عدد المواد : 53
تاريخ النشر : 2015-09-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى لعام 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
المجلس: مجلس التنظيم الاعلى.
الدائرة : دائرة تنظيم المدن والقرى والأبنية المركزية المشكلة وفقاً لأحكام القانون.
المدير: مدير الدائرة.
اللجنة المختصة : هي لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية او لجنة التنظيم اللوائية المشتركة أو لجنة التنظيم المحلية المشتركة أو مجلس التنظيم الأعلى.
واجهة القطعة : الجزء من القطعة الذي يقع على طريق او عدة طرق او على ممر مشاة.
بناية / بناء : أي إنشاء سواء كان من الحجر او الخرسانه او الطين او الحديد او الخشب او اي مادة اخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) او اي بروز او أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به او اي حائط او سور أو سياج أو أي انشاء آخر يحدد أو يحيط اية أرض أو ساحة أو بئر ماء .
السدة التجارية: طابق ثانوي يكون جزء من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال المحل التجاري المتصل به.
البروز التجاري : جزء مستغل من البناء يواجه ويغطي جزءا من الطريق أو الارتداد الامامي المقرر.
البروز المعماري : جزء بارز من البناء غير مستغل ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني او للوقايه من العوامل الجويه ضمن الارتدادات المقررة.
ارتفاع البناء : المسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريق الى اعلى نقطة من ظهر البناء وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يحسب الارتفاع على النحو التالي:
يكون ارتفاع البناء المسافة العامودية من متوسط مناسيب هذه الطرق الى اعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء ولا تعتمد الطُرق التي تقل سعتها عن (8) امتار لاحتساب متوسط المنسوب.
في حال وقوع القطعة على اكثر من طريق تقل سعتها عن السعة المحددة بالبند (1) من هذه الفقرة يتم احتساب ارتفاع البناء من متوسط مناسيب هذه الطرق على أن تكون جميع هذه الطرق نافذة.
مع مراعاة ما ورد بالبندين (1 ، 2) من هذه الفقرة اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من طريق ومقام عليها اكثر من بناء يحسب ارتفاع كل بناء منها من متوسط منسوب الطريق الأقرب له.
طابق القبو : الطابق او الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعه الارض من جميع الجهات ويسمح باقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي.
طابق التسوية : الطابق او الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق الارضي ولا يتجاوز فيه منسوب سطحه الخرساني عن متر واحد ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق او متوسط مناسيب الطرق المتاخمة لقطعه الارض في حال تعددها.
الطابق الارضي : طابق او جزء من طابق يقع مباشره فوق منسوب الأرض الطبيعية أو فوق طابق التسوية او طابق القبو مباشرة.
المساحة الطابقية : مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لجميع طوابق البناء باستثناء طوابق التسوية والاقبية والسدد التجارية وسطح درج الطابق الأخير.
النسبة المئوية للبناء : مساحة أكبر مسقط أفقي للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها البناء.
النسبة الطابقية : نسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها البناء.
الارتداد : الجزء غير المسموح البناء فيه والواقع بين خط البناء وحدود قطعة الأرض من جميع الجهات.
الشقة : جزء من بناء مؤلف من عدة اجزاء متصلة افقيا او عاموديا ويشكل مسكناً مستقلاً.
الاستديو : شقة سكنية لا يتجاوز عدد غرف النوم فيها عن غرفة واحدة.
بناء متعدد الشقق : البناء المؤلف من اكثرمن شقه سواء كانت متلاصقه افقياً او عمودياً ولكل منها مدخل مستقل.
المسكن المستقل : بناء منفصل أو شبه منفصل يشكل وحدة سكنية واحدة وله مدخل مستقل.
الشرفة : أي جزء مكشوف الجانب او الجوانب من البناء ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ولا يتجاوز خط البناء المسموح به.
مظلة واقية : اي سقف معلق يواجه ويغطي جزء من ارتداد البناء او الطريق ويستعمل لاغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لايكون من الخرسانة المسلحة وغير مرتكز على اعمدة او جدران.
مظلة تعريش : غطاء أو سقف يتخلله فراغات لا تقل نسبتها عن (50) % من مساحة المظلة.
المنور : أي مساحة داخلية مفرغة ضمن حدود البناء لتأمين الانارة والتهوية لاقسام المبنى المطلة عليه او لغاية تمديد خطوط خدمات البناء على ان لاتسقف الا في اخر طابق.
مخططات الترخيص : المخطط الهندسي المعد من قبل المكاتب أوالشركات الهندسية المصرح لها بذلك والمصدقة من نقابة المهندسين الاردنيين والجهات ذات العلاقة.
الرخصة : الإذن او التصريح الخطي الصادر من اللجنة المختصة ويسمح بموجبه القيام باي اعمال او اجراءات لمباشرة تنفيذ مشروع الاعمار وفقا لمخططات الترخيص والاحكام التنظيمية المقررة والتشريعات ذات العلاقة.
امر المباشرة : التصريح الخطي الصادر عن الجهة التنظيمية المختصة أو المفوض عنها ويتم بموجبه السماح بمباشرة تنفيذ مشروع الإعمار وفقاً لأحكام وشروط الترخيص الممنوحة له .
اذن الاشغال : موافقة اللجنة المختصة الخطية التي يسمح بموجبها اشغال المبنى للغاية التي رخص من اجلها بعد التأكد من انجاز البناء والإلتزام بأحكام وشروط الترخيص.
السور : جدار أو حاجز ينشأ على حدود قطعة الأرض من جميع الجهات.
الحفرة التجميعية المصمتة : الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقه من جميع الجهات ولا تسمح بالتسريب .
خزانات المياه : بناء ينشأ من الخراسانه المسلحة وينفذ حسب المواصفات الفنية ويخصص لتجميع وتخزين المياه.
التصوينة : جدار او حاجز ينشأ على محيط سطح الطابق الاخير من البناء او الشرفة للحفاظ على السلامة العامة ولا يقل ارتفاعه عن (1) متر ولا يزيد على (1,5) المتر.
المبنى التراثي : المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية حسب التعريف الوارد بقانون حماية التراث العمراني والحضري النافذ .
المباني الخضراء : هي الابنية الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها بما يتفق مع دليل المباني الخضراء الاردني
مشروع الاسكان : أي مشروع اسكان تعاوني أو استثماري أو حكومي تقرة اللجنة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المشروع الاستثماري : المشروع الذي يقام لغايات استثمارية.
البناء العالي : هو البناء الذي يزيد ارتفاعه عن الاحكام المقررة بمقتضى احكام هذا النظام لقطعة الارض المراد اقامة البناء عليها.
البناء العالي المتعدد الاستعمال : هو البناء الذي يزيد ارتفاعة عن الأحكام المقررة بإستثناء المناطق المنظمة بأحكام خاصة على أن يشمل استعمالين أو أكثر من الاستعمالات الواردة بهذا النظام.
البناء المؤقت : أي بناء يقام لمدة أو لغاية محددة ويتم إزالته بعد إنتهاء هذه المدة أو بعد تحقق الغاية التي أقيم من أجلها.
البناء الفرعي : البناء التابع لأي بناء رئيسي ويكون متصلا او منفصلا عنه لأغراض خدمة ذلك البناء.
مركز تجاري : مركز تسوق يشمل معارض و/أو محلات تجارية و/أو مطاعم و/أو أماكن ترفيهية كدور سينما و/أو مسرح و/أو مراكز لياقة بدنية و/أو أماكن ترفيهية للأطفال أو أية استعمالات تجارية أخرى مشابهة.
ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في القانون ما لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا النظام على جميع العقارات ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص أو أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة بإستثناء مناطق التنظيم التي تخضع لتشريعات خاصة بها.

