عدد المواد : 90
تاريخ النشر : 2016-06-14

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي:

بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.

إستعراض المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (2)

تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 2:

1- تعدل الفقرة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وتجبر) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وتلزم).

2- إضافة الفقرات (4و 5و 6و7) وصيغتها على النحو التالي:

(4. إذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

5. إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب أن توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه أو للمدعي بالحق الشخصي أو للمجني عليه أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة الختصة.

6. إذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.

7. لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات والتحفظات الضرورية أو المستعجلة كالتوقيف وإخلاء السبيل).

إستعراض المادة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 3:

1. تعدل الفقرة (1/ب) من القانون الأصلي بإلغاء البند (ب) الواردة في القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي بحيث يصبح النص على النحو التالي: (إذا كان المجني عله لم يكمل الثامنة عشر من عمره أو كان من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية فللنيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية ولو لم يتقدم من له الولاية في الشكوى).

2. تعدل الفقرة (1/د) من القانون الأصلي بإلغاء نصها السابق والاستعاضة عنها بالتالي: (إذا كان المجني عله شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الإدعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه).

3. إضافة البند (ج) إلى الفقرة (2) بحيث تكون صيغتها على النحو التالي: (في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى إذا لم يقم المشتكى بمتابعة شكواه مدة تزيد على سنة جاز للمحكمة اسقاط دعوى الحق العام).

4. إضافة فقرة (3/3) تكون صيغتها على النحو التالي: (في الدعوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من الجهة المختصة).

إستعراض المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 6:

1. تعدل الفقرة (3) لتصبح على النحو التالي:

(ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم تكن المحكمة الجزائية فرغت من سماع بينة النيابة أو لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس).

إستعراض المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة العاشرة من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 10:

1- بحذف عبارة (لنواطير القرى العموميين والخصوصيين) الواردة في القانون الأصلي.

2- بحذف كلمة (محافظي) الواردة في القانون الأصلي والإستعاضة عنها بكلمة (مأموري).

3- بحذف عبارة (وموظفي) والإستعاضة عنها بعبارة (وطوافي) ليصحب النص على النحو التالي: (لموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومأموري الجمارك وطوافي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات).

إستعراض المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (6)

حذف المادة (22) من النص الأصلي والإستعاضة عنها بعبارة:

لتصبح على النحو التالي:

(إذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الأمور العائدة إليهم فيتوجب على المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة وإحالته إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة).

إستعراض المادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (7)

تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 28:

حذف الفقرة (2) من النص الأصلي والإستعاضة عنها بالفقرة التالية (وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم أو إذا وجدت بهم أثار أو علامات تفيد ذلك وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم).

إستعراض المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (8)

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 29:

تعدل أحكام الفقرة (2) من النص الأصلي بحذف عبارة (دائرة الإجراء) والإستعاضة عنها بعبارة: (دائرة التنفيذ) وحذف عبارة (البيانات الكاذبة) والإستعاضة عنها (اختلاق الجرائم) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(إذا انتقل المدعي العام إلى المكان الذي قيل أن جريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها أو على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام أن يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الإخبار أو موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله أن يقيم عليه دعوى الإفتراء أو إختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال).

إستعراض المادة 29 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (9)

تعدل المادة 31 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 31:

1- حذف الفقرة (2) من النص الأصلي والإستعاضة عنها كالآتي: (ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته).

2- حذف الفقرة (3) من النص الأصلي والإستعاضة عنها (وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها وإذا خالف أحد هذه الأمور يدون ذلك في المحضر)

3- تعديل الفقرة (4) من النص الأصلي بحذف عبارة (خمسة دنانير) والإستعاضة عنها بعبارة (ثلاثون ديناراً).

4- يعاد ترقيم الفقرات ليصبح النص على النحو التالي:

(1- للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر).

1- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

1- وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها وإذا خالف أحد هذه الأمور يدون ذلك في المحضر.

2- إن العقوبة التي يمكن قاضي الصلح أن يحكم بها هي الحبس التكديري أو الغرامة حتى ثلاثون ديناراً).

3- يكون الحكم في جميع الأحوال غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.

إستعراض المادة 31 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (10)

تعدل المادة 34 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 34:

تعدل الفقرة (1) من النص الأصلي بإضافة عبارة ( أو ما يمنع القانون حيازته) بعد كلمة البراءة لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(إذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام أن يضبطها وينظم بها محضراً).

إستعراض المادة 34 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (11)

تعدل المادة 37 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 37:

تعدل الفقرة (1) من المادة (37) من النص الأصلي بحذف كلمة (القوية) الواردة بعد عبارة (بالقرائن) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن على أنه فاعل ذلك الجرم).

إستعراض المادة 37 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (12)

تعدل المادة 39 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 39:

تعدل أحكام المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة وترقم بالرقم (2) وإعادة ترقيم المادة للفقرتين لتصبح على النحو التالي:

(1- إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.

(2. للمحكمة إتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوى الخصوم).

إستعراض المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (13)

تعدل المادة 51 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 51:

تعدل الفقرة (2) من النص الأصلي بحذف كلمة (مباشرة) من عجزها وإضافة عبارة (وذلك بعد سماع أقوال المشتكي) لعجزها لتصبح على النحو التالي: (أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة وذلك بعد سماع أقوال المشتكي).

إستعراض المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (14)

تعدل المادة 57 بإضافة عبارة ( أو اعلنت عدم مسؤوليته) بعد عبارة (أو تبرأ) ليصبح النص:

المادة 57:

يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المشتكي عليه أو تبرأ أو أعلنت عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.

إستعراض المادة 57 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (15)

تعدل المادة 60 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بعد سماع المشتكي) في آخرها لتصبح على النحو التالي:

المادة 60:

(إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص أو دعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص بعد سماع المشتكي).

