عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2016-06-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2016

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
المجلس: مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى احكام هذا النظام.
الرئيس: رئيس مجلس الخدمات.
المحافظ: المحافظ المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية النافذ والذي يقع المجلس ضمن اختصاصه.
القرية: أي قرية ليس لها مجلس قروي ولا تقع ضمن حدود اختصاص اي مجلس بلدي.

المادة (3)

أ. يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس تشكيله على النحو التالي:
1. تسمي المجالس البلدية بقرار منها ممثليها ويتم اختيارهم من بين اعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي.
2. يعين الوزير بعد الاستئناس برأي ممثلي القرى والتجمعات السكانية في المجلس لمدة سنتين.
3. يعين الاعضاء الاخرين في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس.
ب. يعين الوزير رئيسا للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب الاعضاء من بينهم نائبا للرئيس.

المادة (4)

أ. يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:
1. انشاء مكبات للنفايات وإدارتها والتخلص منها والاستثمار فيها.
2. تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها المجلس البلدي والمنصوص عليها في التشريعات النافذة.
3. جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس.
4. القيام بأي عمل اخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس.
ب. تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:
1. تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة.
2. مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها.
3. وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها.
4. تنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة.
5. الاشراف على ادارة اموال المجلس.
6. الموافقة على التعاقد مع الغير لغايات استثمار المشاريع التي يديرها المجلس وتوقع من رئيس المجلس.

المادة (5)

أ. يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع.
ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ج. يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية أو بشغور مركز الرئاسة.
د. للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.

المادة (6)

أ. للمجلس بموافقة الوزير أن يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية إذا دعت الحاجة لذلك على أن تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس.
ب. يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الأنظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي البلديات على موظفي ومستخدمي المجلس على أن يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي بهذا الشأن ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية في تلك الأنظمة والتعليمات.

المادة (7)

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
‌أ- مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس .
‌ب- إيراداته من بدل استثماره للمشاريع التي يدريها المجلس.
‌ج- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات.
‌د- القروض والهبات والتبرعات والاعانات واي اموال اخرى تقدم اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
‌ه- إيراداته من إدارته للمشاريع المشتركة أو المحطات التحويلية أو في استثماره لمكبات النفايات.

المادة (8)

أ- يصدر المجلس قرارا بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس.
‌ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس أو الاختلاف بين أعضائه على نسبة تلك المساهمة أو عدم اتخاذ أي قرار بشأنها لأي سبب من الأسباب فتتبع الإجراءات التالية بقرار يتخذه الوزير:
1. تقتطع مساهمة المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لذلك المجلس البلدي من عائداته قبل تحويلها إلى بنك تنمية المدن والقرى.
2. تحديد نسبة مساهمة المجالس البلدية في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على تحديد تلك النسبة أو عدم اتخاذ أي قرار بشأنها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة (9)

أ. تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب. ينظم المجلس موازنته السنوية بإيراداته ومصروفاته ويرفعها إلى الوزير قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها لتصديقها بعد إقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة نفسها لأي مشروع مقرر.
ج. يصدق الوزير على الموازنة أو يعيدها لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية.

المادة (10)

للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية أو إدارة أي مشروع مشترك بعد إنجازه إلى الجهة المختصة التي يقررها الوزير .


المادة (11)

يطبق نظام اللوازم واشغال البلديات والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على أن يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.


المادة (12)

يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقا للآلية المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به.


المادة (13)

أ‌. للوزير بناءً على تنسيب المحافظ حل المجلس أو ضم أي بلدية أو قرية أو تجمع سكاني به.
ب‌. إذا تقرر تصفية أعمال أي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وبكل ما هو مرتبط بالموظفين والمستخدمين والعاملين فيه.

المادة (14)

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية.
ب- يطبق على رئيس المجلس المعين أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات التأديبية والمسائلة وآلية إيقاع العقوبات عليه.

المادة (15)

يلغى نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (75) لسنة 2009.