المادة (4)

مع مراعاة اي احكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الاراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:
أ‌. المنطقة السكنية:
1. تستعمل لإقامة الأبنية السكنية او أي استعمالات اخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر.
2. للجنة المختصة وضع أحكام خاصة لجميع انواع السكن المشار إليه في البند (1) او تعديل الاحكام المصدقة على المخطط الهيكلي سواء بمنح تسهيلات او فرض قيود على احكام التنظيم وفقاً لما تقرره اللجنة.
3. مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز بموافقة اللجنه المختصه اقامة سكن متصل أو شبه متصل لكافة استعمالات المنطقه السكنيه.
4. أ. يجوز بموافقة اللجنة المختصة وطبقا للشروط والتعليمات التي يقرها المجلس استعمال المنطقة السكنية للغايات التالية:
1. إقامة المستشفيات والفنادق والنُزل والاجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة ومحطات المحروقات.
2. توفير الخدمات المحلية التالية: صيدلية، بقالة، خضار وفواكه، مكتبة، حلاق رجالي وحلاق سيدات، وخدمات صيانة منزلية.
3. ممارسة الاعمال التالية من المنزل: الترجمة، الطباعة، تصميم الازياء، تصميم مواد تسويقية واعلانية, رسم معماري، دراسات واستشارات، الحياكة والتطريز، أغراض الزينة كالمجوهرات، زخرفة السراميك، حياكة الحصر والسجاد، تصنيع الصابون، تصنيع الشموع، المربيات، تحضير الخضار، تحضير الأعشاب والبقوليات، الكبيس بأنواعه شريطة أن يتم ممارسة هذه الأعمال بشكل فردي.
ب‌. تستوفى رسوم مباني متعدد الاستعمال عن الإستعمالات الواردة في الفقرة (أ) من هذة المادة.
ب. تخطيط وإعادة تخطيط بعض المناطق:
للجنة المختصة تخطيط أي منطقة لم يجري تخطيطها سابقا، أو اعادة تخطيط أي منطقة كانت في الأصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية والتطوير وتشجيع الإستثمار بإقامة ضواحي سكنية أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو، سياحية أو، ثقافية أو حرفية، على ان يراعى عند إعداد مخططات الاعمار لهذه المناطق ما يلي:
1. إضفاء طابع معماري مميز ينسجم مع الطبيعة العمرانية للمنطقة المحيطة بها.
2. اعتماد التدرج الهرمي لشبكة الطرق بما يحقق توزيعا متوازنا لحركة السير.
3. أن لا يكون هنالك طريق سريع او دولي او دائري مار من المشروع.
4. أن يتم خدمة المشروع بشبكة من الطرق الداخلية والخارجية على أن لا تقل سعة الطريق الرئيسي عن (20) مترا واما شبكة الطرق الداخلية فتقررها اللجنة المختصة.
5. تشجير وتخضير ما لا يقل نسبته عن (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار.
6. تأمين مساحات للترفيه والحدائق والمرافق والخدمات العامة لخدمة المشروع وفق ما يقرره مجلس التنظيم الاعلى .
ج. المناطق التجارية:
مع مراعاة اي احكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الأراضي في هذه المناطق للإغراض التجارية والسكن والخدمات العامه ودور العبادة والمكاتب والمعارض والفنادق ومحطات المحروقات وتخضع الأبنية فيها للأحكام والقيود الواردة في هذا النظام وتتألف من الفئات التالية:
1. تجاري مركزي.
2. معارض تجارية.
3. تجاري محلي.
4. تجاري طولي.
د. منطقة الأبنية متعددة الإستعمال:
تستعمل الاراضي في المناطق متعددة الاستعمال لإغراض إقامة أبنية السكن والمكاتب والتجاري والمعارض ومؤتمرات وصالات العرض ويستثنى من ذلك منطقة السكن الأخضر والريفي والزراعي.
ه. المناطق الصناعية:
تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية:
1.المناطق الحرفية:
يُسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:
أ‌. مشاغل الخياطة.
ب‌. مشاغل حرفية (حداده ونجاره).
ج‌. أعمال واشغال حرفية كالمطابع.
د‌. تجليس ودهان وكهرباء السيارات.
ه. صيانة السيارات والاجهزة والمعدات.
و. مشاغل الحقائب والاحذية.
ز. تأجير المعدات والتجهيزات.
ح. معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار.
ط. معامل الفخار.
2. مناطق الصناعات التقنية:
يسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:
أ‌. الصناعات التقنية بجميع انواعها.
ب‌. المستودعات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية ومكاتب البيع بالجملة.
ج‌. مراكز الابحاث ومدارس التدريب المهني.
د‌. مراكز المعارض والمؤتمرات وصالات العرض.
3. مناطق الصناعات الخفيفة:
يسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:
أ‌. الصناعات الغذائية والمطاحن.
ب‌. الصناعات الدوائية.
ج‌. صناعة الاقمشة والملابس والنسيج (صناعة المحيكات).
د‌. الصناعات الزجاجية (تشتمل تشكيل الزجاج).
ه. صناعة وتجميع الادوات والاجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية.
و. صناعة الاثاث والمنتجات المعدنية والخشبية.
ز. مصانع الورق والكرتون.
ح. المستودعات والتخزين والبيع بالجملة.
ط. أي صناعة تقع في حكم الصناعات المشار اليها اعلاه.
4. مناطق الصناعات المتوسطة:
يسمح باستعمال هذه المناطق للاغراض التالية:
أ‌. الصناعات الاسمنتية والخرسانية.
ب‌. الصناعات النسيجية وصناعة الاقمشة والملابس.
ج‌. الصناعات الزجاجية (تشمل تشكيل الزجاج).
د‌. الصناعات الدوائية.
ه. الصناعات الغذائية والمطاحن.
و‌. صناعة الاثاث والمنتجات المعدنية والخشبية.
ز‌. أي صناعة تقع في حكم الصناعات المشار اليها اعلاه.
5. مناطق الصناعات الثقيلة:
يسمح في هذه المناطق باستعمال جميع أنواع الصناعات باستثناء الصناعات التي تدخل في صناعتها مواد كيماوية تتطلب شروط وموافقات خاصة بها.
و. المشاريع الإستثمارية:
1. مع مراعاة أحكام هذا النظام يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية داخل او خارج المناطق التنظيمية وفقاً للاحكام التنظيمية التي يقررها مجلس التنظيم الاعلى وحسب طبيعة المشروع ومتطلباته .
2. يلتزم مالك المشروع الاستثماري بتأمين ما يلي:
أ‌. دراسة جيولوجية.
ب‌. دراسة الأثر البيئي.
ج‌. دراسة الاثر المروري.
د‌. موافقة دائرة الاثار العامة.
3. المشاريع الإستثمارية تشمل ما يلي:
أ‌. الجامعات والكليات والمدارس الخاصة ورياض الاطفال والحضانة ونحوها.
ب‌. المستشفيات والفنادق والمطاعم والمتنزهات والمجمعات التجاريه (المولات) والضواحي السكنية والملاعب الرياضية والمدن الترفيهية ونحوها.
ج‌. صالات الافراح وصالات الترفيه والتسلية والاستراحات ودور السينما والمسارح ونحوها.
د‌. محطات المحروقات والمستودعات ومحطات غسيل السيارات ومطاحن الحبوب نحوها.
ه. المصانع والمعامل وغيرها .
و. مشاريع الإسكان التعاونية والإستثمارية والحكومية

المادة (5)

أ‌. لغايات إفراز وتقسيم الأراضي تطبق الأحكام التنظيمية الواردة أدناه:
1. المناطق السكنية:

