عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2015-09-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام الطرق والأرصفة وصيانتها

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود مناطق البلدية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
البلدية: أي بلدية باستثناء امانة عمان الكبرى0
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
رئيس المجلس المحلي: رئيس المجلس المحلي وفقاً لأحكام قانون البلديات.
الطريق : أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان او عاما مطروقا ام غير مطروق موجودا ام مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الإمطار والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة وأي دوار وميدان وساحة والأشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والجدران الواقية والاسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور.
الجزيرة الوسطية: الحاجز الوسيط الذي يفصل بين مسارين (اتجاهي السير) ويحجز بينهما.
الرصيف: الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات.
الأطاريف: مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها البلدية.
المالك : الشخص الذي يمتلك عقارا او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا أو شريكا أو قيما على أي شخص له حق أو منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك العقار أو لم يكن وسواء كان العقار مسجلا باسمه أو لم يكن.
العقار: اأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء كانت مسورة أو غير مسورة، مشغولة أو خالية مبنيا عليها أو خالية من البناء عامة أو خاصة 0
الإنشاء: القيام بالأشغال والأعمال التي تتم لعمل الطريق او الرصيف بما فيها اعمال الحفر والطمر والتسوية والرصف والتعبيد والخلطة الاسفلتية او الخرسانية او اي مواد انشائية اخرى وتشمل الجدران الاستنادية والعبارات وتصريف الامطار والجسور اللازمة للطريق.
نفقات الإنشاء: أي مبالغ ينفقها المجلس في إنشاء الطرق وأية متطلبات اخرى.

المادة (3)

1- تعتبر البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشاؤها وصيانتها ضمن حدود منطقة البلدية وحسب ما ورد في هذا النظام.
2- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم مكلفين بدفع نفقات فتح وإنشاء الطرق بنسبة طول واجهه أملاكهم وبصرف النظر عن عرض الطريق.
3- يستوفى المجلس ولمرة واحدة عند فتح وإنشاء الطريق من المالكين ما نسبته (50%) من مجموع النفقات كما يجوز له استيفاء هذه النسبة عن كل مرحلة من مراحل فتح وإنشاء الطرق.
4- تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنه على جانبي الطريق المراد فتحها وإنشاؤها على أساس طول واجهه أملاكهم.
5- تحصل نفقات إنشاء الطرق التي تتحقق على المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة (4)

يخصص الرصيف لاستعمال المشاة ولا يجوز استعماله لغايات عرض البضائع او بيعها.


المادة (5)

أ‌. يحدد عرض الرصيف وفقاً لسعة الطريق حسب الجدول التالي:-

عرض الطريق

عرض الرصيف

(40)م

(4)م

(30)م

(4)م

(20)م

(3)م

(18)2

(2,5)م

(16)م2

(2,5)م

(14)2

(1,5)م

(12)2

(1,5)م

(10)م

(1)م

ب‌. لا يشترط إنشاء رصيف للطريق الذي يقل سعته عن (10) م.
ج‌. يتم مراعاة ما يلي عند انشاء الرصيف:
1. أن يكون تصميم ممرات ذوي الاحتياجات الخاصة على الأرصفة بناءاً على التصاميم المعتمدة لهذه الغاية وحسب الموقع وطلب المجلس.
2. أن يؤخذ بعين الاعتبار زيادة أو نقصان عرض الرصيف بمسافة لا تتجاوز 5 سم لأغراض التصميم.
3. أن لا يزيد ارتفاع الرصيف عن منسوب الشارع المحاذي على (20)سم ولا يقل عن (14)سم ويستثنى من ذلك اماكن الرامبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
د‌. يجوز إنشاء مداخل مواقف السيارات من الطريق إلى العقار من خلال الرصيف على ان توضح المداخل على مخططات الترخيص وحسب المتطلبات الخاصة لكل موقع وفق المعايير اللازمة شريطة عدم استخدام الرصيف في ميول مداخل السيارات لضمان السلامة العامة.
ه. يجوز للمجلس البلدي تخصيص جزء من الرصيف للمقاعد ومظلات الامطار ومواقف خطوط النقل العام اذا سمح عرض الرصيف بذلك.

