاقيات مع اي منشأة أو مؤسسة أو محل أو أي جهة تتولى نقل النفايات أو النفايات الصلبة لغايات التخلص النهائي منها في المكب.

المادة (14)

للوزير اعتبار أي مجلس من مجالس الخدمات المشتركة على أنه بلدية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام.


المادة (15)

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.


المادة (16)

يُلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلدية رقم (8) لسنة 2014.