فئة المنطقة

الحد الادنى لمساحة

الإفراز

الحد الادنى لواجهة

القطعة

- سكن أ

1000م2

25م

- سكن ب

750م2

20م

- سكن ج

500م2

18م

- سكن د

300م

15م

- السكن الاخضر/ الريفي

2000 م2

30م

- السكن الزراعي

4000م2

40م

- المناطق السكنية العالية

4000م2

40م

2. المناطق التجارية:

فئة المنطقة

الحد الادنى لمساحة

الإفراز

الحد الادنى لواجهة

القطعة

- تجاري مركزي

1000م2

25م

- المعارض التجاريه

1000م2

25م

- تجاري طولي

500م2

20م

- التجاري المحلي

حسب الاحكام المقررة للمنطقة

3- المناطق الزراعية:

فئة المنطقة

الحد الادنى لمساحة

الإفراز

الحد الادنى لواجهة

القطعة

- المنطقة الحرفية

1000م2

25م

- صناعات تقنيه

1000م2

25م

- الصناعات الخفيفه

2000م2

30م

- الصناعات المتوسطة

5000م2

50م

- صناعات ثقيله

10000م2

60م

4- مشاريع الإعمار:

أ‌- المجمع التجاري

4000م2

45م

ب‌- الفنادق

4000م2

45م

ج- مباني متعددة الإستعمال

10000م2

80م

د- الضواحي السكنية وتشمل

1. ضواحي كبيرة

100000م2

300م

2. ضواحي متوسطة

50000م2

200م

3. ضواحي صغيرة

25000م2

150م

ه- المصانع الكبيرة

10000م2

80م

و- المجمعات الصناعية

100000م2

300م

5- المنشآت الزراعية:
6- مناطق المكاتب:
ب- يطبق على الاستعمالات التنظيمية التي وردت على المخططات التنظيمية المصدقة ولم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط.
ج- يطبق على الأبنية القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام ألأحكام التنظيمية النافذة في حينة.

المادة (6)

أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة.

ب- يقدم طلب الموافقة على مشروع التقسيم والإفراز إلى اللجنة، موقعاً عليه من مالك الأرض مرفقاً به المستندات التالية:

1- سند تسجيل حديث.

2- مخطط أراضي.

3- مخطط موقع تنظيمي.

4- خمس نسخ من مخطط التقسيم والإفراز المقترح مطابقاً لأحكام التنظيم وموضحاً به القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وأية أبنية قائمة عليها وسعة الطرق والممرات التنظيمية والإفرازية ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع وللطرق التنظيمية والإفرازية.


المادة (7)

أ- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على إفراز وتقسيم الأراضي بنسبة لا تزيد عن 10% كحدأقصى من الأحكام المقرره وذلك لشكل القطعه غير المنتظم أو لوجود بناء قائم عليها أو جرى استملاك يزيد عن الربع القانوني منها أو إذا كان مشروع التقسيم أو الإفراز بين الشركاء في قطعة الارض.

ب- لا يسمح بافراز وتقسيم قطعه أرض وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم المصدق إذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها أقل من مساحة الحد الأدنى لأحكام التنظيم المقرره و يطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الأكبر منها.

ج- للجنة المختصة الموافقه على إفراز أية أرض وفقا للاستعمال المقرر في مناطق السكن الزراعي والسكن الريفي / الأخضر إذا كان مساحة ذلك الجزء من القطعه يقل عن الأحكام المقرره بنسبة لا تزيد عن 10% منها.

د‌. للجنة المختصة الموافقه على افراز وتقسيم ارض المشروع نتيجة مرور طريق معتمد من وزارة الاشغال العامة (او طرق نافذ) اشغال او طريق تنظيمي منها او جرى عليها استملاك مهما كانت مساحة القطعه / القطع المفرزة .
ه. يجب ان تتصل كل قطعه ارض مع الطريق ولايجوز للمالك استحداث اي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة.
و‌. يجب أن لا تقل سعة الطريق الإفرازيه على مخطط التقسيم داخل حدود التنظيم عن:
1. ستة أمتار إذا كانت الطريق تخدم قطعه واحدة.
2. ثمانية أمتار إذا كانت الطريق تخدم قطعتين.
3. عشرة أمتار إذا كانت الطريق تخدم ثلاثة قطع فأكثر.
ز‌. لا يجوز إفراز اي بناء قبل الحصول على إذن أشغال على أن يشمل مخطط الإفراز (التقسيم) موقع ومساحة الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات.

المادة (8)

أ‌. يُحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلاّ بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.
ب‌. يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به كافة المخططات والمستندات والبيانات اللازمة في هذا الشأن وتشمل:
1. نموذج طلب الحصول على الرخصة.
2. سند ملكية ساري المفعول .
3. مخطط اراضي معتمد.
4. ثلاث نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة.
5. نسخة موثقة من العقد الموقع مع مقاول البناء.
6. بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض.
7. براءة ذمة.

المادة (9)

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للأحكام التالية:

1- المناطق السكنية:

الارتدادات

النسبة

المئوية المسموح بها ولا تزيد على

عدد

الطوابق

لا يزيد

على

الحد الاعلى للارتفاع على النحو التالي

لا تقلالمساحة الخضراء على

فئة المنطقة

الامامي

لا يقل عن

الجانبي

لا يقل عن

الخلفي

لا يقل عن

- سكن أ

39%

4

15م

15%

- سكن ب

45%

4

15م

- سكن ج

51%

4

15م

- سكن د

3

2,5م

55%

4

15م

10%

- السكن الأخضر/ ريفي

10م

25%

2

- السكن العالية

10م

10م

35%

8

30

20%

- السكن الزراعي

15م

10م

10م

10%

2

2- المناطق التجارية:

- التجاري المركزي

10م

50%

6

22م

15%

- التجاري المحلي

ضمن احكام السكن المجاور

16م

- المعارض التجاريه

10م

60%

4

16م

- تجاري (طولي)

4م بعد عمق14م

4 م

70%

4

16م

3- المكاتب

35%

8

29م

15%

4- المناطق الصناعية:

- الحرفية

10م

-

50%

2

20%

- الصناعات الخفيفة

12م

50%

4

18م

- الصناعات التقنيه

50%

4

18م

- الصناعات المتوسطة

12م

10م

10م

50%

4

18م

- الصناعات ثقيله

15

10

15

50%

4

18م

5- منطقة المنشآت الزراعية

15م

15م

15م

10%

2

20%

6-مشاريع الإعمار

أ-المجمع التجاري والمكاتب

12م

10م

10م

50%

8

29م

15%

ب-الفنادق

12م

10م

10م

50%

8

29م

ج-مباني متعددة الإستعمل

15م

10م

10م

35%

8

29م

د-الضواحي السكنية وتشمل

1- في المناطق السكنية الخاصة

40%

4

15م

2- في المناطق السكنية العامة

35%

8

29م

ه- المصانع الكبيرة

15م

15م

15م

50%

2

-

ه- المجمعات الصناعية

15م

15م

15م

50%

2

-


المادة (10)

أ- على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة.
‌ب- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار اللجنة المختصة الى اللجنة التنظيم اللوائية أو مجلس التنظيم الأعلى حسب مقتضى الحال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه رفض الطلب او تعديله.
‌ج- على المقاول والمهندس المشرف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور واجراءات السلامة العامه في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به ومن هي الجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.
‌د- يصدر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام.
ه- على المالك ضرورة الحصول على تصريح او اذن صب الاساسات.
و‌- إذا لم يباشر المالك بالاعمال خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص يعتبر لاغياً باستثناء إذا كان الترخيص موضوع نزاع منظور أمام المحاكم شريطة ان يطابق الترخيص في هذه الحالة احكام التنظيم المعتمدة في حينه .
ز- إذا لم ينجز البناء خلال مدة خمسة سنوات من تاريخ اصدار الرخصه فيستوفي من المالك ما نسبته 25% من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنه تلي المدة المحددة لانجاز البناء وعلى ألا يتجاوز مقدار رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقه بموجب احكام هذا النظام.
ح- في حال تعدد مالكي قطعة أرض تصدر الرخصة بإسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:
1. أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه او ترخيصه مساوي للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالب الترخيص.
2. تقديم موافقة خطية من جميع الشركاء على موقع البناء المقترح إنشاؤه الى لجنة التنظيم المختصة وفي حال تعذر الحصول على موافقتهم لظروف قاهرة يقدم طالب الترخيص تعهد عدلي بتحمل المسؤولية القانونية في حال اعتراض اي شريك على ذلك.
3. احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4. توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الابنية المنوي اقامتها على قطعة الارض الواحده.
5. التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.