إستعراض المادة 60 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (16)

تعدل المادة 61 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 60:

تعدل أحكام المادة (61) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة الأولى وإضافة عبارة:

إضافة فقرة جديدة وترقم بالرقم (2) لتصبح على النحو التالي:

(وله أن يحفظ الأوراق في أي من هذه الحالات ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام) ليصبح النص على النحو التالي:

(1- للمدعي العام إذا تنبي له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية أو، أن يباشر التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل أو للتكييف الجرمي الصحيح وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها.

2- وله أن يحفظ الأوراق في أي من هذه الحالات ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفقا لأحكام المادة (130) وما يليها.

إستعراض المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (17)

تعدل المادة 64 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 64:

تعدل الفقرة (1) من المادة (64) من النص الأصلي بإضافة عبارة لعجزها صيغتها على النحو التالي:

(1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذ أذن لهم المدعي العام وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر).

إستعراض المادة 64 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (18)

تعدل المادة 70 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 70:

بإضافة عبارة (أو بالمشتكي عليه) ليصبح النص:

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمشتكى عليه إا اقتضى التحقيق ذلك.

إستعراض المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (19)

تعدل المادة (72) من النص الأصلي كما يلي:

1. بإضافة عبارة (ويجوز الإذن للشاهد الإستعانة بأوراق مكتوبة إذا اقتضى طبيعة الشهادة بذلك ويجوز للمدعي العام السماح لمن لا قدرة له على الكلام أن يدلي بشهادته كتابة) لعجز الفقرة (1) لتصبح على النحو التالي: (تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن أجوبته على الأسئلة الموجه إليه و أجوبته عليها ويجوز الإذن للشاهد الإستعانة بأوراق مكتوبة إذا اقتضى طبيعة الشهادة ذلك وللمدعي العام السماح لمن لا قدره له على الكلام أن يدلي بشهادته كتابة).

2. حذف الفقرة (2) من النص الأصلي والإستعاضة عنها بالفقرة التالية (إذا كان المشتكى عليه أو الشاهد أبكماً أو أصماً أو لا يعرف الكتابة أو لا يحسن التكلم باللغة العربية عُين له مترجماً).

3. دمج أحكام الفقرتين (3 و 4) من النص الأصلي لتصبح صيغتها على النحو التالي:

(يُذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويُوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه وتتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر).

4. إضافة عبارة (وكافة المحاضر والضبوطات وأية أوراق أخرى موجودة بالملف).

بعجز الفقرة (5) لتصبح على النحو التالي: (عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم وكافة المحاضر والضبوطات وأية أوراق أخرى موجودة بالملف).

-

إستعراض المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (20)

تعدل المادة 74 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 74:

تعدل أحكام المادة (74) من أحكام القانون الأصلي 1- حذف (عبارة الرابعة عشرة) والإستعاضة عنها بعبارة (الخامسة عشر).

2- حذف كلمة (المعلومات) واستبدالها بكلمة (الاستدلال).

لتصبح على النحو التالي: (تسمع على سبيل الاستدلال إفاة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 إذا رأى المدعي العام أنهم لا يدركون كنة اليمين).

إستعراض المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (21)

تعدل المادة 75 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 75:

1. بحذف عبارة (عشرين دينار) من أحكام الفقرة (2) من النص الأصلي والإستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً) لتصبح على النحو التالي: (للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر احضاره ويغرمه خمسين ديناراً غرامة وله أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول).

2. إضافة فقرة (3) للنص الأصلي لتصبح على النحو التالي:

(إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك) لتصحبح المادة على النحو التالي:

1. كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته.

2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره وبغرمه حتى مئة دينار غرامة وله أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.

3. إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانون عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك).

إستعراض المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (22)

تعدل المادة 78 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 78:

تعدل أحكام المادة (78) من النص الأصلي بحذف كلمة (منزله) من النص الأصلي والإستعاضة عنها بكلمة (مكان وجوده) لتصبح على النحو التالي:

(إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام إلى مكان وجوده لسماع شهادته).

إستعراض المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (23)

تعدل المادة 80 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 80:

تعدل أحكام المادة (80) من النص الأصلي على النحو التالي:

1. بحذف كلمة (المستناب) والإستعاضة عنها بكلمة (المُناب).

2. حذف كلمة (الاستبانة) والإستعاضة عنها بكلمة (الإنابة).

3. حذف عبارة (محضر الإستنابة) والإستعاضة عنها بكلمة (محضرها).

4. حذف كلمة (المستنيب) والإستعاضة عنها بكلمة (المنيب) ليصبح النص على النحو التالي:

(على المدعي العام المناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الإنابة ويرسل محضرها إلى المدعي العام المنيب).

إستعراض المادة 80 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (24)

تعدل المادة 81 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 81:

تعدل المادة (81) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة التالي إليها:

(2- يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة).

إستعراض المادة 81 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (25)

تعدل المادة 87 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 87:

تعدل أحكام المادة (87) من النص الأصلي باعتبار ما جاء بها فقرة (1) وإضافة فقرة (2) صيغتها على النحو التالي: (2. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيس من أجلها فإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى جاز ضبطه أيضاً.

ليصبح النص على النحو التالي:

(1. يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (35).

2. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى جاز ضبطه أيضاً).

إستعراض المادة 87 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (26)

تعدل المادة 89 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 89:

تعديل الفقرة (2) بإلغاء عبارة (بقدر الأمكان) بحيث يصبح النص:

2. لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المشتكى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، تتبع هذا الأصول م الم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.

إستعراض المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (27)

تعديل الفقرة (4) من المادة 99 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 99:

1- إلغاء كلمة (الغصب) بكلمة (الاحتيال).

(4- في جنح السرقة والاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب).

إستعراض المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (28)

تعدل المادة 100 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 100:

تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (100) من القانون الأصلي:

1- بحذف الفقرة (1) منه والذي ينص على (موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي) والإستعاضة عنه بالعجز التالي (من قبل موظفي الضابطة العدلية وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بما يلي.

2- بحذف مطلع الفقرة (أ) والذي ينص على (تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد ويتضمن ما يلي) والإستعاضة عنه بالمطلع التالي (أ. تنظم محضر خاص يبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد متضمنا ما يلي (3. بحذف عبارة (ومكان التوقيف أو الحجز) من الفقرة (1/أ/3) والإستعاضة عنها بعبارة (ومكان القاء القبض أو الحجز).

