عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2015-10-11

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الرصد والاستجابة لوفيات الامهات

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام الرصد والإستجابة لوفيات الأمهات لسنة 2015 لمنع حدوث حالات وفاة الأمهات التي من الممكن تفادي حدوثها ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المنشأة الصحية : أي مستشفى او مركز صحي عام او خاص او قسم طب شرعي مرخص لمزاولة عمله في المملكة من القطاع العام أو الخاص أو الجامعي.
أقسام الطب الشرعي : أي قسم للطب الشرعي في المستشفيات أو المركز الوطني للطب الشرعي.
التبليغ : الزامية التبليغ عن أي حالة وفاة للسيدات في عمر الإنجاب (15 – 49 سنة)
التبليغ الصفري : ضرورة الإبلاغ عن عدم وجود حالات وفاه.
اللجنة الاستشارية في المحافظة : اللجنة المشكلة وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام.
اللجنة الاستشارية المركزية : هي اللجنة المشكلة وفقا لاحكام المادة(6) من هذا النظام.
تبليغ الوفاة الاولي : النموذج الخاص بالتبليغ المعتمد من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
نماذج التحقيق عن وفيات الامهات : هي نماذج استقصاء عن حالات وفيات الامهات المستخدمة عالمياٌ.

المادة (3)

على المنشأة الصحية التبليغ عن كل حالة وفاة لأي سيدة في سن الإنجاب لمديرية الصحة في المحافظة والألوية والأقاليم خلال 24 ساعة من حدوث الوفاة من قبل المنشاة الصحية بما فيها التبليغ الصفري وضمن الآلية التي سوف يعتمدها الوزير.


المادة (4)

تقوم مديرية الصحة بتبليغ السجل الوطني لوفيات الامهات بشكل اسبوعي بعدد حالات وفيات السيدات في سن الإنجاب التي تمت في المنشأة الصحية بما فيها التبليغ الصفري.


المادة (5)

يتم تشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص في كل محافظة من قبل مدير الصحة في المحافظة تكون مهمتها تحديد أسباب الوفاة للأمهات من خلال جمع البيانات عن الحالة وإرسالها إلى السجل الوطني لوفيات الأمهات في الوزارة.


المادة (6)

يتم تشكيل لجنة استشارية وطنية بقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص والخبرات تمثل جميع القطاعات الصحية التي يحددها الوزير ويحدد مهام عملها بقرار تشكيلها.

المادة (7)

يتم إبلاغ مديريات الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الوطنية لتنفيذها.


المادة (8)

لا يعتد بجميع المعلومات والتوصيات ونتائج المراجعة في أي محاكم أو قضايا أو إجراء إداري ضد مقدمي الخدمة الصحية وتعتبر جميع المعلومات والبيانات في هذا النظام سرية ولا يجوز اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها كلياٌ او جزئيا أو استخدامها في أي محاكم أو قضايا أو إجراء إداري ضد مقدمي الخدمة الصحية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (9)

في حال مخالفة المنشأة الصحية لأحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة و/أو بالعقوبات الواردة في النظام الذي رخصت المنشأة الصحية بموجبه و/أو بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر.


المادة (10)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ ومتابعة وتعميم وتطبيق هذا النظام.