عدد المواد : 95
تاريخ النشر : 2016-06-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إستعراض المادة 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (2)

تعدل الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى مطلعها (لا تقبل أي دعوى)

إستعراض المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (3)

يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي"
المادة (4)
تنظم إجراءات التبليغات ومواعيدها وشروطها وأحكامها بما في ذلك جواز إجراء تبليغ كافة الأوراق القضائية بالوسائل الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذا الغاية ويعمل به من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (4)

تلغى المواد ( 5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ،(13) من القانون الأصلي.

إستعراض المادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (5)

يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي":
المادة (14):
متى تم التبليغ وفقاً للأصول المبينة في النظام الخاص بالتبليغات تسير المحكمة في الدعوى و إلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال الموظف المختص أو تقصيره يجوز لها أن تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا."
إستعراض المادة 14 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (6)

يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي":
المادة (15)
يعتبر التبليغ منتجاً لأثاره من وقت إجرائه وفقاً لأحكام النظام الخاص بالتبليغات، أو من وقت العلم به علماً يقينياً ".
إستعراض المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (7)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في المواد السابقة) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (في النظام الخاص بالتبليغات).

إستعراض المادة 16 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (9)

تعدل الفقرة (2) من المادة (21) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( على الكاتب ) الواردة في مطلعها والإستعاضة عنها بعبارة ( على قلم المحكمة).

إستعراض المادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (10)

يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (24):-
(يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء).
إستعراض المادة 24 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (11)

تعدل المادة ( 26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) بالنص التالي إليها:
(إذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل ولا يترتب على ذلك بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له ما لم تكن مبنية عليه).
إستعراض المادة 26 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (12)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (المقيمين فيها) إلى الفقرة (1) الواردة فيها بعد عبارة (على جميع الأشخاص)
ثانياً: بإلغاء عبارة ( اذا رفعت للمحاكم) الواردة في مطلع الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إذا أقيمت أمام المحاكم).
إستعراض المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (13)

تعدل المادة ( 28) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (ترفع ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (تقام).

إستعراض المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (14)

تعدل الفقرة (4) من المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (دعوى) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (طلب).

إستعراض المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (15)

تعدل الفقرة (2) من المادة ( 33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
بإلغاء عبارة (غير محق في طلبه) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (غير محق في دعواه أو في طلبه في حال عدم إقامة الدعوى).
إستعراض المادة 33 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (16)

تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (يرفعها) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يقيمها).

إستعراض المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (17)

تعدل المادة (40) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في المواد) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (في المنازعات).

إستعراض المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (18)

يلغى نص المادة (43) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (43)
في الدعاوى المتعلقة بعقد التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن له أو المستفيد من العقد أو مكان المال المؤمن عليه.
إستعراض المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (19)

يلغى نص المادة ( 44) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي":-
المادة (44)
في المنازعات التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
إستعراض المادة 44 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (20)

تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ) الواردة في أخرها.

إستعراض المادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (21)

تعدل المادة ( 46) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة اذا وقعت بصورة تبعية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة).

إستعراض المادة 46 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (22)

تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رفعها من التضمينات والريع والمصروفات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أقامتها من التضمينات والريع والمصاريف).

إستعراض المادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (23)

تعدل الفقرة (3) من المادة (52) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو فسخ عقد الإيجار أو إبطاله) إليها بعد عبارة (إخلاء المأجور) الواردة فيها.

إستعراض المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (24)

تعدل الفقرة (2) من المادة (54) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (مرفوعة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (مقامة).

إستعراض المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (25)

تعدل المادة (56) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (ترفع الدعوى) وعبارة (بلائحة تودع) الواردتين في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (تقام الدعوى) وعبارة (بلائحة تقيد في) على التوالي.
ثانياً: بإلغاء كلمة (المرفوع) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المقامة).
ثالثاً: إضافة عبارة وأسبابها إلى الفقرة (6) بعد عبارة (وقائع الدعوى) الواردة في مطلعها.
إستعراض المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (26)