4- بحذف عبارة (والاستماع إلى) من الفقرة (1/أ/4) والإستعاضة عنها بعبارة (وسماع أقوال).

5- بحذف الرقم (3) من الفقرة (1/أ/5).

6- بحذف كلمة (البنود) من الفقرة (1/أ/5) والإستعاضة عنها بكلمة (البندين).

7- بحذف عبارة (المدعي العام المختص) من الفقرة (ب) والإستعاضة عنها بعبارة (الجهة القضائية المختصة).

8- بحذف عبارة (ويتوجب على المدعي العام أن يثبت) من الفقرة (ب) والإستعاضة عنها بعبارة (ويتوجب تلك الجهة أن تثبت).

9- بحذف كلمة (أمامه) والإستعاضة عنها بكلمة (أمامها).

10- بإضافة فقرة جديدة تتكون من بندين ترقم بالرقم (ج) صيغتها على النحو التالي:

(ج. 1. يترتب البطلان على إغفال ذكر تاريخ إلقاء القبض على المشتكى عليه وعدم سماع أقواله ضمن المدة القانونية ويتوجب على المدعي العام اتخاذ الإجراءات لملاحقة موظف الضابطة العدلية جزائياً في حال مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

2- يجوز للمدعي العام وتحت طائلة البطلان وبقرار خطي تمديد مدة 24 ساعة الممنوحة للضابطة العدلية إلى مدة مماثلة 24 ساعة آخرى فقط متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة)

ليصبح على النحو التالي:

(1. يقوم موظفو الضابطة العدلية في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام هذا القانون بما يلي:

أ. تنظيم محضر خاص يبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد متضمناً ما يلي:

1. اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.

2. اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.

3. وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان إلقاء القبض أو الحجز.

4. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر وسماع أقوال المشتكى عليه.

5. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البندين 2 و 4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

ب- سماع أقوال المشتكى علهي فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال 24 ساعة إلى الجهة القضائية المختصة مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على تلك الجهة أن تثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامها لأول مرة ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.

ج. 1. يترتب البطلان على إغفال ذكر تاريخ إلقاء القبض على المشتكى عليه وعدم سماع أقواله ضمن المدة القانونية ويتوجب على المدعي العام اتخاذ الإجراءات لملاحقة موظف الضابطة العدلية جزائياً في حال مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

2. يجوز للمدعي العام وتحت طائلة البطلان وبقرار خطي وبتمديد مدة 24 ساعة الممنوحة للضابطة العدلية إلى مدة مماثلة 24 ساعة أخرى فقط متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة).

3. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقا القبض على أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون.

إستعراض المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (29)

تعدل المادة 114 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 114:

تعدل الفقرة (1/2/أ) من المادة (114) بإضافة عبارة (الناجم عن حوادث السير متى كان الفاعل غير حائز على رخصة سوق قانونا أو متناولا للمشروبات الكحولية أو تحت تأثير المخدرات العقلية) بعد عبارة (الإيذاء غير المقصود بحيث يصبح النص:

(2. تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:

أ. إذا كان الفعل المسند إليه من جنح الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير متى كان الفاعل غير حائز على رخصة سوق قانونا أو متناولات للمشروبات الكحولية أو تحت تأثير المخدرات العقلية أو السرقة.

تعدل الفقرة (3) من أحكام المادة (114) من القانون الأصلي بحذف عبارة (قبل انتهاء تلك المدة) في عجزها لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(3. إذا اقتضت مصحلة التحقيق قبل إنتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهرا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على أربعة أشهر في الجنح وعلى ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي من تلك الحالات).

إستعراض المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (30)

إضافة المادة (114) مكرر:

1. في ما خلا حالات التكرار للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف في واحد أو أكثر من التدابير التالية:

أ. الرقابة الالكترونية.

ب. المنع من السفر.

ج. الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك.

د. إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدارهما.

2. إذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام أو المحكمة بعد إحالة الدعوى إليها توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.


المادة (31)

تعدل أحكام المدة (126) من القانون الأصلي بحذف الفقرة (5) منها.

إستعراض المادة 126 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (32)

تعدل المادة 128 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 128:

تعدل أحكام المادة (128) من القانون الأًصلي بحذف كلمة (الجهة) والإستعاضة عنها بكلمة (للجهة) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(2. على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو احضاره أمامه وعلى كل حال لا يبرا الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول للجهة التي أصدرت مذكرة القبض).

إستعراض المادة 128 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (33)

تعدل المادة 130 من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعدل الفقرة (أ) بإضافة عبارة (أو أن الأدلة غير كافية) بعد عبارة (ارتكب الجرم) وإضافة عبارة (أو بإسقاط الحق الشخصي).

وإلغاء عبارة (الحالتين الأولى والثانية) واستبدالها بعبارة (الحالات الثلاث الأولى).

لتصبح على النحو التالي:

(أ. إا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي يقرر في الحالات الثالث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الأخرى اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فوراً إلى النائب العام).

ثانياً: بإضافة الفقرة (د) والتي تنص على ما يلي: (د. في الحالات التي يصدر فيها المدعي العام قرار بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، فيتم النظر في هذا القرار من قبل النائب العام أو من ينيبه وأحد مساعديه وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

إستعراض المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (34)

تعدل المادة 132 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 132:

حذف أحكام المادة (132) من القانون الأصلي والإستعاضة عنها بالنص التالي:

(إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحياً يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم ويحيل إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته بعد موافقة النائب العام أما في حال عدم موافقته فيتقيد المدعي العام بأسباب عدم لموافقة).