المادة (6)

عند انشاء جزر وسطية في سعة الطريق يشترط ما يلي:
أ‌. أن يتناسب عرض الجزيرة مع عرض الطريق.
ب‌. يجوز زراعة الأشجار في الجزيرة الوسطية شريطة أن تكون غير حاجبة للرؤيا وغير مضرة بالسلامة أو الصحة العامة.
ج. يحظر زراعة الاشجار أو انشاء او وضع اي مواد تعيق الرؤيا قبل مسافة لا تقل عن (50) م من فتحات الالتفاف.

المادة (7)

أ‌- يلتزم المالك بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاره وبناء الأطاريف التي تفصل الرصيف عن الطريق وذلك على أساس طول واجهة عقاره، ويحدد بقرار من المجلس نوع الأطاريف والمادة التي تنشأ منها.
ب‌- إذا لم يتقيد المالك بإنشاء الرصيف المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس إنذاره بذلك خلال خمسة عشر يوما وإذا لم يلتزم بهذا الإنذار يقوم المجلس بتنفيذ العمل على نفقة المالك.

المادة (8)

أ‌- للمجلس ان يكلف المالك المحاذي عقاره للطريق بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتيتن او بأي وسيلة نشر مناسبة بإنشاء رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.
ب‌- إذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو بدأ فيه ثم توقف لمدة تجاوزت أربعة عشر يوما أو إذا تعذر إنجازه خلال المدة التي يحددها المجلس، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك ويتم تحصيل النفقات وفقا لأحكام هذا النظام مضافا لها نسبة (25)% مصاريف إدارية.

المادة (9)

يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي لا يقل عرضها عن (2)م شريطة مايلي:-
أ‌- زراعة الأشجار ذات السيقان المرتفعة والتي يكون تفرعها عاليا بما لا يعيق حركة الماره والسيارات ولا تحجب الرؤيا وتضفي جمال للموقع.
ب‌- ترك مسافة لا تزيد عن (1)م بين جانب الرصيف وأحواض الزرع من جهة الطريق
ج- يجب أن تكون المسافة بين أحواض الأشجار من منتصف الحوض إلى الذي يليه من (5-8م)
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد انواع الاشجار وشكل الأحواض وأبعادها ومواصفاتها.

المادة (10)

أ‌- يُحظر على كل شخص القيام بما يلي:-
1. بناء أو انشاء أو أقامة أو أبقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي طريق أو في أي قسم منه باستثناء المرخص منها.
2. تغطية أو إعاقة مجري أو مصرف أو قناة واقعة في أي طريق عام.
3. وضع مواد أو بضائع أو مركبات أو عوائق أو أية مواد أخرى في أي رصيف أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو تعرقل أو تعيق حرية وحركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل البضائع أو المواد أو إنزالها أو تعيق حركة المارة على الأرصفة 0
4. زراعة الأشجار أو وضع أي عوائق على الرصيف قبل مسافة لا تقل عن (20)م من منحنيات الطرق أو التقاطعات.
1. وضع النفايات في الأماكن غير المخصصة لها.
2. اصطفاف المركبات على الأرصفة.
ب‌- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد على مائة دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه إخطاراً بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي أو من يفوضان بذلك.
ج- يجوز للرئيس أو رئيس المجلس المحلي أو من يفوضان بذلك إصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق أو لواضعه بإزالة ذلك العائق كما يجوز إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها أموال البلدية.

المادة (11)

أ‌- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي طريق أو أن يحفر حفرة فيه إلا بعد الحصول على اذن بذلك من القسم الفني في البلدية وبموافقة الرئيس أو رئيس المجلس المحلي أو من يفوضان بذلك ويجب أن يتضمن ذلك الاذن الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة مع بيان المساحة المراد أشغالها ومدة العمل.
ب‌- في حال صدور الاذن الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لشخص ما وجب على ذلك الشخص أن يقيم سياجا واقيا حول المواد أو الحفرة على نفقته الخاصة إلى حين رفع المواد من الطريق أو لحين طمر الحفرة ويؤمن الناس من خطر السقوط بوضع إضاءة كافية خلال الليل ويجوز للرئيس أو لرئيس المجلس المحلي أو من يفوضان بذلك سحب الاذن إذا اقتنع أن هناك أسباباً استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة البلدية.
ج- كل من وضع موادا أو حفر حفرة دون أن يحصل على إذن بذلك أو تخلف عن إقامة سياج أو عن وضع إضاءة حول تلك الحفرة أو تخلف عن إزالة تلك المواد أو طمر تلك الحفرة أو تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد إنتهاء مدة الإذن أو بعد سحبها يعاقب بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد عن (200) دينار وإزالة المخالفة وغرامة إضافية لا تتجاوز 5 دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه إخطاراً خطيا بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي ويجوز للبلدية بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين ساعة المذكورة أن تقوم بإنارة او تسييج أو طمر هذه المواد أو الحفرة وأن يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات بالإضافة الى نسبة (25%) رسوم إدارية.
د- تستوفي البلدية التأمينات اللازمة عند منح الإذن للقيام بالأعمال الواردة في هذه المادة لضمان الالتزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه.