تعدل المادة ( 57) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده واصل هذه البيانات ضمن حافظة ويسقط حقه بتقديم أي بينة خطية تحت يده لم يتم تقديمها فعلياً وفقاً لأحكام هذه الفقرة).
ثانياً: إضافة العبارة التالية إلى أخر البند (ب) من الفقرة (1) منها (وصوراً عن هذه البينات اذا كان يملك صوراً عنها).
ثالثاً: بإضافة العبارة التالية إلى أخر الفقرة (2) منها (وأن يوقع على صور الأوراق المعدة للتبليغ وأن يقترن توقيعه بإقراره بأنها طبق الأصل).
رابعاً:- بإضافة الفقرة (5) يجوز أن يتم إقامة الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (56) من القانون الأصلي تقيد بالوسائل الإلكترونية على أن يرفق معها إلكترونياً المرفقات المنصوص عليها في هذه المادة وان تدفع الرسوم القانونية بالوسائل إلكترونياً، وعلى أن يقدم أصل اللائحة واصل مرفقاتها في أول جلسة تعقدها المحكمة.
يعاد ترقيم الفقرة رقم (5) لتصبح رقم (6).

إستعراض المادة 57 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (27)

تعدل المادة (58) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها وحذف الرقم (1) من مطلعها لتصبح على النحو التالي:-
تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
إستعراض المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (28)

يلغى نص المادة ( 59) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (59):
1. على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى و حافظة بينات المدعي جوابا كتابيا على لائحة الدعوى من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
أ. قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجود تحت يده واصل هذه البينات ضمن حافظة.
ب. قائمة بمفردات بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وصوراً عن هذه البينات إذا كان يملك صوراً عنها.
ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
إضافة الفقرة (2) بالنص التالي:-
(يجوز تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرات (ا، ب، ج) من هذه المادة بالوسائل إلكترونية على أن يتم تقديم أصلها إلى قلم المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها).
3- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
أ. اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان احد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب. إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة.
4. للمحكمة أن تمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
5. يجب على المدعى عليه أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يقترن توقيعه بإقراره بأن هذه الأوراق مطابقة للأصل إذا كانت صور، وأن يوقع على صور الأوراق المعدة للتبليغ، مشفوعة بإقرار خطي بأن هذه الأوراق كاملة ومطابقة تماما لما تم تقديمه للمحكمة.
6. إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (ا و 2 و 3 و 4) من هذه المادة فلا يحق له تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
7. للمدعي خلال عشرة أيام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية وحافظة مستندات المدعى عليه أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وللمدعى عليه الحق بتقديم دفوعه واعتراضاته على هذه البينة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.
8. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
9. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من هذه المادة.
إستعراض المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (29)

يلغى نص المادة (59) مكررة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (59) مكرره
1. تنشأ في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية).
2. يسمي رئيس محكمة البداية قاض أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
3. يتولى قاضي إدارة الدعوى المدنية المهام التالية:
أ- الإشراف على ملف الدعوى منذ لحظة وروده وقيده في السجلات وفق أحكام هذا القانون.
ب- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة لضمان صحة التبليغ وحسب الأصول.
ج- تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون أو اكتمال تبادل اللوائح.
د- الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند تحت يد الخصم وفقا لأحكام القانون.
ه- حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الخصوم في محضر خطي ولقاضي إدارة الدعوى دعوة الخصوم للحضور بأشخاصهم مع وكلائهم وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا.
4- إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى إلى الوساطة لتسوية النزاع ودياً.
5- للخصم أن يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الاستناد إليها، إلا إذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.
6- يعمل بالقواعد العامة والأحكام الواردة في المادة 67 القانون الأصلي بالنسبة لحضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى.
7- ينظم قاضي إدارة الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الخصوم ويحيل الدعوى لقاضي الموضوع خلال مدة (30) يوما من تاريخ أول جلسة وعلى أن يباشر قاضي الموضوع النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
8- لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا بإحالتها إلى قاضي الموضوع.
9- لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من اطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة وفقا لأحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (30)

تعدل الفقرة (2) من المادة (60) من القانون الأصلي بإلغاء كل من عبارة (ناشئ عما يلي) والبنود (أ) و (ب) و (ج) الواردة في أخرها.