إستعراض المادة 132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (35)

تعديل المادة 135 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة 135:

تعدل أحكام المادة (135) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ورقمه الوطني او الشخصي) بعد كلمة (موطنه) لتصبح على النحو التالي:

(يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل ( حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي ، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه أو رقمه الوطني أو الشخصي وإذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي أستند إليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار).
إستعراض المادة 135 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (36)

تعدل المادة (147) من القانون الأصلي على النحو التالي:
المادة 147:
تعدل الفقرة (1) من المادة (147) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بحكم قطعي) لعجزها لتصبح على النحو التالي: ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي).
إستعراض المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (37)

تعدل المادة (158) من القانون الأصلي على النحو التالي:
المادة 158:
أولا: بإلغاء عبارة (يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة) الواردة بالفقرة (3) منها والإستعاضة عنها بعبارة (يستخدم المدعي العام او المحكمة).
ثانيا: بالغاء كلمة (استخدام) الواردة بالفقرة (3) بعد عبارة (وبقرار معلل).
ثالثا: باضافة الفقرتين (4 و 5) اليها على النحو التالي:
4. يكون استخدام التقنية الحديثة على النحو التالي:
أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا إذا تعذر ذلك بقرار معلل.
ب. جوازيا في الجرائم الاخرى، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه.
5. تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والأقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد).
الفقرة (3) من المادة (158) بعد التعديل تصبح كما يلي:
3. مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون والفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، يستخدم المدعي العام او المحكمة وبقرار معلل التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الادلاء بشهادتهم وعلى ان تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .
4. يكون استخدام التقنية الحديثة على النحو التالي:
أ.وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل .
ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه.
5. تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والأقراص المدمجة لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد).
6. يجوز للمدعي العام و المحكمة استعمال التقتنيات الحديثة في اجراءات التحقيق و المحاكمة بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الاصلاح و التأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي سيصدر لهذه الغاية
إستعراض المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (38)

تعدل المادة (160) من القانون الأصلي على النحو التالي:
المادة 160:
تعدل الفقرة (أ) من أحكام المادة (160) من القانون الأصلي بحذف عبارة (بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم) والإستعاضة عنها بعبارة (البصمات أو أي وسيلة علمية أخرى) لتصبح الفقرة على النحو التالي:
(لاثبات هوية المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أو هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وسيلة علمية أخرى أثناء المحاكمات أو إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد أو الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها).
إستعراض المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (39)

المادة (162)
تعدل احكام المادة (162) من القانون الاصلي على النحو التالي اولاً: تعدل الفقرة (1) من النص الاصلي على النحو التالي:
1. حذف كلمة (احضار) والإستعاضة عنها بكلمة (سماع).
2. حذف كلمة (الى) والإستعاضه عنها بكلمة (أمام).
3. حذف كلمة (الاولية) والإستعاضه عنها بكلمة (الابتدائية).
4. حذف كلمة (اولي) والاستعاضه عنها بكلمه (ابتدائي)
ليصبح النص على النحو التالي:
(1. إذا تعذر سماع شاهد ادى شهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للاسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة.
2. للمحكمة أن تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة.
إستعراض المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (40)

تعدل المادة 163 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (163)

تعدل احكام المادة (163) من القانون الأصلي بحذف عبارة (عشرين ديناراً) من عجزها والإستعاضة عنها بعبارة (مائة ديناراً ) لتصبح على النحو التالي: (إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها أن تقضي بتغريمه مائة ديناراً)

إستعراض المادة 163 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (41)

تعدل المادة 166 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (166)

تعدل أحكام المادة (166) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديده (2) وإعادة ترقيم المادة حيث تنص الفقرة (2) على النحو التالي:

(2. إذا سلم الظنين نفسه أو قُبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض اضبارة الدعوى مع الظنين على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114).

بحيث يصبح النص كالتالي:

(لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة.

2. إذا سلَم الظنين نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض اضبارة الدعوى مع الظنين على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114).

3. تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

إستعراض المادة 166 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (42)

تعدل المدة 172 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (172)

تعدل الفقرة (3) من أحكام المادة (172) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو التزم الصمت) بعد كلمة (الإجابة) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

3.إذا رفض الظنين الإجابة أو التزم الصمت يعتبر أنه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.

إستعراض المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (43)

تعدل المادة 173 من القانونا الأصلي على النحو التالي:

المادة (173)

تعدل احكام المادة (173) من القانون الأصلي على النحو التالي:

- حذف عجز الفقرة (1) والذي ينص على (ويجوز.....الخ ) والإستعاضه عنها بالعبارة التالية: (على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي إذا قبل المشتكى عليه أو وكيله ذلك).

- ترقيم الفقرة (2) من القانون الاصلي برقم (5)- إضافة فقرات جديده (2.3.4) صيغتها على النحو التالي:

(2. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للظنين او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الاسئلة في المسائل التي اثيرت ، وكذلك يجوز للنيابة ان توجه اسئلة الى شهود الدفاع ، وللدفاع ايضا توجيه اسئلة في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة الشاهد حول ادعائه.

3. وللمحكمة ايضا ان تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة.

4. يدون في الضبوط جميع ما يرد اثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

ليصبح النص على النحو التالي:

(1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع اقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي إذا قبل المشتكى عليه أو وكيله ذلك.

2. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للظنين او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة اي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الاسئلة في المسائل التي اثيرت ، وكذلك يجوز للنيابة ان توجه اسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع ايضا توجيه اسئلة في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة وللمدعي بالحق الشخصي مناقش الشاهد حول ادعائه.

3. وللمحكمة ايضا ان تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة.

4. يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.

5 .اذا لم يوكل للظنين محامياً فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين إذا كان يرغب في توجيه أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها.

إستعراض المادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (44)

تعدل المادة 175 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (175)

تعدل المادة (175) بحذف الفقرة (2.3.4) والإستعاضه عنها بالفقرات التالية: (2. إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد الظنين تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة الظنين.

3. بعد أن يعطي الظنين إفادته تسأله المحكمة إذا كان لديه شهوداً أو بينات أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهودا أو بينات أخرى، وجب عليه_ تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينات_ أن يقدم لها خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة قائمة تتضمن بيان اسمائهم ومحال إقامتهم وتقرر المحكمة دعوتهم إذا ما كان سماعهم منتجاً في الدعوى.

4. تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر عكس ذلك)

لتصبح المادة على النحو التالي:

(1. بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته

2. إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد الظنين تساله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة الظنين .

3. بعد ان يعطي الظنين افادته تساله المحكمة اذا كان لديه شهوداً او بينات أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهودا أو بينات أخرى، وجب عليه_ تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينات_ أن يقدم لها خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة قائمة تتضمن بيان أسمائهم ومحال إقامتهم وتقرر المحكمة دعوتهم إذا ما كان سماعهم منتجاً في الدعوى.

4. تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر عكس ذلك).

إستعراض المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (45)

تعدل المادة 178 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (178)

تعدل أحكام المادة (178) من القانون الأصلي بحذف مطلع المادة والذي ينص ( إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الظنين برىء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته) والإستعاضه عنها بعبارة (تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند إنتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً) لتصبح على النحو التالي: (تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً وتقضي بالزام المدعي الشخصي في الوقت ذاته بناءاً على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى اقيمت عليه بصورة كيدية).

إستعراض المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (46)

تعدل المادة 182 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (182)

تعدل أحكام المادة (182) من القانون الأصلي بحذف كلمة (الاستئناف) من عجزها والإستعاض عنها بكلمة (للطعن) ليصبح النص على النحو التالي:

(يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا) .

إستعراض المادة 182 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (47)

تعدل المادة 183 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (183)

تعدل أحكام المادة (183) من قانون الأصلي على النحو التالي:

أ. حذف مطلع الفقرة (1) والذي ينص (يوقع قضاة) والإستعاضه عنها بعبارة (توقع هيئة) وحذف عجز الفقرة (1) من النص الأصلي والذي جاء فيه (ويوقعها الكاتب غب تلاوته).

ب. حذف الفقرة (2) من النص الأصلي.

ج. إضافة عبارة (موقعة من الهيئة الحاكمة) في الفقرة (5) من النص الأصلي بعد كلمة الدعوى.

د. إعادة ترقيم النص

ليصبح على النحو التالي:

(1. توقع هيئة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه.

2. تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالأكثرية.

3. يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.

4 يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى موقعاً من الهيئة الحاكمة مع أوراق الدعوى العائدة إليه).

إستعراض المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (48)

تعدل المادة 184 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (184)

تعدل أحكام المادة (184) من القانون الأصلي بحذف عجز النص والذي ينص (إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه) ليصبح النص على النحو التالي:

(للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).

إستعراض المادة 184 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (49)

تعدل المادة 185 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (185)

تعدل الفقرة (2) من أحكام المادة (185) من القانون الأصلي بحذف عبارة (الحكم بالذات) والإستعاضه عنها بعبارة (أو وكيله)

لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه أو وكيله الحكم أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم ).

إستعراض المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (50)

تعدل المادة 191 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (191)

تعدل أحكام المادة (191) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو في أي قانون آخر) في عجزها لتصبح على النحو التالي:

(يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف أو في أي قانون آخر).

إستعراض المادة 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (51)

تعدل المادة 203 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (203)

تعدل أحكام المادة (203) من القانون الأصلي بحذف عبارة (بأسماء الشهود) والإستعاضه عنها بعبارة (قائمة البينات) وإضافة عبارة (أن يقوم بتنظيم) قبل كلمة (الاتهام ) الواردة في النص الاصلي

لتصبح على النحو التالي:

(يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يوم بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة البينات ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام إلى المتهم وبعد أن يودع اضبارة الدعوى إلى المحكمة يقوم بإتمام المعاملات الأولية وإتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها).

إستعراض المادة 203 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (52)

تعدل المادة 207 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (207)

تعدل أحكام المادة (207) من القانون الأصلي بحذف عبارة (بأسماء الشهود) والأستعاضه عنها بعبارة (قائمة البينات) لتصبح على النحو التالي:

(يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة البينات للمتهم قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام على الأقل).

إستعراض المادة 207 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (53)

يلغى نص المادة (208) و يصبح على النحو التالي:

1. في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد أو الاشغال المؤقتة مدة تزيد على عشر سنوات وبعد ان يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة او من ينيبه من قضاة المحكمة أن يحضر المتهم ويسأله هل اختار محامياً للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على تعيين محام عين له الرئيس او نائبه محامياً، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الاجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا.

2. في الجرائم التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل لتقديم المساعدة القانونية اذا وجدت مسوغات لذلك.

3. " للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر، تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

4. ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

5. تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:

1. المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن موازنة وزارة العدل السنوية.

2. نسبة (....%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع اخر.

3. نسبة (.....%) من رسوم ابراز وكالة المحامي.

4.المنح والاعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء إذا كان مصدرها خارجي.

6. تحدد المساعدة القانونية ومعايير وأسس استحقاقها وآليتها وشروطها وسائر الأمور التنظيمية التفصيلية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك تحديد الاجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

إستعراض المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (54)

تعدل المادة 210 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (210)

تعدل أحكام المادة (210) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (أو الدفاع ) في عجزها لتصبح على النحو التالي:

(إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع).

إستعراض المادة 210 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (55)

تعديل المادة 215 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة ( 215 )

تعدل الفقرة (2) من احكام المادة (215) من القانون الأصلي بحذف عجزها والذي ينص ( أسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى) والإستعاضة عنها بكلمة (البينات) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(ينبه الرئيس المتهم ان يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة البينات).

إستعراض المادة 215 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (56)

تعدل المادة 217 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (217)

تعدل أحكام المادة (217) من القانون الأصلي بحذف عبارة (استدعاء أي شخص للشهادة) والإستعاضه عنها بكلمة (البينات) وحذف عجز الفقرة التي تنص (باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه) وإضافة عبارة (ووافقت المحكمة على تقديمها) لتصبح على النحو التالي:

(لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه طلب اي بينه لم ترد في قائمة البينات ما لم يكن اطراف الدعوى قد تبلغوا اشعاراً بها ووافقت المحكمة على تقديمها).

