عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2016-07-21

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.
الوحدة الحكومية: أي هيئة أو سلطة عامة أو مؤسسة رسمية أو عامة مدرجة في قانون موازنة الوحدات الحكومية.
المكلف: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الرصيد المستحق على المكلف: إجمالي قيمة الضرائب والرسوم والبدلات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأية مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقاً للتشريعات النافذة من قبل الدائرة أو الوحدة الحكومية والمستحقة بذمة أي مكلف.
ب‌- لغايات هذا النظام يقصد بإجراء المقاصة: خصم الرصيد المستحق على المكلف من المبالغ المستحقة له من الدائرة أو الوحدة الحكومية أيا كان مصدرها.

المادة (3)

تتم المقاصة بناء على طلب خطي يقدم من صاحب المصلحة لدى الدائرة أو الوحدة الحكومية.

المادة (4)

‌أ- تشكل لجنة فنية لدراسة طلبات إجراء المقاصة وتسوية العلاقة المالية للمكلفين الذين لهم حقوق مالية على الدائرة أو الوحدة الحكومية وعليهم إلتزامات مالية تجاهها مؤلفة من:
1- مندوب عن وزارة المالية.
2- مندوب عن وزارة العدل.
3- مندوب عن الدائرة أو الوحدة الحكومية المختصة بالمطالبة.
4- مندوب عن ديوان المحاسبة.
ب‌- يصادق الوزير على قرار اللجنة الفنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5)

أ- لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية تحويل المطالبة لإجراء مقاصة إلا في حال توفر المخصصات اللازمة لدفع المبالغ المستحقة للمكلف في موازنة الدائرة أو الوحدة الحكومية.
‌ب- لا تجري المقاصة إلا على المبالغ المستحقة والمتفق عليها بين المكلف والدائرة أو الوحدة الحكومية.

المادة (6)

في حال طلب المكلف إجراء المقاصة فعلى الدائرة أو الوحدة الحكومية التي قُدم إليها الطلب التأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة بذمته وتقديم المعززات اللازمة.


المادة (7)

يوقف سريان الفوائد والغرامات التي تستحق عن المبلغ الذي جرت عليه المقاصة من تاريخ مصادقة الوزير .


المادة (8)

تطبق أحكام هذا النظام على الشخص الاعتباري من تاريخ نفاذ أحكامه وعلى الشخص الطبيعي اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.


المادة (9)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.