إستعراض المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (31)

تعدل المادة ( 61) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً:- بإلغاء عبارة (في الدعاوى المستعجلة) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أمام قاضي الأمور المستعجلة).
ثانياً: بإضافة الفقرة (4) بالنص التالي إليها:-
4- يجوز للمحكمة بموافقة الأطراف الحاضرين أن تقوم بوضع جدول زمني يتضمن مواعيد جميع جلسات المحاكمة حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول ويعتبر الأطراف الحاضرين متفهمين لجميع جلسات الجدول.
إستعراض المادة 61 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (32)

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي":
2. يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بوكالة عدلية أو وكالة خاصة مصادقا عليها من قبله على توقيع الموكل).
إستعراض المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (33)

تعدل المادة (64) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الذي باشر المحاكمة) منها بعد عبارة (موطن وكيله) الواردة فيها.

إستعراض المادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (34)

تعدل المادة (65) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى مطلعها (ما لم يتم العزل أو الانسحاب وفقا لأحكام المادة 66 من القانون الأصلي).

إستعراض المادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (35)

تعدل المادة (67) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (بمثابة الوجاهي) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بكلمة (وجاهيا).
ثانياً: مناقشة.
ثالثاً: إضافة الفقرة (7).
(7. إذا صادف اليوم المعين لنظر الدعوى عطلة رسمية لأي سبب كان فيعتبر موعد نظرها في أول يوم عمل رسمي".
إستعراض المادة 67 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (36)

يلغى نص المادة (69) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (69):
إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي أو المدعى عليه عدم صحة تبليغ موعد الجلسة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد فيها تبليغه موعد الجلسة بصورة قانونية".
إستعراض المادة 69 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (37)

يلغى نص المادة (70) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي":
المادة (70):
1. يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين كما يجوز إقامة الدعوى على اكثر من شخص بصفتهم مدعى عليهم إذا كان موضوع الدعوى أو سببها واحد.
2. يجوز للمحكمة بناء على طلب أي من الخصوم أن تقرر ضم الدعاوى التي تم إقامتها على انفراد، إذا توافرت فيها شروط الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت أن ذلك يحقق حسن سير هذه الدعاوى.
3. يجوز للمحكمة أن تقرر تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن اتحاد المدعين أو المدعى عليهم من شأنه أن يحدث إرباكا أو تأخيرا في نظرها، كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها.
إستعراض المادة 70 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (38)

تعدل الفقرة (2) من المادة (71) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى أخرها (ولو في جلسات خارج أوقات وأيام الدوام الرسمي).

إستعراض المادة 71 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (39)

تعدل المادة (72) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عن عشرين ديناراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (على خمسين ديناراً).
ثانياً: بإلغاء كلمة (تقيل) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تعفي).
إستعراض المادة 72 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (40)

تعدل المادة (73) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).
ثانياً: بإلغاء عبارة (وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة) الواردة في أخر الفقرة (2) منها.
ثالثاً: بإضافة الفقرة (3) بالنص التالي إليها:
(3. للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين).
إستعراض المادة 73 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (41)

تعدل الفقرة (1) من المادة (74) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التحقيق) الواردة في أخرها.

إستعراض المادة 74 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (42)

يلغى نص المادة (78) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
المادة (78):
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح متعلق بموضوع الدعوى و غير مخالف للنظام العام في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم .فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويصادق عليه من المحكمة ويعتبر حكما قطعيا صادرا عنها وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.
إستعراض المادة 78 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (43)

تعدل المادة (79) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة العبارة التالية إلى أخر الفقرة (1) منها (وشهادة صادرة عن جهة مختصة بأن تلك النصوص ما زالت سارية المفعول، وفي حال عدم وجود قانون مكتوب فللمحكمة أن تتحقق من القانون الواجب التطبيق بالطريقة التي تراها مناسبة، وأن تقرر الطرف الذي يتحمل نفقات ذلك).
ثانياً: إضافة العبارة التالية إلى الفقرة (2) منها (وذلك ضمن المدة القانونية لتقديم البينات) بعد عبارة (اللغة العربية) الواردة فيها.
ثالثاً: إضافة العبارة التالية إلى أخر الفقرة (3) منها (وللمحكمة أن تكلف الخصم المعترض بتحديد النقاط المعترض عليها وفي هذه الحالة تجري الخبرة بخصوص نقاط الاعتراض فقط ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك).
إستعراض المادة 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (44)