إستعراض المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (57)

تعدل المادة 219 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (219)

تعدل أحكام المادة (219) من القانون الاصلي:

1. تعدل الفقرة (3) من أحكام المادة (219) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:

(لا يجوز للمحكمة ان تاخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو أنه رفض حلفها ما لم تكن قد أُخذت على سبيل الاستدلال).

2. إضافة فقرة جديده برقم (6) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

6. (للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي اعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي إذا قبل المشتكى عليه أو وكيله ذلك).

إستعراض المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (58)

تعدل المادة 223 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (223)

تعدل أحكام المادة (223) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( إذا كانت شهاداتهم منتجه في الدعوى ) في عجزها لتصبح على النحو التالي:

(بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يُستمع الى شهود المتهم إذا كانت شهاداتهم منتجه في الدعوى).

إستعراض المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (59)

تعدل المادة 227 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (227)

تعدل الفقرة (2) من أحكام المادة (227) من القانون الأصلي بحذف عبارة (تكون المعاملة باطلة) والإستعاضه عنها بعبارة (يكون الإجراء باطلاً) لتصبح على النحو التالي:

(إذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلاً).

إستعراض المادة 227 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (60)

تعدل المادة 229 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (229)

تعدل أحكام المادة (229) من القانون الأصلي بحذف عبارة (وإلا كانت المعاملة باطلة) من عجزها والإستعاضه عنها بعبارة (وإلا كان الإجراء باطلاً) لتصبح على النحو التالي:

(لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة وإلا كان الإجراء باطلاً).

إستعراض المادة 229 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (61)

تعدل المادة 230 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (230)

تعدل أحكام المادة (230) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديده وترقم بالرقم (2) ليصبح على النحو التالي:

1.(إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى) .

(2. تسري أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية كل ما أمكن ذلك).

إستعراض المادة 230 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (62)

تعدل المادة 232 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (232)

تعدل أحكام المادة (232) من القانون الأصلي بإعادة ترقيم الفقرات لتصبح كالآتي:

(1. إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم.

2. بعد أن يعطي المتهم إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهود وجب عليه أن يقدم لها خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة قائمة تتضمن بيان أسمائهم ومحال إقامتهم وتقرر المحكمة دعوتهم إذا ما كان سماعهم منتجاً في الدعوى .

3. تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر عكس ذلك).

إستعراض المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (63)

المادة (233)

1. تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (233) بحذف عبارة (في كل حالة يعتقد) والإستعاضه عنها بعبارة(في حال أن ظهر) وإضافة عبارة ( أو أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله ) وحذف كلمة (المتهم ) والاستعاضه عنها بكلمة (المشتكى عليه) اينما وردت في النص لصبح الفقرة على النحو التالي:

(1.يتعين على المدعي العام في حال ان ظهر ان المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي او اعاقة عقلية أو اثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.

2. تعدل الفقرة (2) بحذفها من القانون الاصلي والاستعاضه عنها بفقرة جديده حسب ما ورد بالمقترح الوارد ليصبح على النحو التالي: (2.يتعين على المحكمة إذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بالمرض النفسي او الاعاقة العقلية او اذا دفع المشتكى عليه او وكيله بذلك،ان تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من اطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3.تعدل الفقرة (3) بحذفها من القانون الاصلي والاستعاضه عنها بنص جديد ليصبح على النحو التالي ( 3. اذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي اجرتها ان المشتكى عليه مصاب "بمرض نفسي" وجب عليها:

أ. إن تبين أنه ليس أهلاً للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها اصدرت قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى يتضمن ابقائه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح أهلاً للمحاكمة واستئخار إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلاً للمحاكمة.

ب. أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يُؤمل شفاؤها قررت ايداعه في مستشفى الامراض النفسية.

ج.تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى اصبح اهلاً للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أوب).

4. تعدل الفقرة (4) من القانون الاصلي لتصبح على النحو التالي:(اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً ارتكب الفعل المسند اليه وانه كان حين ارتكابه اياهاً مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله أو أنه محظور عليه اتيان العمل أو الترك الذي يُكون الجرم قررت إعلان عدم مسؤوليته جزائياً واعمال المادة 92 من قانون العقوبات بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من اعراض المرض "شفاءاً اجتماعياً" ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة اطباء حكومين من ذوي الاختصاص بالامراض النفسية والعقلية.

5. تعدل الفقرة (5) من القانون الاصلي لتصبح على النحو التالي:

(اذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب باعاقة عقلية (تخلف عقلي) فلا يجوز محاكمته الا بحضور من له ولاية عليه وان تعذر عينت المحكمة محامياً للدفاع عنه فان تبين لها ارتكابه للفعل المسند قررت اعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت اشراف مراقب السلوك من سنة الى خمس سنوات على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية او أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الامن العام الذي قد يرافق تخلفه.

إستعراض المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (64)

تعدل المادة 239 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (239)

تعدل أحكام المادة (239) من القانون الأصلي بحذف عبارة (بنفس الطريقة) في عجزها والإستعاضه عنها بعبارة (بالطريقة ذاتها ) لتصبح على النحو التالي:

(يجوز للمحكمة ان تُضمن المحكوم عليه الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بالطريقة ذاتها التي تحصل بها الغرامات)

إستعراض المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (65)

المادة (242) مكررة

1. على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة ويجوز أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.

2. تصدر المحكمة الحكم في القضايا الواردة في الفقرة (1) خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل إصدار الحكم لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة).


المادة (66)

تعدل المادة 243 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (243)

تعدل الفقرة (2) من أحكام المادة (243) من القانون الأصلي بحذف (قائمة أسماء الشهود) والإستعاضه عنها بكلمة (قائمة البينات) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(2. على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، أن ينظم لائحة الاتهام، وقائمة البينات ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام، لتبليغها إلى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته).

إستعراض المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (67)

تعدل المادة 244 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (244)

1) أ.تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (244) من القانون الأصلي بحذف (الجرائد المحلية) والإستعاضه عنها بكلمة (الصحف الأكثر انتشارا)

ب. حذف عبارة (في ساحة بلدته).