المادة (11)

أ‌- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون للجنة المختصة ترخيص الابنية التي أقيمت قبل صدور هذا النظام بصورة تخالف أحكام وشروط التنظيم وتخفيف القيود المقررة وذلك في حالات وشروط ومقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.
ب‌- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل سريان هذا النظام شريطة ان لا تزيد نسبة التجاوز لكل قيد من قيود البناء عن 25% من الاحكام المقررة في منطقتي سكن (أ ، ب) و50% وبقية المناطق الاخرى في الحالات التالية:
1. الموافقة على ترخيص بناء فوق بناء قائم كان قد انشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها في التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على ان يستوفى عن البناء الجديد رسوم الترخيص ورسوم التجاوزات المنصوص عليها في هذا النظام .
2. الموافقة على ترخيص بناء كان قد انشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادره بشأنه بموجب التشريعات النافذة قبل العمل باحكام هذا النظام، وترخيص اي بناء جديد يقام فوق ذلك البناء القائم شريطة ان يستوفى عن البناء الجديد الرسوم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام بالاضافه للرسوم المنصوص عليها في الماده (13) منه بالنسبة للاجزاء التي انشأت في البناء القائم زيادة عما هو مسموح به في الرخصة التي كانت قد اصدرت بشأنه.
3. الموافقة على ترخيص اي بناء قائم كان قد انشئ بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع احكام التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على ان يستوفى عن البناء بكاملة الرسوم المنصوص عليها في الماده (12) من هذا النظام .
4. الموافقة على ترخيص اي بناء كان قد انشئ بدون ترخيص ولم يكن بالامكان تطبيق أحكام التشريعات النافذة على ذلك البناء عند انشاءه على ان تستوفي عنه الرسوم المنصوص عليها في الماده (12) من هذا النظام بالاضافه للرسوم المنصوص عليها في المادة (13) منه عن الاجزاء التي لا تتماشى واحكام التنظيم .
5. الموافقة على ترخيص اي بناء قائم كان قد انشئ بموجب رخصة ولكن بصورة تخالف شروط الترخيص دون ان تتعارض المخالفه مع احكام النظام.
ج- يحدد مجلس التنظيم الاعلى المدة التي يراها مناسبة لسريان أحكام هذه المادة وتمديدها كلما رأى ضرورة لذلك وله زيادة أو تخفيض نسبة تخفيف القيود الواردة فيها، وبعد انتهاء المده المقررة للجنة المختصة اصدار قرارها اما بهدم البناء او الموافقه على ترخيصه مقابل مثلي الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة (12)

أ‌. تستوفى الرسوم أدناه مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة لبلديات الفئة الاولى وفقاً لما يلي:

نوع الطلب/بناء/كشف/

نماذج طلب

الوحدة

المناطق السكنية

المناطق التجارية والمعارض والمكاتب

الصناعات الخفيفة والحرفيةوالمستودعات

الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة

الابنية متعددة الاستعمال

المنشآت

الزراعية

الرسوم بالدينار

الرسوم بالدينار

الرسوم بالدينار

الرسوم بالدينار

الرسوم

بالدينار

رسم مخطط موقع وترسيم

عدد 1

5

15

12

12

15

3,0

رسم طلب ترخيص بناء

لمرة واحدة

6,0

12

12

12

12

5,0

رسم ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء والشرفات

متر مربع

0,75

2,0

2,0

2,5

2

0,6

رسم ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز

متر مربع

0,50

2,0

1,5

1,20

2

-

رسم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات

متر مربع

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

-

بدل مواقف السيارات

لكل سياره

3000

6000

3000

5000

5000

1000

رسم الاسوار

متر طولي

0,15

0,30

0,25

0,30

0,30

10,0

رسم ترخيص بركة السباحة

متر مربع

50

100

100

100

100

-

رسم افراز الابنية والشقق

عن كل قسيمة وشقة

15

50

20

20

50

-

رسم افراز الاراضي

عن كل قطعة ارض

5

50

20

20

50

5

رسم ترخيص بروز البناء على الارتداد الامامي

متر مربع

-

2

6

-

2

-

رسم ترخيص بروز البناء على حرم الشارع فوق الطابق الارضي (الاول )

متر مربع

-

60

-

-

60

-

رسم ترخيص كل برج اتصالات

لمرة واحدة

2000

ب- يستوفى ( 50)% من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) لبلديات الفئتين الثانية والثالثة.

ج- يستوفى عن الابنية السكنية المقترح اقامتها خارج حدود التنظيم ضعف الرسوم المقررة بمقتضى احكام هذه المادة.


المادة (13)

أ- تستوفي اللجنة المختصة رسوم التجاوز على الأحكام التنظيمية المقررة بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام عند ترخيص أي بناء قائم قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقاً للجدول التالي:

نوع التجاوز

الوحدة

المناطق السكنية

المناطق التجارية والمعارض

الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات

الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة

المنشآت الزراعية

الابنية متعددة الاستعمال

الرسوم بالدينار

الرسوم بالدينار

الرسوم

بالدينار

الرسوم بالدينار

الرسوم بالدينار

الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية

متر مربع

150

200

150

200

20

200

على النسبه المئوية

متر مربع

200

300

150

300

10

300

على النسبه الطابقية

متر مربع

150

200

150

200

6

200

حجم البناء

متر مكعب

50

80

60

80

3

80

ب‌. الأبنية التي تُمنح تسهيلات سنداً لأحكام المادة (37/1) من قانون تنظيم المدن والقرى النافذ تستوفي اللجنة ما مقداره (20)% من مقدار رسوم الرخصة الإنشائية.
ج. مع مراعاة احكام المادة (37/أ) من قانون التنظيم المعمول به لا يجوز للجان المختصة ترخيص اي تجاوزات الا اذا اقتنعت اللجان بأن المخالفة او التجاوز كانت لاسباب فنية خارجة عن ارادة المالك وبنسبة لا تتجاوز (5%) من الأحكام المقررة على ان يستوفى البدل عن التجاوز وفقاً لاحكام المادة (47) من قانون التنظيم النافذ.