تعدل المادة ( 81) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة العبارة التالية إلى الفقرة (1) منها:" ويجوز للمحكمة أن تقرر أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدين الشاهد اذا طلب ذلك أو حسب ما تراه المحكمة، وذلك قبل عبارة (وتستمع المحكمة) الواردة فيها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في الفقرة (6) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً).
ثالثاً: بإضافة الفقرتين (7) و (8) بالنصين التاليين إليها:-
(7. يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم بتقديم شهادة أي شاهد مسمى في قائمة البينات ضمن محضر خطي بعد تأديته اليمين أمام كاتب العدل يتضمن الأسئلة الموجهة إليه مع إجابة الشاهد عليها على أن يكون المحضر موقعا من الشاهد ومن كاتب العدل، وللمحكمة أن تقرر الاستماع لشهادة هذا الشاهد بنفسها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من اطراف الدعوى).
(8. للمحكمة أن تأذن بان يتم سماع شهادة أي شاهد أو خبير باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المتلفزة أو الدارة المغلقة).
إستعراض المادة 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (45)

يلغى نص المادة (83) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
1. (للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو اكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي امر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه ويتوجب عليها أن تبين في قراراها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير أو الخبراء وتأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها).
2. (يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك، ويجوز لها أن تقرر إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها).
3. (بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تندبه المحكمة من أعضائها الخبير أو الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير أو الخبراء المهمة الموكولة إليهم ويسلمه الأوراق اللازمة أو صور عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة ويحدد للخبير أو الخبراء ميعاداً لإيداع التقرير اذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات يوقع من الحاضرين واذا قررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها فانه تقوم بتنفيذ ما هو منصوص عليها في هذه الفقرة في جلسة المحاكمة).
4. (بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب احد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو اليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول).
5. (يصدر نظام خاص بتنظيم الخبرة أمام المحاكم يتضمن بوجه خاص المؤهلات العلمية والعملية للخبراء وإجراءات قيد الخبراء في سجل خاص وطريقة انتخاب الخبراء.
إستعراض المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (46)

تعدل المادة (84) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تنيب المحكمة التي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرتها).
ثانياً: بإضافة العبارة التالية إلى أخرها (ويجوز لها الاستعانة برجال الشرطة وأن تأذن باستعمال القوة وخلع الأقفال لغايات إجراء الكشف أو الخبرة).
إستعراض المادة 84 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (47)

تعدل المادة (86) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (عشرين دينارا) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مئة دينار)
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) بالنص التالي إليها:
2. إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير طالب الخبرة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مقدارها خمسون دينارا، ويجوز لها أن تعتبر ذلك تنازلا عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها، وأن تقرر إسقاط الدعوى أو شطب الدفاع حسب مقتضى الحال).
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح برقم (3).
إستعراض المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (48)

تعدل المادة (94) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى أخرها (وفي حال رفضه الحضور أو إجراء الاستكتاب، للمحكمة أن تقرر شطب دفاعه موضوع الإنكار).

إستعراض المادة 94 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (49)

يلغى نص المادة (109) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (109):
1- الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول غير المتعلقة بالنظام العام، بما فيها الدفع بعدم الاختصاص المكاني والدفع بوجود شرط التحكيم والدفع بمرور الزمن و الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى ، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع أو طلب أو دفاع أخر في الدعوى والا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن.
2- يجب تقديم الدفوع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من القانون الأصلي.
3- إذا قدم أي من الطلبات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلافا للأحكام الواردة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة كان مستوجبا الرد شكلا.
4- إذا قدم أي من الطلبات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لأحكام الفقرتين (1) و (2) منها فللمحكمة أن تقرر ضمه إلى الدعوى و الفصل به معها، وإذا قررت الانتقال لنظر الطلب فعليها أن تفصل فيه، وإذا تعددت الطلبات وانتقلت المحكمة إلى نظرها فعليها أن تفصل فيها.
5- يجوز إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام، بما في ذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بالقضية المقضية، في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
6- إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي أخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة أن تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم.
7- القرار الصادر في الطلبات المقدمة وفقاً للفقرات السابقة يقبل الاستئناف مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
8- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو إيداع مذكرة بدفاعه.
إستعراض المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (50)

تلغى المادتان (110) و (111) من القانون الأصلي.