المادة (12)

للمجلس أن يسمح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها على الأرصفة والطرق.


المادة (13)

أ‌- للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل إخطاراً إلى مالكه يكلفه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
ب‌- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الإخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50 ديناراً) ويجوز للمجلس أن يقوم بإصلاح المحل أو وقايته أو إقامة سياج حوله وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناية أو البئر أو الحفرة بالإضافة الى نسبة (25%) رسوم إدارية.

المادة (14)

أ‌- كل من وضع أو سكب مواد إنشائية صلبة أو سائلة على سطح الطريق أو الرصيف أو ألحق ضرراً بأية صورة أو أحدث تغييرا بسطح الطريق أو الرصيف دون الحصول على إذن بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي يعاقب بغرامة لا تقل عن (50 ديناراً) ولا تزيد على (100 ديناراً).
ب‌- يحق للرئيس أو رئيس المجلس المحلي أو من يفوضان إصدار إذن للسماح بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص مقيد بالشروط وببدل الخدمات التي يقررها المجلس.
ج- يجوز للمجلس أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليه في هذه المادة أن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول مضافا إليها (25)% مصاريف إدارية.

المادة (15)

أ‌- إذا لحق بطريق من الطرق العامة أو بأي قسم منها ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في الأرض المتاخمة لذلك الطريق يجوز للرئيس أو رئيس المجلس المحلي أو من يفوضان تبليغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالطريق وإذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الإخطار يجوز للمجلس أن يقرر إصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وأن يستوفي من مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس.
ب‌- إذا كان الضرر الذي لحق بالطريق يشكل خطراً على السلامة العامة يحق لرئيس البلدية أو رئيس المجلس المحلي إلزام المالك بإنشاء جدار استنادي.
ج‌- إذا تخلف المالك عن القيام بالعمل الذي كلف به بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم البلدية بإنشاء الجدار الاستنادي على نفقة المالك مضافا إليه نسبة (25)% رسوم إدارية.

المادة (16)

أ‌- إذا وجد الرئيس أو رئيس المجلس المحلي أو من يفوضان أن المصلحة العامة تقتضي إنشاء جدار استنادي أو سور حول أي عقار متاخم لأي طريق عليه أن يرسل إشعارا خطيا إلى مالك العقار يبلغه فيه بضرورة إنشاء الجدار الاستنادي أو السور حسب مقتضى الحال وذلك حسب المواصفات والمخططات التي يوافق عليها مهندس البلدية وخلال المدة التي يعينها في الإشعار.
ب‌- إذا تخلف المالك عن العمل بمقتضى الإشعار فللمجلس أن يقوم بالعمل المطلوب أو يهدم ما قام به المالك إذا كان مخالفا للمواصفات والمخططات ويعيد إنشاؤه بالصورة المطلوبة.
ج- للمجلس الحق في استرداد النفقات التي يتكبدها في إنشاء الجدران الاستنادية أو الأسوار بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالطريقة التي يستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة لها مضافا لها نسبة (25%) مصاريف إدارية.

المادة (17)

عند تبليغ إعلان أو إخطار بمقتضى أحكام هذا النظام إلى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الأرض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيتوجب تبليغه إلى المالكين المشتركين المعروفين، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين أو أية وسيلة نشر مناسبة، يكلف فيه أي شخص يدعي بأن له حقا في ذلك العقار أو تلك الأرض أن يراعي الشروط المدرجة في الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى إنتهاء المدة مبلغا بصورة قانونية إلى جميع المالكين المشتركين في العقار أو الأرض.


المادة (18)

تحَصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه وتعتبر كأنها تحققت بمقتضاه.


المادة (19)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.


المادة (20)

يلغي نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود مناطق البلديات رقم (73) لسنة 2009.