المادة (14)

أ. تستوفي اللجنة المختصة بالترخيص التأمينات التالية:
1- (20%) من القيمة الإجمالية لرسوم الترخيص وذلك لضمان الإلتزام بأحكام وشروط الترخيص وأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
2- (10%) من مجموع رسوم الترخيص لضمان إنشاء بئر للمياه وبحد ادنى مقداره (100) ديناراً.
ب. تستوفي اللجنة المختصة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء عن مساحة بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق ويضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي حسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء.
‌ج. يُقتطع من مبلغ التأمين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع النفقات المستحقة على المالك لعدم التقييد بشروط الرخصة واحكام الاعمار والتعليمات الصادرة لهذه الغاية بما فيها تعليمات مواقع وورش الاعمار، وعدم وضع الإشارات التحذيرية والتعريفية ومخالفة شروط التخزين وتكديس مواد البناء وأعمال الحفر وإزالة الأنقاض والمحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية، والطرق أو أي أملاك عامة او خاصة او اي التزامات أخرى منصوص عليها في أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (15)

إذا أقيم بناء بدون ترخيص يستوفى من طالب الترخيص أربعة أضعاف الرسوم المقرره بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (16)

أ‌- للجنة المختصة منح المباني الخضراء التي تقام وفقاً لدليل البناء الأخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل أو بعض الحوافز والتسهيلات التالية:
1. زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%)
2. زيادة طابق عن الطوابق المقررة في هذا النظام.
3. الإعفاء بما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء.
4. للوزير بناء على تنسيب مجلس التنظيم الأعلى اصدار التعليمات اللازمة لتحديد حجم التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة (أ )على ضوء مدى تقيد المبنى بدليل الأبنية الخضراء.

المادة (17)

أ‌- للجنة بناءاً على طلب من المالك تعديل قيود أو شروط البناء الحاصل على رخصة إنشاءات شريطة ما يلي:
1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الانشائية.
2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب .
ب‌- تنظر اللجنة المختصة بطلب التعديل على أن تصدر قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ج‌- للجنة ان ترفض التعديل المطلوب إذا رأت أنه غير مبرر، أو أن توافق عليه وفي هذه الحالة تصدر اللجنة المختصة رخصة إنشاءات إضافيه تشتمل على التعديل المطلوب.

المادة (18)

أ. على اللجنة المختصة اصدار قرار بوقف العمل في مشروع الاعمار في أي من الحالات التالية:
1. التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر واحكامه وشروط واحكام البناء.
2. مخالفة شروط الرخصة من ناحية الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.
3. إن البناء ضعيف انشائيا يخشى سقوطه او تصدعه.
4. إن البناء واقع ضمن أملاك الدولة أو البلدية أو الأملاك العامة او متعدياً أو متجاوزاً عليها.
5. البناء بدون رخصة إذا كان مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.
ب. يحدد في قرار وقف اعمال الاعمار، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والإجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب أوضاع المبنى أو هدمه أو إعادة الحال إلى وضعه الأصلي.
ج. إذا لم يقم المالك باتخاذ الإجراءات المطلوب منه تنفيذها خلال المدة المحددة له فلجهة الترخيص أو أي جهة أخرى في البلدية تكلفها بها أن تقوم بما تراه مناسبة وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على نفقة المرخص له ويضاف إلى ذلك مانسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء كنفقات إدارية.

المادة (19)

الكثافة السكانية:
أ‌. لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:


فئة السكن

عدد الشقق المسموح بها

سعة الشارع المتاخم للأرض

إذا زاد عدد الشقق عن المسموح به

(أ)

12

لا يقل عن 16 م

(ب)

12

لا يقل عن 14 م

(ج)

10

لا يقل عن 12 م

(د)

8

لا يقل عن 10 م

ب‌. في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب تأمين عدد اضافي من مواقف السيارات بما لا يقل عن (50%) من العدد الكلي المطلوب للمشروع.


المادة (20)

تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي:
أ- أن لا تقل مساحة الغرفة عن (16) مترا مربعا إذا كان لا يزيد عدد الغرف في السكن على غرفة واحدة.
ب- أن لا تقل مساحة المطبخ عن (6) امتار مربعة باستثناء المساكن الشعبية.
ج- أن لا تقل مساحة المرحاض عن متر وربع المتر.
د- أن لا تقل مساحة غرفة الحمام عن 2متر مربع.
ه- أن لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (12) مترا مربعا وأن لا يقل العرض الصافي للدرج عن (90) سنتمترا في الابنية السكنية.
و‌- أن لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (24) مترا مربعا وان لا يقل العرض الصافي للدرج عن (2م) في الابنية التجارية.
ز- يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي كما يلي:

استعمالات الغرف

الارتفاع المطلوب

1. للسكن والمكاتب

2,70 متر.

2. للمستشفيات

2,70 متر.

3. للاماكن العامة

3,70 متر.

4. للمصانع والمشاغل

3,00 متر.


المادة (21)

أ‌. لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور .
ب‌. يجب أن يتوفر في المناور المخصصة لإنارة وتهوية الغرف ومرافق البناء ما يلي:
1- أن تكون أرضية المنور مرصوفة، وأن يجهّز بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
2- أن تكون المناور مكشوفة لكافة طوابق البناء باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة.
3- يُحظر إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخل المناور يكون من شأنها التأثير على أبعاد أو مساحات المناور.
4- تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:
أ) يجب أن لا تقل مساحة المنور المطل عليه غرف عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (2,5) مترين ونصف المتر.
ب) يجب أن لا تقل مساحة المنور المطل عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (7,5) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل عرضه عن (2,5) مترين ونصف.
ج) يُستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مجاري التهوية العمودية الميكانيكية.
ج. تُستثنى مساحة المنور من المساحة الطابقية.

المادة (22)

يسمح باستخدام طابق القبو للخدمات التالية:
‌أ- مواقف لسيارات البناء.
‌ب- آبار وخزانات المياه.
‌ج- غرف التخزين.
‌د- غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود.
ه- غرف الكهرباء.

المادة (23)

إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر يترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:
أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- إذا زاد عدد طوابق التسوية عن عدد الطوابق المسموح بنائها في قطعة ارض عن عدد الطوابق المسموح بها في القِطع الخلفية المجاورة ، فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها.

المادة (24)

باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية:
أ- للأبنية التجارية باختلاف أنواعها على النحو التالي:
1. الشرفات: يحدد بروز الشرفات الأمامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر واربعين سنتمتراً في الحالات التي لا يقل فيها عرض الشارع عن (16) متراً وبمسافة لا تتجاوز متر وعشرين سنتمتراً إذا قل عن ذلك.
2. لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (12) متر أو أقل ويجب أن لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار ونصف.
3. المظلات الخرسانية أو القماشية أو المعدنية الواقية: يجب أن لا يتجاوز عمقها المترين ونصف وأن لا يتجاوز البروز بأي حال من الأحوال حد الرصيف المنشأة عليه وأن لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين ونصف وحسب المواصفات التي تقررها اللجنة.
ب- للأبنية السكنية:
لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر والمرخص بإستثناء البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (60) سم من خط البناء.

المادة (25)

الأبنية المكونة من أكثر من طابق والتي يشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف أكثر من (16) مسكنا يجب أن تُجهز بدرجين منفصلين على أن يؤدي أحدهما مباشرة إلى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، وعلى أن يكون الحد الأدنى لعرض كل منهما على النحو التالي:

سعة المكان

الدرج الاول

الدرج الثاني

حتى 100 شخصا

عرض الشاحط 1,5م

عرض الشاحط 1,1 م

حتى 400 شخصا

عرض الشاحط 2,00م

عرض الشاحط 1,2 م

أكثر من ذلك

عرض الشاحط 2,50 م

عرض الشاحط 1,50 م


المادة (26)

أ- تجهز المخازن الكبيرة والمصانع اذا كانت متعددة الطوابق بدرجين على الاقل على ان لا يقل عرض أحدهما الصافي عن (1) متر و (50) سم.
ب- يكون الحد الادنى لعرض الممرات بين الصفوف والمتاجر والبسطات في الأسواق على النحو التالي:

طول الممر

على جانب واحد

على جانبين

لغاية (15) مترا

2 م

2,5 م

لغاية (30) مترا

3 م

4 م

اكثر من (30) مترا

4 م

5 م

ج- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المساكن عن (1,25) م.
د- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن (2,25) م.

المادة (27)

أ‌- تطبق المواصفات الهندسية أدناه على كل درجة في الدرج الرئيسي الذي يؤدي للوصول الى البناء من خارجه أو يكون ضمنه ويوصل بين طوابقه ويخضع ارتفاع الدرجة وعمقها للمعادلة التالية:
1. ضعف ارتفاعها زائد عمقها = 60- 64 سم.
2. ان لا يتجاوز ارتفاع الدرجة عن (18) سم وان لا يقل عمقها عن (26) سم.
3. ان تكون ابعاد جميع الدرجات للطابق الواحد متساوية.
ب- تجهز جميع الادراج بدرابزين من الجهة المكشوفة لا يقل ارتفاعه عن (80) سم.
ج- أن لا تتجاوز المسافة بين اي بسطتين في الدرج الرئيسي اكثر من (15) درجة وان لا يقل عمق البسطة عن عرض الدرج.
د- تنشأ الادراج الرئيسية من باطون مسلح او من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق على ان يسمح بادراج خشبية في أبنية السكن الخاص والمتاجر الصغيرة.

المادة (28)

يُسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الإرتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق شريطة:
1. أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي عن (6) م.
2. عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المنصوص عليها في هذه المادة كما يحظر إنشائها على أي جزء من الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة تنظيميا.

المادة (29)

تجهز الابنية بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء يتجاوز (12) م ما بين الطريق وأعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية مع مدخل البناء الرئيسي، على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانيها ونوعية استعماله، باستثناء الابنية التي اقيمت قبل سريان هذا النظام.

المادة (30)

أ‌. يجب على المالك إنشاء تصوينة من أي مادة على محيط سطح الطابق الأخير وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة.
ب‌. يكون ارتفاع التصوينة متر واحد كحد أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (1,5) م.

المادة (31)

‌أ- يجب على المالك إنشاء أسوار أو سياجات شجرية أو حواجز منسقة من أي مادة على حدود قطعة أرضه.
‌ب- يكون الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الأرض الطبيعية لا يزيد على (1,5)م من الجهة الامامية ولا يزيد على (2)م من الجهتين الخلفية والجانبية.
‌ج- يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة.
‌د- في حالة انشاء جدار استنادي يجب ان لا يزيد ارتفاعه على (3,5) م واذا اقتضت طبيعة الارض غير ذلك يعمل بالتدرج وأن لا يزيد ارتفاعه عن الارض الطبيعية للارض المجاورة ومن جهة القطع الاخرى فيجب التقيد بالفقرة (ب) من هذه المادة من حيث الحد الاقصى المسموح به لارتفاع الجدار .
ه- يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:
1. آبار لتجميع المياه ويُحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الإمتصاصية أو إلى أرض الجوار.
2. خزانات التّحلّل والصرف أو التجميع والحفر الإمتصاصية في حال عدم توفر شبكة الصرف الصحي.

المادة (32)

يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في جميع المناطق السكنية وِفقاً للشروط التالية:
أ- أن لا تزيد نسبة هذا البناء الفرعي عن (5%) من مساحة قطعة الأرض بالإضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام.
ب- تأمين ارتداد أمامي له حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها.
ج- أن لا يزيد ارتفاعه من الخارج عن (2,6) م من منسوب الأرض الطبيعية.
د- أن يقتصر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة أن لا يستعمل البناء كغرفة للبويلر أو لمولد كهرباء أو لأي استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين.
ه- أن لا يوجد في سطحه أية فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان.

المادة (33)

يسمح بإنشاء الابنية المؤقتة للأغراض التالية:
أ- تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار.
ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة.

المادة (34)

أ‌- لا تفرض مواقف السيارات للأبنية التي تقام على قطع اراضي لا يخدمها الا درج او ممر يقل عرضه عن ثلاثة امتار.

ب‌- يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:
1. لا يجوز ترخيص اي بناء ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المراد ترخيصها.
2. يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
3. يُستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد عن (25%) من مساحته خدمات عامة للمبنى.
ج- يكون الحد الادنى لعدد مواقف السيارات الواجب توفرها للاستعمالات المختلفه حسبما موضح أدناه:

المنطقة / المشروع

عدد المواقف

المناطق السكنية (أ ، ب ،ج ، د ريفي ، زراعي)

موقف واحد لكل 150م2 من مساحة البناء او موقف لكل شقه أيهما اكثر عدداً

المساكن المستقلة

موقفان لكل وحدة سكنية

المناطق التجارية

موقف واحد لكل 100م2 من مساحة البناء ويستثنى فيها السدد التجارية والمساحات المخصصة للخدمات

المهن التي ترخص ضمن السكن

موقف واحد لكل مهنة

البيع بالجملة (مستودعات التخزين)

موقف لكل 200م2 من المساحة وموقف لكل 60م2 من المساحة الاجمالية للمكاتب التابعة لها.

المراكز التجارية

موقف لكل 50م2مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى بالمجمع (مقاهي، مطاعم، مسارح، قاعات، وخلافه).

الفنادق

موقف واحد لكل اربع غرف فندقيه وموقف لكل جناح فندقي حسب السياحة

دور العبادة

موقف واحد لكل 75م2 من المساحة الاجمالية

دور الحضانة ورياض الاطفال

موقف واحد لكل 100م 2 من مساحة الحضانة او الروضة وموقف باص لكل حضانة او روضة

مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات وصالات الافراح

موقف واحد لكل 20م2 من المساحة الاجمالية

الوزارات والدوائر والمؤسسات العامه وصالات العرض

موقف لكل 30م2 من المساحة الاجمالية

المكاتب

المراكز الاجتماعية

مراكز البحوث

العيادات البيطرية

المراكز الصحية والطبية والعيادات والمختبرات

البنوك والمؤسسات المالية

المدارس الخاصه والمكتبات العامة

المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني

خدمات الطوارىء

موقف واحد لكل 50م2 من المساحة الاجمالية

النوادي الرياضية والملاعب

الجامعات ،الكليات ،المعاهد

المستشفيات

الصالات الرياضية

موقف واحد لكل 25م2 من المساحه االاجمالية

المدارس الحكومية

موقف واحد لكل 100م 2 من المساحه الاجمالية

المطاعم والمقاهي

موقف واحد لكل 20م2 من مساحة المطعم او المقهى

مكاتب تأجير السيارات مكاتب التكسي، مراكز تدريب السيارات

موقف واحد لكل سياره مسجلة في المكتب او المركز وبحد ادنى (10) مواقف سيارات ويضاف موقف لكل 60م2 من مساحة الكتب او المركز

المتنزهات

موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الارض واضافة الى توفير عدد من المواقف للاستعمالات الاخرى داخل حدود المتنزهات

د- يجوز لمجلس التنظيم الأعلى اصدار تعليمات خاصة تحدد فيها الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبه لاي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.


المادة (35)

أ‌- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:
1. في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة 5,5م والحد الأدنى لعرض الموقف 2,5م والحد الأدنى لعرض المسرب الواحد أربعة أمتار وللمسربين (5)م.
2. في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5)م والحد الادنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد اربعة امتار، وللمسربين ستة امتار.
3. في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5)م والحد الادنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (5) م، وللمسربين (6)م.
4. في حال الوقوف على 90 درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة 5,50م والحد الأدنى لعرض الموقف 2,5م والحد الأدنى لعرض المسرب ستة أمتار.
ب‌- يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25)م مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات التي تصل بين حدود قطعة الأرض ومكان الموقف دخولا وخروجا.
ج- يكون صافي ارتفاع الموقف (2,25)م كحد أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية.
د- يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5%).