إستعراض المادة 111 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (51)

تعدل المادة (113) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (للخصم) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (للمدعي).
ثانياً: بإلغاء الفقرة (2) منها وإعادة ترقيم الفقرة (3) منها لتصبح برقم (2).
إستعراض المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (52)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (115) من القانون الأصلي بإلغاء البنود (3) و (4) و (5) الواردة فيها.

إستعراض المادة 115 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (53)

تعدل المادة (116) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها) الواردة في أخر الفقرة (1) منها.
ثانياً: بإلغاء الفقرتين (2) و(4) الواردة فيها.
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (3) لتصبح الفقرة (2) منها.
إستعراض المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (54)

تعدل المادة (118) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة) الواردة فيها.

إستعراض المادة 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (55)

يلغى نص المادة (123) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (123)
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مرة واحدة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع مدد الوقف على السنة الواحدة ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدد إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه .
2. إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل تسقط الدعوى.
3. إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسماؤهم وصفاتهم في أخر موطن للمتوفى.
4. إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.
إستعراض المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (56)

يلغى نص المادة ( 127) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (127):
1. إذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع إلى المحكمة في إي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى.
2. إذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء فعلى المحكمة أن تصدر حكماً قطعياً بالشق الذي تم الإقرار به وتستمر المحكمة بالنظر في الدعوى فيما يتعلق بالقسم الباقي.
3. يجب أن يبين في الإشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع.
4. يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسليمه الإشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة إشعار- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى- بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو اكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه.
5. إذا لم يتم تسلم المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه إلا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها.
إستعراض المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (57)

تلغى المواد ( 128 ) ، (129) ، (130) من القانون الأصلي.

إستعراض المادة 130 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (58)

يلغى نص المادة (150) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (150):
"إذا أثبت الدائن دعواه تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى تثبيت الحجز" من تلقاء نفسها.
إستعراض المادة 150 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (59)

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (152) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى باستثناء الكشف المستعجل لإثبات واقع الحال ودعوى سماع الشاهد يجب على الطالب أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار وإذ لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن ملغى حكماً وعلى رئيس المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار ولغايات هذه الفقرة يعتبر اللجوء إلي أي إجراء من الإجراءات التمهيدية اللازمة للشروع في التحكيم بمثابة تقديم للدعوى).
إستعراض المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (60)

تعدل المادة (157) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أن تصدر مذكرة تامره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (منعه من السفر لحين تقديم كفالة مالية أو عدلية أو مصرفية تضمن ما قد يحكم به عليه).

إستعراض المادة 157 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (61)

تعدل الفقرة (2) من المادة (159) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ذيل الحكم) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (نهاية الحكم).

إستعراض المادة 159 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (62)

يلغى نص المادة (160) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (160):
1. يجب أن يشتمل الحكم على ما يلي:
أ. المحكمة التي أصدرت الحكم و تاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره والذين حضروا النطق به وتوقيع كل منهم.
بأسماء الخصوم بالكامل و صفاتهم وأسماء وكلائهم وحضورهم أو غيابهم.
ج. عرض لوقائع الدعوى كما جاءت بلائحة دعوى المدعي وطلباته.
د. ما تم من إجراءات المحاكمة، ومرافعات وطلبات ودفوع الخصوم الجوهرية وطلباتهم الختامية، والبينات التي قدمت في الدعوى ومناقشة المحكمة لهذه البينات.
ه. أسباب الحكم الواقعية والقانونية ومنطوق الحكم.
2- إذا خلا الحكم من أي أسباب يبنى عليها كان للمحكمة التي تنظر الطعن في هذا الحكم أن تقرر بطلان الحكم و إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لإصدار حكم موافق لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
إستعراض المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (63)

تعدل المادة ( 166) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (2) وإضافة الفقرة (1) بالنص التالي إليها:-
1. إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد أو التعنت يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض على من قصد ذلك بما يعادل 10% من قيمة الدعوى أو المبلغ المحكوم به حسب مقتضى الحال.
إستعراض المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (64)

تعدل المادة ( 167) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (5) بالنص التالي إليها:-
5. (إذا قام المدعى عليه بإيداع المبلغ المدعى به أو أي جزء منه خلال المدة القانونية لتقديم لائحته الجوابية وسلم باستحقاق المبلغ الذي أودعه فلا يحكم بأي فوائد عن المبلغ المودع اذا كانت الفائدة تحتسب من تاريخ المطالبة، وبخلاف ذلك تحتسب الفائدة حتى تاريخ الإيداع بخصوص المبلغ المودع).
إستعراض المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (65)

تعدل الفقرة (2) من المادة ( 169) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ما لم ينص القانون على غير ذلك) الواردة فيها أخرها.
إستعراض المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (66)

يلغى نص المادة (170) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (170):
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات التالية:
1. القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
2. القرارات القاضية بوقف الدعوى.
3. القرارات القاضية بعدم قبول التدخل والإدخال في الدعوى.
إستعراض المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (67)

تعدل المادة ( 171) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (والوجاهية الاعتبارية) إليها بعد عبارة (الأحكام الوجاهية) الواردة فيها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (وجاهيا اعتبارياً) الواردة فيها.
إستعراض المادة 171 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (68)

تعدل المادة (172) من القانون الأصلي بدمج الفقرتين الواردتين فيها وذلك بإلغاء الرقم (1) و (2) منها.

إستعراض المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (69)

تعدل المادة (173) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (صدور القرار بشأن استدعائه).

إستعراض المادة 173 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (70)

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (175) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه و ولا يحتج به إلا على من قدم ضده.
إستعراض المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (71)

يلغى نص المادة ( 176) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1. تستأنف الأحكام الصادرة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.
(2. على الرغم مما ورد في قانون محاكم الصلح تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية).
(3. يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة المستأنف إليها المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (73)

تعدل المادة (182) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة) الواردة فيها في الفقرة (1) منها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (ثلاثين ألف دينار) الواردة في الفقرة (1) فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائتي ألف دينار).
ثالثاً: بإضافة العبارة التالية إلى أخر الفقرة (1) منها (على أن يتم الفصل في القضايا التي تنظر تدقيقا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى محكمة الاستئناف).
رابعاً: بإلغاء عبارة (ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة) الواردة في أخر الفقرة (2) فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائتي ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة أو قررت المحكمة ذلك).
إستعراض المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (74)

تعدل المادة (183) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى مطلعها (في الدعاوى التي تنظر مرافعة و).

إستعراض المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (75)

يلغى نص المادة (184) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (184):
لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف.
إستعراض المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (76)

تعدل المادة (185) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (إبرازها في المحكمة) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تقديمها للمحكمة).
ثانياً: بإلغاء عبارة ( بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر على الدعوى) الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) والاستعاضة عنها بعبارة ( بتقديم بيناته) الواردة .
ثالثاً: بإلغاء عبارة (في الضبط السبب الذي دعاها لذلك) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في المحضر السبب الذي دعاها لذلك وان تسمعها بنفسها).
إستعراض المادة 185 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (78)

تعدل المادة (187) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المدرجة في الضبط) الواردة في أخرها.

إستعراض المادة 187 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (79)

تعدل المادة (188) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (6) إليها بالنص التالي:
(6. إذا كان الحكم قطعياً يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها أنها قد ردت الاستئناف لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون).
إستعراض المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (80)

تعدل المادة (189) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
(2. يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز خمس المبلغ المحكوم به تدفع للخزينة في حال تكرار استئناف ذات قرار محكمة الدرجة الأولى من ذات الخصم).
إستعراض المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (81)

تعدل المادة ( 191) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (عشرة آلاف دينار) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ألف دينار).
ثانياً: بإضافة عبارة ( أو وجاهياً اعتبارياً) إلى الفقرة (1) منها بعد عبارة ( إذا كانت وجاهية) الواردة فيها.
ثالثاً: بإلغاء عبارة (أو وجاهياً اعتبارياً ) الواردة في أخر الفقرة (1) منها.
رابعاً: يلغى نص الفقر ة (2) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:
أما الأحكام والقرارات الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من الهيئة المشكلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
خامساً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:-
3. (تشكل هيئة لا يقل عددها عن ثلاثة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيس محكمة التمييز للنظر في طلبات منح الإذن بالتمييز).
سادساً: إضافة عبارة (أو وجاهياً اعتباريا) بعد عبارة (إذا كان وجاهياً) الواردة في الفقرة (3) منها.
سابعاً: بإضافة العبارة التالية إلى أخر الفقرة (5) منها (وفي كل الأحوال يعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يقدم الطعن خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار بمنح الإذن).
ثامناً: بإعادة ترقيم الفقرات (3، 4، 5) الواردة فيها لتصبح (4، 5، 6) على التوالي.
إستعراض المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (82)