لتصبح على النحو التالي:

(1. ينشر قرار الامهال في الجريدة الرسمية او في الصحف المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب سكن المتهم الأخير وعلى باب قاعة محكمة البداية ).

2) تعدل الفقرة (2) بحذف عبارة (مامور التسجيل المختص) والإستعاضه عنها بعبارة (إلى الجهات المختصه) وحذف عبارة (عقارات المتهم) والإستعاضه عنها بعبارة (على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة ) لتصبح على النحو التالي:

(يبلغ المدعي العام في الحال القرار المذكور الى الجهات المختصه لوضع اشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة).

إستعراض المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (68)

تعدل المادة 248 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (248)

تعدل الفقرة (2) من احكام المادة (248) من القانون الأصلي بحذف فقرة (قائمة أسماء الشهود) والإستعاضه عنها بعبارة (قائمة البينات ) لتصبح على النحو التالي:

(يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة البينات وقرار الظن والوثائق الأخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً).

إستعراض المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (69)

تعدل المادة 250 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (250)

تعدل احكام المادة (250) من النص الاصلي 1.حذف عبارة (وفي ساحة بلدته) في عجزها.

2.حذف عبارة

(أيضا إلى مأمور التسجيل المختص) والإستعاضه عنها بعبارة (أيضا إلى الجهات المختصه المشار إليها في المادة (244) وإضافة عبارة (الأكثر انتشارا ) بعد كلمة (الصحف)

لتصبح على النحو التالي:

(تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية الأكثر انتشارا وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضا إلى الجهات المختصه المشار إليها في المادة (244) ).

إستعراض المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (70)

تعدل المادة 254 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (254)

تعدل أحكام المادة (254) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بعد عرضه على المدعي العام) بعد كلمة (حكماً)، ليصبح النص على النحو التالي:

( إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض او قرار الامهال ملغاة حكماً بعد عرضه على المدعي العام وتعاد المحاكمة وفقاً للاصول العادية).

إستعراض المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (71)

تعدل المادة 256 من القانون الأصلي على النحو التلاي:

المادة (256)

تعدل المادة (256) بحذف الفقرة (2) من القانون الأصلي والإستعاضه عنها بالفقرة التالية (القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية أما القرار المتضمن رفض الوقف فإنها تستأنف مع الدعوى الأصلية لتصبح الفقرات على النحو التالي: (1. الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.

2. القرارات الصادره بوقف السير في الدعوى الجزائية، القرار المتضمن رفض الوقف فإنها تستأنف مع الدعوى الأصلية.

3. الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها).

إستعراض المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (72)

تعدل المادة 260 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (260)

تعدل الفقرة (3) من أحكام المادة (260) من القانون الأصلي بحذف عبارة (خمس سنوات) والأستعاضه عنها بعبارة (ثلاث سنوات) لتصبح على النحو التالي:

(الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك).

إستعراض المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (73)

تعديل المادة 261 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (261)

1. تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (261) بإضافة عبارة (للمحكوم عليه أو ووكيله ) لتصبح على النحو التالي:

(1. يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه او وكيله إن كان غيابياً أو بحكم الوجاهي ).

2. تعدل الفقرة (2) من أحكام المادة (261) من القانون الأصلي بحذف لتصبح على النحو التالي ( للنائب العام والمدعي العام او من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء اكان بالإدانة أو بالبراءة او بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقه او عدمها أو بإسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام وتبتدئ هذه المدة من تاريخ صدور القرار).

2. تعدل الفقرة (4) من احكام المادة (261) من القانون الاصلي:

أ. بحذف عبارة (وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها)

ب. إضافة عبارة (على ان يرفق قائمة بيناته الدفاعية مع لائحة الاستئناف ) في عجزها

لتصبح الفقرة (4) على النحو التالي:

(إذا استانف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي وتخلف عن حضور المحاكمة، فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة على ان يرفق قائمة بيناته الدفاعية مع لائحة الاستئناف لمن فاته تقديم البينات الدفاعية، وفي حالة تصديق الحكم فان الطعن فيه لا يوقف التنفيذ).

إستعراض المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (74)

تعدل المادة 264 من القانون الأصلي على النحو التاي:

المادة (264)

1.تعدل الفقرة (1) من احكام المادة (264) من القانون الاصلي بحذف عبارة (إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب أو طلب النائب العام ذلك) والإستعاضه عنها بعبارة (إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك أو النائب العام ذلك وواقفت على الطلب)

لتصبح على النحو التالي:

(1. تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالإعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم البدائية او الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، أو طلب النائب العام أو المحكوم عليه ووافقت المحكمة على الطلب وفيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والإعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً إلا اذا رأت المحكمة لزوماً لذلك ).

2. تعدل الفقرة (2) باضافة عبارة (او عدم مسؤولية ) بعد كلمة ببراءة لتصبح على النحو التالي:

(2. لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة او عدم مسؤولية المتهم او الظنين او المشتكى عليه وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع بينات).

إستعراض المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (75)

تعدل المادة 275 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (275)

أ. تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (275) من القانون الأصلي بحذف كلمة الشاقة أينما وردت في القانون.

ب. يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من أحكام المادة بإضافة عبارة (للمحكوم عليه أو وكيله ) لتصبح على النحو التالي:

(1. ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ. خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه أو وكيله إذا كان غيابياً.

ب. ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم.

2. أما احكام الاعدام والأشغال المؤبدة والإعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزاً).

إستعراض المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (76)

تعدل المادة 277 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (277)

تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (277) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو إلى وكيله) لتصبح على النحو التالي:

(على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ ألى المحكوم عليه بالذات أن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته أو إلى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد أسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء).

إستعراض المادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (77)

تعدل المادة 292 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (292)

تعدل أحكام المادة (292) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديده وترقم بفقرة (ه) لتصبح على النحو التالي:

(ه: إذا بني الحكم على مستندات مزورة).