المادة (36)

يجب أن يتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:
‌أ- المقطع الطولي:
يجب ان لا يتعدى انحدار الطرق المؤدية الى المواقف عن (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد انحدارها عن (10%) وبطول (5) متر على الاقل.
‌ب- المقطع العرضي:-
يجب ان لا يقل عرض الطرق عن (3,5) متر لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها عن (30) سيارة و (6) متر اذا كان عدد المواقف يزيد عن (30) موقف، وفي حال توفر مدخل ومخرج مستقلين عن بعضهما يشترط أن لا يقل عرض الطريق عن (3,5) متر مهما بلغ عدد المواقف.
‌ج- المنعطفات: لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) أمتار ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (11) متر.

المادة (37)

يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:
‌أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) م وبعرض (3) م.

المادة (38)

يجوز للجنة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:
‌أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح.
‌ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول وخروج السيارات فيه.
‌ج- أي موافقات لحركة مطلوبة من جهات أخرى.

المادة (39)

يجب أن تودع مبالغ رسوم بدل مواقف السيارات التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص بغرض إنشاء مواقف عامة للسيارات.

المادة (40)

إجراءات إصدار إذن إشغال البناء:
أ‌- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من جهة الترخيص للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له مع أحكام التشريعات النافذة ومع الشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها الجهة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان مخالف لذلك.
ب‌- على المالك بعد الإنتهاء من تنفيذ أعمال الإعمار وفقا لرخصة الإعمار، تقديم طلب لإصدار إذن الإشغال وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج- لغايات الحصول على إذن الإشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من:
1) إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الإستعمال للأغراض التي شيّد من أجلها .
2) توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها .
3) إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.
4) إنشاء الرصيف.
5) توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام .
6) تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء)
7) تنفيذ الأعمال الخارجية وفق أحكام هذا النظام
8) إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع .
9) موافقة الدفاع المدني على جاهزية المبنى للاشغال.
10) إرفاق شهادة مطابقة للابنية التي يشترط فيها وجود مهندس مشرف.
د- على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها قبل الحصول على إذن من لجنة التنظيم المختصة بإستعمال ذلك البناء لغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.
ه- تكون مدة إذن الإشغال سنة واحدة ويجوز تجديده عند الطلب ويجوز للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار .
1. يصدر رئيس اللجنة المختصة او من يفوضه قرار بتجديد اذن اشغال للبناء المطابق لشروط الرخصة.
2. تصدر لجنة التنظيم المختصة قرارا لتجديد إذن الأشغال لأي بناء تم تعديله او جرى عليه اضافة او تعديل او تغيير بعد ان يتم اجازتة حسب الأصول.
‌و- يجوز إلغاء إذن الإشغال إذا تبين أن اذن الاشغال صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو أنه صدر خلافاً للأنظمة أو التعليمات، أو مخالف لمخططات الترخيص يعتبر لاغياً.
‌ز- في حالة إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة تصدر لجنة التنظيم المختصة اخطار للمالك لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحددها لهذه الغاية.

المادة (41)

على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة ولتحقيق ذلك عليها ما يلي:
أ- حظر هدم المباني التراثيه او اتلافها او تخريبها او الحاق اي ضرر بها او فصل اي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها.
ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق التشريعات المعمول في حالة وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والاثرية.
ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أي أعمال إعمار.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (42)

يجوز بموافقة اللجنة المختصة اقامة محطة للمحروقات في المناطق التجارية والصناعية وفقاً للشروط التالية:
‌أ- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) م2 وبواجهة لا تقل عن (30) م .
‌ب- أن لا يقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة له عن (16) م.
‌ج- أن لا تقل الارتدادات من جميع الجهات عن (5)م، واذا كان للقطعة احكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الاحكام.
‌د- يسمح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:
1. أن لا يزيد ارتفاع البناء عن (10)م
2. أن لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والابنية الفرعية.
ه- إذا كانت مساحة أرض المحطة لا تقل عن (2000)م2 للجنة المختصة الموافقة على ترخيص ما نسبته (10% ) من مساحتها للاستعمالات التالية:
1. غسيل سيارات.
2. غيار زيت.
3. كهرباء سيارات.
4. بيع لوازم زينة السيارات.
5. إطارات وبناشر السيارات.
6. صراف آلي.
7. بقالة.
و‌- تخصيص جزء من مساحة ارض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.
ز- توفير دورة مياه للرجال واخرى للنساء كخدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة.
ح‌- التقيد بتعليمات محطات المحروقات الصادرة عن الجهات المعنية.
ط- يتم استيفاء رسوم محطة المحروقات باعتبارها متعددة الاستعمال وفقا لرسوم المناطق التجارية وبنسبة (100%) من الرسوم المقررة.

المادة (43)

للمجلس بالشروط والاحكام التي يضعها الموافقة على اقامة اي مشروع اسكاني يقع خارج حدود المناطق التنظيميه ومخططاتها المصدقه.

المادة (44)

على الرغم مما ورد في هذا النظام، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس الموافقة على إقامة مشاريع اسكان بموجب أحكام وشروط خاصة.

المادة (45)

ترخيص الأبنية والمنشاءات خارج مناطق التنظيم
أ‌- الأبنية السكنية:
1- يجوز السماح لاي شريك اقامة اي بناء على الاراضي المملوكة على الشيوع التي تقع حارج التنظيم على ان تكون مساحة حصص طالب الترخيص في قطعة الأرض مساوية أو أكثر من الحد الأدنى المقرر لفئة استعمال الأرض المقررة.
1. تطبق الأحكام التنظيمية التالية على الأبنية السكنية خارج التنظيم:

الفئة

المساحة بالمتر المربع

الحد الادنى للارتدادات

ارتفاع البناء

النسبة المئوية السطحية

الامامي

الخلفي

الجانبي

ابنية

الفئة الاولى

1000م2 واقل

طابقين 9 م

30%

الفئة الثانية

1001 م2 الى 2000 م2

طابقين 9 م

25%

الفئة الثالثة

2001 م² الى 4000 م²

10م

طابقين 9 م

25%

الفئة الرابعة

اكثر من 4000 م2

15م

10م

طابقين 9 م

15%

2. يجوز اقامة سكن ملحق لكل بناء سكني بمساحة (50)م2 على قطع الاراضي التي لا تقل مساحتها عن (3) دونمات وتعتبر هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة للبناء شريطة التقيد بالأحكام التنظيمية للقطعة.
3. يجوز اقامة بناء بمساحة (20)م2 لخدمة اغراض المشروع ضمن الارتداد الامامي ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة ازالته عند طلب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها اية تعويضات.
4. إذا كانت الأرض مملوكة على الشيوع فإنه يجوز للجنة المختصة الموافقة على ترخيص اي بناء بعد أن يقدم مالكه تعهد عدلي يتعهد بموجبة بتحمل كافة المسؤولية اتجاه الشركاء الآخرين دون أن يلحق باللجنة المختصة اية مسؤولية نتيجة اصدار قرار الترخيص.
5. للجنة المختصة زيادة النسبة المئوية للبناء بحد اقصى 5% إذا كانت مساحة القطعه تزيد عن (4) دونمات ولا تزيد على (8) دونمات وفقاً لمقتضى الحال.
ب- المنشأت الزراعية:
1- حظائر الحيوانات والدواجن.
أ) ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية:
1) موافقة لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة على اقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها.
2) إقامة هذه المشاريع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام تنظيم استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها
3) لا يجوز اقامة هذه المشاريع على مسافة تقل عن (500)م من اقرب تجمع سكني او حدود التنظيم المصدق.
4) زراعة ما نسبته (25%) من مساحة ارض المشروع بالاشجار المناسبة.
ب) معاصر الزيتون.
أ) ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية:
1) موافقة اللجنة المركزية في وزارة الزراعة على اقامة المشروع.
2) التقيد بتعليمات ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة بمقتضى قانون الزراعة النافذ.
3) إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
4) لا يسمح بإقامة هذا المشروع على مسافة يقل عن (500)م من اقرب تجمع سكني او حدود التنظيم المصدقة.
5) أن لا تقل مساحة قطعة الارض عن (200)م2 لكل خط انتاج واحد في معصرة الزيتون.
6) زراعة ما نسبته 25% من مساحة ارض المشروع بالاشجار المناسبة .
ب) تخضع معاصر الزيتون للأحكام التالية:
1) أن لا تقل مساحة الأرض عن (4) دونمات.
2) أن لا تقل الارتدادات عن (15)م من كل جهة
3) أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء عن (25%) من مساحة القطعة .
4) يكون الحد الاعلى للارتفاع (9)م .
ج- المنشآت الصناعية:
1) ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر وفقاً للشروط التالية:
أ‌) الحصول على الموافقة لاقامة المشروع من لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة.
ب‌) تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
ج) يُحظر اقامة هذه المشاريع على مسافة تقل عن (500)م من أقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدق.
2) يجوز إقامة الأبنية فيها وفقاً لما يلي:
‌أ) الحد الأدنى لمساحة الأرض (4) دونمات
‌ب) أن لا تقل الإرتدادات عن (15)م عن كل جهة
‌ج) أن لا تزيد النسبة المئوية على (10%) من مساحة القطعة.
‌د) أن يكون البناء طابق واحد بارتفاع لا يزيد على (4م).

المادة (46)

حكام عامة:
‌أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات واية منشأة حكومية اخرى ضمن اي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُقر ويطبق عليها مثليّ الارتدادات المقرره لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات المختصة وتستوفى عنها الرسوم المقررة لذلك الاستعمال .
ب- إذا كانت قطعة أرض تقع على طريقين متقاطعين أحدهما ضمن منطقة تجارية والآخر ضمن منطقة سكن فتطبق أحكام المنطقة التجارية على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) متراً شريطة تأمين الارتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها بعد ذلك العمق وحسب الأحكام التنظيمية المقررة لتلك المنطقة.
‌ج- إذا كانت قطعة أرض بين طريقين أحدهما تجاري والآخر سكن تطبق أحكام الطريق التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ولا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني والواجهات الجانبية لأغراض تجارية.
‌د- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء ضمن منطقة التجاري الطولي كما يلي:
1. إذا كانت القطعه منظمة باحكم تجاري طولي ويليه سكن ويمكن تقسيم وافراز القطعه الى قطعتين او اكثر وفقا للاستعمال المقرره للجنة المختصة الموافقه على ترخيص بناء واحد متصل وممتمد على كلا الاستعمالين شريطة ان يكون استعمال الطابق الارضي من البناء الواقع في الجزء التجاري لاغراض تجارية والجزء الواقع في منطقة السكن لاغراض السكن على ان يستوفي رسوم ترخيص البناء لكل جزء منه طبقا للاستعمال المقرر كل على حده .
2. كما يجوز للجنة المختصة الموافقه على ترخيص بنائين منفصلين عليها طبقا لكل استعمال منها شريطة توفير مجموع الارتداد المقرر لكلا الاستعمالين بينهما وتستوفي رسوم الترخيص لكل بناء وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم .
3. إذا كانت القطعه منظمة تجاري طولي ويليه سكن ولا يمكن تقسيم القطعه الى قطعتين او اكثر فللجنة المختصة الموافقه على ترخيص بناء واحد عليها وفقا للاستعمال المقرر لكل جزء من اجزاء القطعه ويستوفي عن البناء رسم البناء التجاري على ان تتجاوز نسبة السكن (20%) من مساحة الارض .
4. إذا كانت القطعه منظمة باحكام تجاري طولي ويليه سكن و الجزء التجاري من القطعه مفصول عن الشارع التجاري وغير متصل به لوجود قطعه اخرى فللجنة المختصة الموافقه على ترخيص بناء سكن على كامل القطعه وفقا للاحكام المقررة دون اعتبار للجزء المنظم تجاري منها ويستوفي عن البناء رسم ترخيص السكن .
5. للجنة المختصة الموافقه على ترخيص الطوابق العليا من البناء التجاري باستثناء الطابق الارضي لاغراض السكن أو لأي استعمال آخر تراه اللجنة مناسبا.
6. تعفى قطع الاراضي الواقعه ضمن التجاري الطولي وغير المخدومة بشارع خلفي من توفير مواقف السيارات على ان يستوفى منها بدل المواقف طبقا لعدد السيارات المطلوبة وفي حال القطع المخدومة بشارع خلفي يجب توفير مواقف للسيارات طبقا لعدد السيارات المطلوبة ولا يستوفى منها بدل المواقف.
7. يحتسب ارتفاع التجاري الطولي من منسوب الطريق التجاري ولا يجوز فتح ابواب جانبية للابنية في الطابق الارضي ضمن العمق التجاري.
ه- إذا أقيم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فلا يستوفى فرق رسوم عن ذلك الجزء المرخص من البناء وانما تستوفي رسوم الاستعمال الجديد عن أي زيادة في البناء غير مرخصة وعن الأبنية التي تقام عليه فيما بعد.
‌و- إذا رخص بناء وفقاً للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم واستغله مالكه استعمال آخر وعُدلت أحكام التنظيم لإقرار ذلك الاستعمال فيستوفى من المالك فرق الرسوم بين الاستعمالين وكذلك تستوفي رسوم التجاوز والمواقف وفقا للاستعمال الجديد.
‌ز- إذا نتج عن استملاك للنفع العام (شارع، حديقة) تجاوز للبناء القائم على الارتداد أو النسبة المئوية فلا يتم احتساب رسوم تجاوز على ذلك البناء.
‌ح- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفره تجميعية مصمته ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة (2م) كحد ادنى.
‌ط- تستوفى رسوم الترخيص على المشاريع التي تقام خارج مناطق التنظيم بما يماثلها من المشاريع التي تقام داخل مناطق التنظيم.
‌ي- يجوز ترخيص محطات المحروقات خارج حدود التنظيم وفقاً للشروط التي يضعها مجلس التنظيم الاعلى.

المادة (47)

للجنة المختصة في حال الموافقة على تخفيض القيود المنصوص عليها في المادة (37/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ ان تستوفى من طالب الترخيص عن الابنية التي تُقام بعد سريان هذا النظام رسوم إضافية بنسبة (20% ) من الرسوم المبينة بالمادة (32) من هذا النظام.

المادة (48)

يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير الاحترازية التالية:
أ‌- مخاطبات الجهات المعنية بإيصال الخدمات لوقف تقديم هذه الخدمات عن المبنى الحاصل فيه مخالفات لحين تصويب الاوضاع.
ب‌- للجنة المختصة في حال تعدد المخالفات او تكرارها بفعل المالك ورضاه:
1. رفض اجابة طلبه بإصدار تراخيص بناء جديدة.
2. رفض اجابة طلبه بتجديد تراخيص بناء سبق له الحصول عليها من اللجنة.

المادة (49)

لغايات تطبيق احكام المادة (4) من القانون، للوزير تكليف اي من مدراء المركز او مدراء الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة اعمال لجان التنظيم المحلية واللوائية واللوائية المشتركة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجان وحضور اجتماعاتها وفقاً لما يقتضيه قرار التكليف.

المادة (50)

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز مائتي دينار او بكلتا العقوبتين معاً.


المادة (51)

للوزير بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (52)

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .


المادة (53)

يُلغى نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 وتعديلاته.