تعدل المادة (192) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تقدم لائحة التمييز) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (تقدم لائحة التمييز مع صورة مصدقة عن قرار محكمة الاستئناف وصور عن البينات التي سبق تقديمها في الدعوى والتي يرغب المميز بالاستناد إليها في تمييزه إلا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

إستعراض المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (83)

تعدل المادة (193) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (أو وجاهياً اعتبارياً) إلى أخر الفقرة (4) منها.
ثانياً: بإضافة كلمة (موجزة) إليها بعد كلمة (واضحة) الواردة في الفقرة (5) منها.
إستعراض المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (84)

تعدل المادة (195) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (مرفقة بصورة الحكم المميز) الواردة في أخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومرفقاتها).
ثانياً: بإضافة عبارة (مرفقة بصورة عن البينة التي سبق تقديمها في الدعوى و التي يرغب بالاستناد إليها) إلى الفقرة (2) منها بعد عبارة (يقدم لائحة جوابية ) الواردة فيها.
إستعراض المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (85)

تعدل المادة (201) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بناء على مراجعة أي منهم) الواردة فيها.

إستعراض المادة 201 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (86)

تعدل الفقرة (4) من المادة (203) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بتصديق) و (في التصديق) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارتي (بتأييد) و (في التأييد) على التوالي.

إستعراض المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (87)

تعدل الفقرة (2) من المادة ( 204) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (في طلبات منح الإذن).

إستعراض المادة 204 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (89)

تعدل الفقرة (6) من المادة (213) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو إذا كان منطوق الحكم متناقضاً مع أسبابه التي يحمل عليها ) إلى آخرها.

إستعراض المادة 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (90)

تعدل المادة (214) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (في الحالتين 5و6) الواردة في الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة (في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (5، 6) من المادة السابقة).
ثانياً: بإضافة عبارة (من المادة السابقة) إلى الفقرة (3) منها بعد عبارة (الفقرة "7") الواردة فيها.
ثالثاً: بإلغاء عبارة (من هذه المادة) الواردة في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة السابقة).
رابعاً: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:
5. تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
إستعراض المادة 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (91)

تعدل الفقرة (2) من المادة (216) بإلغاء كلمة (باطلا) الواردة آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مستوجباً الرد).

إستعراض المادة 216 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (92)

تلغى المادتان (218) و (219) من القانون الأصلي.

إستعراض المادة 219 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (93)

تعدل المادة ( 220) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مائة وخمسون دينارا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسمائة دينار ).

إستعراض المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

المادة (94)

إضافة نص المادة التالية برقم المادة (223) من القانون الأصلي:-
المادة (223):
إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في أي دعاوى أو فقدت محاضر الدعوى أو أي من المستندات المقدمة فيها أو إذ أتلفت لأي سبب كان أو سرقت وتعذر إعادتها تطبق القواعد التالية:-
إذا وجد الحكم أو نسخة مصدقة عنه بصورة قانونية أو أي نسخة عن أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها مصدقة بصورة قانونية تعتبر الصورة المصدقة بمثابة الأصل.
إذا لم يوجد أي نسخة مصدقة مما ذكر في البند (أ ) أعلاه فتعتبر النسخة الإلكترونية المحفوظة على قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل من محاضر الدعوى والحكم الصادر فيها، ونسخ أي مستندات كان تم حفظها إلكترونياً، بمثابة الأصل، ما لم يثبت صاحب المصلحة عدم صحة ما هو محفوظ على أجهزة الحاسوب.

المادة (95)

يعاد ترقيم المواد من (14) إلى (224) من القانون الأصلي والتي لم يتم إلغائها بالمواد من (5) إلى (206).