إستعراض المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (78)

تعدل المادة 316 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (316)

تعدل أحكام المادة (316) من القانون الأصلي حذف كلمة (رجال) والإستعاضة عنها بكلمة (أعضاء).

ليصبح النص على النحو التالي:

(يبلغ أعضاء السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية).

إستعراض المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (79)

تعدل المادة 317 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (317)

1. تعدل أحكام المادة (317) من القانون الأصلي بحذف كلمة (منتظماً) والإستعاضة عنها بكلمة (منتسباً).

2. حذف كلمة (الجيش) والإستعاضة عنها بعبارة (للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية).

3. حذف عبارة (رئيس فرقته) في عجزها والإستعاضة عنها بكلمة (رؤسائه).

ليصبح النص على النحو التالي:

(إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية يبلغ مذكرة الدعوى بواسطة رؤسائه).

إستعراض المادة 317 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (80)

تعدل المدة 318 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (318)

تعدل أحكام المادة (318) من القانون الأصلي بحذف كلمة (الرجال) والإستعاضة عنها بكلمة (الأشخاص) ليصبح النص على النحو التالي:

(فيما عدا الأشخاص الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أياً كانوا ويستمع لإفادتهم لدى القضاء وفقاً للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون. إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك).

إستعراض المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (81)

تعدل المادة 320 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (320)

تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (320) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (أو المحوسبة) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(1. إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة أو المحوسبة بصورة قانونية فتعتبر بمثابة اصل الحكم وتحفظ في مكانه).

إستعراض المادة 320 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (82)

تعدل المادة 325 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (325)

تعدل أحكام المادة (325) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ) لتصبح أحكام المادة على النحو التالي:

(يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ إليه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة أو النائب العام إبداء رأيه فيه في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ).

إستعراض المادة 325 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (83)

تعدل المادة 337 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (337)

تعدل الفقرة (2) من أحكام المادة (337) من القانون الأصلي بحذف كلمة (الحقوقية) والإستعاضة عنها بكلمة (المدنية) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(2. وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور قانون العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص إلى المحكمة المدنية المختصة.

إستعراض المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (84)

تعدل المادة 343 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (343)

تعدل الفقرة (1) من احكام المادة (343) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (تبليغ) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

1. يجري التقادم من تاريخ تبليغ الحكم إذا صدر غيابياً ، ومن يوم تملُص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً)

إستعراض المادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (85)

تعدل المادة 345 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (345)

تعدل الفقرة (1\ب) من أحكام المادة (345) من القانون الأصلي بحذف عجزها لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه او وكيله).

إستعراض المادة 345 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (86)

تعدل المادة 353 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (353)

تعدل أحكام المادة (353) من القانون الأصلي بحذفها والإستعاضه عنها بفقرات جديده لتصبح على النحو التالي:

1. يسمى بقرار من النائب العام قاض أو أكثر من المدعيين العامين في كل محكمة بداية يسمى قاضي تنفيذ العقوبة.

2. يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدعي عام.

3. يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:

أ‌. انفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌. مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية والعقوبات المجتمعية.

4. تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصه في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

إستعراض المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (87)

تعدل المادة 362 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (362)

تعدل احكام المادة (362) من القانون الأصلي بحذف كلمة (المحكمة) والإستعاضة عنها بكلمة (الحكومة) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال)

إستعراض المادة 362 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (88)

تعدل المادة 363 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (363)

1. تعدل الفقرة (2) من احكام المادة (363) من القانون الأصلي بحذف كلمة (ويعلن) والإستعاضة عنها بكلمة (يعلم) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(2. يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلم ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

2. تعدل الفقرة (4) من احكام المادة (363) من القانون الأصلي بحذف كلمة (نهائياً) في عجزها والإستعاضة عنها بعبارة (قابلا للطعن وفق للأصول المقررة لهذا القانون) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار إليه قابلاً للطعن وفقاً للأصول المقررة لهذا القانون).

إستعراض المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (89)

تعدل المادة 364 من القانون الأصلي على النحو التالي:

المادة (364)

1. تعدل الفقرة (1\ب) من أحكام المادة (364) من القانون الأصلي بحذف عبارة (ست سنوات) والإستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات) وحذف عبارة (ثلاث سنوات) والإستعاضة عنها بعبارة (سنة) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(ب. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو العام عنها مدة ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنائية أو سنة إذا كانت العقوبة جنحوية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الإعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني).

2. تعدل الفقرة(3\أ) بحذف عبارة (خمس سنوات) والإستعاضة عنها بعبارة (سنة) لتصبح الفقرة على النحو التالي:

(3. أ. كل محكوم عليه بعقوبة جنحوية بالحبس يعود إعتباره اليه حكماً اذا لم يُحكم عليه خلال (سنة) من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد.

إستعراض المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته

المادة (90)

المادة (365)

1. تعدل الفقرة (1) من أحكام المادة (365) من القانون الأصلي بحذف كلمة (المختصة) والإستعاضة عنها بعبارة ( التابع لها مكان اقامته ).

2.تعدل الفقرة (1\ب) بحذف عبارة ( الدوائر الامنية) والإستعاضة عنها بكلمة (الجهات) .

3. تعدل الفقرة (1\ج) بحذف كلمة (السجن) والإستعاضة عنها بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل).

4.تعدل الفقرة(4) بحذف كلمة (سنتين) والإستعاضة عنها بكلمة (سنة).

5. إضافة فقرة جديده برقم (5) على النحو التالي:

(يترتب على رد الاعتبار بمحو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من اثار جنائية وبصفة خاصه حالات انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق والمزايا).

لتصبح الفقرات على النحو التالي:(1. يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان اقامته متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب)

( ب .شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.

ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الاصلاح والتاهيل.

4.(4. اذا رُفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على صدور الحكم وأما إذا رفض لأي سبب آخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك .

5. (يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من اثار جنائية وبصفة خاصه حالات انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.

6. أن لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية: الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة.

(بالأخلاق والآداب والثقة العامة) أياً من الوظائف التالية: القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات.

إستعراض المادة 365 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته