عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2016-07-27

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام التركات

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (54) لسنة (2008) الصادر بمقتضى المادة (15) من قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953والمشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إستعراض المادة 1 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

المادة (2)

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاثة خبراء) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين.

إستعراض المادة 8 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

المادة (3)

تعدل المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة خبراء الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة خبيرين.

إستعراض المادة 14 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

المادة (4)

تعدل المادة (26) من النظام الأصلي بجعل المادة فقرة (أ) وإضافة الفقرتين (ب) و (ج) إليها بالنص التالي:

ب- للورثة أن يتصالحوا على اقتسام أعيان التركة المنقولة المضبوطة دون بيعها وتقدر المحكمة قيمة الأعيان وبعد استيفاء رسوم التقسيم والتسليم تسلم لمستحقيها.

ج- إذا كان بين الورثة قاصرون فعلى المحكمة إعلام النيابة العامة الشرعية قبل اعتماد المصالحة وعلى أن تراعى مصلحة القاصرين فيها.

إستعراض المادة 26 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

المادة (5)

تعدل المادة (31) من النظام الأصلي باعتبار نصها الفقرة (أ) وإضافة الفقرتين (ب) و (ج) إليها بالنص التالي:
ب- على المحكمة مصدرة الإذن إرسال صورة عن حجة الإذن إلى النيابة العامة الشرعية.
ج- للنيابة العامة الشرعية الاطلاع على معاملات منح الإذن المتعلقة بأموال القاصرين والغائبين والمفقودين وحقوقهم وتجري المقتضى القانوني وفقا لنتيجة التدقيق.
إستعراض المادة 31 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

المادة (6)

يلغى نص المادة (32) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة32-
أ- على الولي والوصي والقيم تنظيم قيود محاسبية وتسليم نسخة منها سنويا للنيابة العامة الشرعية لتبدي مطالعتها عليها.
ب- تصدق المحكمة على القيود المحاسبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد التأكد والتحقق من صحتها وبعد تدقيق مطالعة النيابة العامة الشرعية حولها وتسلم نسخة منها للولي أو الوصي أو القيم بعد التصديق وتحفظ النسخة الأخرى لدى النيابة العامة الشرعية.
ج- للمحكمة والنيابة العامة الشرعية أن تستعين بخبير أو أكثر في الشؤون المحسابية وغيرها لتدقيق أي حساب أو قيد.
د- يحدد قاضي القضاة الأموال الواجب تنظيم قيود محاسبية بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
إستعراض المادة 32 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

المادة (7)

يلغى نص المادة ( 33 ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ‌- إذا ارتابت النيابة العامة الشرعية في سلوك الولي أو الوصي أو القيم فلها أن تطلب من المحكمة كف يده وتعيين وصي مؤقت أو قيم مؤقت حسب مقتضى الحال وتحدد له مهامه بقرار التعيين.
ب‌- إذا لم تقم الدعوى من ذي الشأن تمهل النيابة العامة مدة ثلاثين يوما لإقامة الدعوى حسب مقتضى الحال وبالنتيجة تقرر المحكمة عزل الوصي أو القيم أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين أو تعيد إليه صلاحياته منفرداً أو تضم إليه غيره أو تعين مشرفا معه.
إستعراض المادة 33 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

المادة (8)

يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد (34) و (35) و (36) و (37) و(38) و (39) و (40) إليه بالنص التالي:
المادة (34)
تتلقى النيابة العامة الشرعية البلاغات المتعلقة بأموال فاقدي الأهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين.

المادة (9)

المادة (35)
أ‌- للنيابة العامة الشرعية أن تتدخل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و ( ب) و( ج ) و (د ) من المادة (3) من هذا النظام و على قلم المحكمة اعلام النيابة العامة الشرعية عن هذه التركات عند تسجيلها.
ب‌- تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف التركة ولا يمنع ذلك المحكمة من القيام بالإجراءات المستعجلة لتحرير وضبط التركة.
ج- تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في التركة التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة.
د- في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية أيا من إجراءات التركة إلا إذا نص النظام على ذلك.

المادة (10)

المادة (36)

للنيابة العامة الشرعية في الحالات التي تتدخل فيها الطلب من المحكمة اتخاذ أي إجراء تحفظي بحق أي من واضعي اليد على أموال التركة كالمنع من السفر أو الحجز على أمواله وللمحكمة كف الطلب عنه بعد تقديم الضمان اللازم.


المادة (11)

المادة (37)

لا يجوز اتلاف أية معاملات أو وثائق تتعلق بأموال القاصرين والمفقودين والغائبين إلا بعد أخذ موافقة النيابة العامة الشرعية الخطية على ذلك.


المادة (12)

المادة (38)

تودع أموال التركات في مصرف أو أكثر يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بقرار من قاضي القضاة .


المادة (13)

المادة (39)
أ‌- توزع 50% من الأرباح المتحصلة من أموال التركات المودعة على رؤوس الأموال المودعة وبالشروط التالية:
1- أن يكون مضى على إيداع المال مدة سنة شمسية فأكثر.
2- إذا انتهت إجراءات ضبط التركة وفقا لأحكام هذا النظام ولم يطلب الوارث تسلم حصته الإرثية خلال ثلاث سنوات تعتبرحصته وأرباحها المترصدة له أمانات وترد له عند الطلب ولا يستحق عليها أية أرباح عن السنوات اللاحقة.
ب‌- يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (14)

المادة (40)
تصرف 50% من الأرباح المتحصلة من الأموال المودعة بموجب المادة (38) من هذا النظام لدائرة قاضي القضاة ويتم هذا الصرف بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.

المادة (15)

المادة 9–

يعاد ترقيم المادة (34) من النظام الأصلي لتصبح المادة (41).